گروه اقتصادی 
پایش و شفافیت اطلاعاتی، مبنای تصمیمات درست در یکایک بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور می‌باشد. به طورحتم حوزه مسکن به عنوان زیرمجموعه مهم و اثرگذار بخش اقتصادی کشور از این قاعده مستثنی نیست و به سبب نبود اطلاعات جامع و دقیق در بسیاری از برهه‌های زمانی با تصمیمات نادرست مسئولان روبه‌رو و متلاطم‌تر از گذشته شده است. باور فعالان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که اطلاعات در تمامی بخش‌ها باید شفاف و صریح اعلام شوند تا تصمیمات با دقت و بر مبنای داده‌های آماری و اطلاعاتی درست اخذ شوند.
 بی‌شک تصمیم‌سازی فاقد مبنای آماری و عملی نتایج مخربی را به همراه خواهند داشت و تبعات جبران‌ناپذیری را رقم خواهند زد. مادامی که اطلاعات روشن نباشد، اعتبارات و تسهیلات در مسیر درست صرف نخواهند شد و از مقصد فاصله خواهند گرفت. مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت حوزه مسکن، سامانه‌های حوزه مسکن را پایه‌گذاری کردند تا کلیه اطلاعات ثبت و برنامه‌ریزی‌های آتی در حوزه مسکن فراهم شود. علی‌رغم کارکرد بسیار مناسب این سامانه‌ها برخی همچون سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور به درستی تکمیل‌نشده و با نواقصی روبه‌رو می‌باشند. این درحالی است که راه‌اندازی این سامانه‌ها یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود؛ در قانون مالیات‌های مستقیم نیز تکلیف شده که وزارت راه و شهرسازی باید سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور را ایجاد کند تا آمارهای اطلاعاتی به درستی ثبت و ضبط شوند. کارشناسان حوزه مسکن براین باورند که برای برنامه‌ریزی در حوزه مسکن دستیابی به این آمار و اطلاعات واقعی حائز اهمیت است. از طرفی دیگر به سبب پی‌ریزی و برنامه‌ریزی‌های آتی در حوزه مسکن امکان کنترل قیمت بازار اجاره‌بها فراهم خواهد شد و درنتیجه ساماندهی حوزه مسکن رقم خواهد خورد. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران به تازگی‌ و به منظور ساماندهی بازار مسکن، ثبت اطلاعات و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی را یک ضرورت دانسته و در دوفوریت بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها این امر را تکلیف کرده اند. براین اساس مقررشده حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج شود. براین اساس عدم ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و پیگرد قانونی خواهد داشت. به منظور بررسی بیش‌تر این موضوع و روند فعالیتی سامانه معاملات مسکن به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.