|محسن پيرهادي – مديرمسئول|
مجلس شوراي اسلامي، مرتبا در تاکيدات مقام معظم رهبري و بر اساس قانون اساسي، مسئوليت ريل گذاري براي دستگاه هاي اجرايي کشور را بر عهده دارد. هرگاه يکي از دستگاه هاي اجرايي، اشکالي داشته باشد يا حتي به طور کلي از ريل و مسير اصلي خدمتگزاري به مردم خارج شده باشد، مجلس شوراي اسلامي مي تواند ورود کند و با ابزارهاي نظارتي خود از جمله استيضاح، سؤال يا طرح تحقيق و تفحص، دستگاه متخلف را به مسير اصلي بازگرداند. اما سؤال اينجاست که وقتي خود ريل گذار، از ريل خارج مي شود، چه بايد کرد؟
به نظر مي رسد که آيين نامه داخلي يا حتي برخي قوانين بالادستي در حوزه رعايت شأن مجلس، نقايصي دارند. اگر نماينده متخلفي به علت معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شود، شأن نمايندگي به خطر نيفتاده است، اما اگر همان نماينده پس از توديع وثيقه و رهايي از بازداشت، به جلسات خانه ملت بازگردد، آنچه لگدمال شده، شأن و اعتبار نمايندگي مردم است. تصور کنيد دستگاه سياست خارجي در موارد متعدد اشتباهات يا تشخيص هاي غلطي داشته باشد و خداي ناکرده، از موضع اقتدار و عزت، با بيگانگان مواجه نشود. چه نهادي به جز مجلس شوراي اسلامي و چه کساني جز نمايندگان مردم، مي توانند اين اقتدار را به مواضع دستگاه ديپلماسي برگردانند؟ اگر مجلس، به نقش خود در اين حوزه عمل کند، آيا باز هم نياز است که رهبر معظم انقلاب، به ميدان بيايند و در اغلب موارد با مواضع مستحکم، جاي خالي دستگاه هاي متولي را پر کنند؟ از قضا، خلاف تصور بسياري، معتقدم شأن نمايندگي بسيار بالاست و بهارستان نشينان، از آن جا که نماينده مردمند، از جايگاه و احترام فوق العاده اي برخوردارند و احترام به آن ها، احترام به موکلان آن ها يعني مردم شهرها و روستاهاست. دقيقا از همين روست که معتقدم بايد با نماينده متخلف يا نماينده بي احتياط که شأن و وجاهت وکالت مردم را ندارد، برخورد شود تا شأن نمايندگي حفظ شود. عکس سلفي با موگريني، توهين نماينده يک شهر جنوبي به کارمند گمرک، بازداشت دو نماينده، ماجراي منتشر شده از نماينده اي در فرودگاه و ده ها مثال ديگر، از جمله مواردي هستند که نشان مي دهد نمايندگي مردم، آدابي دارد و هيچ کس نبايد پيش از کسب ادب نمايندگي، اين جامه را بر تن کند.
۶ سال از عمر دولت گذشته است و هيچ کس، از هيچ جرياني از وضعيت مسکن در کشور راضي نيست. همه اين را مي دانند، اما هر بار که وزير سابق مسکن با طرح استيضاح به مجلس فرا خوانده مي شد، با رأي اعتمادي بيشتر از مرتبه قبل و با لبخندي بر لب، مجلس را ترک مي کرد. در آخر هم، کسي که عمده طرح هاي مسکن کشور را متوقف کرده و حتي مسکن مهر که از جمله تعهدات دولت به مردم بود را مزخرف مي خواند، به خواست خود، وزارت را کنار گذاشت، اگر نه هيچ کس در دولت و مجلس، اراده اي براي بازگرداندن اين وزارتخانه مهم به ريل اصلي نداشت. حال که وضعيت مسکن در کشور به مرز بحران رسيده، چه کسي پاسخگوي اين همه ظرفيت سوزي است. من بر اين باورم که کساني که از مردم وکالت داشته اند که نظارت کنند و نکرده اند، بيش از خود وزير مسکن و دستگاه اجرايي مربوطه مقصرند.
مثال ها فراوانند ومجال اندک، اما آن چه بايد در ماه هاي آينده بارها بر آن تأکيد کرد آن است که در نبايد بر پاشنه سابق بچرخد. مجلس آينده، نه تنها نبايد محل ظرفيت سوزي باشد، بلکه بايد کانون هاي از بين برنده سرمايه هاي کشور را بخشکاند. مجلسي نو که شأن نمايندگي مردم را حفظ مي کند و مهم تر از همه، در برابر مردم پاسخگوست.