سعید امینی
تجربه نشان داده که غرب به‌آسانی به تعهداتش که وظیفه ذاتی اوست، عمل نمی‌کند و حتما باید از ابزار تهدید و فشار در برابر او ظاهر شد. این رفتار در خوی استعمارطلبی و استکبارطلبی غرب ریشه دارد که همیشه درصدد امتیازگیری بدون دادن ذره‌ای امتیاز است. 
طی سال‌های گذشته همین سیاست را در برابر ایران بارها امتحان کرد‌‌ه‌ و متأسفانه به خاطر وجود برخی خطاها در سیاست خارجی دولت تدبیروامید، موفق شده‌ است درازای ارائه امتیازات حداقلی، امتیازات حداکثری را از ما بگیرند، اما ظاهرا دوره زیاده‌طلبی غربی‌ها به پایان رسیده و مجلس یازدهم با پی بردن به تبعات منفی سیاست‌های منفعلانه دولت، تصمیم دارد خودش ترمز غرب را بکشد و آن را وادار به اجرای تعهداتش کند.
بالاخره بعد از مدت‌ها کش‌وقوس فراوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. 
براساس این قانون طرف‌های برجام تا دو ماه فرصت دارند تمام تعهدات خود را طبق توافق هسته‌ای انجام دهند؛ در غیر این صورت دولت باید اجرای پروتکل الحاقی را متوقف سازد. اما ظاهرا این مصوبه به کام دولت و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب خوش نیامده است. مسئولان دولتی معتقدند این مصوبه، نوعی دخالت در کار دولت و برخلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است که حتی شخص رئیس‌جمهور آن را مضر خطاب کرد و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب مصوبه مجلس را در ضدیت با فعالیت‌های دیپلماتیک تعبیر کرده‌اند. 
اما بیانیه شورای‌عالی‌ امنیت ملی همچون آب سردی بود بر روی آتش که تمام این اظهارات و سوءتعبیرها را خنثی کرد. 
در بیانیه شورای‌عالی امنیت ملی آمده است: «نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌ که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.»
همچنین اغلب کارشناسان و تحلیلگران حوزه سیاست خارجی با موضع‌گیری‌های جنجالی مقامات دولتی و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب موافق نیستند و حتی مصوبه اخیر مجلس را نقطه قوت دیپلماسی تلقی می‌کنند.
این کارشناسان بر این باورند که در یک صورت دیپلماسی موفق خواهد بود، آن‌هم زمانی است که دستان دیپلماتیک دولت در مقابل خارجی‌ها پُر باشد؛ لذا وقتی طرف‌های برجام متوجه این موضوع شوند که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از پروتکل الحاقی به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند، قطعا بااحتیاط بیشتری خواسته‌هایشان را برزبان خواهند آورد و تلاش می‌کنند تا پیشنهاداتی ارائه ندهند که میز مذاکره برهم بخورد.
پرواضح است که در انواع مذاکرات تمام کشورها تلاش می‌کنند، دست برتر را داشته باشند تا مبادا وادار به دادن امتیازهای نامتعارف شوند؛ لذا از این حیث می‌توان مصوبه مجلس را کارت برنده‌ای تفسیر کرد که در دستان دولت قرارگرفته است؛ پس نمی‌توان نیت نمایندگان را دخالت در کار دولت تفسیر کرد.
براساس این گزارش؛ مجلس  شورای اسلامی به‌عنوان محل اجماع وکلای ملت، نقش مهمی در پیشبرد سیاست خارجی دارد.
شاید اگر اشتباهات و محافظه‌کاری مجلس دهم وجود نداشت، امروز موضع برتر یا دست برتر را در برابر غرب داشتیم، اما اهمال‌کاری‌های بیش‌ازحد سبب شد تا این مزیت گران‌بها را از کف بدهیم؛ بنابراین می‌توان مصوبه اخیر مجلس را به فال نیک گرفت و آن را فرصتی برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در برابر غربی‌ها قلمداد کرد.
شرایط کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌توان بیش از این در برابر غرب مدارا کرد و منتظر ماند و دید که آن‌ها چه در سردارند.
اکنون باید با استفاده از ابزارهای در اختیارمان غرب را متوجه از دست رفتن زمان به ضرر آن‌ها کنیم؛ چون براساس منطق رئالیسم حاکم بر روابط بین‌الملل، قدرت‌نمایی منجر به تحرک بیشتر سایر بازیگران جهانی خواهد شد که این اصل در روابط میان ایران و غرب هم کاربرد دارد. هرگاه این دولت یا دولت‌های پیشین مواضع جمهوری اسلامی ایران را باقدرت بیان کرده‌اند، موفق به گرفتن امتیازات بیشتر از غرب یا طرف‌های مذاکره شده‌اند؛ لذا ضروری است گاهی اوقات و براساس نیاز از ابزارهای در اختیارمان استفاده کنیم.مصوبه اخیر مجلس یک ابزار قوی و کارآمد در مذاکرات آتی به‌حساب می‌آید؛ بنابراین بهتر است دولت و جریان اصلاح‌طلب به دیده مثبت به آن بنگرند نه اینکه با جنجال و حاشیه‌سازی تأثیرگذاری مصوبه مجلس را کم‌رنگ سازند و به خارج از کشور صدای تفرقه و نبود وحدت رویه میان مجلس و دولت را صادر کنند.