گروه  بین‌الملل
 گویا فرانسوی‌ها و خصوصا امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور هنوز در دوران استعمارگری سیر می‌کنند! امانوئل ماکرون روز شنبه در مراسم بزرگداشت کشتار قربانیان ۶۰ سال پیش معترضان مخالف با حاکمیت این کشور بر الجزایر حاضر شد. این نخستین بار است که یک رئیس‌جمهور فرانسه در چنین مراسمی شرکت می‌کند.در تظاهراتی که ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ پیش از سوی مخالفان و معترضان حاکمیت فرانسه بر الجزایر در پاریس برگزار شد، نیروهای پلیس با حمله به معترضان تعدادی از معترضان را به قتل رساندند. تلفات این کشتار همچنان نامشخص باقی‌مانده است، اما مورخان معتقدند احتمالا صدها نفر در آن کشتار جان خود را ازدست‌داده‌اند.بااین‌حال رؤسای جمهوری فرانسه همواره از به رسمیت شناختن این کشتار خودداری کردند، اما امانوئل ماکرون روز ۱۷ اکتبر در این مراسم حاضر شد. آقای ماکرون البته بابت این مسئله عذرخواهی نکرد اما درعین‌حال سرکوب مرگبار پلیس در آن روز را اتفاقی «غیرقابل‌توجیه» دانسته است.این تجمع در سال پایانی تلاش خشونت‌آمیز فرانسه برای حفظ الجزایر به‌عنوان مستعمره شمال آفریقا و در میان مبارزات علیه سرزمین اصلی فرانسه توسط شبه‌نظامیان طرفدار استقلال برگزارشده بود.مقامات فرانسوی بارها اعلام کرده‌اند که قصد عذرخواهی بابت جنایات و توحش خود در الجزایر ندارند! رئیس‌جمهور فرانسه  در مراسم یادبودی که در پارکی در حومه پاریس به این منظور برگزارشده بود شرکت کرد. وی اذعان کرد که ده‌ها معترض کشته‌شده و اجساد آن‌ها به رودخانه سن انداخته‌شده است. درحالی‌که ماکرون از اقدامات پلیس پاریس در آن روز عذرخواهی رسمی نکرد، دفتر ریاست جمهوری این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرکوب مرگبار، غیرقابل‌توجیه است. در بیانیه کاخ الیزه آمده است: «ماکرون حقایق را به رسمیت شناخت. جنایات انجام‌شده در آن شب تحت فرمان موریس پاپون برای جمهوری قابل توجیه نیست.»موریس پاپون، رئیس پلیس آن زمان پاریس بود و بعدها در دهه ۱۹۸۰ مشخص شد که در جنگ جهانی دوم با نازی‌های اشغالگر مشارکت داشته است. بسیاری در فرانسه امیدوار بودند که ماکرون به نخستین رئیس‌جمهور متولد دوران پس از استعمار فراتر از سلف خود یعنی فرانسوا اولاند برود که در سال ۲۰۱۲ اعتراف کرده بود الجزایری‌های معترض در جریان سرکوب‌های خونین کشته‌شده‌اند.کمپین‌های تبلیغاتی خواهان عذرخواهی، در نظر گرفتن غرامت برای قربانیان و خانواده‌های آن‌ها و یا تشخیص این امر هستند که سرکوب‌ها در زمره جنایات دولتی قرار بگیرند.برخی از بدترین خشونت‌ها بر روی پل سنت پیشل در نزدیکی کلیسای جامع نوتردام رخ داد.
 جایی که شاهدان می‌گویند پلیس الجزایری‌های بسیاری را به درون رودخانه سن انداخته و تعداد نامعلومی از این افراد غرق‌شده‌اند.
 اقدامات نمایشی و بی‌فایده ماکرون 
در این میان، رئیس‌جمهور فرانسه بازی دوگانه و وقیحانه‌ای را در پیش‌گرفته است: وی از یکسو سعی دارد خود را حامی حقوق بشر جلوه دهد و از سوی دیگر، کشتار صدها انسان توسط مقامات فرانسوی را موضوعی طبیعی قلمداد کند.در این میان ، شاهد اقدامات نمایشی زیادی از سوی کاخ الیزه هستیم.اقداماتی که در اصل، برای فریب افکار عمومی صورت می‌گیرد.بر اساس گزارش یورونیوز، دولت فرانسه تصمیم گرفته است تا دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده مربوط به دوران جنگ الجزایر و استقلال این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ را آسان کند.
کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه دستور داده تا روند درآوردن این اسناد از طبقه‌بندی‌های محرمانه، تسریع شود.
 در این بیانیه گفته‌شده است که دستور رئیس‌جمهوری بلافاصله اجرایی خواهد شد.ماکرون به سرویس‌های بایگانی در کشور اجازه داده تا اسناد مربوط به‌پیش از سال ۱۹۷۱ را که تاکنون به دلایل مربوط به امنیت ملی، سری محسوب می‌شده از طبقه‌بندی خارج کنند. این اسناد ازجمله شامل بایگانی‌های مربوط به جنگ الجزایر است.الجزایر به مدت ۱۳۲ سال تحت استعمار فرانسه بود و در روز ۱۹ مارس ۱۹۶۲
 پس از سال‌ها نبرد و مقاومت، استقلال خود را به دست آورد و آخرین سربازان فرانسوی در سال ۱۹۷۱ خاک الجزایر را ترک کردند. اکنون در سالگرد استقلال این کشور به ماکرون مدعی شده که تصمیم  گرفته است تا در راستای سیاست آشتی، لکه تاریک استعمار و خشونت تاریخی را از چهره فرانسه بزداید.بر پایه قوانین فرانسه تمام اسناد دولتی بایگانی‌شده ازجمله در موضوعات دفاعی و امنیتی، به‌جز اطلاعاتی که می‌تواند امنیت افراد را به خطر بیندازد، باید پس از ۵۰ سال در دسترس عموم قرار گیرد. بااین‌حال تاکنون فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی برای درخواست این اطلاعات، مانع دسترسی پژوهشگران و دانشگاهیان به این بایگانی‌‌ها شده است.در بیانیه کاخ ریاست جمهوری فرانسه گفته‌شده است که رویه جدید دسترسی به بایگانی‌ها«تأخیر را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.»
اما واقعیت امر این است که چنین دسترسی‌هایی محدود و به صورتی بسیار هدفمند ارائه خواهد شد. نقش فرانسوی‌ها در قتل‌عام و نسل‌کشی الجزایری‌ها به‌اندازه‌ای پررنگ است که جایی برای تبرئه پاریس باقی نمی‌گذارد. نکته مهم‌تر این‌که فرانسوی‌ها نیز اراده‌ای واقعی برای جبران جنایات خود در الجزایر ندارند. آن‌ها در این معادله ، متهمانی تمام‌عیار هستند که با وقاحت کامل نقش خود را در کشتار الجزایری‌ها می‌پذیرند اما حاضر به عذرخواهی از آن‌ها نیستند.
 آیا این مصداق جبران گذشته‌ها توسط رئیس‌جمهور و دیگر مقامات فرانسوی محسوب می‌شود؟! فرانسوی‌ها فعالان سیاسی زیادی را به بدترین نحو ممکن در الجزایر به قتل رسانده‌اند. یکی از این افراد، موریس اودن بود. موریس اودن، استادیار ریاضی دانشگاه الجزیره و عضو حزب کمونیست الجزایر بود که به ظن کمک به «جبهه آزادی‌بخش میهنی» توسط فرانسوی‌ها  در این کشور دستگیر و ۱۰ روز بعد ناپدید شد. گفته می‌شود که وی در جریان جنگ داخلی الجزایر توسط یگاه چتربازان تحت فرماندهی ژنرال ژاک ماسو دستگیر و سر به نیست شده است.
پس از ناپدید شدن این فعال کمونیست، ژوزف، همسر او بر ضد عامل یا عوامل ناشناس قتل وی در الجزایر شکایت کرد و کمیته‌ای نیز برای حمایت از روند سیاسی و قضائی شکل گرفت. درواقع همسر موریس اودن هرگز روایت مسئولان دولتی مبنی بر فرار وی هنگام انتقال به زندان را باور نکرده بود. خبر کشته شدن موریس اودن در زندان برای نخستین بار سال ۲۰۱۴ توسط فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه علنی شده بود.
با اعتراف امانوئل ماکرون به قتل تحت شکنجه موریس اودن حالا هم تکلیف این پرونده روشن‌تر از گذشته است و هم فرانسه به‌صورت رسمی به‌نظام‌مند بودن استفاده از شکنجه برای سرکوب مقاومت در برابر اشغال الجزایر اذعان کرده است.