از اوایل دهه نود تا کنون رشد اقتصادی کشور فاصله معنا داری از رشد اقتصادی متوسط داشته و عملا به طور میانگین در محدوده صفر تا یک درصد قرار داشته است. از سوی دیگر خالص سرمایه گذاری صفر یا منفی بود و عملا تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری دارایی ثابت چندان صورت نگرفته است. نتیجه این موضوع عدم رشد اقتصادی، عدم
 به روز رسانی صنایع و عدم اشتغال و افزایش رفاه مردم است. باید توجه داشت که فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی جهان در طی دهه و حتی قرن های اخیر است و به روزرسانی صنایع و ورود فناوری جدید و اهتمام به اقتصاد دانش بنیان برای رشد اقتصادی یک ضرورت است و صرفا سرمایه گذاری عامل رشد نیست.  همچنین باید سازوکار اقتصادی خروج بنگاه های  غیرمولد و با ارزش افزوده پایین فراهم تا منابع به سمت بخش مولد سوق یابد. بخش خصوصی به دلیل عدم ثبات در مقررات از جمله واردات و صادرات و قیمت گذاری ارز و همچنین عوامل تولید از جمله قیمت برق و گاز و قطعی‌های متعدد آن تمایل چندانی برای سرمایه گذاری نداشته و ندارد. بخش عمومی که می تواند یک محرک برای سرمایه گذاری باشد به دلایلی همچون بهره وری پایین و همچنین نیاز به نقدینگی از سوی صندوق های بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگان عملا منابعی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند.
در این شرایط سیاسی و تحریم ها نه تنها سرمایه گذاری خارجی خاصی نداشته ایم بلکه شاهد فرار سرمایه از کشور نیز بوده ایم. در سمت مقابل در برنامه های متعدد توسعه از جمله برنامه توسعه هفتم برنامه ریزی رشد اقتصادی ۸ درصدی برآورد شده است. این عدد با بهترین سالها نیز فاصله زیادی دارد و تحقق آن نیازمند برنامه ریزی منسجم و پایبندی به آن است. در سمت مقابل سیاست های مالیاتی و نظارتی به شدت بر بخش شفاف اقتصاد  متمرکز است و به جای شناسایی فرار مالیاتی تمرکز خود را بر مالیات ستانی از بخش هایی که اطلاعات مالی آنها در دسترس و شفاف منتشر می شود اختصاص داده است.
از سوی دیگر برندگان اقتصادی در چندین سال اخیر افرادی بوده که بر اساس مقررات به ارزهای ارزان قیمت دسترسی داشته ویا با امضاهای طلایی توانسته اند مجوزات این گونه کسب نمایندو در مقابل آن با کسب ارز ارزان اقدام به فروش آن به قیمت آزاد و سود قابل توجهی نموده اند هرچند گروهی که فعالیت اقتصادی انجام داده و به این دلیل ارز گرفته اند جای تقدیر دارند اما گروهی دیگر ارزهای دریافتی را از کشور خارج نموده و کالای خاصی وارد ننموده و یا در واردات خود بیش اظهاری قابل توجهی داشته اند.
در نتیجه این موضوعات یکی از مهمترین چالش‌ها در اقتصاد کشور موضوعات مربوط به مقررات در حوزه های مختلف است. دولت باید رویکرد خود را در مورد تولید مشخص نماید و تامین برق ، گاز و انرژی صنایع و تامین زیر ساخت ها برای صنایع و همچنین تسهیل صادرات ، تثبیت قوانین و مقررات را در اولویت خود قرار داده و با اقدامات تشویقی سربار و موانع غیر اقتصادی از سر فعالیت بنگاه ها حذف نماید. ثبات قوانین در حوزه های مختلف می تواند به بهبود فعالیت های اقتصادی و اعتماد بخشی در افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد و کاهش انگیزه های مزبور به استفاده از رانتها منجر شده و منابع را به صورت بهینه در اقتصاد تخصیص دهد.