وحید عظیم‌نیا
شنبه‌ترین شنبه سال مجلس شورای اسلامی از آغاز فعالیتش تا به امروز، ۲۳ مرداد بود که نامه مربوط به کابینه دولت سیزدهم را اعلام وصول کرد تا سوت قطار آغاز به کار این دولت مردمی زده شود. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در آغازین روز هفته درحالی‌که نفس‌زنان از شیب تند سربالایی پیک پنجم کرونا به سمت قله حرکت می‌کنیم نامه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم را جهت بررسی صلاحیت و اخذ رأی اعتماد در مجلس اعلام وصول کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی درحالی‌که تأکید کرد بر اساس ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت محترم دو هفته فرصت برای ارسال لیست وزرا به مجلس داشته، اما کمتر از یک هفته این کار را انجام داده است در خصوص سرعت رسیدگی برای شکل گرفتن بدنه دولت سیزدهم گفت بلافاصله امروز این لیست به کمیسیون‌های مجلس ارسال می‌شود و وظیفه ما بررسی برنامه‌های وزرا در مهلت یک‌هفته‌ای در کمیسیون‌ها و تطبیق آن با اسناد بالادستی و قوانین است لذا کمیسیون‌ها نقش مهمی دارند و در همین راستا تنی چند از وزرای پیشنهادی نظیر انرژی، آموزش و پرورش و میراث فرهنگی به کمیسیون‌های مربوطه رفتند تا برنامه‌های خود را ارائه دهند بلکه چراغ سبز نمایندگان را برای رسیدن به صندلی وزارت را کسب کنند.
درعین‌حال با وجود تسریع و تلاش برای فرستادن هرچه زودتر دولت به پاستور با هدف انجام امور کشور، قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد این بدان معنا نیست که مجلس به‌کل این لیست رأی دهد، چون در قانون پیش‌بینی شده که مجلس حرف آخر را در رأی اعتماد بزند. منتها ما اذعان داریم که رئیس‌جمهور با انتخاب این تیم می‌خواهد کارش را انجام دهد لذا بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مبتنی بر موارد مندرج بر قانون همچون داشتن تجربه، برنامه، کارآمدی، پاسخگویی و تخصص باید باشد. بنابراین تا ۳۰ مرداد که جلسه رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی در بهارستان آغاز خواهد شد، نمایندگان با تکاپوی هرچه بیشتر در راهرو‌های مجلس در کمیسیون‌های مختلف آمد و شد خواهند کرد تا خشت اول را درست بگذارند که مبادا ملک تا ثریا کج نرود!
در ترکیب وزاری معرفی شده از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی، جوان‌ترین وزیر ۴۰ سال و مسن‌ترین آن‌ها ۶۳ سال و میانگین سن کابینه سیزدهم۵۲ سال است که نشان از جوان‌تر شدن کابینه نسبت به دولت قبلی است. جوان‌ترین عضو کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی، حجت‌الله عبدالملکی گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۴۰ سال سن و مسن‌ترین وزیر پیشنهادی هم احمد وحیدی با ۶۳ سن برای تصدی وزارت کشور است و دراین‌باره می‌توان گفت اختلاف میانگین سنی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم نسبت به دولت یازدهم ۵ سال و نسبت به دولت دوازدهم ۷ سال کمتر است. از این میان، ۴ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم یعنی عیسی زارع‌پور گزینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، حسین باغ‌گلی گزینه وزارت آموزش و پرورش و حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولدین پس از انقلاب هستند. همچنین از میان وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم ۱۴ نفر دارای مدرک دکتری، ۴ نفر دارای مدرک تحصیلی مهندسی و یک نفر دارای مدرک اجتهاد هستند. این ویژگی نشان می‌دهد که کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم دو صف جوان‌گرایی و تخصص محوری را با خود به یدک می‌کشد.
صرف‌نظر از حدس و گمان‌هایی که نسبت به افراد معرفی‌شده مطرح شده است تا جایی که برخی شباهتی بین این کابینه و دولت‌های قبلی را مفروض اصلی خود برای قضاوت دولت سیزدهم قرار داده‌اند، اما ترکیب و گزینش کابینه این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که دولت در حال شکل‌گیری تقریبا میانه‌رو و غیرسیاسی است و طبق شعار‌های انتخاباتی بیشتر با رویکردی کارکردی و عملکردی انتخاب شده است. هرچند این‌ها صرفا وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور هستند و اینکه به وزارتخانه مربوطه راه پیدا کنند یا خیر به بررسی صلاحیت آن‌ها در کمیسیون‌های مربوطه مجلس و رأی اعتماد نمایندگان ملت به آن‌ها بستگی دارد و باید دید مجلس از در تعامل با دولت وارد خواهد شد یا از همین ابتدا برخی اختلافات بروز خواهد کرد. نکته مهم دیگر در مورد کابینه سیزدهم این است که پیش از معرفی سامانه‌ای برای نظرخواهی از مردم و نخبگان و سیاستمداران برای تشکیل کابینه صورت گرفت و احتمالا شخص آقای رئیسی نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده و با توجه به نتایج آن افراد حاضر را راهی بهارستان کرده تا اجازه نشستن شان در پشت میز بیضی پاستور برایشان صادر شود.
موضوع مهم دیگری که باید در مورد کابینه سیزدهم مطرح کرد اینکه در دولت حاضر با هدف پیش برد امور و به حداقل رسیدن اختلاف نظر‌ها شاهد افراد همفکر و هم سو هستیم و این امر به معنای طرد یا چشم‌پوشی نسبت به بخش دیگری از جامعه سیاسی و نخبگانی کشور نیست. با این وجود به قولی دولت شرکت سهامی نیست که هرکسی سهمی از آن داشته باشد! و لذا این امر نباید موجب جولان گروه‌های فشار و برخی نمایندگان و جریان‌های سیاسی شود که مبادا افراد نامناسب تصدی وزارتخانه‌ها را بر عهده بگیرند و یا با زد و بند‌های سیاسی مانع از ورود افراد مناسب و تخصصی به جایگاه اجرایی شوند.
در کنار این تفاسیر موضوع مهم دیگر مربوط به دو بخش کابینه یعنی وزیر خارجه و تیم اقتصادی است که به دلیل شرایط حال و حاضر کشور در حقیقت ویترین دولت سیزدهم محسوب می‌شوند و احتمالا بحث و گفت‌وگو در این زمینه در مجلس بیشتر از انتخاب وزیر سایر وزارتخانه‌ها زمان خواهد برد و امید است نمایندگان مجلس با گرفتن جانب انصاف و درعین‌حال نگاه به آینده و صلاح کشور بهترین‌ها را گلچین و به پاستور بفرستند بلکه رنگ امید بر سفره و روز‌های مردم کشورمان پاشیده شود.
جان کلام آنکه مجلس باید در انتخاب وزرای پیشنهادی خوب عمل کند تا دولتی کارآمد زمام امور را به دست گیرد تا بلکه دوایی بر زخم مردم باشد. البته این به معنای آن نیست که مجلس از استقلال خود عدول کند بلکه در همان چارچوب اختیارات خود می‌تواند صلاحیت وزرای پیشنهادی را به خوبی چکش‌کاری کند.