محمدكاظم انبارلویی
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ میلیون‌ها ایرانی  پای صندوق‌ رأی آمدند تا یك قاضی عادل، یك مجتهد حوزه، یك دانش‌آموخته دانشگاه و یك سیاستمدار برجسته را برای نوسازی نظام اجرایی كشور برگزینند.
ریخت‌شناسی آرایی كه به صندوق‌های رأی ریخته شده نشان می‌دهد، رقبای او همان‌طور كه گفته بود؛ فساد، ناكارآمدی ، بی‌عدالتی و تبعیض هستند.
به همین دلیل رقبای او و حتی رئیس‌جمهور مستقر به او تبریك گفتند و پذیرفتند بالاخره این‌ بار سنگینی كه او باید بردارد، اگر كمك نمی‌كنند حداقل مانع نیستند.
سرّ این‌كه آمریكا و سه كشور شرور اروپایی تحریم انتخابات را با تحریم‌های اقتصادی سنجاق كردند و عده‌ای از پیاده‌نظام خود را برای مقابله با رأی و جمهوریت نظام بسیج كردند این بود كه می‌دیدند یك «ابراهیم» اراده كرده است، خود را وسط آتشی بیندازد كه دشمن با جنگ اقتصادی به پا كرده است.
در هیچ دوره‌ای طی چهار دهه گذشته سابقه نداشته است كه در خارج كشور وقتی ایرانیان برای انداختن رأی به پای صندوق‌ها می‌روند مورد ضرب و شتم و اهانت پیاده‌نظام دشمن قرار گیرند. در این دوره كه شاهد وقاحت و بی‌شرمی منافقین و سلطنت‌طلبان و ضدانقلاب در هجوم به شهروندان ایرانی خارج كشور بودیم نشان می‌دهد، آمریكا و سه كشور شرور اروپایی به شدت با روی كارآمدن یك دولت جهادی و انقلابی مخالفند و ۲۸ خرداد را روز عزای خود می‌دانند. مصیبت‌خوانی آن‌ها را هر روز در ارتش رسانه‌ای استكبار جهانی تا پاسی از شب می‌بینیم و می‌شنویم.
***
آیت‌الله ابراهیم رئیسی با اجرای «عدالت» باید «امید» و «اعتماد» را به مردم برگرداند و فاصله دولت و ملت را به كمترین برساند.
برای رسیدن به  این هدف بزرگ باید با یک «مدل اجرای عدالت» ، «نظام دانایی كشور» در حوزه و دانشگاه را در حوزه تولید علم با «نظام اجرایی كشور» پیوند بزند.
نظام دانایی كشور باید با بازتعریف مفهوم «عدالت اجتماعی» در قالب یك مدل اجرایی دولت جدید را در قاب بیانیه گام دوم همراهی كند.
در همین مورد اشاره به چند نكته را خالی از فایده نمی‌بینیم.
۱- مردم در انتظار گشودن یك دریچه نو در نگاه به مسائل اقتصادی و مطالبات معیشتی خود هستند. مدل پیشنهادی اجرای عدالت حتما باید دربرگیرنده یك رفاه عمومی مبتنی بر تأمین عدالت اجتماعی فراگیر باشد. این مدل حتما آثار طراحی خود را در چهار حوزه «مسكن» ، «اشتغال» ، «درمان» و «آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی» در كوتاه‌مدت و درازمدت نشان دهد.
۲- اولین سؤالی كه در برابر این مدل وجود دارد این است با كدام «برنامه» و از همه مهم‌تر با كدام «بودجه»؟
پاسخ این است اگر برنامه ششم كه اكنون در حال اجراست و نیز «بودجه ۱۴۰۰» كه به زودی به نیمه سال می‌رسد، پاسخگوی دو سؤال فوق است دقیق به آن عمل شود، تا «مدل» در قالب همین برنامه و همین بودجه تعریف گردد.اگر نیست، همان نظام دانایی به‌علاوه كارشناسان دولت با تقدیم لوایح فوری به مجلس، «برنامه» و «بودجه» فعلی را اصلاح كنند.
۳- طرح‌ها و لوایحی كه به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، طبق اصل ۷۵ قانون اساسی در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد.دولت جدید حتما در تأمین «منابع» اجرای مدل پیشنهادی با سد اصل ۷۵ برخورد خواهد كرد. برای عبور از این سد دولایحه كلیدی برای احیای منابع جدید و نیز جلوگیری از هرزرفت منابع می‌تواند به مجلس ارائه دهد.
الف: تهیه لایحه احیای اصل ۴۹ قانون اساسی، حداقل با ۱۰ سرفصل درآمدی
ب: تهیه لایحه احیای اصل ۴۵ به مثابه احیای منابع حاصل از درآمدهای انفالی، گام دوم اجرایی كردن مدل اجرایی عدالت است.
قانون اساسی در اصل ۴۵ به دولت اجازه می‌دهد حداقل ۷۰ ردیف درآمدی ایجاد كند. هم كسری بودجه دولت را پوشش دهد و هم از منابع جدید درآمدی برای طرح‌ها و لوایح جدید جهت اجرای عدالت اجتماعی استفاده كند.
ج: اصلاح قانون مالیات‌ها و پیدا كردن راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی در همه زمینه‌ها ضروری است. قله‌های ثروت‌های نجومی و فاصله عمیق
 فقیر و غنی نشان می‌دهد اقشار ضعیف، كارگران، كارمندان و حقوق‌بگیران ثابت مالیات می‌دهند و بار گرانی و تورم را به دوش می‌كشند اما ثروتمندان نه‌تنها مالیات نمی‌دهند بلكه با كاهش ارزش پول ملی و تورم‌های سرسام‌آور به طور خودكار اموال محرومین و مستضعفین به نفع طبقه ثروتمند مصادره می‌شود و دولت با حكمرانی غلط در «مالیه عمومی» فقط ناظر این فاجعه است.تقدیم لایحه مالیات درآمدهای اتفاقی می تواند از جمله این لوایح باشد.
۴- آیت‌الله رئیسی به محض این‌كه در پشت میز ریاست‌جمهوری جلوس كند همه روزه یك كارتابل جلوی او می‌گذارند ، اگر غفلت كند در چاه روز مرگی می‌افتد و نمی‌تواند از گردش كاری كه برای او تنظیم كرده‌اند جان سالم به در برد. برای ایجاد تحول و پاسخ به مطالبات مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد باید «دستور كار» داشت.دستور كار «مدل اجرای عدالت» بر مبنای تئوری «تأمین عدالت اجتماعی فراگیر» تحت هیچ شرایطی نباید از كارتابل روزانه وی درخصوص كاركرد وزارتخانه‌های كار و تأمین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت مسكن و وزارت بهداشت خارج گردد. برای فعال كردن این حوزه‌ها نیاز به برنامه زمان‌بندی شده دارد و رئیس‌جمهور
 هر روز باید وفق برنامه زمان‌بندی شده از وزرای مربوط گزارش عملكرد بخواهد.
۵- آیت‌الله رئیسی وقتی در پاستور كمی جابه‌جا شود آذر و دی فرا می‌رسد باید به فكر بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز برنامه هفتم باشد. لوایح یاد شده را كه در بند ۳ اشاره شد تا آن موقع حتما باید به تصویب مجلس برساند تا در برنامه هفتم و نیز بودجه ۱۴۰۱ مورد امعان نظر قرار گیرد.
درست در وسط معركه تصویب برنامه و بودجه در مجلس ماه‌های بهمن و اسفند فرا می‌رسد. همان ماه‌هایی كه رؤسای جمهور به آن می رسند با كسری بودجه و خزانه خالی روبه‌رو می‌شوند. لذا تماس می‌گیرند با بانك مركزی برای پرداخت، ماشین چاپ اسكناس را روغن‌كاری ‌‌كنند و دوباره چاپ اسكناس بی‌پشتوانه همانا، كاهش ارزش پولی همانا و سیر صعودی تورم نیز همانا!
نتیجه این رویكرد افتادن رئیس‌جمهور منتخب در چاه ویل كسری ساختاری بودجه و یك تصمیم‌گیری غلط كه رؤسای جمهور گذشته در همین چاه دست و پا می‌زدند. 
این تراژدی مالیه عمومی كشوری ثروتمند، با دولتی فقیر است كه هر دوره تكرار می‌شود.
تا با احیای اصل ۴۹ و اصل ۴۵ و نیز دقت در اجرای اصول ۴۴ و ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی به «مالیه عمومی» سامان ندهیم آش همان آش است كاسه همان كاسه!
رئیس‌جمهور منتخب نباید فراموش كند وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی «مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما به عهده دارد.» اگر وی نتواند به عنوان «پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» وفق سوگند ریاست جمهوری عمل كند، دنیا و آخرت خود را به باد خواهد داد. شرط اصلی عمل به این سوگند، توانایی او در ترجمه عدالت به «برنامه» و «بودجه» و ترجمه این دو به احصای درست و واقعی رقم «پیش بینی درآمد» و برآورد «هزینه» است. اگر بخواهیم به زبان ریاضی سخن بگوییم رئیس‌جمهور مأمور به كشف واقعی این دو عدد است.
رؤسای جمهوری قبلی براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات تنها نهادی كه وفق قانون اساسی مسئولیت صیانت از بیت‌المال مسلمین است، نه به برنامه عمل كردند و نه به اجرای بودجه‌ای كه خودشان به مجلس بردند، وفادار ماندند. تخلف از برنامه و از بودجه بیش از چهار دهه است اجرای دقیق عدالت را به تأخیر انداخته است. رئیس‌جمهور منتخب نباید این مسیر انحرافی را همچنان ادامه دهد.