|سید محمد بحرینیان – جانشین سردبیر|
گاهي به‌طعنه گفته مي‌شود که در کشور ما، برخي اوقات، بدهکاران بزرگ بانک جمع مي‌شوند و براي بانک مديرعامل تعيين مي‌کنند. البته اين کنايه، بي‌دليل هم نيست و زمينه‌هايي دارد.
بيش از سه سال از علني شدن حقوق‌هاي نجومي مي‌گذرد، مديراني که حقوق‌هاي ده‌ها ميليون توماني دريافت مي‌کردند و حتي در فيش حقوقشان، حق مطالعه و اوقات فراغت فرزندان وجود داشت. برخي از اين افراد، مديرعامل بانک‌ها بودند و از همين‌جا بود که بحث صلاحيت اين افراد و نحوه انتصابشان مطرح شد. پيگيري‌هاي رسانه‌ها و دستگاه قضائي به برخي بدهکاران بزرگ نظام بانکي رسيد و با جلو رفتن پرونده، پاي حسين فريدون به پرونده باز شد.
ازاينجا به بعد را حتما شنيده‌ايد، ضمن اين‌که حسين فريدون، در آن مقطع، در جلسات هيئت دولت، در برخي شوراهاي عالي و به‌ويژه در حساس‌ترين جلسات مذاکره ايران و ۶ کشور در موضوع هسته‌اي حضور داشت و طبيعي است که جابه‌جا کردن مديرعامل بانک‌ها و سهام شرکت‌ها برايش کار ساده‌اي باشد. او درازاي اعمال‌نفوذش در اين اقدامات، ميلياردها تومان دريافت کرده و ازجمله، ويلايي ۶۴۰ متري در منطقه سعدآباد تهران به نام همسرش، هديه گرفته است. حکم فريدون، سرانجام روز گذشته اعلام شد، ۵ سال حبس و رد مال به مبلغ ۳۱ ميليارد تومان. دراين‌باره اما گفتني‌هايي هست:
۱٫ برخورد قاطع دستگاه قضائي و عدم مسامحه‌کاري با متخلف، حتي اگر برادر رئيس‌جمهور باشد، خوشحال‌کننده است. پيش‌ازاين، گاهي تصور مي‌شد که متأسفانه دستگاه قضا، رسيدگي به تخلفات اصحاب قدرت و نزديکانشان را به پس از پايان يافتن مسئوليت‌شان موکول مي‌کند که حکم فريدون، باطل کننده اين تصور است.
۲٫ به نظر مي‌رسد فساد مالي فريدون و نگاه جامعه به او، کار را به‌جايي رسانده که هيچ‌کس حتي برادرش، هزينه دفاع علني از او را نمي‌پذيرد. پيش‌ازاين در مناظرات انتخابات رياست جمهوري، يکي از کانديداها گفته بود که تخلفات فريدون، پيش‌ازاين به شخص رئيس‌جمهور اعلام‌شده اما او زير بار رسيدگي نرفته است. فعاليت‌هاي فريدون ازجمله ارتشا، تأسيس صرافي هنگام حضور در دولت، تحصيل غيرقانوني در مقطع دکترا و دخالت و نفوذ در انتصابات به‌ويژه در حوزه مالي، چهره‌اي به‌شدت غيرقابل‌دفاع از برادر رئيس‌جمهور ايجاد کرد و جامعه را به سمت مطالبه مجازات او برد، تا جايي که هيچ‌کس نتواند يا حاضر نباشد از او دفاع کند. بدون ترديد، نقش افکار عمومي، رسانه‌ها و فعالان شبکه‌هاي اجتماعي در اين زمينه، تعيين‌کننده بوده است.
​​​​​​​۳٫ تخلفات فريدون، از اوايل رسيدن برادرش به جايگاه رياست جمهوري و به گواه برخي اسناد، ارتباط او با بدهکاران کلان بانکي، حتي مربوط به‌پيش از انتخابات ۹۲ بوده است. اکنون‌که حکم فريدون قطعي شده، دولت در سال هفتم است و به نظر مي‌رسد برخي ابعاد پرونده و دخالت‌هاي او، از سال‌ها پيش براي دستگاه‌هاي نظارتي روشن بوده است. درست است که رسيدگي قضائي، روال مشخصي دارد اما لازم است که در مواردي با اين درجه از اهميت، حداکثر سرعت عمل به کار گرفته شود. نکته ديگر آن‌که گاهي گفته مي‌شود پرونده فريدون، در سال ۹۵ مطرح شد، اما اولين بازداشت او، در تيرماه ۹۶ صورت گرفت و اين تأخير، به اين دليل بود که روند دادگاه، بر نتيجه دور دوم انتخابات رياست جمهوري اثر نگذارد! اين استدلال، اگر درست بوده باشد واقعا عجيب است، اتفاقا اگر فرد مؤثري متخلف است، بايد هرچه سريع‌تر به اطلاع عموم برسد تا مردم، آن را در تصميم‌گيري‌هايشان لحاظ کنند و اين قاعده، بدون استثناست و راست و چپ هم ندارد.
۴٫ حکم فريدون به‌هرحال قطعي شد و او غير از برگرداندن مال، بايد ۵ سال را در زندان بگذراند، اين اقدام اگرچه لازم بود اما کافي نيست. کسي در اين سطح، وقتي مرتکب تخلفات گسترده مي‌شود، رشوه مي‌گيرد و مديراني نصب مي‌کند که بعدها در ماجراي حقوق‌هاي نجومي خبرساز مي‌شوند، تنها آبروي خود را نمي‌برد، بلکه از سرمايه اجتماعي دولت مي‌کاهد، به چهره حاکميت خراش مي‌اندازد، مردم را نسبت به دولت و حتي نسبت به هم بي‌اعتماد مي‌کند و تنش و بي‌اعتمادي اجتماعي ايجاد مي‌کند. تحصيل‌کرده بيکاري که به دنبال يک شغل با درآمد پايه است، جواني که هرچه تلاش کرده نتوانسته دانشجوي دکترا شود و زوج جواني که در صف دريافت وام ازدواج هستند، پس از شنيدن ماجراي کار و فعاليت و تحصيل فريدون چه حالي پيدا مي‌کنند؟ از سوي ديگر، آبروي بسياري از مديران پاک دست و سالم کشور نيز در معرض خطر قرارگرفته است. اين مصائب را چه چيز جبران مي‌کند؟ پنج سال زندان رفتن فريدون و دوستانش؟ به نظر مي‌رسد تدوين و اجراي يک نظام علمي و تخصصي براي انتصابات، نياز فوري کشور باشد و هيچ دستگاه و وزارتخانه و نهاد و جرياني هم، از اين قاعده مستثنا نيست که اگر این چنین شود، پایان عصر امثال فریدون فرا رسیده است.