سعید نوروزی
در جلسه روز چهارشنبه (۸ بهمن) بود که رئیس‌جمهور خطاب به قوه قضائیه گفت: «وزیر ما وقت ندارد بین سه قوه راه برود. کمی در این قوه باشد به کارش برسد، کمی در آن قوه باشد که آن کمیسیون او را احضار می‌کند و کمی در قوه دیگر باشد که از او سؤال دارند. بگذارید ما کارکنیم. اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. اگر می‌خواهید کسی را احضار کنید باید مرا احضار کنید.»این سخنان که بازتاب بسیاری در رسانه‌ها داشت با انتقادات گسترده‌ای از رئیس‌جمهور همراه شد. از نمایندگان مجلس تا سیاسیون و مردم، همه خواستار رسیدگی به ناکارآمدی‌های دولت روحانی شدند. اصلی‌ترین واکنش‌ها نیز در این زمینه این بود که،‌ حالا که آقای روحانی از احضار و محاکمه استقبال کرده باید پاسخگوی «برجام»، «سقوط بورس»، «رشد فساد و رانت»، «نابودی صنعت هسته‌ای»، «مدیریت ضعیف کشور»، «پرونده ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی» و… باشد.اما آیا وضعیت نابسامان امروز تنها تقصیر رئیس دولت است؟! خیر؛ مطمئنا بعد از آقای روحانی، یکی دیگر از افرادی که باید پاسخگوی عملکرد دولت تدبیر  و امید باشد، معاون اول او یعنی اسحاق جهانگیری است. همان که سال ۹۶ به عنوان کاندید پوششی وارد انتخابات ریاست جمهوری شد.
مرور وعده‌های جهانگیری و نابسامانی‌های ایران
مشکلات و نابسامانی‌های بسیار امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست و به اذعان دولت‌مردان، معیشت مردم در تنگنا قرارگرفته و فشار سختی بر روی جامعه قرار دارد. آقایان در جلسات رسمی بارها قول داده و می‌گویند مشکلات حل می‌شود. منتهی مشخص نیست این نابسامانی‌ها چه زمانی قرار است پایان یابد؟! 
هفت سال و نیم از دولت موردحمایت اصلاح‌طلبان می‌گذرد و روزبه‌روز وضعیت بدتر می‌شود. از بازار ارز که به دلار ۳۰ هزارتومانی رسید تا بازار مسکن، خودرو، کالاهای اساسی و… همه نشان از بی‌تدبیری و عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید است. امروز اظهارات و وعده‌های روحانی که برای مردم روشن است؛ لیکن شاید در این بین مرور اظهارات شخص اسحاق جهانگیری که بارها وعده به ملت داده؛ آن هم به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای مردم جالب باشد تا ببینند کدام‌یک از این حرف‌ها به واقعیت پیوسته است.جهانگیری یک‌بار در سال ۹۴ اظهار داشت: «سال ۹۵ یکی از بهترین سال‌های رونق اقتصادی خواهد بود.» اما سال ۹۵ آمد و رفت و وضعیت اقتصادی بهبود نیافت و حتی برجام هم نتوانست سفره مردم را بزرگ‌تر کند و رونق اقتصادی که قول داده‌شده بود تنها در حد یک وعده باقی ماند.بعدازاین، وی در سال ۹۶ نیز گفت: «از اوایل سال ۹۷ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شود.» شاهد عدم اجرای این وعده نیز مشخص است. پرونده فساد و رانت در دولت روحانی چند برابر شده و بسیاری از مسئولان این نهاد پرونده‌های بسیاری دارند. دختر وزیر اسبق صمت، پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و… بخشی از پرونده‌های فسادی هستند که در دولت مدعی مبارزه با فساد افشا شد. البته یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مربوط به برادر آقای جهانگیری است.در ادامه جهانگیری، ‏در سال ۹۷ می‌گوید: «اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید و شاخص‌های اقتصادی دوباره مثبت می‌شود. دوره سخت اقتصادی تا پایان سال۹۷ به اتمام می‌رسد.» اما واقعیت این است که نتیجه مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور شده پراید ۱۰۰ میلیونی، سکه ۱۵ میلیون تومانی، پوشک بچه ۱۰۰ هزارتومانی و جزء گرانی دستاورد خاصی برای مردم نداشته‌اند.در این روزها نیز که از وی به عنوان کاندید اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰ نام‌برده می‌شود، در تازه‌ترین گفته خودعنوان داشته: «روزها و هفته‌های خوشی برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم. روزهای بهاری خوبی در پیش رو خواهیم داشت.» اما یک سؤال؛ تا چه موقع مردم باید تاوان خوش‌خیالی و ساده‌اندیشی‌های معاون اول دولت را بدهند؟
 جهانگیری وماجرای دلار ۴۲۰۰    
اسحاق جهانگیری در شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و بارها از آن حمایت کرد. اما این تصمیم نه‌تنها به بازار ارز ثبات نداد بلکه باعث بی‌ثباتی و فساد و رانت دریافت ارز شد. نتیجه‌ای که دلار جهانگیری در پی داشت، فساد ارزی بود که از همان تاریخ اعلام، باعث ثبت سفارشات بسیاری برای واردات کالا شد که به‌واسطه آن برخی سودجویان با استفاده از رانت، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اما با محاسبه ارز آزاد آن را فروختند و از این طریق سود گسترده‌ای به جیب زدند. در کنار این دستاورد دیگر دلار جهانگیری، بر باد رفتن میلیاردها دلار ارز دولتی بود که در برهه‌ای از زمان ذخیره ارزی کشور را به صفر رساند و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد و بازار شد. با همه این تفاسیر اگر قرار باشد روزی مسئولان دولتی به‌علت بی‌تدبیری‌ها و عملکرد ضعیف خود پاسخگو باشند، مطمئنا یکی از نفرات اصلی شخص جهانگیری است. در این سال‌ها  وی عادت کرده به مردم وعده بهتر شدن وضعیت را بدهد اما اگر کسی از او درباره وعده‌هایش بپرسد پاسخی دریافت نمی‌کند. البته که عملکردش در این سال‌ها بی‌ثمر بوده است و باید به عنوان «رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» درباره «عدم توانایی در مدیریت کشور»، «سیاست‌های اقتصادی ضعیف»، «ارز ۴۲۰۰»، «تاراج دارایی‌های مردم»، «پرونده برادرش» و… جوابگوی مردم و قانون باشد.