پاشنه آشیل یک سازمان پرخطا
گروه اجتماعی
«درخت در چشم دستگاه متولی حفاظت و صیانت از جنگل‌ها، چوب است و نه درخت! منبعی برای کسب درآمد است و نه علت حیات. تلاش‌هایی شد تا طرح موسوم به «تنفس» اجرا نشود! بعدازآن هم بهره‌برداران و حامیانشان در سازمان جنگل‌ها، هم‌صدا بانگ برآورند که قاچاق چوب را ببینید و بدانید که طرح تنفس شکست خورد. مگر این سازمان، طرح تنفس را مطابق قانون اجرا کرد که در خصوص شکست یا موفقیت آن بتوان به داوری نشست؟ روا نباشد انفعال و سوء مدیریت مدیران و مسئولین در عدم اجرای قانون مذکور، به‌پای طرح تنفس نگاشته شود؛ آن‌هم مسئولینی که به‌جای اندیشیدن به مسئولیت سنگین خود در« حفاظت از جنگل» به‌حساب و کتاب قیمت درختان شکسته افتاده در کف جنگل، تعداد درختان قابل قطع در لوای پرورشی و یا خطرآفرین مشغول‌اند.» بندبند این عبارت، نقدی مستند بر عملکرد چندساله سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری در دولت پیشین و تلنگری به دولت سیزدهم است که از سوی الهام فریدونی- کارشناس این سازمان در قالب نامه‌ای به نگارش درآمده است. نامه مربوط به ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰ است و نگارنده از تفاهم‌نامه‌ای که آن را غیرقانونی می‌خواند و طی آن، بستر رودخانه‌های کشور، از منابع ملی خارج‌شده و به وزارت نیرو بخشیده شده انتقاد کرده است. نقدهای فراوانی مطرح‌شده اما از دیگر نکاتی که فریدونی به آن اشاره داشته، واگذاری اراضی تصرفی به متصرفین و متخلفین است تا دری تازه برای زمین‌خواری در این سرزمین گشوده شود. در رابطه با موارد پیش‌گفته، نوشته‌شده است: «بستر رودخانه‌های کشور، تکه‌ای از زیست‌بوم ایران را از منابع ملی خارج کردید و طی تفاهم‌نامه‌ای غیرقانونی به وزارت نیرو بخشیدید و بعد هم به ماده «۲» قانون توزیع عادلانه آب و تبصره«۱» آن اشاره می‌کنید که می‌گوید وزارت نیرو برود حد بستر و حریم رودخانه‌ها را تعیین کند و شما آن زمان که این تفاهم‌نامه را به‌عنوان نماینده سازمان جنگل هاومراتع امضا کردید، هیچ نگفتید که این ماده‌قانونی، صرفاً بر وظیفه‌مندی وزارت نیرو در تعیین حد بستر تأکید دارد و به هیچ رو حکم به غیر ملی بودن رودخانه‌ها نمی‌دهد و بازهم نگفتید که بستر رودخانه‌ها همچون حریم آن‌ها مشمول استثنائات ماده «۲» قانون ملی شدن جنگل‌های کشور یعنی تبصره «۳» ماده«۲» این قانون نمی‌شود؟ چرا؟ مگر شما نماینده مردم در حفاظت و صیانت از منابع ملی نبوده و نیستید؟ هرچند مشتی خودفروخته طی دو دهه در «سازمان جنگل هاومراتع» به دنبال واگذاری اراضی تصرفی به متصرفین و متخلفین بودند تا بتوانند دری تازه برای زمین‌خواری در این سرزمین بگشایند و به‌انحاءمختلف کوشیدند که رأی ۳۷۳ «دیوان عدالت اداری» که با صراحت، هرگونه واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفین عدوانی را به هر بهانه‌ای اعم از مسائل حقوقی، اجتماعی و مصلحت امور، خلاف قوانین و مقررات می‌داند، با یک نظریه حقوقی بی‌اثر کنند، شما چه مصلحتی را دیدید که دستور به واگذاری این اراضی به متصرفین دادید، آن‌هم علیرغم وجود چنین رأیی؟! (مستند به‌صورت جلسه حقوقی مورخ۲۲/۶/۱۳۹۹)در بخش دیگری از این نامه، به پروژه عظیم کاداستر اراضی ملی و دولتی اشاره‌شده که صرفاً باهدف اعلام اتمام این پروژه و ارائه عملکردی غیرواقعی به مسئولین بالادستی، به یک نقاشی کودکانه روی گوگل ارث تقلیل یافت: «انحراف مذکور، صدها آفت و آسیب برای منابع طبیعی کشور در پی داشته و دارد که تنها یک مورد آن ابطال اسناد دفترچه‌ای و صدور سند تک‌برگی است که نه سطح منابع ملی‌اش دقیقا مشخص است و نه معلوم است که مستثنیات مردم در این میانه کجا جای گرفته‌اند و البته وجاهت قانونی بخشیدن به اسناد معارض و غیرقانونی، خود ماحصلی دیگر در این انحراف بزرگ است که شرح آن، لایق این مختصر نیست. تشت رسوایی انحراف در اجرای این پروژه، گویی از سر بام افتاده و هم‌زمان باروی کار آمدن دولت جدید، دو سازمان «ثبت‌اسناد و املاک کشور» و «سازمان امور اراضی» نه‌تنها حاضر به تأیید این آمار کذایی نشدند که همچنین آمار واقعی را بسیار کمتر از آمار ارائه‌شده توسط «سازمان جنگل‌ها ومراتع» می‌دانند.»
اکنون پس از گذشت دو ماه از نگارش این نامه، در سلسله نشست‌های گفت وگو محور در کلاب هاوس، عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور الهام فریدونی از کارشناسان پرسابقه منابع طبیعی و مینا استقامت، مدیرعامل سمن «زی‌پاک» موردبحث و بررسی قرارگرفته و روزنامه «رسالت» به جهت اهمیت موضوع، این نشست را پوشش داده تا شاید نقدهای ارائه‌شده به تغییر مسیر سازمان جنگل‌ها و اقدامات سازنده منتهی و اشکالات این سازمان در دولت پیشین، اعم از زیرپا نهادن قوانین صریح، دور زدن‌های مکرر قانون، آمارسازی ها و تناقض‌های آشکار در دولت سیزدهم تکرار نشود.
تقلیل طرح جایگزین به میانبر!
الهام فریدونی در ابتدای این نشست، با اشاره به بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و انجام طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری چوبی، عنوان می‌کند: «خروجی آن کاهش نیمی از جنگل‌های هیرکانی است، براین اساس در برنامه ششم تدوین شد که بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها حذف و طرح جایگزینی در نظر گرفته شود که متأسفانه طرح جایگزین آن‌گونه که باید، تدوین نشد و شرح خدمات آن موردتوجه قرار نگرفت، چراکه سازمان جنگل‌ها مدعی بود، اعتبارات لازم را در اختیار ندارد و به دلایلی این شرح خدمات از مسیر قانونی و فنی خود خارج شد و دوباره طرح میانبری در سال‌های گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفت که ظرف دو ماه توسط ادارات کل تهیه شد. حرف ما این است که چرا طرح جایگزین باآن‌همه شاخص و پارامترهایی که داشت باید به طرح میانبر تقلیل پیدا کند، آیا واقعا ما به بُعد حفاظت جنگل‌هایمان توجه می‌کنیم؟ بی‌تردید بحث حفاظت در این سال‌ها از سوی سازمان جنگل‌ها بسیار کمرنگ دیده‌شده است. ضمن آنکه همچنان با تکیه‌بر آمارهایی، تأکید کرده‌اند که حجم کشفیات ما، نسبت به سال‌های گذشته کاهش‌یافته و سازمان جنگل‌ها از حجم هزار مترمکعب کشفیات در سال ۱۴۰۰ خبرداده درصورتی‌که ما می‌دانیم فقط در یک شهرستان، نشانه‌گذاری‌های غیرقانونی چندین برابر حجمی بوده که سازمان در خصوص حجم کشفیات کل کشور اعلام کرده و این مسئله به‌خودی‌خود گویای عدم حفاظت از جنگل‌هاست.»
ابهاماتی در ماجرای زراعت چوب
یکی دیگر از مباحثی که در این نشست عنوان‌شده، به طرح زراعت چوب مربوط است که فریدونی در این زمینه تشریح می‌کند:«این طرح، طرح جدیدی نیست و از سال ۱۳۸۴ تاکنون در سازمان جنگل‌ها اجرایی شده اما در سال۹۹ در برنامه«۹ در ۹۹» ارائه‌شده توسط رئیس سازمان جنگل‌ها نیز به چشم می‌خورد. ریاست سازمان، ابتدای سال ۹۹ اعلام کرد که ظرف دو تا سه سال در یک اقدام جهشی، تحولی عظیم در زراعت چوب رخ خواهد داد. اما وقتی بازدهی آن در شرایط ایده آل برای استان‌های شمالی، ۷ تا ۱۰ سال است، این غیرممکن خواهد بود و چگونه باوجود ممنوعیت بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال و طرح تنفس و محدودیت در واردات چوب، مابقی نیاز صنعت سلولزی به چوب تأمین می‌شود؟! چگونه با سطح مصوب ۳۰ هزار هکتار زراعت چوب در طرح ۹در۹۹، قرار است تحولی عظیم در صنعت چوب رخ دهد؟! رئیس سازمان جنگل‌ها آمار عملکردی ارائه کرده و گفته است سازمان با یک جهش قابل‌توجه زراعت چوب را در سطح ۳۰ هزار هکتار هدف‌گذاری کرده که با پیش‌بینی‌های انجام‌شده این رقم بسیار بالاتر خواهد رفت. درحالی‌که حداکثر ظرفیت تولید در نهالستان‌های خصوصی و دولتی کشور، چیزی در حدود ۲۵ میلیون اصله نهال بوده که برای طرح مصوب ۳۰ هزار هکتاری، به استناد آمار ارائه‌شده، تعداد ۴۵ میلیون اصله نهال موردنیاز است!، با فرض شرایط ایده آل بازهم فاقد نیمی از نهال‌های لازم برای ۳۰ هزار هکتار طرح زراعت چوب هستیم. ریاست سازمان از ظرفیت اسمی کارخانجات سخن گفته، درحالی‌که می‌دانیم ظرفیت اسمی کارخانجات ما ۱۴ میلیون مترمکعب است. یعنی کارخانجات ما، حداکثر نیازشان ۱۴ میلیون است و حجم مواد اولیه صنایع بالاست و ۶٫۵ میلیون مترمکعب نیاز چوبی آنان است. این آمار را بسیاری از کارشناسان در سازمان جنگل‌ها تایید کرده‌اند. ۳۰ هزار هکتاری هم که قرار بود سال ۹۹، نیمی از آن‌ها نهال داشته باشد، خروجی و حاصلش ۱۰ سال دیگر است. تازه در استان‌های شمالی کشور که مستعد چنین طرحی هستند، این دوره بین ۷ تا ۱۰ سال بوده، اما در بسیاری از موارد، این دوره زمانی بعضاً به ۱۵ تا ۲۰ سال هم می‌رسد. در این صورت، مابقی نیاز فعلی کارخانجات به چه نحوی تأمین می‌شود؟ انتظار داریم ریاست سازمان جنگل‌ها و مسئولین به این ابهامات پاسخ دهند. چگونه می‌خواهند، با ۳۰ هزار هکتار، تحولی ایجاد کرده و ظرف دو سال در صنعت چوب جهش ایجاد کنند!»
مغفول ماندن بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری
گفته می‌شود، یکی از قوانین مهم در کشور ما پس از قانون ملی شدن جنگل‌ها، بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است؛ تنها ماده‌قانونی که برای کارکردهای غیرمبادله‌ای منابع طبیعی ارزش و اعتبار قائل شده است. فریدونی می‌گوید: «طبق این قانون، دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای و بهره‌برداری و اکتشاف از معادن، در مرحله امکان‌سنجی و تعیین هزینه‌های اقتصادی، ارزش‌های منابع طبیعی را برآورد کند اما متأسفانه در حال حاضر بسیاری از کنشگران و فعالان اشرافی به این قانون نداشته و تصور می‌کنند که برای طرح‌های عمرانی فقط سازمان محیط‌زیست مجوز می‌دهد و باید یک گزارش ارزیابی را بررسی کنند. اما اگر امروز چهارصد و اندی پروژه بدون مجوز در بودجه مطرح‌شده، به دلیل آن است که بند ب ماده ۱۲ اجرایی نشده، این قانونی است که سازمان جنگل‌ها بایستی به بهترین نحو اجرایی می‌کرد و از همه این‌ها مهم‌تر، آیین‌نامه آن سال ۹۲ مصوب شد و در ماده ۵ این آیین‌نامه مشخص کرده که تعیین خسارت ارزش‌های منابع طبیعی، باید محاسبه شود. نکته دیگری که در این قانون باید ذکر شود، اینجاست که اگر می‌خواهید برای منابع طبیعی تعیین خسارت کنید، باید هم کارکرد مبادله‌ای و ریالی آن را ببینید و هم کارکردهای غیرریالی و غیر مبادله‌ای آن را در نظر داشته باشید. به این مفهوم که درخت فقط یک‌تنه چوبی نیست که قیمت بزنید و آن را محاسبه کنید. وقتی قرار شد در جنگل و مرتع طرح و پروژه اجرایی کنید، مکلفید کارکردهای غیرمبادله‌ای درخت را محاسبه کنید. اینکه درخت در تولید اکسیژن و جذب دی‌اکسید کربن و در کنترل فرسایش خاک وجذب و نفوذ آب به لایه‌های زیرزمین چه نقشی دارد، تمام این کارکردها تحت عنوان کارکردهای غیرمبادله‌ای تعریف می‌شوند و آیین‌نامه اجرایی ما را مکلف کرده که آن را در برآورد خسارت محاسبه کنیم. از طرفی، این قانون در مرحله امکان‌سنجی، دو جنبه سلبی و ایجابی دارد. منظور از جنبه سلبی این است که وقتی دولت می‌خواهد پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای و معدن‌کاوی را اجرا کند، وقتی به این قانون می‌رسد، خسارت‌ها را تعیین می‌کند اما تعیین خسارت واقعی، هزینه پروژه را بالا می‌برد و آنگاه دولت بررسی می‌کند که آیا هزینه‌های اقتصادی آن توجیه‌کننده است یا خیر. اگر این قانون اجرایی می‌شد، بسیاری از پروژه‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسیدند. در جنبه ایجابی، دولت، هزینه‌ها را می‌پذیرد اما مکلف است که این هزینه‌ها را پرداخت کند. چون ماده ۱۳ می‌گوید، تمامی خسارت برآورد شده باید برای اجرای طرح‌های احیا و حفاظت از منابع طبیعی اختصاص داده شود، یعنی اگر قرار است پروژه‌ای اجرایی شود باید هزینه‌های آن به منابع طبیعی اختصاص یابد. بنابراین بایستی اهمیت این قانون را شفاف‌سازی کنیم. آیا قانون به این مهمی را سازمان جنگل‌ها اجرایی کرده؟ پاسخ خیر است. سال ۹۳ که آیین‌نامه تصویب‌شده، در پیوست آیین‌نامه اجرایی، یک جدول است که می‌گوید اگر می‌خواهید تعیین خسارت کنید، ارزش‌های مبادله‌ای را که محاسبه کردید؛ ارزش‌های غیرمبادله‌ای را با یک ضریب لحاظ کنید. کارشناسان سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۳ ضریب ۱۳ را در نظر گرفتند. یعنی مطرح کردند اگر به فرض، قیمت یک‌تنه درخت به این میزان است، برای آنکه کارکردهای غیرمبادله‌ای محاسبه شود، باید عدد را ۱۳ برابر کنیم، اما متأسفانه این ضریب فقط یک سال در سازمان جنگل‌ها اجرایی شد، چون هزینه خسارت‌ها واقعی شد؛ حال‌آنکه در تمامی کشورها باید منابع طبیعی و محیط‌زیست در جای واقعی و باارزش واقعی خود دیده شود. اما در سال ۹۳ شخص آقای منصور که معاون حفاظت امور اراضی وقت بودند، نامه‌ای به مدیران کل می‌نویسند که ضریب کل غیرمبادله‌ای حذف شود. ما امروز سؤالمان این است قانونی که با چنین بندی شاخ و برگ‌هایش را قطع کرده‌اید، دیگر به چه دردی می‌خورد؟ این قانون مهم‌ترین حرفی که برای گفتن داشت، همین بود و این خلاف آیین‌نامه اجرایی است. جدول پیوست آیین‌نامه نشان می‌دهد، ضریب غیر مبادله‌ای باید لحاظ شود. امروز اگر پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی دولت به این نحو دامن‌گیر منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور شده، نتیجه آن عدم اجرای چنین قوانینی بوده است.
آیین‌نامه اجرایی می‌گوید سازمان جنگل‌ها مکلف است، فهرست‌بهای تعیین خسارت را مطابق با فهرست‌بهای آبخیز به‌روزرسانی کند. اما تا به امروز، هنوز خسارات به‌روزرسانی نشده، حساب کنید که بی‌ارزش‌ترین کالاها در این مملکت چندین برابر شده، اما هنوز نرخ خساراتمان مربوط به سال ۹۲ است، چرا باید این‌گونه باشد؟ مسئول تعیین به‌روزرسانی این آیین‌نامه و فهرست‌بهای تعیین خسارت چه کسی بوده است؟ بسیاری از تشکل‌ها در این زمینه ورود کردند و از نمایندگان خود خواستند که بررسی کنند چرا بند ب ماده ۱۲ اجرایی و به‌روزرسانی نشده، ریاست سازمان جنگل‌ها در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس اعلام کرده است که سال ۱۳۹۴ معاونت حقوقی وقت سازمان خواسته که جلوی اجرای پروژه‌ها گرفته نشود. اما کدام مکاتبه می‌تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد؟ بند ب ماده ۱۲ یک قانون است و کارکردهای غیرمبادله‌ای، غیرقابل‌حذف است. چطور همان دولتی که در ابتدای سال ۹۴ مطرح کرد که جلوی اجرای پروژه‌ها را نگیرید، به هنگام رفتن، به تاریخ ۹۹٫۱۲ نامه می‌زند به مدیریت برنامه‌ریزی که بند ب ماده ۱۲ اجرایی شود، این‌ها بازی‌های سیاسی است و منابع طبیعی نباید در چاه سیاست بیفتد.»
این کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین تأکید می‌کند که قانون در خصوص بسیاری از پروژه‌ها اجرایی نشده، در حال حاضر یک پروژه سدسازی مطرح است که به اذعان وزارت نیرو باید ۷۰ هکتار جنگل‌های بکر هیرکانی قطع شود و در مخزن سد قرار بگیرد. با این وصف، اعتبار لازم را هم اخذ کرده است! هنوز سازمان جنگل‌ها بند ب ماده ۱۲ را اجرایی نکرده، یعنی قانون مجوزی برای این پروژه صادر نکرده و ما می‌خواهیم مسئولین سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولیان حفاظت از منابع طبیعی کشور، پاسخ بدهند که چرا چنین قانونی مغفول مانده است.
عمل غیرقانونی صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو
نقدهای بسیاری به مدیریت سازمان جنگل‌ها وارد است که خارج کردن بستر رودخانه‌های کشور از منابع ملی و بخشیدن آن به وزارت نیرو از آن جمله است. فریدونی دراین‌ارتباط توضیح می‌دهد: «تفاهم‌نامه غیرقانونی سه‌جانبه این سازمان با وزارت نیرو و سازمان ثبت بزرگ‌ترین اجحاف در حق منابع طبیعی است که طی آن، رودخانه‌های کشور، به‌عنوان بخشی از اکوسیستم‌های طبیعی و تکه‌ای از زیست‌بوم از منابع ملی جدا و سند آن به وزارت نیرو انتقال داده‌شده، سؤال این است که چرا، مگر طبق قانون ملی شدن سازمان جنگل‌ها، منابع ملی مشخص نبوده‌اند؟ مگر این جزء استثنائات قانون است؟ در ماده یک این قانون آمده که اراضی ملی شامل جنگل، مرتع و اراضی جنگلی و بیشه‌زار طبیعی است. همیشه استثنائاتی هست و در سال ۱۳۴۱ قانون‌گذار آگاه بوده که وسط جنگل و مرتع، یک آبادی و زمین زارعی است. در تبصره ۳ ماده ۲ قانون‌گذار این موارد را دیده و عنوان کرده، به‌استثناء آبادی و اراضی زراعی و تأسیساتی که تا ۱۳۴۱٫۱۰٫۲۷تصویب‌شده‌اند، مابقی ملی هستند. مگر در اینجا گفته‌شده به‌استثناء وقف و یا به‌استثناء رودخانه؟ ما از همین تبصره ۳ ماده ۲ برای دفاع در وقف استفاده کردیم. کجا گفته‌شده به‌استثنای رودخانه؟ ماده ۱۳ قانون ملی شدن جنگل‌ها، به جنگلدار اجازه تشخیص داده و براساس ماده ۳۹ اجازه داده تا سازمان جنگل‌ها سند اخذ کند و براساس ماده ۵۶ قانون حفاظت محیط‌زیست، حدود ۶تا ۷ دهه سازمان جنگل‌ها تشخیص گذاشته و نقشه تهیه‌شده و هزینه‌های بسیاری صورت گرفته تا رودخانه‌ها تشخیص ملی و نقشه‌برداری شوند و سند ملی آن صادر شود؛ اما به‌یک‌باره شخص رئیس سازمان جنگل‌ها در نشستی حضور می‌یابد و با وزارت نیرو تفاهم می‌کند که رودخانه‌ها را به این وزارتخانه بدهد، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آیا دستگاه‌های نظارتی صدای ما را می‌شنوند؟ یک سال و اندی، در حال جنگیدنیم تا این تفاهم‌نامه را ابطال کنیم. چرا کسی نگاهی به قوانین نمی‌اندازد؟ چرا کسی نمی‌گوید این مبحث ازنظر علمی، بخشی از اکوسیستم است. چرا باید یک سازمان‌بخشی از عرصه‌های ملی را به یک وزارتخانه ببخشد تا وزارت نیرو سند دولتی بگیرد، به‌این‌ترتیب هرگاه تمایل داشته باشد، می‌تواند اموال دولتی را بفروشد! ماده «۲» قانون توزیع عادلانه آب و تبصره«۱» آن، می‌گوید، وزارت نیرو باید حد بستر حریم رودخانه را تعیین کند. اما طی سال‌های متمادی به حریم و بستر رودخانه تجاوز شده و امروز باید با وزارت نیرو برخورد شود. بارها به‌صراحت گفته‌ام این ماده‌قانونی، حکم به غیرملی بودن رودخانه‌ها نمی‌دهد. این‌ها منابع ملی و متعلق به عموم است.»
واگذاری یک‌سوم معادن کشور در دولت پیشین
مینا استقامت- مدیرعامل سمن «زی‌پاک» نیز در ادامه این نشست مجازی نکات مختصری را ارائه کرده، ازجمله اینکه «سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از حاکمیت، مالک معادن و ۸۰ درصد از مساحت کشور به‌عنوان منابع طبیعی است و متأسفانه کسانی را در رأس چنین سازمانی قرار می‌دهند که دستی بخشنده برای بخشش اموال عمومی دارند و مردم ما نیز متأسفانه از حقوق خودآگاه نیستند، به همین علت رؤسای سازمان جنگل‌ها به‌راحتی دست‌درازی کرده و ۸۰ درصد از مساحت این کشور را بذل و بخشش می‌کنند! تمام اراضی اطراف و
۳۰ درصد از منابع کشور ازدست‌رفته و هیچ نظارتی هم صورت نمی‌گیرد. هدف این سازمان، حفاظت، احیا و توسعه و بهره‌برداری پایدار بوده اما هیچ‌کدام این اهداف محقق نشده است.»
استقامت در خاتمه خاطرنشان می‌کند: «ما در حوزه‌های مختلف تخلف دیده‌ایم، به‌ویژه دریکی دو سال اخیر، مثل ارائه آمار کذب در حوزه کاداستر و تفاهم و صدور مجوز اکتشاف برای معادن کشور در آخرین روزهای دولت پیشین که یک‌سوم معادن کشور را حداقل باارزش ۶ هزار میلیارد تومان و ارزش ذخایر ۱۵۰ میلیارد دلار واگذار کرده‌اند. ۶ هزار معدن به‌علاوه پهنه‌های جدیدی که در فهرست واگذاری قرارگرفته‌اند و نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران را واگذار کرده‌اند و این نشان می‌دهد که نظارتی وجود ندارد.»
سازمان جنگل ها , محیط زیست
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.