محمدكاظم انبارلویی
رئیس‌جمهور هفته گذشته در دیدار با اقتصاددانان چهار سؤال كلیدی مطرح كرد و از آنان استمداد فرمود، در پاسخ به آنها وی را یاری كنند.
كارآمدی و محبوبیت رئیس‌جمهور به ۱۰۰ روزه خدمت نرسیده در نظرسنجی‌ها یك امر ملموس است. دولت در سیاست خارجی، امنیت وسلامت ركوردهای خوبی از توفیق به جای گذاشته است. در حوزه اقتصاد، جلوی بدترشدن اوضاع را گرفته اما تا كارآمدی و سواركار شدن، راه طولانی در پیش دارد.
یافتن سؤال واقعی از یك مشكل خیلی مهم است شاید نیمی از پاسخ در چنین یافته‌ای است. در طرح پرسش چهارگانه رئیس‌جمهور موارد زیر قابل تأمل است؛
۱- رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مستقیم بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. سؤالات رئیس‌جمهور محترم در حوزه «برنامه» ، «بودجه» و «امور اداره كشور» در حوزه اقتصاد است.
وی قبل از نامزدی باید به پاسخ این امور فكر می‌كرد و تیم اقتصادی وی پاسخی درخور می‌یافت.اكنون كه در جستجوی پاسخ این سؤالات است، باید پاسخ آن‌را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كه صدها كارشناس برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و اقتصادی در آن حقوق می‌گیرند دریافت كند. لذا فوری‌ترین كار این باید باشد در نشستی با دست‌اندركاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جستجوی پاسخ به معضلات مطرح شده در سؤالات چهارگانه باشد. پیشنهاد می‌كنم سفرهای هفتگی رئیس‌جمهور یك هفته تعطیل و از باب سفر به درون دولت وی پاسخ شایسته‌ای برای این سؤالات از تیم اقتصادی خود و نیز كارشناسان سازمان طلب كند.
۲- اقتصاددانانی كه هفته گذشته با رئیس‌جمهور دیدار داشتند برخی از آن‌ها سال‌ها در دولت و مجلس بودند ضمن این‌كه كرسی تدریس دانشگاه را هم رها نكردند. البته همه اقتصاددانان كشور هم نبودند برخی چهره‌های شاخص در این دیدار غایب بودند. این جماعت اگر نسخه‌ای شفابخش داشتند طی ۴۰ سال گذشته در مسندهایی كه قرار گرفتند حتما ارائه می‌دادند.
لذا طلب پاسخ از آن‌ها چنانچه رؤسای جمهور گذشته نظیر چنین نشست‌هایی برگزار می‌كردند، بیهوده است چون اگر چاره‌ساز بود تاكنون به بخشی از پاسخ  سؤالات رسیده بودیم.
۳- بنده نه اقتصاددان هستم ونه ادعایی در این باره دارم. بنده احدی از ملت ۸۵ میلیونی ایران هستم كه قانون اساسی به من حق داده درباره حقوق اقتصادی ملت مطالباتی داشته باشم به همین دلیل در اصل ۵۵ قانون اساسی حكم كرده «تفریغ بودجه» در اختیار همه قرار گیرد تا مردم بدانند بر سر اجرای بودجه چه آمده است. در اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل ۵۲ و ۵۳ به مردم حق داده در جریان تصویب بودجه در مجلس قرار  گیرند و اگر نظری دارند با نمایندگان خود یا منتخب ملت مطرح كنند.
طی ۴۳ سال گذشته ۶ «برنامه» و بیش از ۴۲ «بودجه» به مجلس رفته و شورای نگهبان آن‌را تصویب كرده است. گزارش نهادهای نظارتی در سه قوه می‌گوید؛ دولت‌ها وفق برنامه عمل نكرده‌اند. همچنین دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس هرساله در تفریغ بودجه اعلام می‌كند.دولت در اجرای بودجه بیش از ۷۰ درصد انحراف و یا تخلف داشته است. بنابراین پاسخ دو سؤال اول رئیس‌جمهور مشخص است.وقتی طبق «برنامه» و «بودجه» عمل نمی‌شود، طبیعی است به هدف‌های پیش‌بینی شده درخصوص «شاخص‌های كلان اقتصاد» نرسیده ایم.
اكنون برای دولت سیزدهم یك فرصت طلایی پیش آمده تا برنامه هفتم را هوشمندانه طراحی كند و در طراحی بودجه ۱۴۰۱ خطاها و اشتباهات دولت‌های پیشین را تكرار نكند.
۴- رئیس‌جمهور محترم سؤال كردند؛ «چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان كه دولت پرداخت می‌كند مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟»
مقوله «یارانه پنهان» را كسانی مطرح كردند كه طی ۴۰ سال گذشته در اجرای برنامه‌ها و بودجه‌ها تخلف داشتند تا ناكارآمدی و تخلفات خود را پنهان كنند. یارانه پنهان را كی می‌دهد و كی می‌گیرد؟ استدلال می‌كنند در حوزه انرژی دولت یارانه می‌دهد! قیمت بنزین در تركیه ۲۵ هزار تومان است در ایران ۳ هزار تومان پس دولت دارد
 ۲۲ هزار تومان در هر لیتر یارانه پنهان می‌دهد. از این جماعت می شود سؤال كرد در همین تركیه دستمزد یك كارمند و یا یك كارگر چقدر است؟اگر آن‌را با سطح دستمزدها در ایران مقایسه كنند می‌شود استدلال كرد میلیاردها تومان كارگران و كارمندان ایرانی به دولت از این بابت یارانه می‌دهند. پایین یا بالا بودن قیمت كالاها و خدمات در هر كشور می‌تواند یك مزیت نسبی باشد كه اساس تجارت بین دولت‌ها و ملت‌ها در همین مزیت‌ها تعریف می‌شود.
مقوله «یارانه پنهان» را كسانی به ذهن اقتصاددانان انداختند كه نخواستند به این سؤالات پاسخ دهند كه چرا در بودجه‌های سالیانه فروش نفت و فروش گاز طبیعی در داخل در پیش‌بینی درآمدها وجود ندارد؟ آنها نمی‌خواهند به این سؤال پاسخ دهند كه چرا در پیش بینی درآمدهای دولت در بودجه‌های سالیانه ردیفی به نام «انفال» وجود ندارد. به همین دلیل دردولت‌ها و مجلس‌های پیشین یك توافق وجود دارد كه بخشی از تفریغ بودجه را «محرمانه» اعلام كنند تا كسی پی به این معما نبرد!
كسی سؤال نكند چرا وقتی قیمت نفت ۱۰۰ دلار است دولت دچار كسری است و وقتی به ۷ دلار هم می‌رسد باز كسری دارد؟ چون از اول بخش عظیمی از درآمد نفت را جزء پیش‌بینی‌های بودجه نمی‌آورند.
بخش عظیمی از بودجه را «جمعی – خرجی» اداره می كنند تا معلوم نشود چقدر دولت درآمد داشته چقدر هزینه! بی‌انضباطی مالی در دولت و بی‌اعتنا به «مالیه عمومی» منشأ بسیاری از مشكلات اقتصادی ازجمله مشكلاتی است كه در چهار سؤال رئیس‌جمهور مطرح شده است.
۵- كشور عزیز ما یك صدم جمعیت دنیا را دارد. خداوند ۱۰ درصد منابع طبیعی روی زمین ، زیرزمین و اعماق زمین را در اختیار دولت و ملت قرار داده است. به طوری كه ایران جزء بیستمین اقتصاد جهان است. اما دولت در حكمرانی اقتصادی سوار بر «مالیه عمومی» نیست. عناصر نفوذی و خودتحریمی‌ها در داخل نمی‌گذارند «بازار» ثبات پیدا كند. مدام در ارزش پول ملی دست‌كاری می‌كنند. نظم و نسق بازار را به هم‌ می‌ریزند قراردادهای دولت با مردم ، مردم با دولت و مردم با مردم را مدام در معرض تهدید و فروپاشی قرار می‌دهند. غول بی‌شاخ و دم تورم را به جان مردم انداخته‌اند به طوری كه هر كالا اول بازار یك قیمت وسط بازار یك قیمت و پایان بازار قیمت دیگری پیدا می‌كند. دشمن كه خود در پدیداری این وضعیت سهم بزرگی دارد فكر می‌كند با اهرم تحریم‌های ظالمانه می تواند اراده دولت و ملت را بشكند و با فروپاشی از درون، نظام را ساقط كند. اما كور خوانده‌اند بنیان‌های اقتصادی كشور ، سطح تولید و توانمندی‌های مردم و تدبیر مسئولان دلسوز به آنها چنین اجازه‌ای نمی دهد. كارها با هوشیاری و هوشمندی به زودی نظم و نسق پیدا خواهد كرد.
۶- دولت‌های پیشین با دست‌كاری در نرخ ارز و طلا همواره سرپوشی بر بی‌انضباطی مالی گذاشتند. روحانی فكر می‌كرد با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ارز تك‌نرخی خواهد شد اما از درون این سیاست ۶ نوع نرخ ارز بیرون آمد! مهم‌ترین وظیفه دولت‌های پس از انقلاب صیانت از ارزش پول كشور است این وظیفه خطیر را با بودجه نامتوازن و كسری محتوم بودجه زمین گذاشتند، دنبال سیاست‌هایی رفتند كه هیچ‌گاه جواب نداده است.
بزرگترین وظیفه دولت امروز تثبیت ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها در بازار است.
این هدف با یك بودجه بدون كسری و بازیافت منابع جدید و جلوگیری از هرزرفت منابع و تخصیص شفاف و درست منابع قابل دسترسی است. اگر این گام درست برداشته شود گام‌های بعدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی كشور هم صحیح برداشته می‌شود.
مهم‌ترین وظیفه دولت در نیم سال دوم ۱۴۰۰ و سال آینده اهتمام به اصلاح «مالیه عمومی» است. اصلاح مالیه عمومی با احیای اصل ۵۳ قانون اساسی امكان‌پذیر است.
باید طبق این اصل همه دریافت‌های دولت در خزانه‌داری كل متمركز باشد و همه پرداخت‌ها هم ازآنجا صورت گیرد . طی ۴۰ سال گذشته چنین تمركزی وجود نداشته است . منشأ بی‌انضباطی مالی در دولت طی چهار دهه گذشته نقض اصل ۵۳ قانون اساسی است . آقای رئیسی باید براساس سوگندی كه خورده است جلوی این «نقض» را بگیرد.