گروه اجتماعی 
اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک از تأکیدات برنامه ششم توسعه و الزامی قانونی برای نظام درمان به شمار می‌رود و تردیدی نیست که باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آن اقدام می‌شد اما نقدهای بسیاری به نحوه اجرای این طرح وارد است که باید به‌منظور رفع اشکالات، نکاتی را گوشزد کرد. همچنان مهم‌ترین اشکال و نقد وارده، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در سیستم درمان است که زمینه‌ساز سردرگمی و سرگردانی‌های فراوانی بوده و در نوع خود به جنجال‌ها و حواشی این طرح افزوده و اخیرا با افشای اطلاعات هویتی و بیمه‌ای وزیر بهداشت از سوی یک پزشک، بسیاری آن را از پاشنه آشیل‌های طرح مذکور عنوان و تأکید کرده‌اند، برای ممانعت از درز اطلاعات بیمه‌شدگان باید مباحث حقوقی و قضائی به‌طورجدی موردتوجه باشد. 
«انتشار اطلاعات هویتی و محرمانه بیمه‌شدگان توسط پزشکان یا در اختیار قرار دادن نام کاربری و کلمه عبور سامانه نسخه الکترونیک جرم است.» مطلبی که عبدالرحیم ترابی- مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سلامت اعلام و تصریح کرده است: «نشر اطلاعات بیمه‌شدگان مصداق بارز نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات و همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است و پیگیرد حقوقی دارد.» 
  افشای اطلاعات هویتی بیمه‌شدگان!
هدف از اجرای این طرح، حذف دفترچه‌های کاغذی و کوششی برای سازماندهی نظام سلامت و مقابله با قاچاق و خروج دارو از چرخه توزیع، نظارت درست بر تجویز داروها و کاهش خطاهای پزشکی است که از سال ۹۵ در کشور آغاز و اجرای کامل آن از اسفندماه سال گذشته الزامی شد. مرحله نخست آن با حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه تأمین اجتماعی همراه بود و از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال نیز دفترچه‌های بیمه سلامت حذف شد.
 از ابتدای دی‌ماه امسال نیز مرحله بعدی یعنی حذف نسخه‌های کاغذی آغاز شد اما به‌زعم پزشکان، شتاب‌زدگی در اجرای آن و به اذعان فعالان حوزه سلامت عدم تکمیل زیرساخت‌ها منجر به بروز نارضایتی شده و همان‌طورکه اشاره شد، افشای اطلاعات هویتی بیمه‌شدگان نیز از دیگر نقاط ضعف طرح مذکور به شمار می‌رود که امکان سوءاستفاده از این طریق محتمل است. اما مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سلامت اطمینان خاطر می‌دهد که «دسترسی به سوابق بیمه‌شدگان از قبیل سابقه دارو و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط با اجازه بیمه‌شده و به‌وسیله رمز دومرحله‌ای فراهم است و این اطلاعات در حال حاضر فقط به پزشکان نمایش داده می‌شود.»
اصرار دولت بر اجرای ضرب‌الاجلی این طرح و عدم آمادگی لازم از سوی جامعه پزشکی و نامه وزیر بهداشت خطاب به رئیس‌جمهور که فرصتی ۶ ماهه را برای رفع نواقص و مشکلات نسخه‌نویسی الکترونیک درخواست کرده بود و با مخالفت صریح رئیس‌جمهور مواجه شد، حکایتگر این مسئله است که طرح مذکور در مسیر اجرا با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد. حتی پیش‌تر در نامه شورای عالی نظام پزشکی خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عدم بسترسازی لازم برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها هشدار داده‌شده است: «مطابق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، صراحتا بیان گردیده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف دو سال نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های مراکز خدمات سلامت اقدام نموده و پس از استقرار کامل سامانه، با اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به‌صورت یکپارچه، مبتنی بر فناوری اطلاعات و با حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت داده‌ها، خدمات بیمه‌شدگان را در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت ساماندهی کند درحالی‌که هنوز اقدامات قانونی لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه‌های نسخه الکترونیک بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی انجام‌نشده و مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه‌های مذکور را فاقد امنیت سایبری لازم اعلام نموده است. (بازه زمانی لازم جهت این مهم بین ۶ماه تا یکسال تخمین زده می‌شود.)»
 سهولت در قاچاق دارو؟ 
گرچه محاسن نسخه‌نویسی الکترونیک پرشمار است و تمامی کارشناسان حوزه سلامت متفق‌الرأی در این باب گفته و نوشته‌اند که صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های مراقبت، کاهش خطاهای نسخه‌نویسی و عوارض ناخواسته دارویی و ممانعت از زدوبندهای احتمالی و عدم امکان ورود قاچاق دارو به بازار سیاه از شاخص‌ترین مزایای این طرح است اما پهنای باند و سرعت اینترنت و عدم توجه به مناطقی که دسترسی کافی و لازم به زیرساخت‌های ارتباطی یا سخت‌افزاری ندارند ازجمله مشکلات فعلی این طرح است و درعین‌حال، روند طولانی برای ثبت کد‌های دارویی و خدمات پاراکلینیکی به سرگردانی و معطلی هرچه بیشتر بیماران در مراکز درمانی افزوده است. اما به این سیاهه باید سهولت در قاچاق دارو را نیز افزود! مصطفی جلالی فخر متخصص بیماری‌های داخلی مدعی شده: پس از اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک قاچاق دارو راحت‌تر از قبل هم صورت می‌پذیرد. شما تنها به یک کد ملی نیاز دارید و یک گذرواژه پزشک که همه قابل‌واگذاری و خریدوفروش است.
او معتقد است، «با کدهای ملی متعددی که خود بیمار هم روحش خبر ندارد، دارو دریافت می‌شود. مثل کدهای اقتصادی که مثلابا کد ملی یک فرد در یک روستایی که روحش هم خبردار نبود یک شرکت کلان اقتصادی تأسیس می‌کردند و کالا وارد می‌کردند این هم همین‌طور است، فکر کردید کار سختی است؟» 
جلوگیری از قاچاق دارو، مستلزم اتصال سامانه پرونده الکترونیک سلامت به سامانه (تی تک) است و تا هنگامی‌که پرونده الکترونیک سلامت راه‌اندازی نشود، نمی‌توان جلوی قاچاق دارو را گرفت.  این چکیده‌ای از اظهارات «سید علی فاطمی»- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران است. او در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن آنکه تأکید می‌کند: قرار نیست با راه‌اندازی نسخه‌نویسی الکترونیک، به‌یکباره قاچاق دارو حذف شود، خاطرنشان کرده، جلوگیری از قاچاق دارو نیازمند متصل شدن سامانه پرونده الکترونیک سلامت به سامانه ردیابی دارو (تی تک) است. نسخه‌نویسی الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است، بنابراین؛ تا زمانی که پرونده الکترونیک سلامت راه‌اندازی نشود، نمی‌توان امیدوار بود که جلوی قاچاق دارو گرفته شود. 
عدم مشخص شدن تکلیف داروهای خارجی که با ارز دولتی و نیمایی وارد کشور می‌شود از دیگر نکاتی است که به گفته نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران منجر به آن شده که نتوانیم جلوی قاچاق داروی خارج از شبکه را بگیریم. 
اجرای ناقص و افزایش پرداختی از جیب مردم
سایر نقدهایی که مطرح‌شده، مربوط به اجرای ناقص نسخه‌نویسی الکترونیکی است که منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم شده و  فقدان دسترسی کامل به سیستم الکترونیک و یکپارچه نبودن مراحل نسخه الکترونیک موجب سردرگمی بیماران شده است و همایون سامه‌یح نجف‌آبادی- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر این موارد می‌گوید: ادامه روند فعلی بدون در نظر گرفتن نواقص منجر به افزایش هزینه‌های سلامت برای مردم می‌شود. 
این نماینده مجلس با اشاره به همراهی بیمه‌های درمانی در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بیان می‌کند: «سازمان‌های بیمه‌گر باید با پیوستن به درگاه یکپارچه اطلاعات از این طرح تمکین کنند و امضای الکترونیک نیز جدی گرفته شود. 
از طرفی کدینگ‌ها در یکپارچه‌سازی اطلاعات باید استاندارد شود تا سند ملی سلامت الکترونیک تکمیل شود.» پیش‌تر تأکید شورای عالی نظام پزشکی برآن بود که قبل از اجرای نسخه الکترونیک، در ابتدا برای هر شهروند ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل و اجرايی گردد درحالی‌که هنوز این مهم و نیز  اجرایی نمودن بارگذاری کدینگ خدمات سلامت توسط وزارت بهداشت در سامانه‌های فعلی بیمه‌ها تاکنون به‌صورت دقیق و کاملی صورت نگرفته است، بنابراین امکان تبادل اطلاعات پزشک معالج و مراکز درمانی با پرونده الکترونیک سلامت عملا وجود ندارد. این شورا در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور اذعان کرده است: «وجود کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم‌های نسخ الکترونیک، قطعا بدون خطا نیست و بسیار امکان دارد که سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج شده که به‌راحتی می‌تواند جان و سلامتی بیماران را در موارد بی‌شماری به خطر اندازد و موارد مشابهی نیز در مورد کدهای سایر خدمات تشخیصی درمانی مانند رادیولوژی، آزمایشگاه و فیزیوتراپی وجود دارد.»‌
«سیدعلی فاطمی»- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک و نقاط ضعف آن با «رسالت» گفت‌وگو کرده است.
۳۰ تا ۴۰ درصد نسخ، غیرالکترونیک
او با اشاره به این‌که طرح مذکور برای بیمه سلامت کامل است، تشریح می‌کند: «تمامی پزشکانی که با این بیمه قرارداد دارند، نسخ را به شکل الکترونیک می‌نویسند، مگر پزشکان سرشناسی که از قید این بیمه گذشته و نیازی هم ندارند. در حوزه تأمین اجتماعی باتوجه به آنکه گفته‌شده ۲۰ درصد نسخ می‌تواند کماکان غیرالکترونیک باشد، عملا ۳۰ تا ۴۰ درصد نسخ غیرالکترونیک است و مهم‌ترین مشکل این است که هنوز مسائل زیرساختی حل‌نشده، درست است که قانون‌گذار گفته است از اول دی‌ماه ۱۴۰۰  نباید نسخ به‌صورت کاغذی باشد اما باید تمامی تمهیدات لازم در طول برنامه ششم توسعه اندیشیده می‌شد و مشکلات اصلی یعنی زیرساخت‌های پشتیبانی،امنیتی، اطلاعاتی و بحث امضای الکترونیک و  کدینگ استاندارد حل می‌شد. اکنون کدینگ استاندارد بسیار ما را دچار مشکل کرده، به‌این‌علت که هرکدام از سازمان‌های بیمه برای نسخه‌نویسی الکترونیک، کدینگ خاص خود را دارند و در داروخانه‌ها نیز به همین صورت است، درحالی‌که سازمان غذا و دارو باید در سامانه تی تک برای داروخانه‌ها این کدینگ را تعریف کند اما عملا آن یکپارچگی مورد انتظار به‌منظور اتصال به پرونده الکترونیک سلامت حاصل نشده و در این چند هفته که از اجرای طرح گذشته، هیچ بهبودی در وضعیت زیرساختی مشاهده نمی‌شود، درحالی‌که قرار بود زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی حل شود. هم‌اکنون داروخانه‌ها مجبورند برای نسخ تأمین اجتماعی و سلامت وارد سامانه آن‌ها شوند درصورتی‌که داروخانه‌ها، سیستم‌های داخلی خود را دارند. شرایط ایده‌آل این بود که تمامی داروخانه‌ها وارد یک سیستم شوند و انبار داروخانه‌ها به این سیستم متصل باشد و نسخ سازمان‌های بیمه نیز از این مسیر پاس شود اما موارد مذکور رعایت نشده است. اغلب داروخانه‌ها ناراضی هستند و می‌گویند سیستم جواب نمی‌دهد و با نرم‌افزار داروخانه‌های خود مشکل‌دارند و مجبورند نسخ را در سیستم ثبت کنند که گاهی از دستشان در می‌رود و اشکالاتی به وجود می‌آید و به داروخانه کسورات می‌خورد و باید از جیب خود هزینه نسخ را بپردازند. در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد نسخی که از تأمین اجتماعی می‌آید، به‌جای آنکه پزشک آن را به‌صورت الکترونیک دربیاورد، این داروخانه است که کار پزشک را انجام می‌دهد و باری مضاعف بر دوش داروخانه‌ها گذاشته‌شده که متأسفانه از بابت آن، جبران هزینه هم نمی‌شود. سازمان‌های بیمه تکمیلی به این سیستم متصل نیستند و بیماری که مراجعه می‌کند، رسید و پرینتی از نسخه می‌خواهد، بنابراین درحال حاضر به‌جای آنکه نسخه کاغذی در سازمان بیمه تولید شود، در داخل داروخانه تولید می‌شود، یعنی هزینه کاغذ و جوهر و استهلاک دستگاه پرینتر از جیب داروخانه پرداخت می‌شود. حتی نسخه‌پیچی نیز کار دشواری شده و داروخانه‌ها باید سخت‌افزارهایی را تهیه و در اختیار نسخه‌پیچ‌ها بگذارند.» 
 تحمیل بار مالی به داروخانه‌ها
شواهد نشان می‌دهد، این طرح ازنظر اقتصادی نیز برای داروخانه‌ها، بار مالی به همراه داشته و «فاطمی» دراین‌باره توضیح می‌دهد: «طبق برآوردی که ما انجام داده‌ایم، هر نسخه حدود ۶ تا ۷ هزار تومان است ولی سازمان‌های بیمه، ۴ هزار تومان برآورد کرده‌اند و از مردادماه تا اول آذرماه به هر داروخانه‌ای که نسخه الکترونیک تولید کرده، مبلغ ۴ هزار تومان پرداخت‌نموده‌اند، ولی از ابتدای آذرماه این پرداختی‌ها قطع شده و عملا داروخانه‌ها از جیب خود این مبلغ را هزینه می‌کنند. باوجودآنکه در قانون ۱۴۰۰ هم پیش‌بینی‌شده که باید این هزینه به داروخانه پرداخت شود اما ظاهرا محل تأمین این بودجه پیش‌بینی‌نشده است و رئیس مجلس نامه‌ای را به رئیس‌جمهور نوشته است، مبنی برآنکه به دلیل نامشخص بودن محل درآمد این پرداخت‌ها، فعلا باید متوقف شود اما اگر داروخانه‌ها همکاری نکنند، این طرح زمین می‌خورد.»
موضوع عدم انجام اقدامات قانونی لازم به‌منظور اخذ «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» روی سامانه‌های نسخه الکترونیک بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی که به آن اشاره شد از دیگر مواردی است که «سید علی فاطمی» به آن انتقاد دارد، چراکه در این صورت، احتمال حمله سایبری و هک دور از انتظار نیست: «بحث امنیت سامانه بسیار حائز اهمیت است و باید برای هر سیستم، از طریق یکی از زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» صادر شود اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز این گواهی صادر نشده است. اگرچه از حرکت به سمت نسخه‌نویسی الکترونیک خوشحالیم و می‌دانیم که این اقدام درمجموع به نفع مردم و داروخانه‌هاست اما اگر آن مسئله‌ای که برای جایگاه‌های سوخت رخ داد، برای داروخانه‌ها نیز اتفاق بیفتد، باعث گرفتاری خواهد شد. لذا باید مباحث امنیتی مربوط به آن برطرف شود و حتی اداره کل آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گزارشی تهیه‌کرده و نقدها و ایراداتی را به این مسئله وارد دانسته است.»
 از «امضای الکترونیک» خبری نیست!
نقد بعدی به موضوع «امضای الکترونیک پزشکان» مربوط است که از اولویت‌های این طرح به شمار می‌رود و گفته می‌شود، «وقتی پزشکی نسخه‌ای تجویز می‌کند، اصالت نسخه با دست خط ، امضا و مهر پزشک سنجیده می‌شود اما در نسخه الکترونیک دست خط و مهری وجود ندارد که اصالت نسخه را ثبت کند بنابراین امضای الکترونیک می‌تواند اعتبار و اصالت نسخه را ضمانت کند.» پیش‌تر 
دکتر علی سالاری- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، دراین‌باره به ایسنا، گفته است: «نسخه الکترونیک، تنها نسخه‌نویسی الکترونیک نیست؛ بلکه مطابق قانون پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک هم باید با آن همراه باشند. اهمیت امضای الکترونیک از این بابت است که نسخه تجویزشده انکارناپذیر باشد و مثلا عنوان نشود که نام کاربری و رمز عبور یک پزشک را همکاری دیگر گرفته و بیمارش را ویزیت کرده یا مثلا عنوان نشود که اصلا این ویزیت در فضای حقیقی اتفاق نیفتاده است. باید توجه کرد که امضای الکترونیک که به‌وسیله کارت‌های هوشمند الکترونیک یا نرم‌افزارهای نصب‌شده بر روی موبایل ایجاد می‌شود، ‌قابلیت انکارناپذیری دارد و پزشک نمی‌تواند منکر اصالت نسخه شود. اکنون در حوزه امضای الکترونیک ممکن است این امضا قابل‌انکار بوده و اصالت نسخه مشخص نباشد و نتوانیم در آینده حقوق انتظامی بیمار و پزشک را پیگیری کنیم. اگر پزشکی مدعی شود که من این نسخه را تولید نکردم، بنابراین نمی‌توان پیگیری‌های آینده درباره قصورهای احتمالی را برای بیمار متصور دانست.»
 «سیدعلی فاطمی»- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در این زمینه خاطرنشان می‌کند: « قرار بود امضای پزشکان الکترونیک باشد اما متأسفانه محقق نشده و مشخص نیست اگر اتفاقی رخ دهد، مسئولیت نسخی که اشتباه پیچیده می‌شود، با چه کسی خواهد بود، چراکه پزشکان نام کاربری و رمز عبور را به منشی خود می‌دهند تا نسخه بنویسند و متأسفانه در برخی موارد، منشی دارویی را به‌اشتباه وارد سیستم کرده و این موارد دردسرساز است، بنابراین اگر امضای الکترونیک راه‌اندازی شود، شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود.»اما با همه کاستی‌ها و ضعف‌های زیرساختی، «فاطمی» می‌گوید: «چاره‌ای هم به‌جز اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک نبود و اگر صبر می‌کردند تا همه پزشکان به این طرح متصل شوند، زمان را از دست می‌دادند و شاید هیچ‌گاه امکان تحقق نمی‌یافت، به همین علت سازمان‌های بیمه منتظر نماندند تا همه پزشکانی که با آن‌ها دارای قرارداد هستند، نسخه‌نویسی الکترونیکی را شروع کنند و بعد حذف نسخ کاغذی را کلید بزنند. برهمین اساس مطرح شد که طرح آغاز می‌شود و سازمان‌های بیمه با آن گروه از پزشکان که همراهی نکنند، قرارداد خود را تمدید نمی‌کنند. ولی به این مسئله توجه نشد که باید مشکلات فنی سیستم حل شود. البته همه این موارد در اختیار سازمان‌های بیمه نیست و بخشی از مشکلات به مباحث فناوری اطلاعات مربوط است که بحث‌های امنیتی به نیروی انتظامی، بحث کدینگ به سازمان غذا و دارو، امضای الکترونیک به‌نظام پزشکی و بحث زیرساخت‌ها به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط است و توفیق این طرح در گروی هماهنگی بین بخشی است، شاید اگر اجرای این طرح را یکسال به تعویق می‌انداختند و همه ایرادات و مشکلاتی که برای هماهنگی سامانه‌ها وجود دارد، برطرف می‌شد، طرح بهتر به مرحله اجرا می‌رسد. ما داروخانه‌ها به‌طورکلی موافق و مدافع این طرح هستیم چراکه در بلندمدت اثرات مثبتی دارد اما در حال حاضر برای آنکه به‌سرعت نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرایی کنند، بدون رفع ایرادات، آن را آغاز کرده‌اند، درحالی‌که داروخانه‌ها بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.»
شاید بهتر باشد، فرجام و شاه‌بیت این گزارش، اظهارات علی سالاریان- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور باشد که از اجرای ناقص و سلیقه‌ای طرح «نسخه الکترونیک» در کشور انتقاد و خاطرنشان کرده است: اصرار بر اجرای بخشی از قانون و معوق گذاشتن بخش دیگری از قانون، خودش عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی است!