چالش‌های ترک اعتیاد اجباری
گروه اجتماعی
بهزیستی موافق است که مسئولیت اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یعنی درمان اجباری معتادان متجاهر به مجموعه دیگری واگذار شود. این سازمان به علت «استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد»، «ناتوانی در تأمین امنیت» و «هزینه‌های نگهداری معتادان» دیگر تمایلی ندارد که به عنوان متولی این مراکز ایفای نقش کند. مواردی که به گفته معاون سازمان بهزیستی در حیطه وظایف این ارگان تعریف نشده و تولی گری این مراکز، بهزیستی را از تمرکز بر تکالیف اصلی خود بازمی دارد. چندی پیش خبر رسید که «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در کمیسیون حقوقی و قضائی هیئت دولت در دست بررسی است و مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره، «تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر(معتادین متجاهر)» و ناتوانی و عدم تمایل سازمان بهزیستی کشور در ادامه پذیرش تولی‌گری و نگهداری معتادان متجاهر را یکی از موارد چالش‌برانگیز کمیسیون مذکور عنوان کرد. موضوعی که از سوی فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هم مورد تأکید قرار گرفته است. اقطار در گفت‌وگویی با ایسنا به صراحت مطرح کرده: «بهزیستی مدت‌هاست اعلام کرده که نمی‌تواند مراکز ماده ۱۶ را نگهداری کند و بنده نیز از روزی که وارد بهزیستی شده‌ام اعلام کرده‌ام که مراکز ماده ۱۶
برای سازمان بهزیستی نیست و مدیران قبلی نیز درباره این موضوع نامه‌نگاری کرده‌اند.» اقطار در قالب این عبارت، به تشریح ناتوانی سازمان بهزیستی در نگهداری مراکز ماده ۱۶ پرداخته است: «به نظر سیاست مراکز ماده ۱۶ جمع‌آوری و پاک کردن معتادان متجاهر از سطح شهر است و در این حالت باید یک دستگاه امنیتی-تأمین اقامتی چنین کاری انجام دهد. روز اولی که مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی واگذار شد، سازمان اعلام کرد که نمی‌خواهد این کار را قبول کند. در سال ۱۳۹۵ وزیر در مقطعی تحت فشار سیاسی قرار گرفتند و این کار را از وزارت بهداشت قبول کردند، وزیر در جلسه صلوات می‌فرستند و کار را به گردن بهزیستی می‌اندازند. پس از آن رئیس سازمان بهزیستی طی نامه سه صفحه‌ای می‌گوید که این کار وظیفه سازمان نیست، زیرا اقامت برای سازمان تعریف نشده است. فردی که وارد مراکز ماده ۱۶ می‌شود با حکم قضائی وارد می‌شود و بهزیستی نمی‌تواند او را رها کند و قاضی حکم می‌دهد اما در مراکز دیگر اینگونه نیست که قاضی حکم دهد.» سازمان بهزیستی سال‌هاست که در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می‌کند و مدیریت مراکز داوطلبانه ترک اعتیاد (ماده ۱۵ ) را بر عهده دارد و نظام مددکاری اجتماعی و حمایت از معتادان و خانواده‌های آنان از وظایف ذاتی این سازمان بوده و در سال‌های اخیر، آن وظایف را به خوبی اجرایی کرده است. اما محمدرضا پویافر، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ را فرآیندی شبیه به زندان بانی توصیف و خاطرنشان کرده است: «تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ موجب کاهش تمرکز سازمان بهزیستی از تکالیف اصلی خود در حوزه پیشگیری و همچنین حمایت‌های اجتماعی و قانونی شده است.»
بهزیستی، شعبه شماره دو زندان نیست
براین اساس سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید براینکه بهزیستی شعبه شماره دو زندان نیست، در گفت و گو با «رسالت» توضیح می دهد: «در مورد معتادان متجاهر دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. قانون جرم انگاری کرده و در ماده ۱۶ قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط اقداماتی پیش‌بینی شده است که ازجمله اختیارات و مسئولیت‌های اختصاصی مقام قضائی و ضابطین آن است و از عهده سازمان‌های دولتی خارج است. به‌عنوان‌مثال افراد مشمول ماده ۱۶ در حکم مجرم تلقی می‌شوند و ورود و خروج آنان از مرکز تنها با حکم قضات میسّر است و نباید قبل از صدور دستور ترخیص از مرکز خارج شوند. براین اساس بارها مطرح کرده ام و بازهم می گویم که بهزیستی شعبه شماره دو زندان نیست.»
چلک در ادامه تشریح می کند: «این مجموعه در حوزه درمان اعتیاد برنامه های مختلفی دارد که در پروتکل ماده ۱۵ به صراحت به این موارد اشاره شده و اگر قرار است مسئولیت برعهده بهزیستی باشد، باید اجازه داد این مجموعه، شیوه ای علمی که عوارض منفی کمتری دارد را طراحی و مبتنی بر آن برنامه ریزی کند. عمدتا برای معتادان متجاهر برنامه کاهش آسیب جوابگوست و تحقق این مسئله هم زوری و اجباری نیست. از طرفی باتوجه به ماهیت جرم انگاری، فرقی نمی کند که شما مراکز ماده ۱۶ را به کجا واگذار کنید.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در تولی‌گری این مراکز از بین سازمان های بهزیستی، زندان‌ها و فراجا، نامناسب ترین گزینه را فراجا می داند و در توضیح علت مخالفتش می گوید: «فراجا در این حوزه مسئولیت اجرایی ندارد و تنها در حیطه مقابله دارای مسئولیت است، بنابراین واگذاری به این مجموعه، بدعت گذاری است و زمانی که خشتی کج بنا نهاده می شود، اصلاح آن زمانبر و اغلب غیرممکن است. واگذاری ساماندهی مبتلایان بیماری‌های رفتاری به نهادهای انتظامی یا مسئولان اقدامات تأمینی و تنبیهی، در دنیا مصداق‌های نادری دارد چون اغلب دولت‌ها، طی دهه‌های اخیر و به‌خصوص؛ با آغاز هزاره سوم به این نتیجه كارشناسانه رسیده‌اند كه «اجبار» راه‌حل مشكل نیست و تا زمانی كه قربانیان آسیب‌های اجتماعی كه به دلیل شرایط پیرامون؛ و نه با اراده و آگاهی شخصی، گرفتار امواج جرائم سازمان‌یافته شده‌اند، از دورنمای امید بخش و پاک شده از همان عوامل خطری كه آنها را به سمت گرداب جرم سوق داد، اطمینان نداشته باشند، هرگونه بند و جبر برای جدا كردن قربانی از بافت آن جرم و آسیب بی‌نتیجه خواهد بود. ممكن است در كوتاه‌مدت، تأثیر به ظاهر موفقیت‌آمیز داشته باشد اما از آنجا كه زیرساخت‌ها؛ شرایطی كه آسیب‌دیده اجتماعی را تشویق به برداشتن اولین قدم‌ها به سمت جرم سازمان یافته كرده، مهیا نیست یا اصلاح نشده، عود بیماری‌های رفتاری صددرصد اجتناب‌ناپذیر است.»
چلک با اشاره به اینکه بهترین روش، کاهش آسیب با محوریت سازمان‌های غیردولتی است، عنوان می کند: «چنانچه مسئولیت مراکز ماده ۱۶ را سازمانی اجتماعی برعهده گیرد، اما ورود و خروج آن با حکم قضائی باشد، برنامه های جاری سازمان متولی هم تحت الشعاع قرار می گیرد. سیستم قضائی در بسیاری مواقع یک سویه تصمیم گیری کرده و دستور می دهد. بنابراین در موضوعات اجتماعی با محوریت سیستم قضائی، نمی توان اقدام مؤثری را در حوزه اجتماعی به ثمر رساند. در این صورت ورود هر سازمانی به این حیطه، با چالش های عدیده ای همراه خواهد بود. به همین علت بهزیستی موافق پذیرش مسئولیت مراکز ماده ۱۶ نیست و پیش از برنامه ششم توسعه، انجمن مددکاران اجتماعی نگرانی خود را در این مورد، با نگارش نامه ای خطاب به رؤسای کمیسیون های برنامه و بودجه، بهداشت و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و ستاد مبارزه مواد مخدر اعلام کرد تا ماده ۱۶ به بهزیستی واگذار نشود. در حال حاضر هم اگر قرار است همچنان این واگذاری تداوم داشته باشد، باید تمام آن شرایط گذشته حذف و سپس بررسی کرد که در این مقطع زمانی، کدام سازمان می تواند بهترین خدمات را در این حوزه ارائه کند. اما وقتی به استناد قانونی که تجاهر به اعتیاد را جرم می داند عمل کنیم، هر سازمانی به ویژه بهزیستی زمین گیر خواهد شد و توان ادامه ندارد.»
شرط و شروطی که محقق نشد
پیش تر سازمان بهزیستی برای پذیرش مسئولیت مراکز ماده ۱۶، شروطی را تعیین کرده بود که «تفویض اختیارات کافی به بهزیستی و همچنین هماهنگی کامل ضابطین قضائی و نیروی انتظامی با این سازمان» از جمله آن شرط هاست. دیگر اینکه، «اگر برای پس از خروج بیمار از فرآیند درمان، برنامه منسجم و مناسبی نداشته باشیم احتمال عود و بازگشت وی به چرخه اعتیاد و در مورد افراد مشمول ماده ۱۶ بازگشت به چرخه تجاهر بسیار محتمل است. از طرفی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از وظایف محول به دستگاه‌های مسئول در آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۱۶ که به مراقبت‌های پس از خروج اشاره دارد، به‌درستی اِعمال نشده است که باعث بازگشت مجدد افراد ترخیص شده از این مراکز و ورود مجدد آنان به چرخه اعتیاد و تجاهر می‌شود. لذا لازم است سازوکار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر نحوه اجرای مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر پیش‌بینی شود و این هم یکی دیگر از شروط بهزیستی است. تأمین اعتبارات لازم و تخصیص به‌موقع آن از ضروریات هر کاری است، با عنایت به اهمیت اجرای دقیق و مستمر برنامه‌های درمان و کاهش آسیب و همچنین با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه الگوهای اقامتی درمان باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز، تأمین و تخصیص به‌موقع و مکفی بودجه آن در ابتدای هرسال مالی تضمین شود؛ که باید مستقیما در اختیار بهزیستی قرار گیرد. این نیز یکی از شرایط مدنظر بهزیستی بوده است.» این ها مضمون بخشی از شروطی است که سال ۹۵ محسن روشن‌پژوه، معاون سابق پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرآنلاین مطرح کرده بود که هیچ یک تاکنون محقق نشده است. در تازه ترین اظهارات، فرهاد اقطار، معاون فعلی پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگویی با ایسنا، وظیفه این سازمان را حمایت و بازتوانی از معتادان ذکر کرده و تأکید می کند: «سازمان بهزیستی متولی حمایت اجتماعی از معتادان مشمول ماده ۱۶ است. مراکز ماده ۱۶ زمانی موفق خواهد بود که به معنی اردوگاه نباشد. مراکز ماده ۱۶ باید مرکزی باشد که دیوارها و مدیریت دیوارهای آن با سازمان زندان‌ها یا نیروی انتظامی و داخل مرکز درمانگاه و کلینیک مددکاری و حمایت و اشتغال داشته باشد.»
او با این توضیح که در سال جاری ۴۸ هزار نفر تحت پوشش مراکز ماده ۱۶ سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند که معادل سه میلیون و ۹۸۶ هزار نفر روز در ۶ ماه اول سال جاری است، می گوید: «در مجموع در ۶ ماه اول امسال ۴۸ هزار و ۷۰۰ نفر پذیرش شده است که معادل سه میلیون و ۹۸۰ هزار نفرروز است. البته با سرانه ۴۲ هزارتومان نفر روز در نظر گرفته شده برای این برنامه فشار مالی زیادی به سازمان بهزیستی کشور وارد شده که می‌تواند بر کیفیت و کمیت خدمات و غذای رهجویان این مراکز تأثیر داشته باشد. این ۴۲ هزارتومان هم هزینه نان و پنیر است پس هزینه درمان و آب و برق و مددکار و… را چگونه تأمین کنیم؟ با این میزان بودجه، همین که فقط از این افراد نگهداری می‌کنیم معجزه کرده‌ایم.»
اجبار محکوم به شکست است
برخی کارشناسان حوزه اعتیاد، پیش از آنکه کاستی ها و کمبود بودجه را گوشزد کرده و منتقد واگذاری مسئولیت اجرایی ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی باشند، نسبت به درمان اجباری و شکل گیری این مراکز انتقاد دارند. موضوعی که رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در تحلیل آن به «رسالت» می گوید: «در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی، اجبار روشی محکوم به شکست است و کشورهای دیگر نیز بر اجرای برنامه های کاهش آسیب تکیه و تأکید دارند؛ اما مسئله مهم این است که از منظر حقوقی، تفاوت در تعریف، به تفاوت در اجرای برنامه ها منجر خواهد شد. مصرف علنی مواد مخدر در قوانین کشور ما جرم تلقی می شود و مراکز ماده ۱۶ براساس تعریف ما از تجاهر به اعتیاد شکل گرفته است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که معتاد متجاهر شهروند ماست و باید خدمات لازم را دریافت کند. برای ما محرز و مسلم است که قاطبه معتادان متجاهر حتی با مراجعه به مراکز درمانی، درمان نخواهند شد، اما اگر فاقد سرپناه باشند، به بیماری و مشکلات عدیده ای دچار می شوند و در سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر نیز به صراحت ذکر شده که در صورت عدم درمان، باید مواد مخدر کم خطر را جایگزین مواد پرخطر کرد. از طرف دیگر، حتی اگر معتادان متجاهر تمایل به حضور در مراکز ماده ۱۶ ندارند، باید خدمات و امکانات لازم را در پاتوق ها به آنها ارائه کرد.»
ترک اعتیاد , معتاد , معتاد متجاهر
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.