نفیسه امامی 
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در جلسه علنی دیروز مجلس با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. این طرح در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به تصویب رسیده بود و در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان و تبدیل به قانون، برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف‌اند، ضمن تأمین امکان تخفیف در خرید،  این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کند.
منابع موردنیاز برای اجرای این قانون به میزان سیصد هزار میلیارد ( ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰) ریال از محل اموال، حق‌الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از  آن در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارای تأمین می‌شود، همچنین  منابع حاصله به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و یا منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید، همچنین  دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتبار موجود و با جابه جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و با افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
مجلس استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه، سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف ۲ هفته پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
* اصرار بر اجرای طرح یارانه تامین کالاهای اساسی داریم
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به تصویب طرح پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در مجلس می‌گوید: «مردم در شرایط کنونی و به علت وجود مشکلات فراوان برای تأمین کالاهای اساسی با مشکلات فراوانی روبه رو هستند. در صورت همراهی دولت با طرح پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی، این طرح می‌تواند گرهی از مشکلات مردم را رفع کند.»
وی اضافه می‌کند: «این طرح دارای تعدادی الحاقیه است که یک شنبه هفته آینده در مجلس مطرح می‌گردد. یکی از این الحاقات بحث مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است تا از این محل، کالاهای اساسی مردم در اختیار آنان قرار بگیرد.»
امیرآبادی درباره احتمال عدم اجرای دولت از طرح یادشده می‌گوید: «ما اصرار بر اجرای این قانون داریم و چنانچه دولت از انجام آن شانه خالی کند به معنای استنکاف از قانون خواهد بود و برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده است. هر مقام مسئولی که این طرح را اجرا نکند، قوه قضائیه به آن ورود می‌کند و برابر با مجازات اسلامی با آن فرد برخورد می‌شود.»
 عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ویژگی طرح یارانه تأمین کالاهای اساسی بیان می‌کند: « ۶۰ میلیون ایرانی که درآمد بالایی ندارند، مشمول این طرح می‌شوند و به ازای هر نفر در هر ماه، ۱۲۰ هزار تومان اعتبار در حساب سرپرست خانوار تزریق می‌شود تا امکان خرید کالاهای اساسی فراهم گردد. این افراد از طریق سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها شناسایی می‌شوند.»
با توجه به‌شتاب روزافزون مشکلات خانواده‌ها که طی ماه‌های گذشته و بعد از تورم بالا در تأمین کالاهای اساسی صورت گرفت، مجلس طرح یک‌فوریتی طرح تأمین کالاهای اساسی را با توزیع کالاهای اساسی در قالب کالابرگ یا کارت الکترونیک مصوب کرد؛ طرحی که به دنبال هدفمند‌سازی‌ یارانه کالاهای اساسی و بهبود نسبی وضعیت معیشت مردم مطرح گردیده است. 
طبق اعلام مرکز آمار ایران در مهرماه ۹۹ تورم نقطه‌ای به ۴۱/۴ درصد، تورم ماهانه به۷ درصد و تورم سالیانه به ۲۷/۲ درصد رسید. تورم نقطه‌ای به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤١/٤ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
علاوه بر این، نرخ مسکن و اجاره‌بها نیز با تورم بسیار بالایی روبه رو شده است. بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران برای مهرماه امسال را متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به شهریورماه امسال ۱۰ درصد و نسبت به مهرماه پارسال ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
در صورت تایید شورای نگهبان و مصوبه نهایی مجلس در پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی، دولت ملزم به پرداخت سه یارانه نقدی در هرماه می‌شود؛ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، کمک‌های معیشتی که از محل مابه‌التفاوت بنزین تأمین می‌شود و یارانه کالاهای اساسی که طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه باید از نیمه دوم امسال به خانوارهای مشمول پرداخت گردد. 
از دو سال قبل و با سرعت گرفتن افزایش تورم، موضوع توزیع کوپن برای کالاهای اساسی بارها مطرح گردید. کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد اما عملیاتی نشد تا اینکه با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن به جریان افتاد و در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی و در نهایت به تصویب رسید. 
موافقان این طرح معتقدند از طریق کالابرگ الکترونیکی عدالت میان اقشار جامعه توزیع می‌شود، زیرا در کشورهای ثروتمند و پیشرفته‌ای مانند آمریکا هم از کالابرگ برای کمک به اقشار کم‌درآمد استفاده می‌شود، بنابراین با زدن برچسب‌هایی مانند بازگشت به عقب و از بین رفتن عزت مردم با قرار گرفتن در صف‌های طولانی، نباید از کنار اهدافی که برای آن در نظر گرفته‌شده است، بی‌اعتنا عبور کرد.