|   گروه اجتماعی| 
جامعه پزشکی همواره به نحوه تصویب و رشد تعرفه‌ها معترض است، حتی سال گذشته برای افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های درمانی در محل سازمان نظام پزشکی تجمع و در کمال ناباوری تأکید کردند، «اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود در قالب هزینه فنی و خدمات بدون آنکه کسی متوجه شود، از مردم پول دریافت می‌کنند» البته این سخن، مخالفت صریح‌ نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددان‌های حوزه سلامت را به همراه داشت. امسال هم سازمان نظام پزشکی در مورد ابلاغ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۹ ضمن صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است: این رقم با رشد متوسط ۱۵ درصد مورد تأیید ما نیست!
این سازمان معتقد است: میزان افزایش تعرفه‌ها با هیچ یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و … تطابق ندارد و ادامه این روند و عدم توجه به هزینه‌های واقعی خدمات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز حوزه سلامت موجب نزول کیفی، هرج‌ومرج و یا توقف بسیاری از فعالیت‌ها و تعطیلی مراکز تشخیصی و درمانی در آینده نزدیک خواهد شد. حال آنکه در این بخش چند نکته قابل ذکر است: 
 افزایش غیرمتعارف تعرفه‌های درمانی
ا- ابراز نارضایتی پزشکان از تعرفه‌های خدمات درمانی در شرایطی مطرح شده که حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ افزایش ۲۱ درصدی داشته بنابراین افزایش غیرمتعارف تعرفه‌های درمانی به صلاح نیست و سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر به نقد این مسئله پرداخته بود که «اگر ما تعرفه‌های خدمات درمانی و ویزیت پزشکان را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم، این پول در واقع از جیب مردم می‌رود. وقتی درآمد مردم کاهش پیدا کرده و درآمد کسانی که حقوق‌بگیر هستند، ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده ولی از آن طرف هزینه‌ها ۴۱ تا ۵۱ درصد و در برخی موارد بیشتر افزایش یافته؛ این با چه منطقی جور در می‌آید که پزشکان انتظار افزایش بالای تعرفه‌های خدمات درمانی و ویزیت خود را داشته باشند.» در ثانی تحقق خواست و نظر پزشکان، هزینه‌های زیادی را به کشور و سیستم بیمه‌ها تحمیل می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی، متحمل بار مالی مضاعف می‌شوند و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح شده که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و دوم اینکه اندازه بحران به‌قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.  
از  ویزیت‌های بی‌ضابطه پزشکان تا فرار مالياتی 
۲-مطابق اظهارات پژوهشگران حوزه سلامت و بر مبنای محاسبات کارشناسی، حداقل تا ۱۰ سال آینده با توجه به تعرفه‌های درمانی در قالب اجرای طرح تحول سلامت، هیچ‌گونه افزایشی در این بخش توجیه اقتصادی ندارد. پس از اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۳، درآمد پزشکان سیر صعودی یافت، کافی است با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی چند پرده از واقعیت را با ادله و شواهد لازم مشاهده کرد. از جمله، این عبارت که نمایانگر عمق فاجعه است: «نخستین پیشنهاد وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه برای افزایش انگیزه جامعه پزشکی، افزایش نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی بود؛ در نهایت با اجرای طرح تحول سلامت و به‌واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k) قیمت خدمات درمانی ۲/۲ برابر شد! مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۹۵ نیز نسبت به سال ۹۲، سه و نیم برابر شد.» اما بعد از بروز مشکلات بودجه‌ای و مالی برای دولت، اختصاص اعتبار به این طرح ناممکن بود و سرانجام، روند پرداخت‌ها نیز مختل شد و رشد ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی در سال‌های ۹۳ و ۹۴، سیل اعتراضات و انتقادات را به همراه داشت، تا جایی که منجر به تشدید شکاف پرداختی‌ها در نظام سلامت گردید و همین نگرش نابرابر کافی بود که موضوع افزایش تعرفه‌ها، دستمایه اعتراض برخی نمایندگان مجلس شود. اما فارغ از این مسئله، تعیین ارزش نهایی تعرفه‌های پزشکان عمومی از سوی رئیس کمیسیون مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی، این‌گونه است: «حداقل هزینه تمام‌شده یک ویزیت برای پزشکان عمومی در شهر تهران مبلغ ۴۷ هزار و ۵۹۲ تومان استخراج شده» و این میزان در مقایسه با نرخ ویزیت سال ۹۸ پزشکان که حدود ۲۵ هزار تومان بود از افزایش صددرصدی در این بخش حکایت دارد. از سوی دیگر، مطابق گفته‌های سید سجاد رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه ۱۵ درصد در بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی غیردولتی و خیریه متفاوت است. در بخش خصوصی ویزیت ۲۰ درصد افزایش یافته و  جزء حرفه‌ای۵ درصد بیشتر شده و جزء فنی و هتلینگ نیز در این بخش ۲۵ درصد افزایش یافته است. در بخش خیریه هم جزء حرفه‌ای برابر بخش خصوصی است و هتلینگ و جزء فنی خیریه‌ها حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بخش خصوصی است. در بخش دولتی هم ویزیت، جزء حرفه‌ای  و جزء فنی ۱۷ درصد افزایش یافته است و هتلینگ افزایشی ۱۳ درصدی داشته است.
فرار مالیاتی پزشکان
۳- پزشكان در سایر کشورها طی مدت‌زمان مشخصی می‌توانند تعداد مشخصی بيمار را ويزيت و درآمد معينی داشته باشند و چنانچه طی همين ساعت مشخص تعداد بيشتری بیمار را ويزيت و درآمد بيشتری كسب نمايند، جريمه شده و با ابزار ماليات جلوی تخلفات و درآمدزايی آنان گرفته می‌شود. اين در حالی است كه ما با فرار مالياتی گسترده پزشكان مواجهيم و از طرفی، اقدامات سازمان امور مالیاتی به‌منظور اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش منفی تشکل‌های صنفی پزشکی روبه‌رو شده است.  
زمان معاینه بیمار، کمتر از  استانداردهای ابلاغی
۴- برخی پزشکان در معاینه بیمار دقت کافی نداشته و برای هر فرد کمتر از ۵ دقیقه زمان صرف می‌کنند، حال آنکه معاون درمان وزیر بهداشت ایران «استاندارد زمان ویزیت در مصوبه ابلاغی تعرفه‌های درمانی سال ۱۳۹۴ را برای پزشک عمومی ۱۵ دقیقه، متخصص ۲۰ دقیقه، فوق تخصص ۲۵ دقیقه و روان‌پزشک را ۳۰ دقیقه اعلام کرده بود. آنچه تا حدود زیادی سبب شده، نوک پیکان انتقادات به‌سوی جامعه پزشکی نشانه برود به عدم تشریح عوامل بیماری توسط پزشک بازمی‌گردد که این امر منجر به تشدید و گسترش درد می‌شود. نکته تأمل‌برانگیز دیگر این است که پزشک در مدت‌زمان محدود، چند بیمار را همزمان ویزیت می‌کند تا درآمد بیشتری عایدش شود و بالطبع شنیدن جزئیات مکالمه پزشک با هریک از بیماران، اسباب نارضایتی را فراهم کرده و منشی در پاسخ به اعتراضات صورت پذیرفته از سوی مراجعان، ادعا می‌کند، «سر دکتر شلوغ است» ! این مسئله نشانگر، نگرش کالایی پزشکان است، زیرا می‌خواهند کارانه خود را افزایش دهند و حتی به دنبال ارائه خدمات القایی‌اند، یعنی خدماتی که بیمار به آن نیاز ندارد ولی انجام می‌شود! 
جان بیماران در درست رزیدنت‌ها!
۵-عده‌ای از پزشکان همواره در حال محاسبه میزان دریافتی خود از فرآیند درمان هستند، تصور کنید که یک بیمار وقتی برای جراحی در بیمارستانی دولتی بستری می‌شود، از آزمایش و عمل تا سایر اموراتش را رزیدنت‌ها، پرستاران و انترن‌ها انجام می‌دهند، با این وجود همه پروسه درمان به نام پزشکانی که اغلب حضور ندارند و یا حضور کم‌رنگی دارند، تمام می‌شود، در صورتی که هیچ کجای جهان این‌گونه نیست که جانِ بیمار را به دست رزیدنت بسپارند و پزشک بابت کاری که نکرده، تعرفه دریافت کند! 
دیدگاه صاحبنظران
این موضوع سبب شد تا به سراغ صاحب‌نظران حوزه سلامت برویم و دیدگاه‌های آنان را در این شماره درج نماییم. 
«مهدی اسفندیار»، از جمله پژوهشگران حوزه سلامت است که در گفت‌وگو با« رسالت» برای توضیح و تحلیل دقیق‌تر به چند مسئله اشاره دارد و ابتدا به سال‌های قبل گریزی می‌زند: « افزایش تعرفه‌ها در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به دلیل مباحث علمی و تخصصی مرتبط با این حوزه، نادرست بود. در ثانی مسئولان کشور ما در حوزه سلامت بدترین زمامداران تاریخ‌اند یعنی به‌خاطر ضعف شدید کارشناسی در حوزه سلامت و عدم تقارن اطلاعاتی بین ارائه‌دهندگان خدمت و مسئولین مملکت، در مقام عمل ترجیح داده‌اند، حوزه سلامت را به دست ذینفعان بسپارند تا هر کار تمایل داشتند، انجام دهند، ازاین‌رو در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به دلیل در اختیار داشتن بودجه لازم، تعرفه‌ها را افزایش داده‌اند و همه‌چیز هم در ظاهر روبه‌راه بوده است اما وقتی شرایط متفاوت شده و بودجه‌ای برای پرداخت تعرفه‌های بالا در اختیار نداشته‌اند، صدای جامعه پزشکی بلند شده، بنابراین طرح واقعیت‌های حوزه سلامت نیازمند بررسی این مسئله است که فرآیندهای نظام سلامت ما در حال رسیدن به کدامین نقطه است؟ اگر این موضوع حل شود، تعرفه هم حل خواهد شد. بی‌تردید زنگ خطر آنجایی است که نظام سلامت ما یک وزارتخانه‌ای دارد که این وزارتخانه به‌عنوان سیاست‌گذار، مجری، ناظر و ارزیابی‌کننده و آموزش‌دهنده دارای نظام سلامتی است که اگر ساختار آن را در هرکجای جهان توسعه‌یافته بگذاریم، باعث خنده است.  این نظام سلامت با ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیچ کجای جهان وجود ندارد و به همین علت مدام نارضایتی ایجاد می‌کند.» 
اسفندیار می‌پرسد، این ساختار معیوب در حوزه تعرفه‌ها چه کرده و پاسخ می‌دهد: «تعرفه یک‌بخشی از نظام پرداخت است و چون این نظام دست عده‌ای خاص بوده، آن‌ها براساس قدرتی که داشته‌اند، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کرده‌اند و نتیجه این شده که ما در برخی از رشته‌ها اشباع‌شده‌ایم، با این حال افرادی را با صرف میلیاردها هزینه تربیت کرده‌ایم که امروز بیکارند و در نقطه مقابل، برخی از رشته‌ها مثل قلب، جراحی اعصاب، چشم و گوش و حلق و بینی آن‌قدر بازارشان داغ است که حاضر نیستند با رقم‌های ۵۰ تا ۶۰ میلیونی به شکل ثابت کار کنند. حتی برای پزشکان عمومی هم از یک جایی به بعد، به خاطر نظام پرداخت غلط، جذابیت کار آن‌قدر کاهش می‌یابد که از ۴۳ هزار پزشک عمومی کشور، ۱۱ هزار نفر پروانه‌ای دریافت نکرده‌اند و از ۳۲ هزار پزشک باقی‌مانده، ۱۰ هزار نفر در کمپ‌های ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند و از ۲۲ هزار پزشک دیگر حدود ۷ تا ۸ هزار نفر، در حوزه پوست، مو و زیبایی کار می‌کنند و حدود ۳ تا ۴ هزار پزشک هم در ستادها و دانشگاه‌ها و ارگان‌های مختلف و صندوق‌های قرض‌الحسنه و امور خوابگاه‌ها فعال هستند و طبق متقن‌ترین آمارها، در سازمان تأمین اجتماعی  و بیمه خدمات درمانی به‌صورت سرجمع، حداکثر در بخش سرپایی بین ۱۱ تا ۱۵ هزار پزشک طرف قرارداد داریم که برخی از آن‌ها ۵ یا ۳۰ نسخه در ماه تحویل می‌دهند که یعنی آن‌چنان هم فعال نیستند و نتیجه این فرآیند؛ بی‌انضباطی  است و هرکس زورش بچربد، صدایش را بلند می‌کند و هرکس هم بخواهد باشرافت کار کند، زمین می‌خورد! بنابراین اگر هرسال برای تعرفه‌ها صدایی بلند می‌شود به این خاطر است که همه‌ساله یک نظام تصمیم گیر غلط که دارای تعارض منافع شدید است، دست به اقدامات نادرستی می‌زند. از سوی دیگر اگر تعرفه‌ها فریز شده و درآمد پزشکان پایین بیاید، به‌رغم تمامی ادعاها نه کشورهای اروپایی و آمریکایی بلکه تمام کشورهای حوزه خلیج‌فارس متقاضی پزشکان ما هستند، پس حاکمیت باید معادلاتی داشته باشد و بازار را به‌گونه‌ای بسنجد که کشور دچار مشکل نشود، در واقع نباید هرچه پزشکان می‌گویند، عملیاتی شود و از طرفی نباید هم شرایط  را به‌گونه‌ای مهیا کرد که پزشک ترک وطن کند.» 
این پژوهشگر حوزه سلامت به طرح این مسئله می‌پردازد که «در نظام سلامت ما چه اتفاقی افتاده که یک پزشک متخصص در بیمارستان، ۱۷۵ ساعت کار می‌کند؛ ۱۵ میلیون دریافتی دارد و پزشک دیگر، ۱۰۰ ساعت کار می‌کند، ۶۰ میلیون دریافت می‌کند. اگر این موارد را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نارضایتی از وضعیت معاش، صرفا مربوط به تعرفه‌ها نیست، جامعه پزشکی چون اشرافی نسبت به مسائلی مثل عدالت در توزیع و یکپارچگی و محدودیت منابع ندارد، فقط فریاد می‌زند اما به این نکته توجه ندارد که یک پزشک متخصص ۱۰۰ ساعت کار می‌کند و ۶۰ میلیون می‌گیرد و متخصص دیگری ۱۷۵ ساعت کار می‌کند و ۱۵ میلیون دریافت می‌کند. طبعا دراین‌باره حرفی نمی‌زنند چون نمی‌خواهند اختلافات داخلی را بیرون مطرح کنند. سوی دیگر ماجرا، نفوذ عده‌ای در وزارت بهداشت است که اگر تعرفه کم باشد، تعداد خدمات را بالا می‌برند. به‌عنوان‌مثال در حوزه چشم‌پزشکی، تعرفه آب‌مروارید در همه جای دنیا، ۱۱k است اما در کشور ما ۳۳k است و به این طریق، کمبودهای تعرفه به‌نوعی دیگر جبران می‌شود. اما در برخی از رشته‌ها، این امکان وجود ندارد و به همین علت چشم‌شان به رقم تعرفه‌هاست، تحلیلی که در این زمینه می‌توان ارائه داد از دو منظر قابل‌بررسی است: اول اینکه افزایش تعرفه‌ها سبب می‌شود که بخشی از آن به جیب کسانی می‌رود که نباید برود و بخشی به جیب کسانی می‌رود که باید برود. 
پس اگر قرار است رضایتمندی ایجاد کنیم باید ساختار را اصلاح نموده و عدالت را اجرا کنیم نه اینکه با سیاست‌های غلط‌کاری کنیم که طب اورژانس به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین  رشته‌ها از دوره دستیاری استعفا بدهند! بالطبع فهم پزشکان نسبت به مبانی مدیریت نظام سلامت اندک است و به همین علت همیشه معترض دولت‌اند. گرچه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تعرفه‌ها واقعی شد اما خدمت دولت واقعی نبود و بی‌خود و بی‌جهت منابع بیت‌المال را نابود می‌کردند و در برخی بیمارستان‌ها پزشک ۷۰ بیمار را سونوگرافی می‌کرد و جواب ۵۰ نفرشان نرمال بود بنابراین هیچ نظام سلامتی این‌قدر بی‌ضابطه نیست.»
 تعرفه باید واقعی و خدمت هم واقعی باشد
 اسفندیار درباره این مسئله که اگر خدمت واقعی نباشد؛ سر دولت و بیمه‌ها کلاه می‌رود، این‌گونه توضیح می‌دهد: «هم‌اکنون ارزش پول ملی ما، یک‌چهارم و حتی کمتر شده و در این شرایط، وضعیت برای پزشکان عمومی دشوار است و اگر به‌طور متوسط ۵۰۰ یا ۶۰۰ بیمار را ویزیت کنند، ماهانه ۱۸ میلیون درآمد کسب می‌کنند که اگر در مرکز تهران باشند، دست‌کم ۶ یا۷ میلیون اجاره ملک آن‌هاست و تازه به این لیست باید هزینه آب و برق و هزینه منشی را هم اضافه کرد، از سوی دیگر تعرفه‌ها به مردم خدمت نمی‌کند، بخش خصوصی اگر ۲ میلیون هزینه می‌کند باید ۴ میلیون دربیاورد و چون ویزیت پایین و هزینه‌ها بالاست، خدمات اضافه ارائه کرده تا پول بیشتری دریافت کنند و برخی پزشکان، مطب‌ها را تعطیل کرده و به سمت تزریق ژل و خدمات پوست و مو و زیبایی می‌روند، این امر باعث می‌شود، مسیر طبابت به انحراف برود و سیستم درمانی و پیشگیری کشور متلاشی‌شده و به سمت بی‌اخلاقی  و زیان سوق پیدا کند لذا تعرفه گذاری پایین  درست نیست، تعرفه باید واقعی و خدمت هم واقعی باشد، وگرنه پزشک وارد زد و بند
با داروخانه شده و افسار نظام سلامت رها می‌شود. پس شکی نیست که تعرفه پایین باعث کاهش قدرت نظارت بیمه‌ها و نظارت‌پذیری پزشکان شده و زیرمیزی را افزایش می‌دهد و بسیاری از مطب‌ها را به تعطیلی می‌کشاند، حتی باعث کاهش نیروی انسانی در بیمارستان‌ها می‌شود بنابراین دولت اگر می‌خواهد کاری کند، باید نظام توزیع عادلانه منابع و حقوق و دستمزد را در بخش دولتی درست کند و در بخش خصوصی هم تعرفه‌ای که وزارت بهداشت  برای پزشک عمومی گذاشته کاملا منطقی است.»
این پژوهشگر حوزه سلامت در خاتمه به طرح این مسئله می‌پردازد که دولت طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برای ایجاد یک ساختار سلامت مناسب، وظایفی دارد، به‌خصوص در برنامه توسعه چهارم که دولت به خاطر تعارض منافع شدید در وزارت بهداشت نتوانست پزشک خانواده را اجرا کرده و مدیریت تکنولوژی سلامت، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و راهنمای بالینی را پیاده‌سازی کند تا روزی که متخصصین پزشکی به‌جای کارشناسان نظام سلامت در رأس نشسته‌اند، ما باید در حوزه پزشک خانواده، نظام ارجاع و توزیع عادلانه منابع و ارجحیت پیشگیری بردرمان، شعار بدهیم و گزارش‌های دروغین تنظیم کنیم. ما در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که پست‌های اصلی حاکمیتی به دست یک صنف سپرده شود و این صنف هم دارای تعارض منافع باشد یعنی صبح در بخش دولتی سیاست تدوین کند و بعدازظهر از آن سیاست‌ها بهره‌مند شود. بنابراین مسئله تعرفه و رضایتمندی مردم حل می‌شود، مگر اینکه تعارض منافع از سوی نظام سیاسی ما از بین برود.» 
 بساط تعرفه‌ها در سیستم دولتی برچیده شود
قاسم مرادی هم از دیگر پژوهشگران حوزه سلامت است که اعتراض پزشکان در مورد تعرفه را مربوط به زیاده‌خواه بودن آنان می‌داند، چون قدرت را به دست داشته و در لایه‌های مختلف حاکمیت حضور دارند. حال‌آنکه نباید افراد ذینفع در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌ها به کار گرفته شوند. 
او در گفت‌وگو با رسالت تشریح می‌کند: «پزشکان در قالب طرح تحول، تعرفه‌ها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده‌اند، در واقع یک پزشک جراح و متخصص که در بیمارستان کار می‌کند، حقوق ۱۵ میلیونی هیئت‌علمی را دریافت می‌کند و این تعرفه‌ای که در بخش دولتی افزایش می‌دهند، مازاد بر آن حقوق است. ضمن اینکه عامل انجام کار هم، خود پزشک نیست، ما سال‌هاست به وزارت بهداشت گفته‌ایم باید آموزش از درمان جدا باشد، اما به هر ترتیب پزشکان از گرده رزیدنت‌ها کار می‌کشند، در اینجا هم حق مردم و هم حق رزیدنت ضایع می‌شود، رزیدنت باید کنار استادش بایستد و بیاموزد اما استاد در بیمارستان خصوصی مشغول کار بوده و از بابت کار رزیدنت، تعرفه دریافت می‌کند و مردم هم به دلیل اینکه دست رزیدنت‌ها سپرده شده‌اند، احتمال دارد حالشان رو به وخامت برود. لذا راهنماهای بالینی باید ببینند پزشکان در قبال تعرفه‌ای که دریافت می‌کنند، کاری هم انجام می‌دهند؟»
این پژوهشگر در ادامه تأکید می‌کند: «تفاوت بخش خصوصی و دولتی نباید در تعرفه پزشکی باشد، چون به فرض بخش خصوص ۵ یا ۸ برابر دریافت می‌کند، این تفاوت باید در هتلینگ باشد وگرنه تعرفه آپاندیسی که در بخش دولتی به‌عنوان مثال۲۰۰ هزار تومان است، باید در بخش خصوصی هم همین مقدار باشد. بنابراین ضروری است که بساط تعرفه‌ها در سیستم دولتی برچیده شود، در بسیاری از کشورهای دنیا، پزشکان یک حقوق ثابت دریافت می‌کنند، در کشور ما تا قبل از دهه ۷۰ همین‌طور بوده و اکنون سال‌هاست که تعرفه وجود دارد درحالی که بیمار اساسا معاینه هم نمی‌شود و پزشک پشت سرهم ویزیت کرده و دفترچه‌ها را مهر می‌زند تا به‌اصطلاح کنتور بیندازد. این تعرفه باعث شده، پزشک خدمت القایی انجام بدهد و بیمار را با کیفیت معاینه نکند و فقط به میزان دریافتی‌اش فکر کند که سبب افزایش خطاهای پزشکی هم شده است.»