وزیری که آموزش‌وپرورش نیاز دارد! - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 83869
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۶:۱۶ |
«رسالت» بررسی می‌کند

وزیری که آموزش‌وپرورش نیاز دارد!

پس از پیاده شدن یوسف نوری از قطار دولت سیزدهم، انتظار معلمان آن است فردی از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر معرفی شود که در کارنامه کاری خود ضمن آشنایی با بدنه و چارچوب‌های آموزشی، دارای طرح‌ها و برنامه‌های به عمل نشسته‌ای در حوزه تعلیم و تربیت باشد. فردی که مطالبات معلمان و نقاط حساس وزارتخانه را بشناسد.
وزیری که آموزش‌وپرورش نیاز دارد!

گروه اجتماعی 
پس از پیاده شدن یوسف نوری از قطار دولت سیزدهم، انتظار معلمان آن است فردی از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر معرفی شود که در کارنامه کاری خود ضمن آشنایی با بدنه و چارچوب‌های آموزشی، دارای طرح‌ها و برنامه‌های به عمل نشسته‌ای در حوزه تعلیم و تربیت باشد. فردی که مطالبات معلمان و نقاط حساس وزارتخانه را بشناسد. واقعیت این است که چالش مزمن و بیمارگونه و همیشگی مطالبات معوقه و کسری بودجه در این وزارتخانه باعث شده آموزش‌وپرورش به میدان مین برای وزیرانی که سکان آن را به دست می‌گیرند مبدل شود. هر فردی با هر برنامه و شعاری در این میدان مملو از مین با انبوهی از انفجار و ترکش روبه‌رو می‌شود. به‌هرروی سیاه‌چاله کسری بودجه ، دخالت نهادهای غیرمسئول و عدم ارتباط مستمر با بدنه آموزش‌وپرورش و اصولا عدم حضور در میان فرهنگیان سه چالش عمده از ده‌ها مشکل موجود آموزش‌وپرورش است و منظور از عدم حضور بدین معنی است که معلمان وجود و حضور وزیر و مدیران ستادی را در میان خود احساس نمی‌کنند. 
بنابراین هرکس که ردای وزارت بر تن می‌کند، با دلخوری و انتقاد و اعتراض فرهنگیان مسند وزارت را ترک کرده و بدون آن‌که تغییری در اوضاع‌واحوال این وزارتخانه عظیم ایجاد کرده باشد، صندلی را به دیگری سپرده است. این سرنوشت مشترک اغلب وزرای این مجموعه پرعائله و مشحون از مشغله است. در ماجرای یوسف نوری نیز همین اتفاق رخ داد و در کنار تمام ضعف‌ها و کاستی‌های مورداشاره، پرداخت ناقص و قسطی حقوق فرهنگیان و حواشی رتبه‌بندی، به تشدید فشارها و کناره‌گیری وی انجامید. 
اما از نگاه محمد داوری در قامت کارشناس ارشد نظام آموزشی، مشکل اصلی متوجه این وزارتخانه نیست. به تعبیر این کارشناس، مشکلاتی که در وزارتخانه آموزش‌وپرورش پدید آمده، چندان ارتباطی به شخص وزیر ندارد. بلکه به ساختار دولت، به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه مربوط است و دراین‌باره به «رسالت» می‌گوید: «تمام وزرای آموزش‌وپرورش با این سازمان دچار مشکل بوده‌اند، زیرا شاخص‌های تخصیص اعتبار سازمان برنامه‌وبودجه با واقعیت‌های آموزش‌وپرورش فاصله زیادی دارد. به همین دلیل باروی کار آمدن وزیر جدید، مشکلات مربوط به حقوق و مزایای فرهنگیان و به‌طورکلی اقتصاد آموزش‌وپرورش پابرجا خواهد بود. حتی اگر فرد توانمندی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده بگیرد، بازهم، انجام بسیاری از اقدامات در اختیار او نیست. شاید بتواند در جزئیات امور اداری، پیگیری و هماهنگی‌های لازم را انجام دهد اما در اصل ماجرا و رفع چالش‌های اساسی نظام آموزشی توفیقی نخواهد داشت. در اینکه یوسف نوری دچار ضعف و ناکارآمدی بود تردیدی وجود ندارد، اما مسائل و مشکلات این حیطه، آن‌چنان عمیق و وسیع است که حتی اگر وزیر پیشین به ضعف و ناکارآمدی هم دچار نبود، بازهم مشکلات به قوت خود باقی بود. به‌ویژه اینکه موضوع رتبه‌بندی و اجرا و چالش‌های تأمین اعتبار آن، بیش از همه به دولت و مجلس برمی‌گردد. اگرچه در مسیر اجرا تأخیر و کاستی‌هایی رخ داد، اما درهرصورت باید اعتبار احکام صادرشده، توسط دولت و مجلس تأمین می‌شد. در حال حاضر هم بیش از همه بحث تأمین اعتبار مطرح است.»
این کارشناس، با اشاره به سرنوشت رتبه‌بندی پس از روی کار آمدن وزیر جدید می‌گوید: «بعید است این موضوع به رضایت کامل معلمان و عملکرد قابل دفاع آموزش‌وپرورش منتهی شود، به این دلیل که از اساس اشکالاتی به آن وارد است؛ به عبارت بهتر نگاه معلمان به رتبه‌بندی ترمیم حقوق و برقراری عدالت در پرداخت‌هاست، تا به این طریق حقوق آنان با سایر کارکنان دولت هم‌طراز و یکسان شود، بنابراین به‌عنوان نخستین گام باید عدالت در پرداخت براساس نظام مدیریت خدمات کشوری محقق و سپس رتبه‌بندی، به‌عنوان یک امر انگیزشی اجرا می‌شد، اما معلمان و مسئولین به این مقوله دو نگاه متفاوت دارند. از سوی دیگر، آنچه در آیین‌نامه رتبه‌بندی تدوین‌شده با انتظارات فرهنگیان فاصله دارد و باید با اصلاح دوباره آیین‌نامه، رضایت حداقلی معلمان تأمین شود. روز گذشته هم رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد در تنظیم آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی اشکالی به وجود آمد، زیرا ابتدا اعتبار مشخص و سپس نوع رتبه‌بندی بر اساس آن نوشته شد. این رویکرد درستی نبود و  هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرایی اشکالاتی دارد. با اتفاقی که اخیرا رخ داد به نظر می‌رسد در  آیین‌نامه باید تجدیدنظر شود.»
 وزیر آموزش‌وپرورش به معنای واقعی کلمه نماینده فرهنگیان در دولت باشد
داوری در ادامه ویژگی‌های وزیر مطلوب برای این وزارتخانه عریض و طویل را این‌گونه تشریح می‌کند: «اگر قرار باشد وزیر جدید آموزش‌وپرورش، موفقیتی نسبی کسب کند، باید واقعیت‌های میدانی آموزش‌وپرورش را در نظر بگیرد. شکاف معناداری میان نیروهای ستادی و مدیران با معلمان و کارمندان مدارس حاکم است. درواقع نیروهای ستادی درکی از واقعیت‌های مدارس و رخدادهای آن ندارند. وقتی از معلمان صحبت می‌کنیم یعنی ۹۰ درصد پرسنلی که در مدارس مشغول به کارند اما میان تفکر و نگرش آن‌ها با نیروهای مدیریتی و ستادی تفاوت اساسی وجود دارد. اگر وزیر با بدنه فرهنگیان، تشکل‌ها و فعالین و کارشناسان تعامل داشته باشد و صادقانه با آن‌ها گفت‌وگو کرده و محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کند و متکی و مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی پیش برود، می‌تواند موفق عمل کند. بهترین کسانی هم که می‌توانند واقعیت‌ها را به تصمیم گیران منتقل کنند، فعالان صنفی و مدنی هستند که با الزامات ستاد و واقعیت‌های مدارس آشنایی دارند. کارشناسانی که در اتاق‌های شیشه‌ای می‌نشینند و از واقعیت‌ها فاصله گرفته‌اند نمی‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. مصداق این مسئله، آیین‌نامه رتبه‌بندی است. زمانی که فعالان صنفی و کنشگران در تعامل با مجلس و دولت پیشنهاد‌اتی را مطرح کردند، پیش‌نویس خوبی تهیه شد اما به دلیل تغییرات گسترده در مجلس و دولت؛ از آن ماهیت، هدف و فلسفه اصلی رتبه‌بندی به دور ماند. به همین علت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تدوین می‌شود با واقعیت‌های بدنه فرهنگیان و کف مدارس فاصله زیادی دارد. بنابراین وزیر بعدی آموزش‌وپرورش با اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند به نسبت موفق عمل کند و باید با پیگیری و مطالبه گری دلسوزانه، به معنای واقعی کلمه، وزیر آموزش‌وپرورش و نماینده فرهنگیان در دولت باشد، نه اینکه به‌عنوان نماینده دولت در میان فرهنگیان ایفای نقش کند. معلمان ما منصف و قانع‌اند و انتظارات عجیبی ندارند، اگر شخص وزیر موضوعات را جدی و صادقانه پیگیری کند، حتما از سوی فرهنگیان حمایت می‌شود. درگذشته هم، وزیری که اهل تعامل بوده و صادقانه برخورد کرده موردحمایت بوده است.» 
 اهمیت انتخاب گزینه مناسب برای معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع 
این کارشناس ارشد نظام آموزشی معتقد است: «مهم‌تر از اینکه چه کسی وزیر باشد، باید گزینه‌ای مناسب برای معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش انتخاب کرد. در ماجرای اخیر نقش مهم این معاونت باری دیگر مشخص شد، چراکه این مجموعه مباحث مالی و مدیریتی و برنامه‌ریزی منابع انسانی را برعهده دارد و در همه استان‌ها و مناطق به همین میزان دارای اهمیت بوده و نقش تعیین‌کننده آن غیرقابل کتمان است. این معاونت باید با بدنه دولت به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه تعامل بسیار سازنده‌ای داشته باشد و با تسلط کافی بر قوانین و دستورالعمل‌ها، به‌موقع بودجه را جذب و حتی طرح‌ها و برنامه‌هایی در حوزه تعلیم و تربیت ارائه دهد. به این دلیل که سازمان برنامه‌وبودجه براساس شاخص‌های خود، اعتبارات را اختصاص می‌دهد، درحالی‌که این مسئله با مختصات و مأموریت آموزش‌وپرورش سازگاری ندارد. بنابراین باید معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با زبان آمار و شاخص‌های مختص آموزش‌وپرورش؛ با دولت و به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه وارد مذاکره شود، زیرا زاویه دید و نگرش این دو مجموعه یکسان نیست و اساسا زبان مشترک و شاخص‌های موردتوافقی ندارند. لذا معاون قوی با ویژگی‌های ذکرشده، می‌تواند نقش سازنده و مؤثری را در وزارتخانه ایفا کند.» 
ابراهیم سحرخیز از دیگر کارشناسان نظام آموزشی و معاون اسبق آموزش متوسطه هم به این مسئله باور دارد که مهم‌ترین مرکز و یا معاونت در وزارتخانه به لحاظ پرداخت حقوق، مطالبات و ساماندهی نیروی انسانی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع است. سحرخیز در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «این مجموعه باید نسبت به ضعف و قوت‌های وزارتخانه آگاه باشد. اما با رصد آن می‌بینید که مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش به میدان آزمون‌وخطا تبدیل‌شده، درحالی‌که نباید این‌گونه باشد. علیرغم رفت‌وآمد وزرا، باید این مرکز برای همیشه دارای نیرویی زبده و کارشناس باثباتی باشد. به این دلیل که تمام اطلاعات اصلی وزارتخانه در اختیار این معاونت است. در ماجرای رتبه‌بندی، براثر محاسبات اشتباه این مجموعه خطای فاحشی رخ داد.» 
آموزش‌وپرورش ویژگی‌ها و مقتضیات خاص خودش را دارد و ازاین‌رو سحرخیز تأکید می‌کند: «رئیس دولت سیزدهم وعده‌هایی داده که باید محقق شود. ازجمله اجرای رتبه‌بندی معلمان و شفاف‌سازی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان که باید برای تحقق این موارد، وزیری کارآمد به مجلس معرفی می‌شد. دستکم این انتظار وجود داشت پس از روی کار آمدن یوسف نوری، به‌عنوان گزینه‌ای فاقد تجربه و توانمندی لازم، معاونین و مدیران زبده‌ای از سوی او انتخاب شوند تا ضعف‌ها و کاستی‌هایش به این طریق جبران شود. اما تیم انتخابی او به درد ناتوانی و بی‌تجربگی دچار بودند. وزیر و معاونین این مجموعه عریض و طویل باید باشهامت باشند و ضمن شناخت کاستی‌های وزارت آموزش‌وپرورش، مسائل را به‌موقع رصد کنند تا در تله اطلاعاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفتار نشود. یوسف نوری نباید در دقیقه ۹۰ متوجه شود که رتبه‌بندی با ۳۸ هزار همت کافی نیست و ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کند بیش از ۹هزار و ۶۰۰میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. یکی از مشکلات وزرای ناموفق در آموزش‌وپرورش این است که اطلاعات و آمار درستی از وضع موجود ندارند. در صورت دسترسی به آمار درست، ابتدا باید بودجه لازم را محاسبه و پس‌ازآن قانون‌گذاری و نگارش آیین‌نامه رتبه‌بندی را در دستور کار قرار دهند. بنابراین شخص وزیر اگر دارای اطلاعات و تحلیل درستی از وضع موجود باشد و معاونین و مدیرانی کاردان را به خدمت بگیرد، در تیررس تندترین انتقادات نخواهد بود.»  
 وزیری هم قد معاون اول رئیس‌جمهور
مطابق دیدگاه معاون اسبق آموزش متوسطه، وزیر باید چهره‌ای کاریزماتیک و محبوب معلمان باشد و سوابق پرتوفیقی در کارنامه داشته باشد: «اگرچه جوان‌گرایی خوب است اما کار تخصصی را نباید به‌صرف جوان‌گرایی به افراد فاقد تجربه سپرد. آموزش‌وپرورش چاه ویل است و فردی که شناختی از پیچ‌وخم‌های این وزارتخانه ندارد، محکوم‌به شکست است. البته شناخت و آگاهی و انتخاب فردی از بدنه آموزش‌وپرورش، شرط لازم است اما کافی نیست. مهم‌تر از آن تغییر نگاه دولت به آموزش‌وپرورش است و باید بودجه واقعی را به این وزارتخانه اختصاص داد، آموزش‌وپرورش هرسال ۲۵ درصد کسری بودجه دارد و در نگاه تمامی دولت‌ها، این مجموعه به‌شدت پرخرج، مصرف‌کننده و فاقد کارآیی و بهره‌وری است که بیش از این نباید برایش هزینه کرد! کم‌سوادی وزرا جهت تحلیل و تبیین وضع موجود هم از دیگر نقصان‌های این وزارتخانه است. اغلب وزرا در دوران فعالیت خود، نتوانستند با تبیین وضع موجود، نگرشی واقع‌بینانه را در دولت‌ها نسبت به حوزه تعلیم و تربیت و چالش‌های آن حاکم کنند، بنابراین وزیر جدید آموزش‌وپرورش باید فرد مطلع و باسوادی باشد و به‌خوبی این وزارت پرعائله را بشناسد. بهتر آن است که رئیس‌جمهور وزیری هم قد معاون اول را به مجلس معرفی کند تا به‌این‌ترتیب تمام وزرای کابینه روی حرف وزیر آموزش‌وپرورش حساب باز کنند. اما وقتی گزینه‌ای انتخاب می‌شود که مجموعه آموزش‌وپرورش آن را قبول ندارد، نزد وزرای کابینه هم اعتباری نخواهد داشت.» 

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.