گروه اجتماعی
نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ پس از رقابت داوطلبان برای تصاحب کرسی دانشگاه ها به پایان رسید، اما این آزمونِ زمستانی با شکل و شمایل جدید و متفاوتش، از حاشیه‌ها در امان نماند. ساعتی پس از آغاز فرآیند برگزاری کنکور، شبهه تقلب و انتشار سؤالات در فضای مجازی خبرساز شد و این موضوع رئیس سازمان سنجش را به واکنش واداشت. عبدالرسول پورعباس در هنگام بازدید از حوزه امتحانی نوبت اول کنکور در دانشگاه صنعتی شریف، به دستگیری یکی از مهمترین سرشبکه های تقلب اشاره و تشریح کرد: ۲۸دی ماه توانستیم یک فرد حرفه‌ای که اصطلاحا «کلیدزن» است، دستگیر کنیم. این فرد طی سال‌های متمادی در آزمون ورودی  دانشگاه‌ها شرکت کرده و توانایی قبولی در رشته پزشکی را دارد. 
پورعباس، در ادامه از دستگیری ۹۳۷ شبکه مدعی فروش سؤالات خبر داد و روند دستگیری‌ها در سال جاری را بسیار خوب توصیف و اعلام کرد: فعالیت‌های سازمان سنجش منجر به خلع سلاح‌ متخلفان شده است. اما برخی کانال های مجازی مدعی بودند به سوالات دسترسی دارند و حتی در روزهای برگزاری آزمون با وجود قطع اینترنت، سوالات در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شد. موضوعی که در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و این کانال‌ها ادعا کردند سوالات را در اختیار دارند و براساس آن پاسخ سوالات را هم داده‌اند. گروهی از کارشناسان نظام آموزشی که تمایلی به انتشار نام خود ندارند، به ما می گویند: «اینترنت در مناطق برگزاری کنکور ۱۴۰۱ نیز قطع شده بود، اما این اقدام نتوانست از لو رفتن سوال‌ها جلوگیری کند، زیرا داوطلبان می توانند از طریق هندزفری نامرئی و خودکارهایی که سیم کارت در آنها قرار می گیرد با بیرون از محل برگزاری آزمون ارتباط بگیرند.» این کارشناسان پیش تر هم عنوان کرده بودند: «کشورهایی که همچون ایران آزمون سراسری برگزار می‌کنند، از فناوری‌های پیشرفته برای جلوگیری از تقلب استفاده می‌کنند. از جمله در چین که دستگاه‌هایی در محل برگزاری امتحانات تعبیه شده و سیگنال‌های تلفن همراه را بررسی می‌کند. در کره‌جنوبی و تایلند هم از فناوری پایش سیگنال‌های رادیویی به‌منظور شناسایی دستگاه‌های تلفن فعال و تجهیزات ارتباطی در آزمون ورودی دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.» 
به روایت گروهی از کنشگران حوزه آموزش، تقلب در کنکور شکل جدی تری به خود گرفته و این پدیده در برخی سال ها پررنگ و نگران کننده است. به زعم آنها، متخلفان چندین قدم از دستگاه های نظارتی جلوترند و باتوجه به رشد تکنولوژی، وقوع تخلف هیچ گاه به صفر نمی رسد. این کنشگران مدتی قبل در گفت و گو با «رسالت» بر این امر تاکید کردند: «هرقدر در موضوعی مشخص، انگیزه های مادی و حساسیت ها بیشتر باشد  و جامعه با اشتیاق برای آن موضوع هزینه پرداخت کند، زمینه برای ارتکاب فساد و سوءاستفاده، فراهم می شود. در حال حاضر کنکور و به ویژه آزمون تجربی به دلایل مختلف ازجمله کمبود ظرفیت و وضعیت بازار کار آن چنان اهمیت پیداکرده و موردتوجه خانواده ها و دانش آموزان قرارگرفته که می توان فضای آن را التهاب گونه توصیف کرد، در این شرایط، به هرحال فساد راه خودش را پیدا می کند و هرقدر ضریب امنیتی را بالا ببرند و یا به قطع اینترنت روی بیاورند، بازهم تقلب رخ می دهد. وقتی گروهی سوالات را خریداری کرده و به راحتی از سد کنکور عبور می کنند، امنیت روانی جامعه مختل می شود. این موضوع برای دانش آموزانی که دور از این حلقه اند و در وادی تقلب و تخلف نیستند، به لحاظ روانی، اجتماعی و تربیتی تاثیرات بدی به جا می گذارد.»
این کنشگران اعتقاد دارند که اگر تقلب کوچک و محدود باشد، بازهم به علت انعکاس در رسانه ها، تمامی داوطلبان خود را آن یک نفر در نظر می گیرند. اگرچه سازمان سنجش در اینگونه مواقع موضوع را از اساس تکذیب می کند اما کنشگران حوزه آموزش تاکید می کنند که باید مستندات این سازمان از ادعای تقلب قوی تر باشد، حال اینکه معمولا شواهد و مستندات تقلب از ادله و اظهارات سازمان سنجش قوی تر است. در کنکور ۱۴۰۱، سوالات از همان نخستین روز برگزاری کنکور در کانال های تلگرامی منتشر شد و حتی رئیس جمهور دستور داد هیئت منتخبی برای تحقیق و بررسی ابعاد برخی شبهات مطرح شده تشکیل شود تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. 
 تقلب از امتحان نهایی کلید خورد
امسال برخلاف سالیان گذشته، شائبه لو رفتن سوالات از زمان برگزاری امتحانات نهایی مطرح شد. با توجه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش داوطلبان کنکور برای ورود به دانشگاه‌ها، انتشار سؤالات در برخی کانال‌های تلگرامی، موجب شبهه افکنی در امنیت برگزاری امتحانات شد. یکی از مدرسان ادبیات دانشگاه تهران در این رابطه به ایسنا گفته است: «اساسا در زمینه ای که بخواهید فعالیت کنید اگر بدانید رویه عادلانه ای بر آن حاکم است، انگیزه تان بالا می رود و برای آن تلاش می کنید اما اگر بدانید کمک ها برای برخی از جای دیگری می رسد، انگیزه تان را از دست می دهید. به مرور زمان به جای آنکه برخی دانش آموزان به سمت فراگیری علم بروند، به سمت استفاده از روش های نوین تقلب می روند. تبعات چنین اتفاقاتی ضعیف شدن بنیان های آموزش در کشور است و من استاد دانشجوهای بااستعدادی نمی بینم و با دانشجوهایی طرف خواهیم بود که ۴۰ تا ۶۰ درصد سهم پذیرششان، از تقلب بوده است».
او با اشاره به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم بر افزایش سهم سوابق تحصیلی هم مطرح کرده: «دو بار در سال و هر بار در بازه زمانی حدودا یک ماهه امتحانات نهایی مگر می شود همه دستگاه ها را به این آسانی بسیج کرد، اینترنت ها و آنتن گوشی های تلفن همراه را قطع کرد و اقداماتی از این دست انجام داد؟ این اقدامات نیازمند فراهم شدن زیرساخت هایی هستند که حفظ امنیت کامل امتحانات بدون آنها به راحتی میسر نمی شود». 
حسین احمدی از فعالان حوزه آموزش در این زمینه به «رسالت» می گوید: «لو رفتن سوالات و وقوع تقلب با آغاز امتحان نهایی به شکل جدی رخ داد و سپس به آزمون سراسری تسری یافت اما چنین پدیده ای جایگاه و اعتبار آزمون ها را در کشور تنزل می دهد. در حال حاضر حس داوطلبان نسبت به کنکور منفی شده و انگیزه آنان برای رقابتی که فکر می کردند، حداقل کارکرد آن برقراری عدالت در گزینش است به طرز محسوسی کاهش یافته، بنابراین فلسفه اصلی آزمون سراسری در تحقق برابری و عدالت زیرسوال رفته است.»  
 لزوم تغییر در فرآیند پذیرش دانشجو 
این فعال حوزه آموزش، برگزاری کنکور در دو نوبت را یکی از مزیت های مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته، اما معتقد است با مسائلی که در جریان برگزاری آزمون رخ داده، این مزیت هم اعتبار خود را از دست داده است. او می گوید: «داوطلبان اگر یک بار در این آزمون نتیجه خوبی کسب نکردند، می توانند باری دیگر در این آزمون شرکت کنند، اما وقتی اعتبار کنکور با شایعه و شائبه تقلب و یا بروز تخلف زیرسوال می رود، این ویژگی مثبت هم معنای خود را از دست می دهد. ضمن آنکه برای پایان دادن به حواشی کنکور و تخلفاتی که صورت می گیرد، می توان این آزمون را برای رشته های پرمتقاضی برگزار کرد. در کنکوری که تیرماه امسال برگزار شد، ۵۰ درصد داوطلبان انتخاب رشته نکردند، این نشان می دهد برای ۵۰ درصد داوطلبان کنکور موضوعیتی ندارد اما به اصرار خانواده  و اطرافیان شرکت می کنند. از آن ۵۰ درصد دیگر هم، حداقل ۳۰ درصد می دانند، شانسی برای قبولی ندارند. بنابراین برگزاری آزمونی که با حواشی فراوانی گره خورده منطقی و عقلانی نیست. بحث پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مستلزم تغییر است و با کاهش هرچه بیشتر سهم و درصد کنکور و افزایش هرچه بیشتر سهم عملکرد تحصیلی، دانشگاه ها می توانند براساس معیار خود داوطلبان را در یک رقابت معنادار به صورت کیفی گزینش کنند. کنکور ساده ترین و پرآسیب ترین راه برای این رقابت است. ما یک میلیون داوطلب را در رقابتی قرار می دهیم که ۵۰ درصد آنها انتخاب رشته نمی کنند، ۳۰ درصد امیدی به آن ندارند و تنها ۲۰ درصد به علت موقعیت شغلی و تمایل به تحصیل در رشته های پرمتقاضی در این آزمون شرکت می کنند.»
احمدی در اظهاراتش با اشاره به اینکه مشکل اصلی کنکور، وقوع تقلب و تخلف نیست، بلکه خود این پدیده است، توضیح می دهد: «هرقدر سهم عملکرد تحصیلی افزایش پیدا کند؛ معقول تر و منطقی تر است و هر قدر این سهم بر پایه های بیشتری تقسیم شود، معنادارتر است. براین اساس باید مسئله هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان را جدی گرفت. اگر از کلاس هفتم تا دوازدهم به مدت ۶ سال دبیران دروس مختلف در مورد دانش آموزان و استعدادهایشان دیدگاه خود را مطرح کنند، مسیر شغلی و تحصیلی آنها مشخص می شود و دیگر نیازی به برگزاری کنکور نیست. اما چنانچه در رشته ای پرمتقاضی، تعداد صندلی ها کم باشد، آنگاه دانش آموزانی که بیشترین تایید را از دبیران اخذ کرده و عملکرد تحصیلی خوبی دارند، برای تصاحب کرسی دانشگاه ها با یکدیگر به رقابت می پردازند. تنها در این صورت برگزاری آزمون معنا دار است. در غیر این صورت باتوجه به اینکه طی سال های اخیر، اخبار مربوط به تقلب در رسانه ها منتشر شده؛ کنکور آن وجاهت و اعتبار خود را از دست داده است.» 
اما ابراهیم اسدی از دیگر کارشناسان و فعالان حوزه آموزش معتقد است: جایگزین بهتری برای کنکور وجود ندارد، بنابراین باید با دقت و نظارت بیشتری عمل کرد. این کارشناس در گفت و گو با «رسالت» تاکید می کند: «تخلف در کنکور مسبوق به سابقه است و گاه میزان تخلفات حالت محرمانه پیدا کرده و در هیئت بدوی و تجدیدنظر که در سازمان سنجش مستقر است، مورد بررسی قرار می گیرد. در حال حاضر ابزارها پیچیده تر شده و به فراخور پیشرفت در حوزه تکنولوژی، متخلفین با شگردهای تازه ای پا به میدان گذاشته اند. البته به این نکته باید اشاره کرد که گاه مخالفان جدی کنکور مشکلات و آسیب ها را بزرگنمایی می کنند تا به اهداف و مطامع خود برسند، اما امسال در جریان برگزاری امتحان نهایی نیز تقلب رخ داد. قرار است این آزمون را به سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تسری دهند، اما وقتی آموزش و پرورش نظارت و کنترل نمی کند و سوالات به راحتی خرید و فروش می شود، چگونه می توان آزمون را برای سه پایه برگزار و امنیت آن را تضمین کرد؟ این نشان  می دهد از سوی برگزار کنندگان آزمون سهل انگاری و مسامحه ای صورت پذیرفته است. نباید با حرمت امتحانات بازی کرد و جایگاهش را تنزل داد. خرید و فروش سوالات در امتحان نهایی و کنکور، شکستن حرمت آزمون است و به مسئله مهم عدالت در پذیرش دانشجو  خدشه وارد می کند. ما به جای استفاده از امکانات و تکنولوژی برای ارتقاء امنیت آزمون ها، شوربختانه به مقوله امنیت در برگزاری آزمون بی توجهیم و تصور می کنیم با قطعی اینترنت این امر محقق می شود.» 
 قطعی اینترنت و مختل شدن امور روزه مردم
نیمه دی ماه امسال بود که معاون امور آزمون های سازمان سنجش در یک برنامه تلویزیونی از قطع سراسری اینترنت در ساعات برگزاری کنکور سراسری خبر داد و در نهایت هم وزارت ارتباطات اعلام کرد: «هنگام برگزاری آزمون سراسری، اینترنت محدوده‌های حوزه‌های امتحانی قطع می‌شود»؛ اما پیامک‌هایی که شهروندان دریافت کردند نشان می داد قطعی اینترنت تنها به مناطق نزدیک حوزه‌های امتحانی محدود نمی شود و در روز برگزاری آزمون ها، اینترنت سراسر کشور قطع یا به شدت کند شد و علیرغم این اقدام تنها چند دقیقه پس از شروع آزمون، تصاویری از سوالات در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شد. 
البته عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش در واکنش به این موضوع در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجو هرگونه تقلب در کنکور را تکذیب و مدعی شده است که افرادی تلاش کرده‌اند به «اصل ساختار و سازوکار برگزاری کنکور آسیب بزنند و ناتوانی برگزارکنندگان را به رخ بکشند».
او با تاکید بر اینکه موضوع ارسال سؤال و دریافت پاسخ آن در فرآیند تقلب آزمون‌ها بسیار اهمیت دارد، تصریح کرده: تاکنون هیچ برگشت پاسخی به حوزه‌های امتحانی در کنکور امسال اتفاق نیفتاده است. این موضوع طی چند روز آینده به واسطه فعال شدن نرم افزارهای تخصصی سازمان سنجش اثبات می‌شود.
پور عباس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار سؤالات گروه تجربی در فضای مجازی گفته است: ۲۹ دی ماه سه صفحه از دفترچه سؤالات این گروه آزمایشی قبل از پایان آزمون، منتشر شد اما به دلیل اینکه دفترچه‌های سؤالات آزمون سراسری از سیستم خاصی برخوردار هستند. به سرعت توانستیم متخلف را شناسایی و دستگیر کنیم. اگر متخلف از فرصت بیشتری برخوردار بود صفحات بیشتری از دفترچه را منتشر می‌کرد اما به سرعت شناسایی و دستگیر شد و متخلف در یکی از حوزه‌های امتحانی استان آذربایجان شرقی حضور داشت.
وزیر علوم هم درباره قطع شدن اینترنت در زمان برگزاری کنکور نوبت اول، به هنگام بازدید از دانشگاه علامه‌طباطبایی به عنوان یکی از حوزه‌های برگزاری کنکور سراسری اعلام کرده است: «به دلیل آسودگی خاطر داوطلبان و این‌که بدانند مبحث عدالت آموزشی در کانون توجه قرار دارد اینترنت را در مدت زمان برگزاری کنکور قطع کردیم. پیشگیری از هر تخلفی شرط عقل است و به خاطر آرامش داوطلبان کنکور از شورای امنیت کشور خواستیم که اجازه دهند اینترنت محل برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و نقاط اطراف حوزه‌های برگزاری آزمون قطع شود تا تخلفی صورت نگیرد.» این درحالی است که گفته می شود علیرغم قطعی اینترنت، سوالات لو رفته و امور روزمره و عادی مردم نیز مختل شده است.  تاکسی‌های آنلاین و دیگر خدمات از کار افتادند و میلیون‌ها کاربر برای خرید از فروشگاه با دستگاه کارتخوان با مشکل مواجه شدند. در همین زمینه شهروندی کرمانشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرده است: «برای خرید نان به نانوایی مراجعه کردم اما به علت قطعی اینترنت، کارتخوان نانوایی‌ها با قطعی رو به رو بود. نانوایی‌ها با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تنها به صورت کارت بانکی اقدام به فروش نان می‌کنند که به دلیل نداشتن پول نقد و مشکلات تخصیص آرد از فروش نقدی امتناع ‌کردند. همچنین به علت قطعی گسترده اینترنت برای درخواست تاکسی اینترنتی نیز مشکلات عمده‌ای برای مردم ایجاد شد. با وجود آنکه در اطراف محله ما حوزه امتحانی نبود.»  
شهروند دیگری هم گفته است: «هنگامی که به مرکزی درمانی مراجعه کردم، پس از ویزیت پزشک برای ثبت نسخه الکترونیک و دریافت دارو به علت قطعی اینترنت با مشکل مواجه شدم. با وجود آنکه مرکز درمانی با محل برگزاری کنکور فاصله داشت اما سرعت اینترنت کند بود و هیچ‌گونه پیامکی از طرف عوامل برگزاری کنکور برای شهروندان ارسال نشد تا از موضوع اطلاع داشته باشند.»
پیش از این محمد داوری- کارشناس ارشد نظام آموزشی با انتقاد از قطعی اینترنت در گفت و گو با «رسالت» مطرح کرده بود: «ایران تنها کشوری نیست که در آن آزمون برگزار می شود. آزمون های سراسری با هدف گزینش، استخدام و اقدامات مختلف در سرتا سر نقاط جهان با درصد امنیت بسیار بالایی برگزار می شود. علت شکل گیری و گسترش تقلب در کشور ما به قطع و وصل اینترنت ارتباطی ندارد، بلکه به عدم اعمال مجازات های بازدارنده برمی گردد. در واقع افراد متخلف هزینه سنگینی در قبال خطای خود نمی پردازند و حتی این افراد کرسی دانشگاه ها را تصاحب و مدارک فوق لیسانس و دکتری اخذ کرده اند. درحالی که اسناد تقلب آنها موجود است. وقتی بروز یک تخلف هزینه سنگینی برای متخلفان ندارد، بارها تکرار می شود.» داوری با بیان اینکه قطعی اینترنت مُهر تاییدی بر ناتوانی برگزار کنندگان آزمون در اعمال شیوه ها و راهکارهای نوین است، خاطرنشان کرد: «این مسئله اذعانی بر ضعف مدیریت آنهاست و مسئولان در کنترل و مدیریت سایر مبادی ناتوان اند و قطعی اینترنت از یک مدیریت تنزل یافته و سطح پایین حکایت دارد.»