گروه فرهنگی
به نظر می‌رسد طرح صیانت یا به عبارت صحیح، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، در مسیر خود به پیچ مهمی برخورده‌است. با توجه به‌مواجهه شدیدا منفی افکار عمومی و بازیگران حوزه فضای مجازی، اعم از صاحبان کسب‌وکارها و وزارت ارتباطات با طرح، لزوم اصلاح آن بدیهی می‌نمود.این طرح در حالت فعلی، در میان هیچ قشری مقبولیت ندارد. با توجه به سنجش‌های انجام‌شده طرح صیانت یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های فضای مجازی در چند ماه اخیر بوده است. اکثر قریب به‌اتفاق این واکنش‌ها منفی بوده و جالب این‌که تعداد زیادی از واکنش‌ها از سوی جریان انقلابی و نزدیک به‌نظام صادرشده است. همچنین وصول طرح‌ محرمانه از سوی وزیر ارتباطات که سی درصد با طرح فعلی تفاوت دارد و نامه ۶بندی محرمانه پیمان جبلی رئیس صداوسیما به قالیباف به‌منظور اعمال برخی اصلاحات، راه را برای تصویب کلیات طرح ناهموارتر کرد.  در باب ضعف طرح فعلی، می‌توان به اظهارنظر میرزاپور نماینده وزارت ارتباطات اشاره کرد. به گزارش پیوست میرزاپور گفت: «اصل این قانون مورد تأیید همه ماست و حکمرانی ملی ما در فضای مجازی بایستی استوار شود. بعد از استقرار دولت جدید نیز یک همگرایی در کشور درباره فضای مجازی ایجاد شده است. مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، ساترا، صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این باره جلساتی داشته‌اند. نسخه فعلی طرح صیانت سطوح اول و دوم را تا حد خوبی بررسی کرده اما به دو سطح دیگر نپرداخته و تا حدی آن را ضعیف کرده است. در حالی که به خاطر عدم توجه کافی به این نظام چهارسطحی شاهد مشکلات حقوقی و قضائی برای یکی از پلتفرم‌های مطرح کشور هستیم و برای آن‌ها حاشیه درست شده است. اگر معماری حفظ شود، نگرانی پلتفرم‌ها نیز تبدیل به فرصت خواهد شد.»
در راستای این اصلاح ضروری، پیشنهادهای مختلفی مطرح بود. پیشنهادی که کمتر موردعلاقه صاحب‌نظران بود، بررسی طرح در کمیته‌های چندنفره ذیل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت بود. در این صورت، مثلا صاحبان کسب‌وکار امکان حضور در جلسات و بیان انتقادها و پیشنهادهای خود را نداشتند. همچنین تعدد جلسات بررسی طرح، امکان تمرکز رسانه‌ای را سلب می‌کند و شفافیتی که اکنون در جلسات کمیسیون ویژه شاهدیم، از بین خواهد رفت. راه‌حل مطلوبی که هم برخی از اعضای کمیسیون و هم صاحب‌نظران خواستار آن بودند، ارائه لایحه از سوی دولت بود. در جلسه هشتم آذر، سخنگوی کمیسیون مشترک، لطف‌الله سیاهکلی برای دریافت نظرات دولت گفت: «ما طرحی را بررسی می‌کنیم، دولت نظر خود را اعلام می‌کند و ما تغییرات را اعمال می‌کنیم. اگر بخواهیم در مورد هر پیشنهادی به‌ مدت طولانی بحث کنیم، اتلاف وقت می‌شود. البته نظر دولت، پیشنهاد کارشناسی است و لایحه نیست. با این پیشنهاد هم‌اکنون کلی وقت ما گرفته‌شده است. کاش دولت جرئت داشت و لایحه ارائه می‌داد.» در جلسه روز بعد نیز محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح کرد بهتر بود: «دولت لایحه ارائه می‌کرد اما اکنون دستکم باید وزن خوبی به پیشنهاد دولت بدهیم و زمان خوبی هم به مرکز پژوهش‌ها.» راهکار میانه، ارجاع طرح حمایت به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی بیشتر و اصلاح طرح بود. طی جلسه روز سه‌شنبه نهم آذر، این تصمیم در کمیسیون گرفته شد و طرح به مدت ۱۰روزبه مرکز پژوهش‌ها بازگشت. در این ۱۰ روز پیشنهادات وزارت ارتباطات مطرح خواهد شد و همچنین نظر صاحب‌نظران و کسب‌وکارها اعمال خواهد شد. این ادعایی است که مجتبی توانگر در توییت خود مطرح کرده است: «ارجاع طرح حمایت(صیانت) از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت بررسی‌های دقیق‌تر، در راستای تأمین مطالبات و دغدغه‌های مردم صورت گرفته است. مرکز پژوهش‌ها با مشارکت دولت، صاحب‌نظران و همچنین کسب‌وکارهای فضای مجازی، اصلاحات مورد را در طرح اعمال خواهد کرد.» محمدباقر قالیباف نیز در توییتی در این خصوص نوشت: «طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد تا ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی آن با بررسی‌های کارشناسی بیشتر اصلاح شود. قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی با در نظر گرفتن مطالبات مردم، منافع صاحبان کسب‌وکار و اجماع نخبگانی اثربخش خواهد بود.» به نظر می‌رسد بدنه تصمیم گیر در نظام حکمرانی کشور، به این نتیجه رسیده که تصمیم‌گیری در مورد فضای مجازی، اقتضائات فراوانی دارد و بدون اقناعی قدرتمند و کار کارشناسی، امکان پیاده‌سازی ندارد. مرکز پژوهش‌ها جای خوبی برای این عملیات کارشناسی است، هرچند می‌توان به مدت کوتاه ۱۰روزه انتقاد وارد کرد. این بررسی‌ها در مرکز پژوهش‌ها، ذیل کمیسیونی به ریاست دکتر رضا تقی‌پور انجام خواهد گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اقناع افکار عمومی در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران گزارشی با عنوان «پاسخ به برخی از ابهامات و سؤالات پیرامون طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده است. این پرسش‌ها و پاسخ‌های مطرح‌شده از صراحت و قطعیت لازم برخوردارند و می‌توانند جهت آگاهی و آرامش افکار عمومی مفید واقع شوند. برخی از این پرسش و پاسخ‌ها به‌قرار زیرند:
آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورداستفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟
خیر هیچ‌کدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین‌المللی و جهانی‌سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.
آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟
اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهادشده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم‌گر تعیین شود.
آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟
خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفافعالیت تجاری به‌منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن‌هم تنها در موارد غیرمجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.
با توجه به رویکرد کارشناسی، فهم کافی افکار عمومی و آگاهی از اقتضائات فضای مجازی که در مرکز پژوهش‌ها دیده می‌شود، می‌توان حتی همین فرصت اندک۱۰‌روزه توقف طرح حمایت در این مرکز را به فال نیک گرفت.