چالش‌ها و امیدهای محیط‌زیست در سالی که گذشت
گروه اجتماعی
کشور ما در سالی که رو به پایان است، وقایع محیط‌زیستی خوشایند و ناگوار، امیدبخش و گاه ناامیدکننده‌ای را از سر گذرانده است، اما معمولا رخدادهای تلخ محیط زیستی بیش از خبرهای خوب به گوش می‌رسد و گهگاه اخبار خوش، همچون نسیمی ملایم بر فضای رسانه‌ای کشور گذر می‌کند، شاید به‌این‌علت که روند بحران‌های محیط زیستی در دهه‌های اخیر به شکل فزاینده‌ای رو به رشد بوده است.
به هر ترتیب این موضوع بهانه‌ای شد تا یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط‌زیست و پژوهشگر حوزه آب و انرژی در گپ و گفتی با «رسالت»، کوتاه و مختصر به اظهار مخالفت‌های بی‌نتیجه در آبگیری سد چمشیر اشاره کند و سپس کلاف سردرگم پروژه بهشت‌آباد و سرنوشت نافرجام تحقیق و تفحص از ۱۰۰ پروژه آبی را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.
او امسال را سال ناکامی کنشگران و فعالان محیط‌زیست نامیده، به این دلیل که اعتراضات گسترده آنان نتوانست به توقف آبگیری سد چمشیر بینجامد. سالی که توقف پروژه «بهشت‌آباد» توسط دیوان عدالت اداری لغو شد، درحالی‌که بر مبنای دیدگاه فرهادی بابادی، این پروژه دارای مسئله فنی و حتی حقوقی نیست، اگر این‌گونه بود گزارش‌های کمیته فنی وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست و یا رأی قضائی علیه این پروژه، پایانی بر چالش بهشت‌آباد بود. مسئله، سیاسی است و جز با یک راهکار سیاسی امکان مواجهه با این چالش وجود ندارد….
این کنشگر در بخش پایانی اظهاراتش، مطالبه گری جامعه مدنی را به‌عنوان راه‌حل مشکلات محیط زیستی معرفی و تأکید می‌کند که شهروندان باید به‌عنوان مطالبه جمعی و شفاف، اجرای قانون اساسی را خواستار شده و اگر مواد و بندهایی از آن نقض شد، مقامات مسئول را به پاسخگویی وادار کنند. فرهادی بابادی به سخنانش این نکته را هم اضافه می‌کند که جامعه برای تحقق این مسئله، ابزارهای قانونی را در اختیار ندارد، اما باید چنین امکانی را فراهم کرد تا شهروندان بتوانند علیه مصوبات خلاف قانون اساسی دستگاه‌ها اعلام‌جرم کنند.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را ازنظر می‌گذرانید.
*****
آقای فرهادی، امسال برای کنشگران محیط‌زیست چگونه سپری شد؟
امسال برای فعالان محیط‌زیست سالی سرشار از احساسات دوگانه بود؛ امید و ناامیدی، شادی و خشم و … اگر بخواهم سالی که گذشت را در یک جمله خلاصه کنم، می‌گویم: «سال تلاش برای افق گشایی که نتیجه آن عدم کامیابی بود.» کنشگران محیط زیستی تلاش‌های بسیاری برای اصلاح روندهای غلط در پیش گرفتند که عمدتا بی‌نتیجه بود. این عدم کامیابی الزاما به معنای انتخاب راه غلط نیست. اتفاقا کنشگران و تشکل‌های محیط زیستی صحیح‌ترین مسیر را طی کردند اما به نتیجه نرسیدند. وقتی می‌گویم درست‌ترین راه، بر اساس تحلیل ذهنی نیست بلکه بر اساس واقعیت‌های عینی و ملموس است. به‌عنوان نمونه، انتقاد متخصصان به سد چمشیر و اعتراضات کنشگران محیط‌زیست، غیراصولی نبود، چراکه هم سازمان محیط‌زیست و هم کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی بر ایرادات چمشیر به دلیل طرح موضوعاتی همچون وجود منابع شوری در مخزن و دریاچه سد و همچنین واقع‌شدن دریاچه سد در یک میدان نفتی با چندین چاه نفت صحه گذاشتند. یا اعتراض فعالان محیط‌زیست به کارگاه پروژه بهشت‌آباد، مطالبه بی‌ربطی نبود، چراکه دستور قضائی برای برچیدن کارگاه این سد در استان چهارمحال و بختیاری صادر شد اما به دلایلی که بعدتر می‌گویم این دستور قضائی متوقف شد. اگر راه غلط بود، اگر مسیر غلط بود مسلما با نتایجی ازاین‌دست مواجه نبودیم. درحالی‌که برای امیدآفرینی و تدوین استراتژی برای سال ۱۴۰۲ باید به این موضوعات دقت داشت. به‌عنوان‌مثال پروژه بهشت‌آباد یک مسئله فنی و حتی حقوقی نیست، اگر این‌گونه بود، گزارش‌های کمیته فنی وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست و یا رأی قضائی علیه این پروژه پایانی بر چالش بهشت‌آباد بود، اما مسئله، سیاسی است و جز با یک راهکار سیاسی امکان مواجهه با این چالش وجود ندارد.
برخی معتقدند كلاف سردرگم بهشت‌آباد، در سال ۱۴۰۱ پیچیده‌تر شده، شما چطور؟
ببینید، ماجرای انتقال آب از زمان دولت سازندگی رؤیاپردازی شد و در زمان دولت اصلاحات در برنامه چهارم توسعه ریل‌گذاری شد. همان زمان با توجه به فشار سیاسی، وقتی نمایندگان خوزستانی مجلس ششم، از مشایعت رئیس دولت اصلاحات در افتتاح كارخانه نیشكر خودداری كردند، محمد خاتمی، اعتبار پروژه‌های انتقال آب كارون را از ردیف بودجه سال ۸۴ حذف و خوزستانی‌ها نفس راحتی كشیدند. خاتمی در سخنان مهیجی در جمع مردم خوزستان بابیان ناگفته‌هایی از فضای سیاسی كشور و وعده منتفی شدن پروژه‌های انتقال آب به علت نیازهای خوزستان، جامعه و جریان‌های سیاسی را مطمئن كرد كه انتقال آب برای همیشه پایان‌یافته اما این تمام ماجرا نبود؛ زیرا همگرایی جریان‌های متعدد و گاه متعارض اصلاح‌طلب و اصولگرا در فلات مركزی آن‌چنان سنبه‌اش پرزور است كه بعد از گذشت نزدیک به دو دهه هنوز پرونده انتقال آب بسته نشده است. كمبود آب كارون، مشكلات فنی طرح نظیر نرسیدن پرده‌های آب‌بند به سنگ‌بستر، عدم قطعیت پایداری جناحین و ساختگاه و فرار آب و مهم‌تر از آن عدم صدور مجوز محیط زیستی باعث نشده است حتی كارگاه سد بهشت‌آباد برچیده شود، چه رسد به اینكه كلیت پروژه به آن خدشه‌ای وارد كند. جالب این است كه كمیته فنی وزارت نیرو، ساخت سد بلند و حتی كوتاه بهشت‌آباد را به دلایل فنی منتفی می‌داند اما حتی دستگاه قضائی نیز یارای جمع‌آوری كارگاه غیرقانونی این سد را ندارد. مسئله مشخص است، موضوع انتقال آب نه فنی و نه چالشی حقوقی است، بلکه یک مسئله سیاسی است كه هدف آن در باغ سبز نشان دادن به كشاورزان اصفهان و بی‌اثر كردن آن‌ها درکنش‌های سیاسی است.
اما این مشکلات صرفا مربوط به بهشت‌آباد یا چمشیر نیست!
بله، چالش‌هایی ازاین‌دست در سطوح مختلف وجود دارد. از مصداق‌های بارز آن، پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی است که ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز ســال ۱۴۰۱ را بــدون هیچ تغییــری در بودجه ۱۴۰۲ تثبیت کردند. از طرفی مسئله، فقط مسئله وزارت نیرو نیست. چالش‌های این پروژه‌ها از وزارت جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، تا محیط‌زیست، منابع طبیعی و حتی دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و … را هم درگیر کرده است. به‌عنوان‌مثال، وقتی شما موضوع پروژه‌های فاقد مجوز را پیگیری می‌کنید، صرفا با وزارت نیرو یا سازمان محیط‌زیست به مشکل برنمی‌خورید، شما علاوه بر این‌ها، با نهادهای نظارتی که به وظایف خود عمل‌نکرده‌اند نیز مواجهید. بنابراین برای حل مشکلات محیط زیستی با چالش‌های ساختاری هم مواجهیم و هرگونه افق گشایی بدون توجه به ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم سازی باعث امتداد چرخه امیدواری و ناامیدی در سال‌های آینده نیز می‌شود.
امسال عملیات اجرایی سد خرسان ۳ نیز، بدون اخذ مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی، بر روی رودخانه خرسان در مرز استان کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری آغازشده و طبیعتا انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است، این پروژه چه تبعاتی دارد؟
سد خرسان یکی از ۲۵ سد در پرونده سرشاخه‌های کارون در زاگرس است که پیامدهای ساخت آن در رسانه‌ها منتشرشده؛ ازجمله اینکه بالغ‌بر ۲۴۰۰ هکتار از جنگل‌ها و بوته‌زارهای منطقه زاگرس در این دو استان زیرآب می‌رود و هزاران ذخیره نادر جنگلی از گونه‌های بلوط ایرانی، بنه و بادام وحشی را در خط مرزی منطقه حفاظت‌شده دنا نابود می‌کند. اما این موارد به همراه آوارگی ۱۰ هزار نفر در مخزن این سد در معادلات آبسالاران جایی ندارد و پیوسته در جریان اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب هیچ‌کدام از روندهای قانونی طی نمی‌شود.
مطالعات سد «خرسان ۳» از سال ۱۳۸۶ شروع و از سال ۹۰ هم عملیات اجرایی آن آغاز شد و در همان زمان، وزارت نیرو بدون هیچ مجوزی از سازمان محیط‌زیست و میراث فرهنگی شروع به تجهیز کارگاه و جاده‌سازی در محدوده ســد خرسان می‌کند. ســازمان محیط‌زیست از طریق دیوان عدالت اداری پروژه را متوقف و ســازمان میراث فرهنگی وقت به‌صراحت با اجرای پروژه مخالفت می‌کند. اما متأسفانه شــاهد آن بودیم که سازمان محیط‌زیست در زمان خانم ابتکار بدون آنکه این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی باشد در یک‌روند غیرقانونی این پروژه را به هیئت دولت ارجاع و دولت نیــز در روندی کاملا غیرقانونی بدون لحاظ کردن مخالفت سازمان میراث فرهنگی، مجوز اجرای پروژه را صادر می‌کند. جالب این اســت که ســازمان میراث فرهنگی نیــز مخالفت خود با پروژه ســد خرســان و روند غیرقانونی طی شده را به دولت یادآوری نمی‌کند!
سوای پروژه‌های پرحرف و حدیث سدسازی و انتقال آب، یکی از موضوعاتی که سال ۱۴۰۱ بر همگان آشکار شد، ناکارآمدی نگاه پدرسالارانه به حکمرانی است که اتفاقا از چالش‌های محیط‌زیست به شمار می‌رود. نقد شما به این مسئله چیست؟
طی سالیان گذشته نگاهی به جامعه تزریق شد که گویی مدیران و مسئولان پدر جامعه هستند و آن‌ها خیر جمعی یا به تعبیری، خانواده بزرگتررا تشخیص می‌دهند و باید به اراده آن‌ها تمکین کرد، اما به‌موازات این نگاه، کنشی شکل گرفت که به‌جای مطالبه گری مدنی، منتظر رأفت پدری مسئولان در قبال جامعه بود. امسال این نگاه پدرسالارانه به حکمرانی رنگ باخت. نمود این نگاه پدرسالارانه در حوزه محیط‌زیست را می‌توان در پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه‌های سنواتی مشاهده کرد. پروژه‌هایی که صرفا بر اساس اراده شخصی رؤسای جمهور، وزیران و … شکل می‌گیرد و سازمان محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، نه به‌عنوان مجموعه‌هایی با اختیارات تام حکومتی بلکه به‌عنوان مجموعه‌هایی تابع پدر و فرزندی مطیع تعریف می‌شوند. متأسفانه چنین نگاهی در بخش‌های زیرمجموعه نیز تسری یافته است. قصه آشنا کردن درناهای امید و رؤیا توسط سازمان محیط‌زیست از مصداق‌های مبتذل این نوع نگاه است. این سازمان به‌عنوان یک‌نهاد تخصصی به‌جای برخورد علمی و در نظر داشتن قوانین طبیعت، در سودای هم‌سفر شدن رؤیا با امید به سیبری بود، گو اینکه مسئله، مسئله تبعیت زن از مرد است و رؤیا به‌صرف مؤنث بودن باید از امید تبعیت کند! بنابراین بازگشت ساختارهای تخصصی به وظایف اصلی و کارکردهای قانونی از مهم‌ترین مطالبات جنبش محیط زیستی در سال ۱۴۰۲ به شمار می‌رود.
مسئله دیگری که امسال بسیار خبرساز بود، تحقیق و تفحص از ۱۰۰ پروژه آبی بود که گویا سرنوشت نافرجامی داشت.
بی‌تردید یكی از اتفاقات امیدبخش در حوزه آب، همین تصویب طرح تحقیق و تفحص از پروژه‌های آبی بود که با كمک كمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و پیگیری‌های یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی رقم خورد. اما امیدها زمانی رنگ باخت كه تمامی فرآیندهای تحقیق و تفحص، حتی از دید نمایندگان پیگیری‌کننده موضوع پنهان ماند، البته این پنهان‌کاری ازنظر من بی‌سبب نبود، چراکه فعالان و تشکل‌های محیط زیستی که پیگیر مسئله بودند، از فرآیند تحقیق و تفحص حذف شدند. یكی از مدعیان بروز تخلف در پروژه‌های آبی، تشکل‌های محیط زیستی
بودند که حتی از آن‌ها هم تقاضا کردند، مستندات خود را ارسال کنند. اما مسئله این است که در اقدامی عجیب، رئیس و اعضای هیئت تحقیق و تفحص، به مناسبت‌های مختلف، پروژه‌های مشمول طرح و فاقد مجوز را كلنگ زنی كردند. از سوی دیگر، بااینکه زمان قانونی تحقیق و تفحص پایان یافت، اما گزارشی از آن منتشر نشد و گویا در فرجه قانونی هم تمدید نشد و حداقل برای محیط‌زیستی‌ها این ابهام وجود دارد كه آیا زمان تحقیق و تفحص تمدید شد یا خیر؟ شواهدی كه من دارم این است كه برخی از نمایندگان عضو هیئت، از تمدید یا عدم تمدید زمان تحقیق و تفحص بی‌اطلاع بودند.
همزمان با پیگیری تحقیق و تفحص، فرآیند بررسی موضوع پروژه‌های فاقد مجوز در كمیسیون اصل ۹۰ هم كلید خورد، نتیجه چه بود؟
واقعیت این است که اتفاقات خوبی در حال رخ دادن بود، اما دربزنگاهی كه باید اعمال قانون اتفاق می‌افتاد، عملا كمیسیون اصل ۹۰ كاركرد اثربخشی نداشت كه خود نشان‌دهنده این است كه حتی دستگاه‌های نظارتی و حاكمیتی هم كاركردهای قانونی خود را ندارند.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی، قربانی سیاست‌های غیرقانونی شده‌اند!
بله شما شاهد بودید كه برخی از نمایندگان در زمان آلودگی هوا اعلام می‌کردند، وقتی ما از وزارت نفت در این رابطه سؤال می‌کنیم، توپ را به زمین شورای امنیت ملی می‌اندازند. در قضیه پروژه‌های فاقد مجوز نیز این اتفاق از سوی برخی جریانات پیگیری شد. درواقع جریانات ذینفع از یک‌سو با پنهان شدن پشت دستگاه‌های امنیتی و از سوی دیگر با پرونده‌سازی برای مخالفان و نمایندگان و مسئولان مخالف پروژه‌های فاقد مجوز، زمینه حذف منتقدین را از فرآیندهای تأثیرگذار فراهم كردند كه نمونه آن ممنوع‌الورود كردن برخی فعالان محیط زیستی مخالف استقرار پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه، به مجلس شورای اسلامی است.
باتوجه به مباحثی که مطرح کردید، فکر می‌کنید راه‌حل مشكلات محیط زیستی چیست؟
راه‌حل مشخص است! جامعه مدنی باید مطالبه گری کند. اما یكی از چالش‌های جامعه مدنی این است كه برای حل مشكلات خود به جریان‌های واسط، گاهی اصلاح‌طلب و گاهی اصولگرا روی می‌آورد، اما به نظرم کنشگران، فعالان و تشکل‌های محیط زیستی باید خودشان به‌صورت مستقیم ورود کنند. اگر زبان كامپیوتر صفر و یک است، زبان تعامل با دولت‌ها و حاکمیت قانون است. ما باید در یک فرآیند اجتماعی شفاف، تخریب‌های محیط زیستی را مستندسازی و موضوعات را پیگیری كنیم و جامعه مدنی نباید عقب بنشیند. ازنظر من اگر فردی در جایگاه حاكمیت حتی یک‌بند از قانون اساسی را اجرا نكند یا تعلیق كند، باید پاسخگو باشد. بنابراین مسئولانی كه ده‌ها پروژه فاقد مجوز را تسهیلگری كرده و یا سكوت کرده‌اند، صلاحیت ایفای نقش در دولت و حاکمیت را ندارند. در اینجا باید شهروندان به‌عنوان مطالبه جمعی و شفاف، اجرای قانون اساسی را خواستار شده و اگر مواد و بندهایی از آن نقض شد، مقامات مسئول را به پاسخگویی و تمکین به قانون وادار کنند. البته جامعه برای تحقق این مسئله، ابزارهای قانونی را در اختیار ندارد، اما باید این امکان را فراهم کرد تا شهروندان بتوانند علیه مصوبات خلاف قانون اساسی دستگاه‌ها اعلام‌جرم کنند.
سازمان محیط زیست , کشاورزی , محیط زیست
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.