گروه اجتماعی
میانکاله و حواشی آن هنوز در صدر خبرها قرار دارد و اظهارات غیرمنطقی و حیرت آور برخی از مقامات محلی کنشگران محیط زیستی را به واکنش واداشته است. اگرچه طی روزهای قبل دستور توقف پروژه از سوی عالی ترین مقام قوه مجریه و دادستانی کل کشور، به توقف موقت آن منتهی نشد. اما روز گذشته وزیر کشور با صراحت اعلام کرد که طبق دستور رئیس جمهور این پروژه تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی متوقف خواهد ماند و پیش تر هم رئیس دادگستری استان مازندران تأکید کرده بود که با متخلفان نقض کننده دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله برخورد قاطع قانونی صورت می گیرد. به نظر  می رسد آنچه سبب شده تا وزیر کشور قاطعانه بر توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله تأکید کند، آتش حواشی گسترده ای است که در روزهای اخیر شعله ور شده و البته اظهارات استاندار  مازندران هم در این جریان سهم پررنگی داشته است. 
محمود حسینی پور، از هنرمندانی که مخالفت خود را با احداث پتروشیمی در نزدیکی میانکاله ابراز داشته اند، انتقاد کرده و گفته است: « بحث محیط زیستی موضوعی تخصصی است و متأسفانه پشت عناوینی مانند سلبریتی و برخیNGO ها فساد، رانت و پول است وگرنه هنرپیشه ای که به میانکاله می رود بر اساس چه منطقی این کار را انجام می‌دهد مگر پرونده‌ای از این پروژه دیده است؟ برخی هنرمندانی که اصلا اطلاعی ندارند و نمی‌دانند موضوع چیست به میانکاله می‌روند مگر می شود من در صحنه یک سریال در حال ضبط بروم و کاغذی را دستم بگیریم و بگویم نه به فلان سریال؟»
این سخنان سبب شد تا عبدالحسین مختاباد (خواننده و آهنگساز) که مازندرانی است، به این موضوع واکنش نشان داده و در روزنامه همدلی بنویسد: «در ادامه حاشیه‌های پتروشیمی میانکاله و اعتراض جدی اقشار مردم حامی محیط‌زیست به احداث این سازه صنعتی و تهدیدهای آن برای محیط‌زیست منطقه، برخی از هنرمندان نیز به این موضوع ورود و اعتراض خود را اعلام کردند؛ موضوعی که موجب شد تا استاندار مازندران واکنش نشان دهد و طی سخنانی عجیب اعلام کند که «هنرمندان» هیچ اطلاعی از فرآیند احداث صنعت پتروشیمی در میانکاله ندارند. ضمن اینکه این سخن محل سؤال جدی است، اما سؤال اصلی این است که چرا باید اطلاع داشته باشیم؟! مگر شما سیاستمداران و سیاست‌گذاران این مملکت کسی را در جریان تصمیمات لحظه‌ای خود قرار می‌دهید؟! مگر مردمان دیار ما در جریان‌اند که شمایان چه می‌کنید و چه بر سر این خاک بلاخیز می‌آورید؛ که هنرمندان در جریان آن باشند؟ آقای استاندار در ادامه گفتید که مگر ما در سناریوی فیلم‌ها و سریال های هنرمندان دخالت می‌کنیم؟ احداث این صنعت بدون تردید و برخلاف نظر شما صدمات جبران‌ناپذیری را بر شمال مظلوم می‌زند؛ شمایان داننده اسرار(!) جنگل و دریای مازندران را به‌ نابودی کشاندید و هکذا همه ایران را. من به‌عنوان یک مازندرانی بدون کمترین اطلاع از پشت پرده این پروژه می‌گویم: «نه به پتروشیمی میانکاله» 
 پای ابر بدهکار بانکی در میان است
پس از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک توسعه صادرات توسط رسانه‌ها مشخص شد سر لیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت ‌ کرده «شرکت فولاد البرز ایرانیان» یا همان مالک «پتروشیمی میانکاله» (امیرآباد)  است که فقط در ۲  فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی ۳۳۸۳ تومان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به آن پرداخت شده است بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار است. 
آنطور که خبرگزاری برنا گزارش کرده، هزینه تأسیس پتروشیمی میانکاله ۲  برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است. به روایت این خبرگزاری، ۳ شرکت سهامدار اصلی پتروشیمی میانکاله هستند.
«شرکت سیمان نائین» که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیئت مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم می خورد. همچنین سهامدار دیگر این پتروشیمی «شرکت تولیدی ساریه شمال» است که در آن هم وی سهامدار اصلی هستند و چندین سال به عنوان ریاست هیئت مدیره در آن حضور داشتند. این همان شرکتی است که ضامن تسهیلات وی در فولاد البرز ایرانیان شده است و در پایان «شرکت مرغ امین مازندران» که این شرکت هم وابسته به آقای عبدی است و چندین سال همسر وی خانم گیتا شوکتی به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت حضور فعال داشته اند.
 صدور دستور توقف به منزله توقف دائم نیست 
پس از افشای این مسئله و اظهارات جنجالی استاندار مازندران، وزیر کشور روز گذشته تأکید کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند.
کنشگران محیط زیست، این اقدام را مثبت و مؤثر ارزیابی کرده و تأکید می کنند که ابطال این مصوبه جنجالی به مطالبه ای ملی تبدیل شده، مطالبه ای که کاملا قانونی است. 
الهام فریدونی- کارشناس ارشد منابع طبیعی توضیحاتی را در این باره به «رسالت» ارائه کرده ومی گوید: «صدور دستور توقف طرح پتروشیمی میانکاله به منزله توقف دائم طرح نیست و ادامه طرح منوط به اعلام نظر سازمان محیط‌زیست کشور است،  بایستی تمامی اقدامات حقوقی صورت گرفته از سوی کنشگران حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور تا  توقف کامل طرح پیگیری شود، برخی از مصوبات و مجوزات صادره در فرآیند واگذاری ۹۰هکتار از مراتع حسین‌آباد برای طرح پتروشیمی به شکلی غیرقانونی صادر شده‌اند من‌جمله  مصوبه کمیسیون ماده ۲۱ دستورالعمل واگذاری اراضی است و در ادامه قرارداد با مجری باید فسخ شود. در این واگذاری همچنین به مصوبه هیئت وزیران دال بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی دارای پساب توجهی نشده است، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در موافقت با تخصیص این ۹۰ هکتار حقوق دامداران و مرتعداران ذی‌حق را نپرداخته و بدون اخذ رضایت   آنها اقدام به واگذاری این مرتع کرده است که این خود ناقض رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوب ۱۳۹۸٫۷٫۱۶) و تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح و تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(مصوب ۱۳۹۱) است. در این واگذاری همچنین ضوابط و معیارهای تعیین کاربری و استعدادیابی اراضی، پیوست شماره ۱ دستورالعمل استعدادیابی و تخصیص اراضی ابلاغیه۹۳٫۱٫۴۰۴۰۲و مصوبات کارگروه تدوین ضوابط و معیارهای استعدادیابی رعایت نشده‌اند.»
فریدونی در ادامه عنوان می کند: «این عرصه دارای طرح مصوب مرتع داری است، یعنی به غیر از آنکه دامداران آن منطقه دارای پروانه چرای دام هستند، طرح مرتع داری را کمیته فنی منابع طبیعی مازندران تصویب کرده و این مشمول ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری می شود و مناطقی که دارای طرح مرتع داری هستند، به این معناست که منابع طبیعی این مناطق را برای طرح مرتع داری اختصاص داده و دوباره نمی توانداین عرصه را ذیل ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، واگذار کرد. همچنین صدور تخصیص از سوی منابع طبیعی، درحالی رخ داده که این تخصیص به مدت یک سال اعتبار داشته است و در حقیقت قراردادی که با مجری منعقد شده، بعد از به پایان رساندن اعتبار تخصیص است. کلیه این موارد ایرادات حقوقی است که قابل رسیدگی هستند.»
دولت به عنوان کارفرما می تواند مانع اجرای پروژه شود
این کارشناس ارشد منابع طبیعی، با اشاره به اینکه دستور توقف این پروژه را رئیس جمهور صادر کرده و کلنگ آن را وزیر کشور بر زمین زده است، عنوان می کند: «شخص رئیس جمهور و وزیر کشور می توانند
جلوی اجرای این پروژه را بگیرند. این عرصه، ملی بوده و طرح پتروشیمی است، اگرچه این پروژه سرمایه گذار خصوصی دارد، ولی کارفرما دولت بوده و قادر است مانع اجرای این پروژه شود. دادستان کل کشور هم دستور توقف را صادر کرده و طبیعتا پترومیانکاله باید متوقف شود. البته توقف مبنی بر اعلام نتیجه نهایی در خصوص ارزیابی محیط زیست است و مباحثی که از سوی ما مطرح شده، در زمینه تخصیص و فرآیند واگذاری بوده است، اما یکی از مهمترین مجوزها، موافقت محیط زیست است که این سازمان می تواند طبق ماده ۱۲ و ۱۳ قانون جلوگیری از آلودگی هوا و براساس آیین نامه اجرایی ارزیابی اثرات زیست محیطی اعلام نظر کند چرا که استقرار صنایع  در کشور ملزم به رعایت ضوابط زیست محیطی است، به ویژه در خصوص مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح که همین یک عامل می تواند منجر به توقف نهایی پروژه شود، منوط بر آنکه سازمان محیط زیست مقاومت کرده و مجوز را صادر نکند. از طرفی مصوبه کمیسیون ماده ۲۱ و فرآیند واگذاری قابل ابطال است، چون روند قانونی به درستی طی نشده است.»
به گفته فریدونی، مطالبات مردم، رسانه ها و کنشگران و تمامی حامیان ابطال این طرح، قانونی و حقوقی است و قاعدتا باید طرح پتروشیمی ابطال شود. خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داده است که بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفته و احتمالا با ابطال آن بر اساس مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته می شود. 
پیش تر روزنامه دولت در گزارشی با تیتر «همه مقصران «میانکاله»» نوشته بود: «نامه ارسال شده به روزنامه‌ایران نشان می‌دهد سنگ‌بنای قانون‌شکنی که به تخریب «میانکاله» منجر شد، در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت‌‌محیط‌زیست نهاده شد. چند معاون او بر خلاف قانون در دفتر نیک‌زاد نماینده اردبیل جمع‌شدند و مصوبه‌ای را به امضا رساندند که به پیمانکار اجازه داد ساخت پتروشیمی را بدون «مجوز زیست‌محیطی» کلید بزند. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم بر اساس این مصوبه ۹۵ هکتار از اراضی ملی و مرتعی ‌را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز زیست‌محیطی دانستند در صورتی که  در قانون چیزی به‌عنوان«موافقت مشروط» وجود ندارد. این روند نشان می‌دهد همه دستگاه‌هایی که باید قانون را سرلوحه خود قرار بدهند، آن‌را  نادیده گرفته  و اراضی ملی را غیر‌قانونی به پیمانکار واگذار کردند.»
محمد داسمه- وکیل و فعال محیط زیست نیز به تشریح ایرادات قانونی احداث واحد پتروشیمی در ذخیره گاه زیست کره میانکاله پرداخته و با اشاره به اینکه طبق بند ۲۵ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولویت تمرکز و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است، عنوان کرده، که در همین راستا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح‌های ‎پتروشیمی که براساس شاخص‌های مکان‌یابی ویژگی‌های لازم را ندارند و تاکنون پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌اند، یا جایگزینی برای آنها تعریف شود و یا به سایر مناطق به ویژه مناطق ‎سواحل جنوبی کشور منتقل شود. در فرازی دیگر از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است. از آنجایی که صنعت پتروشیمی از صنایع پرمصرف ‎آب محسوب می‌شود، بدیهی است که احداث مجتمع های بالادستی ‎پتروشیمی جز در کرانه‌های ساحلی(همچون ‎خلیج فارس و ‎دریای عمان)به مشکل ‎کم آبی کشور می‌افزاید. ‏
به گفته این وکیل دادگستری با توجه به اینکه مراتب تخصیص و‌ واگذاری صورت گرفته برای پتروشیمی امیرآباد در پنج کیلومتری میانکاله خلاف منطوق رأی مارالذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، موضوع مشمول ماده ۹۳ و ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ است، که اشعار می دارد (هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ‌ ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.)
پی نوشت:
 پیگیری های رسالت تا رسیدن به نتیجه نهایی و ابطال این پروژه ادامه دارد….