بیش از یک سال است که سازمان خصوصی‌سازی در مسیر مردمی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی گام برداشته، و در این زمینه کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته است. واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به مردم از طریق پذیره‌نویسی از جمله آرزوهای بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد بود که در این دولت محقق شد. به نظر می‌رسد در برخی موارد با عنایت به برخی ساختارهای غلطی که از ادوار پیش بر جای مانده بعضی از استانداردهای سازمان خصوصی‌سازی در حوزه واگذاری بنگاه‌ها با چالش روبه رو می‌شود که پارس خودرو یکی از آن‌هاست. در سوی مقابل وزارت صمت هم در حال عمل به تعهدات خود است. مسئولان وزارت صمت پیش از این وعده داده بودند که دولت از شرکت‌های خودروسازی به نفع مردم خارج خواهد شد و از این منظر، اقدام وزارت صمت نیز مورد خواست فعالان اقتصادی و امری ضروری است.
گویا اولین قرعه واگذاری‌های سهام  خودروسازان دولتی به نام پارس‌خودرو قرار است رقم بخورد.
خبر واگذاری سهام شرکت پارس‌خودرو از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی چند روزی است به تیتر مهم رسانه‌ها به‌ویژه‌ رسانه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ این واگذاری در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دنبال می شود که از اولویت های اصلی اقتصاد کشور در دو دهه گذشته بوده است.
حسین قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصی‌سازی در چند روز گذشته از واگذاری پارس‌خودرو خبر داد و گفت: به‌دلیل اصرار وزارت صنعت بر واگذاری پارس‌خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری سهام خودروسازان تدوین شود؛ بر همین مبنا، تفاهمنامه‌ای در این زمینه، امضا شد.در کنار اهمیت اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصادی کشور ابلاغ شد، اسفندماه سال گذشته نیز آقای رئیس‌جمهور در جریان دیدار از شرکت‌های خودروساز، یک فرمان هشت‌ماده‌ای را دستور و خواستار آن شد که سهام شرکت‌های خودروسازی‌ ظرف ۶ماه به بخش خصوصی واگذار شود. البته تأکید رئیس جمهور واگذاری ایران‌خودرو و سایپا  بود و حالا قرار است بعد از حدود ۱۰ماه اولین واگذاری با سهام زیرمجموعه سایپا (پارس‌خودرو) که صندلی هیئت‌مدیره آن در اختیار دولت است این اقدام کلید بخورد.
یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که بگوییم هیئت پذیرش بورس تهران نماد معاملاتی «خپارس» به‌دلیل تداوم شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون‌ تجارت بر شرکت پارس‌خودرو و ارائه نکردن برنامه دقیق برای خروج از زیاندهی اعلام‌شده، را از تابلوی معاملات بورس اوراق بهادار تهران خط زد که البته این اتفاق هشداری برای سایر شرکت‌های خودروساز زیانده کشور  به‌شمار می‌رود. البته محمدحسین ترابی، مدیرعامل «خپارس»در نامه خود به معاون ناشران شرکت بورس بابیان این‌که پارس‌خودرو از سال ۹۷ به بعد به‌زحمت توانسته با نصف ظرفیت تولیدی خود مشغول به فعالیت باشد دلیل اصلی انباشته‌شدن زیاندهی خود را ناشی از تعهدات معوق به مشتریان در سال‌های اخیر در کنار تورم نیروی انسانی و هزینه‌های جذب نشده آن‌ها، عنوان کرده بود. جالب اینجاست که این شرکت با وجود داشتن خط تولید مکانیزه و مدرن اما همچنان با مشکلات متعدد روبه‌رو است شاید حتی شرکت‌های چینی هم سخت راضی به همکاری با این شرکت خودروساز باشند. همچنین باید بگوییم «جعفر اخوان» به‌عنوان بنیان‌گذار شرکت بازرگانی جیپ‌ایران آن را در ۶۵ سال پیش تأسیس کرد و در دهه ۷۰  «پارس‌خودرو» را بر قواره این شرکت خودروساز تن کردند. شرکت بازرگانی جیپ را که امروز به نام پارس‌خودرو می‌شناسیم در سال‌های۱۳۳۵ تا ۱۳۴۷ با تولید جیپ ویلیز و شهباز و همچنین وانت سیمرغ تقریبا نام‌آور کارخانجات خودروسازی آسیا بود و تولید خودروهای رامبلر آمریکایی بانام تجاری آریا و شاهین، وانت آهو ،شورولت، بیوک اسکلی لارک و کادیلاک سیویل را در کارنامه خود دارد اما چه صد حیف که هم‌اکنون به دلیل سوء مدیریت‌ها، زیانده بودن، تحریم‌های بین‌المللی و … چه  بر سر این شرکت خودروساز آمده است.
این موضوع را نیز نباید ازنظر دور نگه داشت که صنعت خودرو به‌ویژه دو خودروساز دولتی همچنان با مشکل زیان انباشته و قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند و زیانده بودن این دو خودروساز با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهکاری چند هزارمیلیاردی خودروسازان به قطعه سازان، نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی و دیگر مسائل به  قوز بالای قوز تبدیل شده است، اما حالا گویا دولت برای باز کردن گره کور صنعت خودرو به‌ویژه این دو خودروساز دولتی اولین قدم را با سهام زیرمجموعه سایپا آغاز کرده‌ است.
در کنار این واگذاری آن‌چه سبب نگارش این نوشته شد این‌که خصوصی‌سازی در دولت های قبل همیشه با حرف‌وحدیث‌ها و مشکلات متعدد روبه‌رو بوده است حتی در برخی واگذاری‌ها به دلیل نداشتن صلاحیت خریداران و حواشی فراوان، دولت و نیز قوه قضائیه به مسئله ورود کردند؛ واگذاری پرحاشیه بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران 
(ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل ازجمله مواردی بود که سازمان خصوصی را در آن مقطع زمانی با حاشیه‌هایی جدی مواجه کرد. حالا که دولت سیزدهم تصمیم به اولین واگذاری سهام زیرمجموعه یکی از خودروسازی‌هایش گرفته است احراز صلاحیت خریداران و توانمندی آنان نباید ازنظر دور بماند.
از طرفی چالش مطرح‌شده بر سر واگذاری سهام این شرکت‌ها نیز بسیار مهم است چراکه ترکیب مالکیت سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا حکایت ازآن دارد که دولت به‌طور مستقیم ۱۷درصد سهام شرکت سایپا و ۷/۵درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو را در اختیار دارد، اما با استفاده حق رأی سهام تودلی« سهام شرکت مادر در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه»و ائتلاف با سایر سهامداران شبه‌دولتی مانند بانک‌ها و صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار گرفته است، البته با توجه به این‌که در صورتجلسه واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، اشاره‌ای به واگذاری خودروسازان زیرمجموعه نشده است، ازاین‌رو به نظر می‌رسد ماحصل جلسات کارشناسی که منجر به تدوین این صورت‌جلسه شده موافق واگذاری خودروسازان زیرمجموعه نبوده است.
نکته قابل‌تأمل این‌که سهام دو خودروساز با مدیریت دولتی به‌دلیل بدهی‌های‌ سنگین شرکت‌های خودروسازی‌ در وثیقه بانک‌هاست و تازمانی که این بدهی تسویه نشود سهام یادشده آزاد نمی‌شود، البته گویا بعد از جلسات متعدد وزارت صمت و سازمان خصوصی به توافقاتی رسیده‌اند؛یکی از این توافقات صورت گرفته آن است که دولت باید منابع مالی تکلیفی را قبل از اجرای تکالیف، به حساب خودروسازان واریز کند. یعنی، تکالیف عرضه و فروش محصول، خارج از قواعد بازار که به کاهش درآمد یا افزایش هزینه‌ شرکت‌های خودروسازی‌ منجر می‌شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.
خصوصی سازی در صنایع بزرگ و به ویژه صنعت خودروسازی، از مهم ترین اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود که باید مراقبت شود که درگیر چالش های معمول خصوصی سازی نشود تا تجربه خوبی از این حوزه برای تداوم خصوصی سازی در صنایع دیگر به ثمر نشیند.