وعده‌های توخالی، حقابه نمی‌شود - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 90550
  پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۰۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۶ |
طالبان با فرار روبه‌جلو، تأمین حقابه را به بارندگی و مساعد شدن شرایط مشروط کرده است

وعده‌های توخالی، حقابه نمی‌شود

ایران بارها نسبت به حقابه هیرمند (هلمند) مراتب نارضایتی خود را به طرق مختلف بروز داده و در ماه‌های گذشته اختلافات میان افغانستان و ایران بیش‌ازپیش افزایش یافت و موردتوجه محافل رسانه‌ای دو کشور و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.
وعده‌های توخالی، حقابه نمی‌شود

ایران بارها نسبت به حقابه هیرمند (هلمند) مراتب نارضایتی خود را به طرق مختلف بروز داده و در ماه‌های گذشته اختلافات میان افغانستان و ایران بیش‌ازپیش افزایش یافت و موردتوجه محافل رسانه‌ای دو کشور و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. سرانجام مقام‌های مسئول تأکید کردند که موضوع حقابه را در مسیر دیپلماسی با طالبان حل می‌کنند و روی خبر بازدید هیئت ایرانیاز ایستگاه آب‌سنجی دهراوود در افغانستان مانور دادند، اما احتمال کمی می‌رفت که پس از بازدید، اتفاق جدیدی درنتیجه مذاکرات ایران و طالبان رخ دهد.
پس از بازدید هیئت ایرانی، وزارت خارجه طالبان با صدور بیانیه‌ای که موضع پیشین این گروه را تثبیت می‌کرد، مدعی شد که کارشناسان ایرانی تأيید کرده‌اند که «کم‌آبی در افغانستان، تکان‌دهنده است.»

حکومت طالبان، تأمین حقابه ایران را به بارندگی و مساعد شدن شرایط مشروط کرده است؛ بااین‌حال، مقام‌های کشورمان همچنان امتناع طالبان از تأمین حقابه را انکار می‌کنند. باوجوداینکه افغانستان طی سال‌های پس از امضای معاهده ۱۳۵۱ به مفاد آن پایبند نبوده، ایران همچنان به اصول دیپلماسی و حق همسایگی وفادار مانده است و در تازه‌ترین مورد، مقامات طالبان علاوه بر بهانه‌ واهی خشکسالی، اجازه بازدید از مخزن سد کجکی را به تیم فنی ایران نداده‌اند و این درحالی است که خشکی دریاچه هامون و بحران کمبود آب در سیستان و بلوچستان، شمار زیادی از مردم این استان را به مهاجرت‌های اقلیمی واداشته است.

صاحب‌نظران و کارشناسان دراین‌باره تحلیل‌هایی ارائه کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.
دکتر محمدتقی رخشانی- مدیرمسئول روزنامه زاهدان: اگر آب نیست، تصاویر ماهواره‌ای چه می‌گوید؟
با افتتاح سد کمال خان در دوره ریاست جمهوری اشرف غنی، مسئله حقابه سیستان که در طی سال‌های طولانی هرگز محقق نشده بود و به‌عنوان یک پرونده باز میان دوکشور مطرح بود، وارد فضای بحران شد و خشکسالی و ریزگرد اولویت اول منطقه شد.در تمام دو سال حاکمیت طالبان، سد کمال خان با ممانعت از جریان سیلاب‌ها به سمت ایران، مسئله آب سیستان را تا سر حد بحران در تأمین آب آشامیدنی به‌پیش برد و مهمتر اینکه کل ماجرا در هاله‌ای از ابهام قرار داشت اما تحولات دو هفته گذشته صحنه بازی را کمی روشن‌تر کرد، هرچند امید به تحقق حقابه را دور از دسترس نشان داد! اما در این دو هفته چه گذشت؟ در روزهای منتهی به ۱۵ مردادماه اعلام شد که هیئتی از ایران برای بازدید از رودخانه هیرمند و سدهای کجکی و کمال خان و مرکز آب‌سنجی دهراوود به افغانستان می‌روند.

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه حاکی از آن بود که این نخستین بار پس از امضای معاهده هیرمند در سال ۱۳۵۱ خورشیدی است که هیئت ایرانی به‌طور رسمی از یک ایستگاه آب‌سنج در داخل افغانستان بازدید می‌کند. ترکیب هیئت بازدیدکننده متشکل از یک تیم فنی، مسئولان استان سیستان و بلوچستان و تعدادی از معتمدین استان بود که از مرزهای سیستان به‌سوی افغانستان رهسپار شدند. چند روز بعد گزارش طالبان منتشر و اعلام شد، هیئت ایرانی از ایستگاه دهراوود بازدید و مشاهده کردند که دبی آب تنها هفت متر بر ثانیه است و آبی وجود ندارد که به آن‌ها بدهیم!

اما از مجموع سخنان معاون وزیر نیرو چنین برمی‌آید که بازدید هیئت فنی ایران از افغانستان، که مقام‌های دولتی با مباهات از آن سخن می‌گویند، چندان فایده‌ای نداشته است، زیرا از یک‌سو، طالبان اجازه بازدید از سد کجکی را به هیئت ایران نداده‌اند، (سدی که بنابر تصاویر ماهواره‌ای ذخایر آبی مناسبی دارد) و از سوی دیگر، بازدید هیئت فنی زمانی مؤثر است که رودخانه از بیشترین آبدهی برخوردار باشد. بی‌نتیجه بودن بازرسی هیئت فنی ایران در حالی آشکارشده که حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در افغانستان، یک‌شنبه ۲۲ مرداد، گفت که «کارشناسان ایرانی «برای اولین بار» از سرچشمه‌های هیرمند در افغانستان بازدید کردند.» حال اینکه طالبان در زمینه حقابه ایران از رود هیرمند به‌اندازه کافی حسن نیت نشان نداده و این موضوع از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد تأکید قرارگرفته است.
بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی گویای آن است که آب هیرمند قبل از رسیدن به ایستگاه آب‌سنجی دهراوود، در چندین مسیر دیگر منحرف‌شده‌ است.

 

بنابراین مطابق اظهارات صریح و شفاف کارشناسان، «باید اراضی بالادست ایستگاه دهراوود، مخزن سد کجکی و اراضی بعد از سد کجکی نیز موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا در اجرای مفاد معاهده که براساس آن نباید هیچ‌گونه انحرافی در مسیر طبیعی آب ایجاد شود، تخلفی صورت گرفته است یا خیر.»
در همین حال معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد که «از ۱۵ مردادماه بازدید آغاز و مسیر پایین و بالای بند کمال خان و زیر سد کجکی بررسی شد، وضعیت مشابه منطقه ما بود. از ایستگاه دهراوود هم بازدیدی صورت گرفت که در ۴۰ کیلومتری بالای سد قرار دارد، اما آبی نیست! کجکی هم مشابه همین است، آنجا هم آبی نیست.»

اما معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان توضیح نداده، درحالی‌که از سد کجکی بازدیدی نکرده‌اند از کجا متوجه شده‌اند که این سد هم آب ندارد و اگر آب نیست، تصاویر ماهواره‌ای چه می‌گوید؟ در این شرایط معاون اجرایی رئیس‌جمهور مدعی حل‌وفصل مسئله حقابه هیرمند با طالبان شده و این ادعا با سخنان مولوی عبدالکبیر، مقام سیاسی طالبان تکمیل شد. او مسئله حقابه هیرمند از طریق گفت‌وگو با ایران را خاتمه یافته تلقی کرده است. این مقام سیاسی افزوده، «این مسئله به‌جای جنگ، با خوشحالی زیاد و تفاهم حل‌وفصل شده است.

 

این مثالِ سیاست و تعامل خوبمان با جهان است.» عجیب‌تر این است که عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب هم عنوان کرده، در سیستان بحران آب وجود ندارد، بلکه بیم بحران آب می‌رود! اما در این میان آنان که همنوا با طالبان مسئله حقابه را پایان‌یافته تلقی کرده‌اند، به چند پرسش پاسخ نداده‌اند؛ نخست اینکه اگر طالبان قصد تعامل دارد چرا نگذاشت از سد کجکی بازدید کنیم؟ دوم اینکه اگر طالبان سد کمال خان را اصلاح‌کرده چرا اجازه بازدید نمی‌دهد و تصویر و یا فیلمی مبنی بر اصلاح این سد منتشر نمی‌کند؟ سوم اینکه سد کجکی به‌جای خود و حقابه هم به‌جای خود، تکلیف سیلاب‌های پایین‌دست چه می‌شود؟ چهارم اینکه برای دریافت حقابه چرا کاظمی قمی، سفیر ایران در افغانستان به جلال آباد سفر و با اتاق بازرگانی این شهر جلسه برگزار می‌کند؟ پنجم اینکه قرارداد تولید برق با طالبان منعقدشده تا برق موردنیاز آن‌ها تأمین شود، این امتیاز برای ندادن حقابه است یا برای اینکه طالبان اجازه بازدید از سد کجکی را به هیئت ایرانی نداده‌؟

 

بی‌تردید باید حقابه هیرمند با جدیت تمام از سوی دولت پیگیری و این آب به کشور سرازیر شود؛ در غیر این صورت با چالش‌های عدیده‌ای مواجه خواهیم بود. اکنون اجرای ۳پروژه کوتاه‌مدت (حفر ۱۱۵چاه)، میان‌مدت(برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی شرق زاهدان) و بلندمدت (انتقال آب از دریای عمان و اکتشاف آب ژرف) در دستور کار است. پروژه‌هایی که کارشناسان بر تبعات زیست‌محیطی و موقتی بودنشان تأکید کرده‌اند. برای بلندمدت نیاز است که حتما حقابه را پیگیری کنیم اما دولت تاکنون پیگیری‌های بی‌نتیجه‌ای را انجام داده و همچنان در قبال بی‌اعتنایی طالبان به حقابه کشورمان از رودخانه هیرمند مماشات می‌کند.

تمایل دارم در خاتمه توجه تصمیم گیران را به سخنان علی مرادی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست سیستان و بلوچستان جلب کنم: باتوجه به عدم آبگیری مستمر تالاب هامون و خشکسالی منطقه سیستان، پدیده گردوغبار در شمال استان تداوم دارد. همچنین مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری هم در ارتباط با طوفان و ریزگرد در روزهای اخیر گفته است: طوفان ۱۵۶۳ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد که ۹۴ نفر بستری هستند.
حسین سرگزی- کارشناس منابع طبیعی: بهانه‌جویی طالبان با بندهای معاهده ۱۳۵۱ در تضاد است

رودخانه هیرمند در استقرار جوامع انسانی و تمدن سازی شرق فلات ایران نقشی غیرقابل‌انکار داشته است. به‌طوری‌که در منابع تاریخی سیستان را زاده هیرمند می‌نامند چنانکه مصر را زاده نیل! شکل‌گیری تمدن ۵۰۰۰ ساله این منطقه و اوج و حضیض آن متناسب باکم آبی، سیلاب و تغییرات مسیر هیرمند بوده است. این رودخانه درگذشته در جغرافیای فعلی هر دو کشور افغانستان و ایران جاری بوده‌ اما جدایی افغانستان، مناقشات و پس گرفتن دوباره هرات از ایران به‌موجب معاهده پاریس و خودداری گسترده حاکمیت افغانستان از جاری ساختن رود هیرمند در خاک ایران، مسئله حقابه هیرمند را به یکی از مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی دو کشور مبدل ساخت.
همواره در مواقع بی‌آبی بین ایرانیان و افغان‌های ساکن حوزه رود هیرمند اختلافات و مناقشاتی به وقوع می‌پیوست و این اختلافات و مناقشات و همچنین اختلافات سرحدی، دولت ایران را وادار کرد که طبق ماده ششم عهدنامه پاریس مسئله تقسیم آب هیرمند و مشخص‌سازی مرزها را به حکمیت دولت انگلیس ارجاع دهد.

 

مسئله آب هیرمند با حکمیت انگلیس همواره مورد اعتراض دو کشور ذینفع بوده تا اینکه در سال ۱۳۲۷ پای آمریکا به موضوع باز شد و بر اساس کمیسیونی موسوم به دلتا متشکل از کارشناسان سه کشور آمریکا، کانادا و شیلی سهم ایران از هیرمند ۲۲ مترمکعب در ثانیه تعیین شد. با عدم پذیرش ایران نهایتا در سال ۱۳۵۱ معاهده دیگری منعقد شد که در آن سهم ایران به ۲۶ مترمکعب در ثانیه افزایش یافت.

در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی همچون رشد بی‌سابقه اراضی کشاورزی، رشد جمعیت، برداشت، مهار و انحراف آب در افغانستان و… آورد آبی هیرمند دچار نوسانات شدیدی شده و گاه خشکیده است، اما ساکنان منطقه وابسته به سیلاب‌هایی بودند که با حجم کم یا زیاد وارد هامون‌ها و چاه نیمه‌ها می‌شد و حداقل آب شرب منطقه را تأمین می‌کرد، بنابراین بحث حقابه قانونی ایران و افغانستان هیچ‌گاه جدی نشده و شکل حقوقی به خود نگرفته بود. بر اساس معاهده موسوم به شفیق- هویدا در سال ۱۳۵۱ بنا بود در سال‌های نرمال به میزان ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل داده شود. احداث بند کمال‌خان در سال ۱۴۰۰ نه‌تنها مانع جریان آب –حتی به میزان حقابه- به سمت ایران گردید بلکه باعث انحراف آب، حداقل دو برابر سهم قانونی ایران به گودال گودزره شد. تنش آبی و طوفان ریزگرد اعتراضات مردمی و پیگیری مقامات کشورمان از افغانستان را درپی داشت و حتی به اخطار رئیس‌جمهور کشورمان منجر شد، اما حکومت افغانستان درحالی‌که برنامه احداث کانال‌های قلعه افضل و ترکو را برای توسعه کشاورزی در پیش‌گرفته و قصد استقرار پشتون‌ها در حاشیه مرز ایران را دارد، مدعی خشکسالی و کاهش وضعیت نرمال است، براین اساس حاضر به رهاسازی آب نیست. چنین وضعیتی اولا امید و اعتماد مردم را نسبت به توان و اعتبار حاکمیت کشور برای احقاق حقوق قطعی مردم شرق ایران دچار خدشه کرده و ثانیا با کاهش کمی و کیفی مخازن آب شرب (چاه نیمه‌ها) و افزایش گردوغبار وضعیت آخرالزمانی را در سیستان حاکم نموده، به‌طوری‌که ناامیدی از بهبود اوضاع و به‌تبع آن آهنگ مهاجرت شتاب فزاینده‌ای یافته است.
سفر روزهای گذشته هیئت فنی آب ایران به افغانستان و بازدید از ایستگاه آب‌سنجی دهراوود گرچه اولین اقدام عملی در به رسمیت شناختن معاهده ۱۳۵۱ بوده و جای خوشحالی دارد، اما اظهارنظرهای پس‌ازآن به‌ویژه صدور بیانیه امارت اسلامی مبنی براینکه سال آبی جاری، سال نرمالی نبوده است و بنابراین پذیرش کمبود آب در افغانستان و عدم امکان رهاسازی آن از سوی هیئت ایرانی مورد تأيید قرارگرفته، نشان از عدم همکاری مؤثر طرف افغان، ضعف دیپلماسی و عدم حصول به اهداف این سفر دارد. عدم رهاسازی حقابه ایران در شرایطی که دو کشور تاریخ و فرهنگ مشترک داشته، ایران حامی شکل‌گیری نظام جدید بوده، میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان و تنها مسیر ایمن دسترسی این کشور به آب‌های آزاد و تأمین‌کننده امکانات افغانستان است، خلاف حسن همجواری و قدرشناسی است. امارت اسلامی نیز پس از چهار دهه جنگ و مناقشه می‌کوشد تا توسعه را در آن کشور رقم بزند اما تأکید بر استفاده مفرط از منابع آب‌وخاک و اتکای معیشت و درآمد مردم فقیر این کشور به آب‌های در حال کاهش و متأثر از گرمایش و تغییرات اقلیمی خطایی راهبردی است.
با دقت در مفاد معاهده آبی سال ۱۳۵۱ می‌توان دریافت که بهانه‌جویی افغان‌ها فقط ظاهری قانونی دارد و جلوگیری از جریان هیرمند و انسداد کامل مسیر با بندهای این معاهده در تضاد است.
معاهده آبی ایران و افغانستان یک مقدمه، ۱۲ ماده و دو پروتکل ضمیمه دارد.

 

در «بند ج ماده یک» معاهده آمده: سال نرمال عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول اکتبر تا پایان سپتامبر سال بعد، در محل ایستگاه آب‌سنجی دهراوود بر روی هیرمند بالاتر از مدخل سد کجکی چهارمیلیون و پانصد و نود هزار ایکرفیت یا (۵۶۶۱.۷۱۵) میلیون مترمکعب اندازه‌گیری و محاسبه‌شده است. در ادامه این بند، مقادیر جریان ماهانه سال نرمال را به «پروتکل شماره یک» ضمیمه قرارداد ارجاع داده که خود دارای ۱۳ ماده است. در تبصره ماده پنجم پروتکل شماره یک مبنای برآورد ماهانه سال آبی نرمال به این معناست که اگر در هرماه این میزان یا بیشتر از آن دریافت شود، پرداخت حقابه بدون مشکل و کامل بوده که ازاین‌قرار است؛ نوامبر ۱۷۲۰۰۰ ایکرفیت (۲۱۲.۱۶۰ میلیون مترمکعب)، دسامبر۱۷۶۰۰۰ (۲۱۷.۰۹۴)، ژانویه ۱۷۸۰۰۰ (۲۱۹.۵۶۱)، فوریه۲۰۸۰۰۰ (۲۵۶.۵۶۵)، مارس۵۹۷۰۰۰ (۷۳۶.۳۹۲)، آوریل۱۱۵۸۰۰۰ (۱۴۲۸.۳۸۰)، می ۱۰۳۳۰۰۰(۱۲۷۴.۱۹۴)، ژوئن۴۴۱۰۰۰ (۵۴۳.۹۶۸)، جولای ۲۱۱۰۰۰ (۲۶۰.۲۶۶)، آگوست ۱۳۷۰۰۰ (۱۶۸.۹۸۸)، سپتامبر ۱۲۵۰۰۰ (۱۵۴.۱۸۶) و درمجموع: ۴۵۹۰۰۰۰ ایکرفیت (۵۶۶۱.۷۱۵ میلیون مترمکعب) اما در ماده چهارم معاهده تصریح‌شده «در سال‌هایی که براثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نرمال کمتر باشد و ارقام اندازه‌گیری دستگاه آب‌سنجی دهراوود جریان مربوط به ماه‌های قبل موردبحث را نسبت به ماه‌های مشابه سال نرمال، مقدار کمتری نشان دهد، ارقام مندرج در ستون ۴ جدول ماده سوم (جدول تحویل حقابه) به تناسبی که در جریان واقعی ماه‌های ماقبل همان سال آبی با ماه‌های مشابه یک سال نرمال آبی دارد، برای ماه‌های آینده همان سال تعدیل می‌یابد و مقادیر تعدیلی در مواضع مندرج در ماده سوم (سه موضع در سر مرز ایران و افغانستان) به ایران تحویل داده می‌شود.» به طریق منطقی «هرگاه در ظرف یکی از ماه‌های آینده بعد از ماه موردبحث دستگاه آب‌سنجی دهراوود مقدار آبی برابر با آب ماه مشابه سال نرمال را نشان دهد، آب موردبحث طبق «ستون ۴ ماده سوم» تحویل داده می‌شود.»

 

در هیچ جای قرارداد صحبت از عدم تحویل سهم ایران نیست بلکه درصد کاهش نسبی آن مطرح‌شده است. به نظر می‌رسد کارشناسان فنی و وزارت نیرو به‌عنوان متولی موضوع به‌جای مصاحبه دوپهلو، انفعال و تبرئه افغانستان بایستی به‌صورت فنی میزان کاهش آب امسال و به‌تبع آن میزان کسری قابل‌انتظار حقابه را بیان و نسبت به پرداخت سهم ممکن اصرار کنند.
نکته دیگر اینکه اگرچه در معاهده سال ۵۱ اساسا به مسئله تالاب هامون و نیازهای زیست‌محیطی توجه نشده (که قطعا نیاز آبی بیش از معاهده دارند) و انتظار از مذاکره‌کنندگان، اعضای کمیساران آب و سایرین (در وضعیت موجود) این نیست که بتوانند حقابه بیشتری بگیرند، چنانکه افغانستان نیز با هوشمندی سقف انتظارات را همان حقابه مندرج در قرارداد توافق کرده (در ماده ۸ پروتکل شماره دو که بیشتر سازوکار حل اختلاف را بیان می‌کند، عنوان‌شده که هر تعدیل، تغییر یا تجدیدنظری که در این پروتکل (با موافقت طرفین معاهده) وارد شود، به‌هیچ‌وجه تأثیری بر معاهده یا پروتکل شماره یک منضمه ندارد)، اما در شرایطی که طرف افغان تغییر رژیم آبی هیرمند و تغییر الگوی بارش‌ها تحت تأثیرات اقلیمی را پیش می‌کشد، بایستی بپذیرد که نحوه تحویل حقابه مورد تجدیدنظر قرار گیرد و مادامی‌که حقابه ایران اعاده نشده؛ حق ایجاد مصارف و انحرافات ممانعت کننده را ندارد چه رسد به اینکه در وضعیت نیاز سیستان، آب را به شوره‌زارها راهی کند.

 

نکته دیگر که متوجه وزارت نیرو و کمیساران آب است اشاره به «بند ب ماده سوم قرارداد» است که تأکید بر محل دریافت حقابه در سه موضع مرزی در سرحدات دو کشور دارد. با تمام اهمیتی که معاهده برای این موضوع قائل شده (به‌طوری‌که دربند ۷ هم مجددا تأکیده کرده) اما مع‌الاسف این مواضع هنوز یا موردتوافق قرار نگرفته یا ایجاد نشده، بنابراین هر چه سریع‌تر باید به این مهم پرداخته شود تا عذری برای عدم تحویل به بهانه عدم سنجش حقابه وجود نداشته باشد. بحث مهم و پایانی توجه دادن به ماده پنجم معاهده است که در آن آمده «افغانستان موافقت دارد که اقدامی نکند که ایران را از حقابه به‌صورت کلی یا جزئی محروم کند.» باید متذکرشد اقدامات مدیریتی و تأسیسات سال آبی جاری مصداق نقض این بند و عدول از قراردادی است که تماما به نفع افغانستان منعقدشده است. ذکر این نکته هم ضروری است که چنانچه لازمه بقا و تداوم حیات یک منطقه بیابانی با عدم قطعیت بسیار زیاد وقوع بارندگی، منحصر به تمایل سران یک کشور خارجی باشد به‌شدت تنش‌زا و غیرمنصفانه است.

 

افغانستان حق دارد آب مازاد را به شکل اخلاقی و در صورت عدم آسیب‌رسانی بر پایین‌دست، استفاده کند اما مادامی‌که این آب تنها اهرم کاهش خسارت پایین‌دست بوده، نباید به‌عنوان سلاحی غیراخلاقی مورداستفاده همسایه هم‌سرشت و هم سرنوشت قرار گیرد. عدم ورود آب به دشت سیستان و تالاب هامون هم‌اینک شرایطی را به وجود آورده که عرصه‌های بسیاری محل برداشت گردوغبار شده وزندگی را بر مردم سخت و غیرقابل‌تحمل کرده است. بادهای ۱۲۰ روزه اکنون بخش‌های وسیع‌تری را مورد هدف قرارداده و ریزگردها مقاصد جدیدی در افغانستان یافته است ازجمله هامون پوزک که عمده آن در کشور افغانستان قرار دارد با همراهی بخش‌هایی از هامون صابری در آن کشور علاوه بر خسارات زیاد به مراکز زیستی و تأسیسات اقتصادی ایران، مشکلات رو به تزایدی را نیز متوجه افغانستان می‌کند، به‌طوری‌که غبار حاصله تا قندهار، لشکرگاه و نزدیک کابل نیز می‌رسد بنابراین جامع‌نگری در توزیع و تخصیص منابع آبی در یک حوضه مشترک به نفع همه زیستمندان است.

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.