کاهش نرخ تورم یکی از مهم‌ترین موضوعات در تعیین نرخ اقلام مصرفی و موردنیاز مردم می‌باشد. در سال ۱۴۰۲ این نرخ به سبب تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی دولت کاهشی بوده و بر سایر حوزه‌ها ازجمله مسکن و خودرو نیز تأثیر خود را اعمال کرده است. مطابق با آخرین آمارها عنوان می‌گردد که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ و در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد کاهش‌یافته و موجب کاهش نرخ تورم شده است. باور کارشناسان اقتصادی این است که یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح و اثرگذار در کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ طی بخشنامه  برای نخستین بار به موضوع سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها جهت محدودسازی رشد ترازنامه آن‌ها به‌منظور کنترل تورم پرداخت.

ماحصل بخشنامه مذکور به انضمام سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی به کاهش ۱۱ درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ نسبت به رشد منتهی به ۱۲ ماهه مرداد ۱۴۰۱ منجر شد، که موفقیت نسبی بخشنامه فوق را در پی داشت. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایان سال ۱۳۹۸، ۴۱/۲ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۴۷/۱ درصد،در سال ۱۴۰۰، ۴۶/۲ و در سال ۱۴۰۱، ۴۶/۵ درصد بوده است. بررسی روند تورم در ماه‌های اخیر سال جاری نشان می‌دهد که در اکثر ماه‌های سال روند تورم در کشور کاهشی بوده است. در فروردین سال ۱۴۰۲ نرخ تورم، ۴۷/۶ درصد، در اردیبهشت ۴۹/۱ درصد،‌ خرداد ۴۸/۵ درصد، تیر ۴۷/۵ درصد، مرداد ۴۶/۷ درصد، شهریور ۴۶/۱ درصد، مهر ۴۵/۵ درصد و آبان ۴۴/۹ درصد بوده است.همان‌گونه مشخص است در سال ۱۴۰۲، به‌غیراز اردیبهشت، در دیگر ماه‌های سال نرخ تورم کاهش داشته است. پیش‌بینی و برآورد کارشناسان اقتصادی این است که نرخ تورم در سال آینده نیز کاهشی و در محدوده  ۳۰ درصد باقی بماند. 

 اثرات کاهش نرخ تورم بر قیمت مسکن
کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بر حوزه مسکن نیز اثرگذار بوده است چراکه مسکن حوزه‌ای تأثیرپذیر می‌باشد. آمارها نشان می‌دهد که قیمت مسکن نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و مسکن دست‌دوم ۵ الی ۱۰ درصد کاهش نیز داشته است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران برای سومین ماه متوالی در شهریورماه ۱۴۰۲، حدود ۱/۷ درصد کاهش را تجربه کرد. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به ۳/۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴/۷ درصد افزایش و ۵۵/۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در این ماه، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۵۷/۷ میلیون ریال بوده که حاکی از کاهش ۰/۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در آبان امسال ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰/۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد که با توجه به افزایش ۱۴/۸ درصدی معاملات در این ماه، آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی ماه‌های اخیر برقرارشده است و پیش‌بینی می‌گردد این روند تا پایان سال جاری حفظ شود. 

 عرضه واحدهای خالی و سیاست‌های ثمربخش دولت
قانون مالیات بر خانه‌های خالی باهدف کاهش قیمت اجاره‌بها، افزایش عرضه مسکن و مبارزه با احتکار مسکن و ثبت بیش از ۴۱ هزار قرارداد اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان و صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات برای قراردادهای اجاره که به شکل رایگان نیز می‌باشد، اثرات کنترل بازارمسکن در آینده نزدیک را مبرهن می‌سازد و از بهبود بازار مسکن همراه باثبات خبر می‌دهد. دراین میان برخی نگرانی پیرامون خلف وعده بانک‌ها وجود دارد که به عقیده وکلای ملت می‌بایست به‌زودی رفع گردد چراکه علی‌رغم مصوبات قانونی مجلس و تصمیمات دولت اما مسیر اعطای تسهیلات تسهیل نشده و همواره بوروکراسی اداری رؤیت می‌شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم شتاب تسهیلات برای ساخت و افزایش عرضه مسکن به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بانک‌ها همراه باسیاست‌های  کاهش تورم مسکن نیستند و خلف وعده‌دارند
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اگرچه بازار مسکن به ثبات رسیده اما رکود در این بازار همچنان مطرح می‌باشد و ضرورت دارد تا سیاست‌های دولت همواره استمرار یابد. متأسفانه برخی بانک‌ها هنوز به‌درستی تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و موجب کاهش خریدوفروش در بازار مسکن می‌شوند. 
وی افزود: مصالح و مواد ساختمانی همچنان افزایش قیمت دارند باوجود کاهش تورم آماری مسکن اما همواره دستمزدها بالا می‌باشد. نبود تسهیلات و گرانی مصالح ساختمانی موجب شده تا مسیر تبیین نتایج حاصل از سیاست‌‌گذاری‌های کند شود. 
شریعتی تصریح کرد: یکی از مشکلات حال حاضر این است که بانک‌ها باسیاست‌های دولت همراهی نمی‌کنند. این درحالی است که دولت همواره درحال تلاش و درصدد تأمین زمین برای ساخت مسکن و اعطای تسهیلات موردنیاز می‌باشد. افزون براین مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره مطرح است و مقررشده تا ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها در مسیر تولید مسکن هدایت شود. متأسفانه باوجود اعمال قوانین از سوی مجلس و سیاست‌گذاری‌های دولت همواره شاهد عملکرد نامطلوب بانک‌ها می‌باشیم و تنها ۱ الی ۲ بانک به‌درستی ارائه تسهیلات می‌کنند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سرعت‌پایین ساخت و عرضه مسکن همچنین خاطرنشان کرد: همراهی بیش‌تر بانک‌ها موجب نتایج مثمرثمر در این حوزه می‌شد. طی نشست‌های مختلف با وزارت راه و شهرسازی درمی‌یابیم که تا چه میزان درصدد ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن می‌باشند و در این راه تلاش می‌کنند. باوجود تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و همچنین دولت سیزدهم اما بخش عظیمی از حوزه مسکن در اختیار منابع بانکی‌است. 
او بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی درصدد کاهش تورم مسکن و افزایش تولید است، متذکر شد: جلسات شورای عالی مسکن به قوت از سوی رئیس‌جمهور برگزار می‌گردد و سیاست‌های کاهش نرخ مسکن نیز با جدیت پیگیری می‌شود. در این مسیر ضرورت داشت تا روند ساخت تسریع می‌شود و واحدهای بیش‌تری به بازار تزریق می‌شدند. متأسفانه شاهد مسکن‌های نو برای عرضه نیستیم و روند تولید و ساخت کند می‌باشد. 
وی یادآور شد: به‌منظور استمرار روند حال حاضر بازار مسکن ضرورت دارد تا شرایط را برای سازندگان تسهیل کنیم و مانع از ناتمام باقی ماندن واحدهای مسکونی شویم. بی‌شک عرضه بیش‌تر واحدهای تولیدی به‌تناسب تقاضا کمک خواهد کرد و موجب کاهش بیش‌ازپیش تورم مسکن خواهد شد. 

نماینده مردم بهشهر در مجلس یازدهم با تأکید بر جلوگیری از خلف وعده بانک‌ها همچنین ادامه داد: ضرورت دارد تا دولت بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کند تا روند ساخت شتاب بیشتری پیدا کند و تعهداتی که به مردم داده‌شده است، عملیاتی شود. 
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: جمعیت بالایی در کشور نیاز به مسکن دارند و آور‌ده اولیه ندارند چراکه حقوق پایینی دارند و قادر به پس‌انداز نمی‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت در مسیر سیاست‌های اتخاذشده، زمان را از دست ندهد و به فرآیند کنترل تورم و ساخت شتاب بیش‌تری ببخشد و دیگر سیاست‌های موردنیاز را نیز به کار گیرد.