نفیسه امامی
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در یکی از اولین اقدامات خود با محور ایجاد آرامش در بازار، روان‌سازی معاملات و با هدف ارتقای سطح حمایت دولت از بازار سرمایه دست به اقدامات اصلاحی در ساختارها و قوانین زد که نتیجه آن تصویب هشت بند در شورای عالی بورس بود.  
این مصوبات شامل تغییر دامنه نوسان خریدوفروش سهام منفی ۲ درصد و مثبت ۶ درصد، تغییرات حجم مبنا، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تشکیل کانون سهامداران خرد، توسعه نهادهای مالی، الزام انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به ناشران و سهامداران عمده، تغییر اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد و عرضه سهام شرکت‌های جدید و آزادسازی بخش سوم سهام عدالت متناسب با شرایط روز شده است.   
امیر تقی‌خان تجریشی، رئیس هیئت‌مدیره بورس تهران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «تصمیمات حمایتی شورای‌عالی بورس در خصوص دامنه نوسان نامتقارن، افزایش اعتبار، انتشار اوراق تبعی و حجم مبنا مورد استقبال فعالان بازار قرار می‌گیرد، منتظر حمایت سایر تصمیم‌گیران از بازار سرمایه هستیم.»
درحالی‌که سازمان بورس به دنبال ایجاد اصلاحات در وضعیت بازار سرمایه بود، بازار روز شنبه واکنش منفی نشان داد و شاخص کل با ۳۷ هزار و ۶۲۳ واحد
 افت به عدد یک‌میلیون و ۱۳۵ هزار واحد رسید. هرچند شاخص بورس در جریان معاملات دیروز با ثبت رشد ۳۵هزار و ۱۵۲واحدی، در ارتفاع یک‌میلیون و ۱۷۰هزار واحدی قرار گرفت.
در مقطع فعلی آنچه که به‌طورقطع می‌توان برای بازار سرمایه عنوان کرد، عدم تحلیل‌پذیری و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن است. هرچند انتظار می‌رود ورود رئیس جدید سازمان بورس و اتخاذ سیاست‌های تازه، سهامداران را امیدوار به بازگشت دوباره بازار به روند صعودی آن کرده است.  
اکنون سهامداران دو مسیر را پیش روی خود دارند؛ اول اینکه با اضطراب از دست رفتن ارزش سهام،  وضعیت شاخص را به‌طور روزانه رصد کنند و یا اینکه با اتخاذ تصمیمات هیجانی و تشکیل صف‌های فروش طولانی، سهام خود را با ضرر و زیان بسیار بفروشند. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان متفق‌القول روند صعودی برای بورس را بعد از ریزش شدید ماه‌های قبل تا پایان سال پیش‌بینی می‌کردند، اما بورس ایران در یک‌سال اخیر نشان داده که به‌هیچ‌عنوان در چارچوب‌های منطقی رفتار نمی‌کند و با همین رویکرد اکنون نیز در مدار نزولی قرار گرفته است. 
 شرایط بحرانی بازار سرمایه
مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مصوبات اخیر شورای عالی بورس می‌گوید: مصوبه حد اعتباری کارگزاری‌ها در شرایط فعلی اقدام قابل قبولی است. همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری هم اگر در قالب شعار باقی نماند و اقدامات عملی درباره آن انجام بگیرد تصمیم درستی خواهد بود، اما تاکنون هیچ کار عملی درباره آن صورت نگرفته است. 
وی ادامه می‌دهد: درباره مصوبه انتشار اوراق تبعی، الزام شرکت‌ها به انتشار آن ریسک بازار را برای آن‌ها بالا می‌برد و اگر شرکت‌ها با چنین محدودیت‌هایی مواجه شوند، ترجیح می‌دهند در آینده در بازار سرمایه نباشند. منابع حمایتی از بازار به‌جای تزریق مستقیم، باید تبدیل به پشتوانه انتشار اوراق تبعی شود، یعنی منابع به‌جای آنکه صرف خرید مستقیم سهام شود، به انتشار اوراق تبعی اختصاص پیدا کند تا حمایت بیشتری از بازار شود و اطمینان سازی نماید.
سوری به مصوبه تغییر دامنه نوسان خریدوفروش سهام اشاره می‌کند و می‌گوید: جنجالی‌ترین تصمیم شورای عالی بورس مربوط به تغییر دامنه نوسان است. من در شرایطی که با بازاری استاندارد و عادی روبه رو بودیم، با چنین تصمیمی مخالفت می‌کردم، چون کاهش دامنه نوسان منفی نقدشوندگی بازار را کم می‌کند و باعث طولانی شدن صف‌های فروش می‌شود و غیرمتقارن سازی هم در بازار عادی کار درستی نمی‌تواند باشد. 
سوری اضافه می‌کند: بازار سرمایه ما در شرایط بحرانی به سر می‌برد و تغییر دامنه نوسان ازنظر روانی باعث می‌شود توجهات به سمت مدیر جدید سازمان بورس و تصمیمات اخیر او جلب شود که اگر با اقدامات مثبت بعدی همراه باشد، می‌تواند تأثیرات مثبت آتی را تشدید کند. 
این تحلیلگر بورس در ادامه می‌گوید: با اجرای مصوبه کاهش دامنه نوسان منفی، فروشندگان کمی صبر می‌کنند تا تأثیر این تصمیمات را در بازار ببینند و سپس سهام خود را بفروشند. درنگ در فروش باعث کاهش عرضه در بازار می‌شود و مثبت شدن بازار را راحت‌تر می‌کند به‌شرط آنکه با اقدامات حمایتی همراه باشد. ما شاهدیم که وقتی بازار مثبت باشد همه خریدار و وقتی منفی می‌شود همه فروشنده می‌شوند. سوری یادآور می‌شود: اگر کاهش دامنه نوسان با اقدامات حمایتی بعدی همراه نباشد، همین تلنگر می‌تواند فضای بی‌اعتمادی را تشدید کند. سهم‌ها اگر در صف فروش ۲ درصدی قفل شوند، سبقت گرفتن برای فروش نسبت به اکنون تشدید خواهد شد. 
  تصمیمات دولت در بورس اثرگذار بود
وی با اشاره به حضور رئیس جدید در سازمان بورس و تأثیر آن در عملکرد بازار می‌گوید: به‌طور سنتی بعد از ورود مدیران جدید در سازمان بورس، حرکت‌های مثبتی انجام گرفته است، اما سهامداران در برهه زمانی فعلی، مدیر قبلی را مقصر به وجود آمدن شرایط بازار نمی‌دانند، زیرا در این شرایط آن‌قدر که تصمیمات دولت در بورس اثرگذار بود، سازمان بورس تأثیرگذار نبود و عملا بازار در دست افراد دیگری بود، به همین علت نوک پیکان انتقاد و بدبینی مردم به رئیس بورس وارد نمی‌شود. سوری اضافه می‌کند: سازمان بورس وظیفه نظارتی دارد که آن را انجام می‌دهد ولی تصمیماتی گرفته شد و ابزارهای غیراستانداردی مانند سهام عدالت و ETF به بورس تحمیل گردید که از اساس شکل بازار را تغییر داد، درحالی‌که آن تصمیمات در سازمان بورس گرفته نشده بود. کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: منصفانه نیست آقای قالیباف اصل که تصمیم پرریسک و شجاعانه قبول مدیریت سازمان در مقطع پرریسک چند ماه قبل را پذیرفت، مقصر وضعیت فعلی بازار قلمداد شود. تغییر قالیباف اصل در ذهن سهامداران اقدام مثبتی نبود با توجه به اینکه اهالی بازار سرمایه هم سابقه‌ای از رئیس جدید سازمان بورس در این حوزه ندارند. سوری با اشاره به اینکه تصمیمات اخیر سازمان بورس اولین اعلام حضور دهقان دهنوی در مقام ریاست سازمان است، می‌گوید: مثبت شدن امروز شاخص، چراغ سبزی است که بازار به این تصمیمات نشان داده و چنانچه این روند ادامه داشته باشد، بازار به آن روی خوش نشان خواهد داد. از حالا به بعد عملکرد دهقان دهنوی، شورای عالی بورس، دولت و مجلس نشان می‌دهد که چقدر استقلال سازمان بورس به رسمیت شناخته می‌شود. وی بیان می‌کند: تداوم سبز ماندن چراغ بورس به تصمیمات و حمایت‌های بعدی از آن وابسته است، زیرا یک‌بار بازار همگام با آقایان جلو آمد و اگر این بار هم لطمه بخورد، بی‌اعتمادی سهامداران چند برابر بیشتر می‌شود. 
 چشم‌اندازی از آینده بازار وجود ندارد
سوری ارائه پیش‌بینی و چشم‌انداز از وضعیت آتی بورس را در شرایط فعلی غیرممکن می‌داند و می‌گوید: ارائه هر تحلیل و پیش‌بینی زمانی امکان‌پذیر است که متغیرهای تأثیرگذار بررسی شوند. وقتی در بازار متغیرهای تصمیم‌گیری، تصمیمات شخصی مسئولان باشد، دیگر اهالی بازار نمی‌دانند آن‌ها در فکر اجرای چه دستوری هستند.وی می‌افزاید: اگر عرضه و تقاضا در بازار روند طبیعی خود را طی کند، می‌توان بر اساس جذابیت قیمت‌ها و اقتصاد کلان، آینده بازار را پیش‌بینی کرد، ولی زمانی که توازن به هم بخورد، قانون و دستور روند بازار را به سمت مثبت و منفی پیش می‌برد و فقط کسانی که آن تصمیمات را می‌گیرند، می‌توانند متغیرها را بررسی کنند. سوری در پایان با اشاره به اینکه هیچ چشم‌اندازی برای آینده بازار نمی‌تواند ارائه دهد، می‌گوید: عدم ارائه تحلیل از بازار، نشان‌دهنده وجود ریسک و بی‌ثباتی در آن است. در چنین شرایطی هرچقدر میزان پیش‌بینی در بازار کاهش پیدا کند، تحلیلگران سعی می‌کنند سطح ریسک‌پذیری خود را پایین بیاورند تا در صورت به وجود آمدن مشکل کمتر متضرر شوند.