نفیسه امامی 
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ پس از بیان اظهارات رئیس‌جمهور و نمایندگان موافق و مخالف، با ۱۷۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و کمیسیون تلفیق از هفته آینده به بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ ورود می‌کند.
دولت لایحه بودجه سال آینده را ۲۱ آذرماه به مجلس ارائه کرد. این لایحه که اولین سند دخل‌وخرج دولت سیزدهم است با چالش‌های مهم اقتصادی روبه‌روست که مسبوق به سابقه هستند و در بودجه سال‌های قبل نیز جزو موانع مهم اقتصادی محسوب می‌شدند؛ وابستگی تولید به واردات، رشد واردات کشور، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، نرخ تورم بالا، افزایش پایه پولی کشور و همچنین کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی ازجمله این چالش‌ها محسوب می‌شوند.
کمیسیون تلفیق مجلس طبق ارزیابی‌هایی که از کلیات لایحه بودجه سال آینده به عمل آورد، مزایایی را برای آن درنظر گرفت. به‌عنوان نمونه دولت در این لایحه تلاش کرده به منابع پایدار تکیه کند و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های بعد و افزایش پایه پولی پرهیز کند.  تمرکززدایی نیز یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱
 است و اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به بودجه سال جاری به استان‌ها تخصیص داده شده است.استقراض دولت از طریق اوراق مالی کاهش‌یافته و پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده موردتوجه قرارگرفته است. به‌طور تقریبی ۱۸۰ تا ۱۹۰ صنعت پیشین و پسین مسکن برای رونق اقتصادی صنعت و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی به حرکت درمی‌آیند که دولت برای سال آینده برای تولید ۴ میلیون مسکن تعیین کرده است.
حذف ارز ترجیحی به مصلحت نیست
از همان زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، کلیدی‌ترین موضوع قابل‌بحث ، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی بود و نگرانی نمایندگان و کارشناسان را از باب افزایش تورم در سال آینده و عدم کارآمدی سیاست جایگزین آن برانگیخته بود. پیش‌تر هم مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود و برای جبران حذف این سیاست قرار بر افزایش یارانه‌ها شده بود. 
اگرچه از زمان حضور دولت سیزدهم در محافل مختلف در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران سخن گفته می‌شد و به رانت و فساد ارز دولتی در اقتصاد اشاره شده بود و گمانه‌هایی درباره زمان حذف آن مطرح می‌شد و رسانه‌ها نیز به‌تبع آن گزارشات مختلفی در مورد ضرورت و نحوه حذف ارز ترجیحی منتشر نمودند، دیروز رئیس‌جمهوری در مجلس اعلام کرد «فعلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود و حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم کار درستی نیست.»
رئیس‌جمهور حذف ارز دولتی را به مصلحت ندانست و حذف این سیاست را باعث وارد آمدن شوک به بازار و سفره و معیشت مردم عنوان کرد. 
رئیسی در اظهارات خود در جهت دفاع از بودجه سال آینده، هدف‌گیری دولت را رشد ۸ درصدی اقتصادی عنوان کرد و گفت: «سال‌های گذشته مشکلات جدی داشتیم و شاهد رشد کمتر از یک درصد بودیم و این میزان با کمک و همراهی مجلس و دولت امکان‌پذیر است تا به‌موجب آن و در سایه رشد ۸ درصدی اشتغال ایجاد شود و چرخ‌های تولید بیش از این به حرکت دربیاید و بسیاری از دغدغه‌ها در کشور رفع شود.»
 حفظ عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد
دولت پیش‌بینی‌های لازم برای اعتبار صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌ها و رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی در دستور کار قرار داده است و به مسئله عدالت در پرداخت‌ها تأکید کرده است. نظام عادلانه پرداخت از نیازهای جدی کشور است تا احساس عدالت محوری و حمایت در دانشگاهیان، معلمان، کارکنان قوه قضائیه و همه‌کسانی که به نام دولت و حکومت مشغول به کار هستند احساس شود.  
رئیسی روز گذشته درباره عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد اعلام کرده بود: «تفاوت پرداخت در بین کسانی که مدارک تحصیلی و شغل‌های تقریباً یکسانی دارند و همچنین مشاغل سخت، پرداخت‌های نامتوازن است و مردم، کارکنان، ما و شما را رنج می‌دهد. لذا هر طرحی در جهت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت که بتواند عدالت را در این رابطه تضمین کند، موردحمایت ما است.»
  اولویت، معیشت مردم است
پس از موافقت مجلس با کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس،  وعده داد که در تصویب جزئیات بودجه موضوع جبران اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته خواهد شد. قالیباف در موضوع ارز ترجیحی اولویت را در سال آینده توجه به معیشت مردم با در نظر گرفتن محرومان عنوان کرد.
رئیس مجلس با اعلام اینکه سند بودجه، سندی برای زندگی مردم و دولت است، اضافه کرده بود: «مردم باید بدانند که در کلیات بودجه به‌ویژه بحث ارز ترجیحی و کالاهای اساسی، حتماً سیاست‌های جبرانی که در قالب ارز بوده، به‌صورت مستقیم در کالاهای اساسی، پیش‌بینی می‌شود تا در زندگی مردم تأثیری نداشته باشد و حتماً جبران شود.»
 نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ 
لایحه بودجه سال آینده که کلیات آن در مجلس تصویب شد، موافقان و مخالفانی داشت. جبار کوچکی‌نژاد، از نمایندگان مخالف، بیان کرد: «رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در لایحه مبنای علمی ندارد.»
محمدحسین فرهنگی، دیگر نماینده مخالف گفت: «دولت جایگزین مناسبی برای حذف ارز ترجیحی ندارد و لایحه بودجه ۱۴۰۱ تورم مضاعفی خلق خواهد کرد.»
مجتبی یوسفی، موافق لایحه بودجه، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی را از نقاط قوت این لایحه دانست. به گفته وی در دوره‌های قبل شاهد استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق اسلامی بودیم که دولت را بدهکار می‌کرد، اما در لایحه بودجه سال آتی انتشار اوراق از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که از نقاط قوت بودجه است.
محمدرضا پورابراهیمی از نمایندگان موافق لایحه اظهار کرد: «آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملاً به‌حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود.»
حجت‌الله فیروزی هم از دیگر نمایندگان موافق بود که بیان کرد: «اولین لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم بدون عیب و نقص نیست؛ قرار نیست همه مشکلات کشور در لایحه بودجه حل شود.»
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز رأی مخالف بسیاری از نمایندگان را درباره وضعیت ارز دولتی عنوان کرد و اینکه اگر دولت می‌خواهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند، به ما بگوید که کیفیت حذف آن چگونه است.
 خط قرمز دولت، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی 
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، هم ضمن دفاع از لایحه بودجه سال آینده، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت عنوان کرد. به گفته وی، در چند سال گذشته به‌دلیل این‌که بانک مرکزی ارز لازم را نداشته است، دلار ۲۴هزارتومانی را از بازار خریده و ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده است که این مسئله مستقیماً پایه پولی را افزایش داده است.
میرکاظمی در توضیح میزان فروش نفت در سال ۱۴۰۱، کل درآمد نفتی را ۱٫۲ میلیون بشکه با نرخ ۶۰ دلار بیان کرد که درنهایت کل درآمد نفتی کشور در سال آینده به ۲۶ میلیارد دلار می‌رسد و اگر از این میزان سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت ملی نفت و سه درصد مناطق محروم کاهش پیدا کند، ۶۲٫۵ درصد یعنی ۱۶ میلیارد دلار باقی می‌ماند که با این اعتبار باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری و عمرانی و ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند.
 لزوم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت 
کلیات لایحه بودجه سال آتی روز گذشته در مجلس با وجود مزایا و معایبی که در خود داشت به تصویب رسید. اگرچه دولت حدود چهارماه بعد از استقرار و معرفی وزرا لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما باید اصل هماهنگی تیم اقتصادی دولت را به‌عنوان یک ضرورت در اقتصاد و بازاری که ثبات زیادی ندارد، قلمداد کرد چراکه اظهارات متفاوت و بعضا متناقض مسئولان و تصمیم گیران دولتی طی روزهای گذشته مؤید این نکته است که نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت از یکدیگر متفاوت است و می‌تواند ناهماهنگی را به بدنه دستگاه‌ها منتقل کند.