اخبار ویژه »
شناسه خبر : 28117
پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 06 شهریور 1399 - 8:08 |
واکاوی ماهیت و عملکرد کمیسیون‌های مجلس؛
پای لنگ کمیسیون اجتماعی در گود آسیب‌های اجتماعی
«رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی» و «آموزش، تحقیقات و فناوری» پرداخته است، در گزارش پیش‌رو به کمیسیون «اجتماعی» می‌پردازد
گروه سیاسی
«رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی» و «آموزش، تحقیقات و فناوری» پرداخته است، در گزارش پیش‌رو به کمیسیون «اجتماعی» می‌پردازد.این کمیسیون با استناد به ماده ۴۷ قانون «آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» براى انجام وظایف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این آییننامه تشکیل شده است و مهدی عیسی‌زاده رئیس و ولی اسماعیلی، عباس گودرزی، علی بابایی‌کارنامی، حسین حاتمی و اردشیر مطهری اعضای هیئت‌رئیسه آن هستند.کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آن دسته از کمیسیون‌های تخصصی مجلس با دامنه وظایف زیاد، اما برون‌داد رسانه‌ای کم است که صرفا برخی طرح‌های خاص آن موردتوجه قرار می‌گیرد. شاید کسی درباره «عدالت استخدامی»، «بیماری مزمن اداری»، «نوع فعالیت تعاونی‌ها» و … از آن سؤال نپرسد و یا شوربختانه حتی انتظار و امیدی هم برای ورود این کمیسیون به آن نداشته باشد.
کوتاهی یا خلأ؟
با اندکی تأمل در دامنه اختیارات کمیسیون اجتماعی که در ماده ۴۷ قانون «آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است، این کمیسیون به‌ظاهر وظیفه‌ای در قبال «آسیب‌های اجتماعی» ندارد، ولی این سؤال اساسی بین جامعه نخبگان و حتی عامه مردم مطرح است که اگر این مهم جزء شرح وظایف کمیسیون اجتماعی نیست، جزء وظایف خاص کدام کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی است؟ البته بدیهی است زمینه پیدایش هر یک از
«آسیب‌های اجتماعی» به یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مرتبط است مثلا زمینه «افزایش سن ازدواج» و «روند نگران‌کننده طلاق» قطعا به کمیسیون فرهنگی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مرتبط است که باید بیش‌ازپیش فعال‌تر شوند و اگر وظایف خود را به نحو مطلوب انجام می‌دادند نباید قانون مهمی مثل «قانون تسهیل ازدواج جوانان» از ۱۵ سال قبل خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شد.برخی نیز معتقدند «آسیب‌های اجتماعی» که به نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های جامعه اطلاق می‌شود یک پدیده جدید است یا این‌که اخیراموردتوجه قرار گرفته و به همین دلیل در شرح وظایف کمیسیون اجتماعی لحاظ نشده است!
پای لنگ
به هر صورت این توجیهات قابل‌قبول نیست و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نباید از ورود و حل معضل معظمی به نام «آسیب‌های اجتماعی» غافل باشد؛ حال اگر نیاز به اصلاح قانون «آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» است باید با تهیه طرحی نسبت به آن اقدام کنند و ضمن به‌روزرسانی آن وارد حیطه‌های جدید مسئولیتی شوند چراکه با پای لنگ نمی‌شود به مصاف حل مشکلات روز رفت.
فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی
با روی کار آمدن مجلس یازدهم که به مجلس «امید و انتظار» شهره شده ، فراکسیونی با عنوان «فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی» تشکیل شده است و احمد نادری نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی» و «استاد مردم‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران» ریاست آن را بر عهده دارد.
سند چشم‌انداز آسیب‌های اجتماعی
این فراکسیون عصر روز دوشنبه ۲۷ مرداد به‌منظور بررسی دلایل عدم موفقیت در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور، با حضور اهالی رسانه فعال در حوزه اجتماعی جلسه‌ای برگزار کرد. نادری در این جلسه اعلام کرد «برای رفع آسیب‌های اجتماعی سند چشم‌اندازی را تدوین و منتشر خواهیم کرد که نقشه راه را نشان می‌دهد.»
تشکیل وزارت امور اجتماعی
رئیس «فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی» این موضوع را هم اعلام کرد که «ایجاد وزارت امور اجتماعی را هفته گذشته در قالب نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که با این روش از موازی‌کاری ۳۰ دستگاه فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم، همچنین نقطه‌ضعف‌های موجود در ارائه راهکار‌هایی که برای کنترل این آسیب‌ها در سه دهه اخیر مطرح شده بود را برطرف خواهیم کرد.»
تشکیل وزارتخانه ازجمله مواردی است که در حیطه وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اعضای این کمیسیون می‌توانند به‌عنوان یک کمیسیون تخصصی، طرحی برای ایجاد «وزارتخانه امور اجتماعی» تشکیل دهند چراکه وزارتخانه فعلی «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نه قادر است کارآفرینی کند و نه ایجاد رفاه اجتماعی. البته با روی کار آمدن دولت روحانی و توسعه مشکلات، شاید انتظار «رفاه اجتماعی» انتظار بجایی نباشد و بهتر است همان انتظار «کاهش آسیب‌های اجتماعی» در دستور کار قرار بگیرد.
پاسداری از خانواده
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ۲۵ مرداد در پیامی به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان اعلام کرد این کمیسیون «از تمام ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود برای سیاست‌گذاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی در حوزه خانواده استفاده خواهد کرد تا بتواند بستر مناسب‌تری برای تحقق رفاه اجتماعی فراهم كند.» خبرگان معتقدندكه کمیسیون اجتماعی اگر بنای حمایت از خانواده داد – که باید هم داشته باشد – در کنار سایر کمیسیون‌ها ازجمله کمیسیون فرهنگی به احیا و اجرایی شدن اصل مهجور ۱۰ قانون اساسی همت بگمارند؛ اصلی که تأکید دارد: «اصل دهم ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
توجه به بازنشستگان
نشست نوبت صبح روز دوشنبه ۲۸ مرداد کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم به موضوع بازنشستگی اختصاص داشت و در این جلسه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح به ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و … پرداخت. طبق گفته علی بابایی‌کارنامی، سخنگوی کمیسیون در این نشست وضعیت فرزندان شاغلان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح و پرداخت حقوقی تحت عنوان حقوق بیکاری در قالب مستمری به افرادی که در شاخص نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرند همچنین وضعیت کانون‌های بازنشستگان نیرو‌های مسلح در استان‌های مختلف موردبررسی قرار گرفت و درنهایت قرار بر این شد هم‌صدایی در کمیسیون و کمیته تخصصی با این مجموعه داشته باشیم.البته بابایی‌کارنامی در گفت‌وگوی دیگری نیز گفته است «این کمیسیون اعتراض‌های مطرح‌شده پیرامون نحوه اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را از طریق رؤسای این سازمان و سایر مسئولان مربوطه پیگیری می‌کند و اگر اشکالی در این مورد وجود داشت از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم که برای رفع آن اقدام کنند.»
حمایت از دهک‌های پایینحمایت مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های کمیسیون اجتماعی است که بنا دارند با تغییر سازوکار‌های حمایتی به نفع دهک‌های پایین جامعه، گامی در این مسیر بردارند. حسین حاتمی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: «هم‌اکنون نحوه دهک‌بندی‌ها در حال به‌روزرسانی است، چراکه قرار است تخصیص کمک معیشتی به افراد نیازمند و آسیب‌دیده اجتماعی بر این اساس صورت بگیرد، بنابراین توجه به این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است». او همچنین تأکید کرده است: «ما در آینده طرح‌های کارآمدی را متناسب با امکاناتی که در کشور وجود دارد در جهت رشد متوازن اقتصادی در سطح جامعه ارائه خواهیم داد تا بتوانیم این اختلاف طبقاتی ایجادشده را کاهش دهیم.»به‌هرروی باید منتظر ماند و دید کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با چه کیفیتی برنامه‌های موردنظرش را پیش خواهد برد و بعد از چهار سال، چه کارنامه‌ای از خودش به‌جای خواهد گذاشت. آنچه مهم است این‌که باید هم‌پای تحولات روزگام بردارند و به یاد داشته باشد: آن‌کس که نداند و نداند که نداند/ در جهل مرکب ابدالدهر بماند.
«رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی» و «آموزش، تحقیقات و فناوری» پرداخته است، در گزارش پیش‌رو به کمیسیون «اجتماعی» می‌پردازد.این کمیسیون با استناد به ماده ۴۷ قانون «آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» براى انجام وظایف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این آییننامه تشکیل شده است و مهدی عیسی‌زاده رئیس و ولی اسماعیلی، عباس گودرزی، علی بابایی‌کارنامی، حسین حاتمی و اردشیر مطهری اعضای هیئت‌رئیسه آن هستند.کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آن دسته از کمیسیون‌های تخصصی مجلس با دامنه وظایف زیاد، اما برون‌داد رسانه‌ای کم است که صرفا برخی طرح‌های خاص آن موردتوجه قرار می‌گیرد. شاید کسی درباره «عدالت استخدامی»، «بیماری مزمن اداری»، «نوع فعالیت تعاونی‌ها» و … از آن سؤال نپرسد و یا شوربختانه حتی انتظار و امیدی هم برای ورود این کمیسیون به آن نداشته باشد.
کوتاهی یا خلأ؟
با اندکی تأمل در دامنه اختیارات کمیسیون اجتماعی که در ماده ۴۷ قانون «آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است، این کمیسیون به‌ظاهر وظیفه‌ای در قبال «آسیب‌های اجتماعی» ندارد، ولی این سؤال اساسی بین جامعه نخبگان و حتی عامه مردم مطرح است که اگر این مهم جزء شرح وظایف کمیسیون اجتماعی نیست، جزء وظایف خاص کدام کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی است؟ البته بدیهی است زمینه پیدایش هر یک از
«آسیب‌های اجتماعی» به یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مرتبط است مثلا زمینه «افزایش سن ازدواج» و «روند نگران‌کننده طلاق» قطعا به کمیسیون فرهنگی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مرتبط است که باید بیش‌ازپیش فعال‌تر شوند و اگر وظایف خود را به نحو مطلوب انجام می‌دادند نباید قانون مهمی مثل «قانون تسهیل ازدواج جوانان» از ۱۵ سال قبل خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شد.برخی نیز معتقدند «آسیب‌های اجتماعی» که به نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های جامعه اطلاق می‌شود یک پدیده جدید است یا این‌که اخیراموردتوجه قرار گرفته و به همین دلیل در شرح وظایف کمیسیون اجتماعی لحاظ نشده است!
پای لنگ
به هر صورت این توجیهات قابل‌قبول نیست و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نباید از ورود و حل معضل معظمی به نام «آسیب‌های اجتماعی» غافل باشد؛ حال اگر نیاز به اصلاح قانون «آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» است باید با تهیه طرحی نسبت به آن اقدام کنند و ضمن به‌روزرسانی آن وارد حیطه‌های جدید مسئولیتی شوند چراکه با پای لنگ نمی‌شود به مصاف حل مشکلات روز رفت.
فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی
با روی کار آمدن مجلس یازدهم که به مجلس «امید و انتظار» شهره شده ، فراکسیونی با عنوان «فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی» تشکیل شده است و احمد نادری نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی» و «استاد مردم‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران» ریاست آن را بر عهده دارد.
سند چشم‌انداز آسیب‌های اجتماعی
این فراکسیون عصر روز دوشنبه ۲۷ مرداد به‌منظور بررسی دلایل عدم موفقیت در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور، با حضور اهالی رسانه فعال در حوزه اجتماعی جلسه‌ای برگزار کرد. نادری در این جلسه اعلام کرد «برای رفع آسیب‌های اجتماعی سند چشم‌اندازی را تدوین و منتشر خواهیم کرد که نقشه راه را نشان می‌دهد.»
تشکیل وزارت امور اجتماعی
رئیس «فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی» این موضوع را هم اعلام کرد که «ایجاد وزارت امور اجتماعی را هفته گذشته در قالب نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که با این روش از موازی‌کاری ۳۰ دستگاه فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم، همچنین نقطه‌ضعف‌های موجود در ارائه راهکار‌هایی که برای کنترل این آسیب‌ها در سه دهه اخیر مطرح شده بود را برطرف خواهیم کرد.»
تشکیل وزارتخانه ازجمله مواردی است که در حیطه وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اعضای این کمیسیون می‌توانند به‌عنوان یک کمیسیون تخصصی، طرحی برای ایجاد «وزارتخانه امور اجتماعی» تشکیل دهند چراکه وزارتخانه فعلی «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نه قادر است کارآفرینی کند و نه ایجاد رفاه اجتماعی. البته با روی کار آمدن دولت روحانی و توسعه مشکلات، شاید انتظار «رفاه اجتماعی» انتظار بجایی نباشد و بهتر است همان انتظار «کاهش آسیب‌های اجتماعی» در دستور کار قرار بگیرد.
پاسداری از خانواده
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ۲۵ مرداد در پیامی به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان اعلام کرد این کمیسیون «از تمام ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود برای سیاست‌گذاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی در حوزه خانواده استفاده خواهد کرد تا بتواند بستر مناسب‌تری برای تحقق رفاه اجتماعی فراهم كند.» خبرگان معتقدندكه کمیسیون اجتماعی اگر بنای حمایت از خانواده داد – که باید هم داشته باشد – در کنار سایر کمیسیون‌ها ازجمله کمیسیون فرهنگی به احیا و اجرایی شدن اصل مهجور ۱۰ قانون اساسی همت بگمارند؛ اصلی که تأکید دارد: «اصل دهم ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
توجه به بازنشستگان
نشست نوبت صبح روز دوشنبه ۲۸ مرداد کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم به موضوع بازنشستگی اختصاص داشت و در این جلسه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح به ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و … پرداخت. طبق گفته علی بابایی‌کارنامی، سخنگوی کمیسیون در این نشست وضعیت فرزندان شاغلان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح و پرداخت حقوقی تحت عنوان حقوق بیکاری در قالب مستمری به افرادی که در شاخص نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرند همچنین وضعیت کانون‌های بازنشستگان نیرو‌های مسلح در استان‌های مختلف موردبررسی قرار گرفت و درنهایت قرار بر این شد هم‌صدایی در کمیسیون و کمیته تخصصی با این مجموعه داشته باشیم.البته بابایی‌کارنامی در گفت‌وگوی دیگری نیز گفته است «این کمیسیون اعتراض‌های مطرح‌شده پیرامون نحوه اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را از طریق رؤسای این سازمان و سایر مسئولان مربوطه پیگیری می‌کند و اگر اشکالی در این مورد وجود داشت از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم که برای رفع آن اقدام کنند.»
حمایت از دهک‌های پایینحمایت مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های کمیسیون اجتماعی است که بنا دارند با تغییر سازوکار‌های حمایتی به نفع دهک‌های پایین جامعه، گامی در این مسیر بردارند. حسین حاتمی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: «هم‌اکنون نحوه دهک‌بندی‌ها در حال به‌روزرسانی است، چراکه قرار است تخصیص کمک معیشتی به افراد نیازمند و آسیب‌دیده اجتماعی بر این اساس صورت بگیرد، بنابراین توجه به این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است». او همچنین تأکید کرده است: «ما در آینده طرح‌های کارآمدی را متناسب با امکاناتی که در کشور وجود دارد در جهت رشد متوازن اقتصادی در سطح جامعه ارائه خواهیم داد تا بتوانیم این اختلاف طبقاتی ایجادشده را کاهش دهیم.»به‌هرروی باید منتظر ماند و دید کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با چه کیفیتی برنامه‌های موردنظرش را پیش خواهد برد و بعد از چهار سال، چه کارنامه‌ای از خودش به‌جای خواهد گذاشت. آنچه مهم است این‌که باید هم‌پای تحولات روزگام بردارند و به یاد داشته باشد: آن‌کس که نداند و نداند که نداند/ در جهل مرکب ابدالدهر بماند.
برچسب ها
کمیسیون اجتماعی , مجلس
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=28117
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای پای لنگ کمیسیون اجتماعی در گود آسیب‌های اجتماعی بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.