محسن پیرهادی
یک. در خبرها آمده است که ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، بدترین تورم تاریخ اتحادیه یعنی از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون را امسال تجربه کرده‌اند. این عدد ۸/۹ درصد برای یک سال است.
دو. طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، میانگین تورم خردادماه کشورمان ۱۲/۲ درصد بوده است. تورم خردادماه، عمدتا ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده و روی اقلام خوراکی تأثیر گذاشته است و ازآنجاکه هزینه بخش خوراک، درصد بالاتری از سبد هزینه خانوارهای آسیب‌پذیر و محروم را تشکیل می‌دهد، تورم در استان‌های محروم بسیار شدیدتر بوده است. بنا بر گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در سیستان و بلوچستان ۱۸ درصد و در خراسان شمالی ۱۷/۹ درصد بوده است. استان تهران نیز با ۸/۹ درصد تورم ماهانه، کمترین تورم در میان استان‌های کشور را داشته است.
سه. مقایسه نتایج بند اول و دوم حاکی از این واقعیت است که بدترین تورم تاریخ برخی کشورهای اروپایی برای یک سال، معادل تورم استان تهران در یک ماه بوده است. این در حالی است که استان تهران در میان استان‌های کشور، کمترین تورم را داشته است. حقیقتا مقایسه وحشتناکی است!
چهار. نباید از این واقعیت غافل شد که تورم خردادماه، به علت حذف ارز ترجیحی بوده و قرار نیست هرماه وضعیت اقتصاد کشور چنین باشد. هدف از بیان مطالب فوق تأکید بر آن است که سیاست ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی، عامل این وضعیت بوده و امروز هیچ‌کس، حتی از سمپات های دولت پیش هم در این‌که ارز ترجیحی، یکی از ویران‌کننده‌ترین تصمیمات اقتصادی بعد از انقلاب بوده تردید ندارد.
پنج. ازنظر من، مهم‌ترین دلیل وضعیت پیش‌آمده و سایر مشکلات کلان کشور، ضعف کار کارشناسی و نظام تصمیم سازی علمی است. درست است که امروز هیچ‌کس مسئولیت ارز ترجیحی را نمی‌پذیرد اما فراموش نمی‌کنیم که بسیاری از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط، چند سال پیش و همان زمان که دولت روحانی آن را آغاز کرد چگونه از آن حمایت کردند. آن روز، برخی دستگاه‌های امنیتی می‌گفتند که اگر ارز ترجیحی توزیع نشود، بحران امنیتی خواهیم داشت. 
مراکز کارشناسی و پژوهشی که برخی وابسته به دولت هم نبودند، چگونه از ارز ترجیحی حمایت کردند و کدام چهره‌های تأثیرگذار دولتی پشت این تصمیم به‌شدت غلط ایستادند. همان‌هایی که امروز هم روی کم‌حافظه بودن جامعه حساب بازکرده‌اند و ۱۸۰ درجه تغییر موضع داده‌اند.
شش. اگر چند دستگاه یا مرکز علمی و کارشناسی جدی در کشور وجود داشت، یقینا وضعیت کشور در حوزه اقتصاد به اینجا نمی‌رسید. ما نیازمند مراکز متخصص و مستقلی هستیم که بدون تأثیرپذیری از رفت‌وآمدهای سیاست، نظرات خود را پیرامون تمام تصمیمات کلان با صدای بلند اعلام کنند. ممکن است برخی این سخن به مذاقشان خوش نیاید، اما باید بگویم که باتجربه بیش از دو دهه حضور در دستگاه‌ها و مراکز مختلف کشور، ما فاقد چنین مراکزی هستیم.
هفت. بر این باورم که اصلاحات اساسی، از بالا به پایین قابل انجام است و اصلاح نظام کارشناسی کشور، باید از بالاترین سطح آن یعنی مجلس شورای اسلامی آغاز شود.
هشت. ارتقای سطح کارشناسی مجلس، ضرورتی انکارناپذیر و مورد تایید نمایندگان ملت است.
 تا اینجای کار، ضرورت و اهمیت ارتقای سطح کارشناسی مجلس به مسئله‌ای تبدیل شود که مورد اجماع بزرگان و چهره‌های شاخص کشور باشد. شاید حتی در این زمینه نیاز باشد به اصلاح قوانین بپردازیم. در آینده نزدیک، به روش‌ها و ساختار اجرایی چنین جراحی بزرگی خواهم پرداخت.