|سعید اشتیاقی |
هفته قوه‌قضائیه امسال بارنگ و بوی خاصی همراه بود؛ با رویکرد جدید و دلگرم‌کننده حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان رئیس این قوه، تغییرات مهمی رقم‌زده و در همان روزهای نخست مبارزه با فساد آغاز شد. از شواهد و قرائن موجود مشخص است که ریاست قوه قضائیه کمر همت به جراحی سیستم قضائی کشور بسته و نه مسکن‌های موقت . موضوع مبارزه با فساد در قوه قضائیه باعث شده است مردم دوباره به ایجاد عدالت و قسط امید ببندند اما  به‌عنوان یک فعال اقتصادی می‌توانم نظر خود را در مباحث قانون تجارت و ارتباط آن با قوه قضائیه ابراز نمایم. 
با توجه به پیشرفت علم و تغییر در محیط کسب‌وکار از سنتی به کسب‌وکارهای اینترنتی و فضای مجازی در نوع جرم نیز تغییراتی ایجادشده است.
   قوه قضائیه باید لایحه و آیین‌نامه‌هایی را برای قضات تعیین کند که قانون‌گذاری مقدم بر اتفاق باشد نه مؤخر بر آن و کلیه جنبه‌های آن قبل از وقوع بررسی شود. در این راستا می‌توان پیشنهاد داد که با ارسال پرسشنامه برای ذینفعان اعم از فعالان اقتصادی ،تشکل‌های صنفی ،اتاق‌های بازرگانی ، استارتاپ ها نظر ایشان پرسیده و از تجربیاتشان استفاده نمایند که موجب سردرگمی و اتلاف وقت و هزینه برای قضات و کارآفرینان نگردد.
   این انتظار می‌رود که ریاست قوه قضائیه با ایجاد شعب ویژه برای کارآفرینانی که فعالیت تولیدی و اقتصادی می‌کنند مشکلات پیش‌آمده برای این افراد و بنگاه‌ها را در کمترین زمان ممکن حل‌وفصل نمایند تا این افراد به وظیفه‌ اصلی خود که کمک به رشد و جهش اقتصادی است بپردازند نه اینکه برای مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای و سایر مشکلات پیش‌آمده پله‌های دادگاه را بالا و پایین کنند.
   از دیگر نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد مبحث امضای الکترونیک است که متأسفانه دیوان محاسبات امضای الکترونیک را قبول ندارد و به امضای گرم قائل است و آن را حجت می‌داند و دستگاه‌های دولتی موظف به قبول امضای فیزیکی هستند که این مورد نیز با ایجاد سامانه‌ای در دیوان محاسبات و سایر قوا حل‌شدنی است و مشکلی از مشکلات مردم و قوای محترم برمی‌دارد.
   آموزش و استفاده قضات جوان از علم و تکنولوژی‌های روز با عنایت به نیاز مبرم به مقابله و حل و فصل جرائم سایبری ضرورت ویژه‌ای دارد .
   بازرسی واحدهای تولیدی بیشتر اوقات به پلمب طولانی‌مدت منجر می‌شود که این امر باعث خسارت و بیکاری کارگران آن مجموعه می‌گردد و یا در بحث بدهکاری بانکی منجر به ممنوع‌الخروجی کارآفرینان می‌شود که باید این رویه مرتفع شده تا باعث خسارت به تولید و اشتغال و اقتصاد نشود .
در پایان لازم می‌دانم متذکر شوم بسیاری از ضعف‌های قانونی باعث به وجود آمدن جرم و بزه در اقتصاد می‌گردد که پیشگیری قوه قضائیه را می طلبد و این پیشگیری از طریق افراد علیم و خبیر در حوزه اقتصاد امکان‌پذیر است.باشد که با این اقدامات فضای کسب‌وکار و تولید رونق گرفته و در جهت رفع مشکلات کارآفرینان این مرزوبوم قدمی برداشته شود.