پسماند که از آن به‌عنوان طلای کثیف یاد می‌شود، هم فرصت است و هم تهدید و اگر مدیریت صحیحی حاکم نباشد، جان انسان‌ها به همراه آب، خاک و هوا در معرض خطر قرار می‌گیرد. این درحالی است که پسماند در بسیاری از کشورهای جهان، منبع تولید ثروت و انرژی است و کمتر اثری منفی بر محیط‌زیست به‌جا می‌گذارد. در ایران اما نه‌تنها از زباله و پسماند ارزشی تولید نمی‌شود بلکه بسیاری از مناطق شهری، روستایی، منابع ملی و طبیعی ما را به مرز رد شدن از تاب‌آوری و عبور از توان اکولوژیک کشانده است. 
به همین علت است که می‌گویند، همه‌روزه به دلیل تولید هزاران تُن زباله در شهر‌های مختلف کشور و با توجه به افزایش جمعیت و توسعه صنعت و تکنولوژی و عدم مدیریت صحیح، آلودگی خاک رخ می‌دهد. بهرام مریدی، کارشناس خاک دراین‌باره عنوان می‌کند: بیشترین آلودگی توسط دفع غیراصولی پسماند‌های زباله صورت می‌گیرد، اما در قسمت‌های مختلف کشور آلودگی خاک متفاوت است. در شمال کشور آلودگی ناشی از مواردی چون دفع پسماند زباله است که بسیار غیراصولی دفع می‌شود که هم باعث آلودگی خاک می‌شود و هم خاک را به نابودی می‌کشاند . همچنین در استان‌های خوزستان و شمال غرب ایران، دشت مغان و قسمت‌هایی از ارس کشاورزی وجود دارد و استفاده نادرست و افراطی از سموم کشاورزی باعث آلودگی و نابودی خاک می‌شود.
مریدی ادامه می‌دهد: زباله‌های شهری که خود ترکیبی از فضولات انسانی و حیوانی و بسیاری دیگر از مواد زائد صنعتی و کشاورزی است، متأسفانه در آخرین مرحله دفع به خاک و یا آب منتقل می‌شوند. کالا‌های مصنوعی که از مواد پلاستیکی ساخته‌شده‌اند پس از استعمال به‌صورت مواد زائد تجزیه نشدنی در زباله انباشته و در خاک باقی می‌مانند. پلیمر‌های مصنوعی (نایلون) برعکس پلیمر‌های طبیعی موجود در پشم و پنبه به علت نبودن آنزیم ویژه، سال‌ها جهت تجزیه در طبیعت به‌صورت خام و بدون تغییر باقی می‌مانند. این مواد خود خللی در تبادل آب‌وهوا و دیگر عکس‌العمل‌های فیزیکی و شیمیایی خاک به وجود می‌آورند. مجاورت و یا احاطه شدن ریشه گیاهان به‌وسیله مواد پلاستیکی در خاک سبب نرسیدن آب و غذا به ریشه گیاه شده و در طی زمان در اطراف ریشه حرارت، رطوبت و خواص شیمیایی کاملا نامتعادلی به وجود می‌آورند که موجب ضعف رشد و یا خشکی گیاه می‌شوند. 
 خاک، منبعی تجدیدناپذیر
وی تأکید می‌کند: وجود انواع مختلف قوطی‌های کنسرو، لاستیک‌های مستعمل، لاشه‌های اتومبیل، فضولات بیمارستان‌ها و مواد شیمیایی کارخانه‌ها که هم‌اکنون در اغلب شهر‌ها جزو لاینفک زباله‌های شهری هستند به خارج از شهر در دامان طبیعت پراکنده و یا دفن می‌شوند. این درحالی است که تأمین امنیت غذایی و آینده پایدار مردم در گروی حفظ خاک است. یک گرم خاک حاوی میلیون‌ها موجود زنده و چندین هزار گونه باکتری است. خاک، یک منبع طبیعی متناهی است، به این معنا که اگر خاک از بین برود و یا تخریب شود، بازیابی آن در مدت عمر انسان امکان‌ناپذیر است. خاک به‌عنوان مؤلفه‌ای مرکزی در منابع سرزمینی، توسعه کشاورزی و پایداری بوم‌شناختی، بنیان و اساس تولید غذای انسان، خوراک دام، سوخت، فیبر و بسیاری از دیگر خدمات اکوسیستمی حیاتی است.
محل‌‎های دفن زباله همواره یکی از عوامل آلوده‌کننده آب‌های زیرزمینی است. معمولا زباله‌ها چه در سایت‌های دائمی و چه در محل‌های موقت، هر زمان انباشته و تلنبار شوند، شیرابه این زباله‌ها در بستر جایی که تخلیه می‌شوند به درون زمین و آب‌خوان‌ها نفوذ کرده و درنتیجه سفره‌های آب زیرزمینی را آلوده می‌کنند. تورج فتحی،کارشناس منابع آب در این زمینه تشریح می‌کند که بیشتر شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، قزوین، مشهد، اصفهان، ارومیه، تبریز و … در مناطق دشت قرارگرفته‌اند. در بیشتر مناطق دشتی آب‌خوان و سفره آب زیرزمینی وجود دارد، بنابراین وقتی وزارت نیرو به متقاضیان حفر چاه مجوز می‌دهد، به این موضوع توجه کرده و عمده چاه‌ها در محدوده دشت‌ها حفر می‌شوند، چراکه در محدوده دشت‌ها آب‌خوان داریم و برای بهره‌برداری از آب‌خوان‌ها، چاه یا قنات حفر می‌کنند. اگر محل‌های دفن زباله در محدوده دشت‌ها بر روی این آب‌خوان‌ها قرارگرفته باشد به ضرس قاطع می‌توان گفت که آلودگی آب زیرزمینی ناشی از شیرابه‌ زباله‌های انباشته در محل دفن وجود دارد. درواقع هرجایی که محل دفن زباله وجود داشته باشد و این محل روی آب‌خوان قرار داشته باشد، مخاطرات ناشی از نشت و نفوذ شیرابه زباله‌های دفن شده در محل‌های دفن وجود دارد، مگر اینکه محل دفع و دفن پسماند به‌صورت مهندسی و با زیرسازی مناسب ساخته شده باشد.
فتحی با تأکید بر اینکه اگر تمامی کشور را بررسی کنیم،‌ محل‌های دفع و دفن زباله‌ای که به‌صورت مهندسی ساخته شده‌ باشند، بسیار کم و در حد انگشتان دست است، می‌افزاید: در این میان شهر تهران یک استثنا است، چراکه محل دفن زباله شهر تهران درجایی قرار گرفته است که زیر آن آب‌خوان وجود ندارد. چند سال قبل در محل دفن زباله تهران در کهریزک یک دریاچه چندهکتاری شیرابه راه‌ افتاده بود که دلیل راه‌افتادن آن‌هم عدم توانایی نفوذ به زمین بود، قطعا اگر می‌توانست به زمین و سفره‌های زیرزمینی نشت کند، هیچ‌گاه این دریاچه تشکیل نمی‌شد. بنابراین محل دفن زباله تهران نخست یک سنگ بستر محکم رسی دارد و دوم اینکه آب‌خوان هم زیر آن وجود ندارد.
 نفوذ شیرابه‌ زباله‌ها به آب‌های زیرزمینی قزوین
این کارشناس منابع آب ادامه می‌دهد: متأسفانه در محل‌های دفن زباله پایشی انجام نشده است. این وظیفه سازمان محیط‌زیست است و باید این کار را انجام دهد تا مشخص کند که چه سایتی بر روی آب‌خوان قرار دارد و آلاینده آب‌های زیرزمینی است. تقریبا محل دفن زباله‌ای در کشور نداریم که آب‌های زیرزمینی آن به لحاظ آلودگی پایش شده باشند. استثنائا در سال ۹۹ یک سری پروتکل‌ها به استان‌های کشور برای پایش این آب‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواستیم که از شهرداری‌ها بخواهند این کار را انجام دهند. قزوین ازجمله این شهرها بود که پایش را انجام داد و سایت دفن زباله محمدآباد قزوین آلاینده آب زیرزمینی بوده و شیرابه‌های آن به آب‌خوان نفوذ کرده و آب زیرزمینی را آلوده کرده است.
فتحی بابیان اینکه شیرابه‌ها گستره‌ای از خطرناک‌ترین آلاینده‌ها را همراه خود دارند، عنوان می‌کند: ریسک نفوذ این شیرابه‌ها به آب‌های زیرزمینی بسیار بالا بوده و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پاکسازی این آب‌ها اقدامی فوق‌العاده پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر است و چندین سال طول خواهد کشید تا محلی که آب‌های زیرزمینی آن به‌وسیله شیرابه آلوده شده، پاکسازی شود و در صورت پاکسازی هم هیچ‌گاه این آب کیفیت اولیه را نخواهد داشت. 
 بیشترین آلودگی پسماند در حوزه آب 
در همین ارتباط، جواد وروانی، دانشیار محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به خطرات جبران‌ناپذیر پسماندها بر محیط‌زیست، اظهار می‌کند: آلودگی‌های محیط‌زیستی شامل سه عنصر آب، خاک و هوا می‌شوند که پسماندها، پتانسیل‌های آلودگی زیست‌محیطی در سه حوزه را دارند و حتی این آلودگی به محیط‌زیست خلاصه نمی‌شود و باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها برای افراد می‌شود؛ زیرا وقتی آب، خاک و هوا آلوده شد تأثیر مستقیمی در تهدید سلامت افراد دارد. از بین سه آلودگی آب، خاک و هوا، آلودگی آب اثرات بیشتری بر تهدید سلامت افراد می‌گذارد که متأسفانه بسیاری از منابع آبی در کشور بر اثر نبود مدیریت صحیح پسماند، دچار آلودگی شده است. به همین جهت بیشترین آلودگی که پسماندها در حوزه محیط‌زیست ایجاد کرده‌اند، در حوزه آب است و به دلیل اینکه آب مستقیم توسط انسان مصرف می‌شود، تأثیر مستقیمی در به خطر افتادن سلامت انسان و ابتلا به بیماری‌های گوناگون دارد.
این دکترای محیط‌زیست بابیان اینکه پسماندها براثر کاربری آن تقسیم می‌شوند، تصریح می‌کند: بر اساس جنس و نوع ماده‌ای که در پسماندها وجود دارد، پسماندها طبقه‌بندی می‌شود ولی در حال حاضر پسماندهای پزشکی در بین دسته‌بندی پسماندها بیشترین خطرات را برای محیط‌زیست و انسان دارند.
 پسماندهای خانگی در صدر تولید دسته‌بندی پسماندها
وی تصریح می‌کند: نمی‌توان گفت کدام دسته از پسماندها بیشترین آلودگی را در کشور ایجاد کرده‌اند و هر منطقه از کشور یک نوع از دسته‌بندی پسماند در آن بیشتر محیط‌زیست و سلامت افراد آن منطقه را به خطر انداخته است اما در کل می‌توان گفت بیشترین پسماند تولیدی در کشور مربوط به پسماندهای عادی و خانگی است؛ زیرا جمعیت خانوارها در روستاها و شهرها هرروز روبه افزایش است. یکی از ساده‌ترین روش‌هایی که در کشور ما برای دفن پسماند انجام می‌شود، دفن فیزیکی است که این دفن فیزیکی، به معنای پنهان کردن پسماند بوده و مشکل است، بنابراین روش اصولی مدیریت پسماند، بی‌خطر سازی و بازیافت آن است.
وی بابیان اینکه کم‌وکاستی‌هایی در مدیریت پسماند کشور وجود دارد، می‌گوید: خلأهایی که در مدیریت پسماند وجود دارد این است که از پسماندها استفاده بهینه‌ای نمی‌شود. منظور از استفاده، تبدیل کردن پسماند به انرژی، بازیافت و تولید ثروت و اشتغال برای افراد جامعه است. امروزه پسماندها در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان طلای کثیف شناخته می‌شوند؛ زیرا این کشورها با بازیافت این پسماندها ضمن تولید انرژی، اشتغال و ثروت آفرینی کرده‌اند ولی این امر در کشور ما، مغفول مانده است.
 تولید حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی در سال
سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، حدود ۱۷۵ تن پسماند کشاورزی، ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، هشت میلیون پسماند خطرناک و ۱۷۵ هزار تن پسماندهای پزشکی و عفونی در کشور تولید می‌شود. این آمار را حسین پسندیده، مدیرکل سابق دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست کشور ارائه و بابیان اینکه در حوزه مدیریت پسماند کشور چالش‌هایی وجود دارد، می‌گوید: متأسفانه در برخی استان‌ها و مناطق کشور آن‌طور که باید مدیریت پسماندها صحیح نیست و همین امر باعث شده در بسیاری مناطق، به‌ویژه استان‌های شمالی کشور، با بحران‌های زیست‌محیطی مواجه شویم. برای رفع این بحران‌ها و مدیریت صحیح پسماند در این مناطق، دستگاه‌ها و نهادهایی همچون وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست، سازمان برنامه‌وبودجه و … درصدد هستند که با اتخاذ تدابیر ویژه به‌صورت کوتاه‌مدت این بحران محیط‌زیستی را که ناشی از نبود مدیریت صحیح پسماند است، برطرف کنند.
 کاهش مراکز دفن زباله کشور از ۳۳۰۰ مرکز به ۶۶۰ مرکز
مدیرکل سابق دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست کشور با اشاره به اینکه کاهش تعداد مراکز دفن زباله در کشور یکی از اولویت‌های مهم مدیریت پسماند است، می‌گوید: از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰، تعداد مراکز دفن زباله کشور از حدود سه هزار و ۳۰۰ مرکز به ۶۶۰ مرکز دفن زباله کاهش پیدا کرد و تلاش بر این است که کانون‌های دفن زباله کاهش‌یافته و آن‌ها متمرکز در محله‌های محدودتر با مدیریت اصولی باشند.
پسندیده با گریزی به اجرای آمایش سرزمینی در خصوص مراکز دفن زباله، ادامه می‌دهد: هرچند تعداد مراکز دفن زباله در کشور کاهش پیداکرده اما نیاز است که زیرساخت‌های فنی و مهندسی برای مدیریت پسماند ایجاد شود و هیچ مرکز دفن زباله‌ای فعالیت نکند.حتی اگر یک مرکز دفن زباله هم در کشور فعالیت کند، قطعا آثار جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست خواهد گذاشت.وی تصریح می‌کند: اقدامات لازم برای مدیریت پسماندهای عادی و شهری انجام شده است. مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و شهری به عهده شهرداری‌ها است و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح کلان برنامه جامع عملیاتی مدیریت پسماندهای عادی و شهری را از طریق شهرداری‌ها پیگیری می‌کند و این الزام به وجود آمده و شهرداری‌ها را موظف کرده است که مراکز دفن زباله به شیوه سنتی جمع‌آوری شوند و اگر محل مراکز دفن زباله نامناسب است تغییر این مراکز به محل‌های دیگر با تأيید کارشناس محیط‌زیست انجام شود.
 تنها ۲۰ درصد پسماندها بی‌خطر دفن می‌شوند
مدیرکل سابق دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست کشور می‌گوید: در خصوص دفن بی‌خطر پسماندها، حدود ۲۰ درصد از پسماندهای کشور تبدیل به سولفات می‌شود و ۸۰ درصد باقی‌مانده به مراکز دفن زباله انتقال می‌یابد. امحای پسماندهای صنعتی به عهده تولیدکننده است و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران زیرساخت‌های لازم برای مدیریت پسماندهای صنعتی را در کشور فراهم کرده‌اند و از طرفی بازیافت پسماند در هر پنج دسته حائز اهمیت است که در کشور توسعه واحدهای بازیافت پسماند انجام شده است. توسعه زیرساخت‌ها و واحدهای بازیافت پسماند علاوه بر رونق اقتصادی و اشتغال باعث کاهش بحران‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه پسماندهای عادی و شهری در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود، عنوان می‌کند: این دو بخش شامل پسماندهای خشک و پسماندهای تر می‌شود که حدود ۷۰ درصد، پسماندهای تر هستند و نکته حائز اهمیت این است که شهروندان نقش بسیار مهمی می‌توانند در مدیریت پسماندهای شهری و عادی داشته باشند و نیاز است که آموزش‌های لازم داده شود. یکی از سیاست‌های محیط‌زیستی کشور در خصوص مدیریت، بومی‌سازی علوم زیستی پرکاربرد در مدیریت پسماندها است. ضمن اینکه استفاده از پتانسیل‌های مراکز دانشگاهی جزء اولویت‌های مهم در بخش مدیریت پسماند است.
پسندیده در ادامه با اشاره به کارکردهای قانون «مدیریت پسماندها» و اهمیت اجرای آن در کشور، اظهار می‌کند: این قانون در سال ۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بر اساس این قانون همه سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقوقی موظف هستند، مقرراتی که در قانون مدیریت پسماند آمده، رعایت کنند. رعایت مقررات قانون مدیریت پسماند الزامی است اما قبل از سال ۸۳ که این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، به دلیل اینکه درزمینه مدیریت پسماند فاقد قانون بود، با چالش‌هایی در حوزه مدیریت پسماند مواجه بود و سازمان‌ها و نهادها از برنامه‌ریزی گرفته تا ایجاد زیرساخت آن‌طور که انتظار می‌رفت، اهتمام لازم را درزمینه مدیریت پسماندها نداشتند.
وی می‌افزاید: در آيین‌نامه قانون مدیریت پسماند اشاره شده است که سازمان محیط‌زیست مکلف است با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برحسب مورد فهرست پسماندهای ویژه موردنظر خود را به شورای عالی محیط‌زیست اعلام کند که خوشبختانه این امر انجام شده است. بر اساس این قانون مدیریت پسماندهای عفونی و پزشکی به عهده وزارت بهداشت، پسماندهای صنعتی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، پسماندهای کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی، پسماندهای نفت و گاز به عهده وزارت نفت، پسماندهای نیرو به عهده وزارت نیرو و پسماندهای عادی به عهده شهرداری‌ها است.
 ویرایش ۹۰ درصد قانون «مدیریت پسماندها»
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اهمیت اجرای قانون «مدیریت پسماند» اظهار می‌کند: این قانون جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و به‌منظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آن‌ها، در سال ۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی ۲۳ ماده و۹ تبصره تصویب شد که در این قانون به مدیریت پسماند در حوزه‌های پسماند عادی، پسماند پزشکی، پسماند ویژه، پسماند کشاورزی و پسماند صنعتی پرداخته‌شده است. در کمیته محیط‌زیست و کمیسیون کشاورزی، قانون «مدیریت پسماندها» در حال ویرایش نهایی است و تقریبا ویرایش
 ۹۰ درصد آن انجام شده است و بازنگری که باید در این قانون انجام شود، به‌زودی به کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. وی بابیان اینکه بازنگری قانون پسماند از مجلس یازدهم آغاز شد، تصریح می‌کند: ما در مجلس یازدهم به دنبال این هستیم که به سبب برخی مشکلات اجرایی اصلاحاتی بر روی این قانون صورت بگیرد. کمیته محیط‌زیست و کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال این است که خلأهایی که در قانون مدیریت پسماند وجود دارد به‌طور کارشناسی رفع شود. سال‌های زیادی است که از تصویب قانون مدیریت پسماند در مجلس می‌گذرد اما همچنان در برخی موارد خلأ آيین‌نامه اجرایی دارد البته با پیگیری‌های که صورت گرفت سال گذشته آيین‌نامه آن تدوین شد.