وزرای کم‌کار در راه محکمه
وحید عظیم‌نیا
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، ظرفیت‌های بالقوه مهمی دارد که اگر در طول چهار دهه گذشته همه آن‌ها بالفعل می‌شد، حتما بخش عمده‌ای از مشکلات امروزی را نداشتم و هر رئیس‌جمهوری نیز جرئت نمی‌کرد، به زخم معیشتی مردم نمک بپاشد و روزی از توافق بدفرجام برجام خارج شود و دیگر روز با استناد به همان، ادعای به کار انداختن سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را مطرح کند. البته این سؤال همچنان مطرح است که چطور مذاکره‌کنندگان به چنین «حفره حقوقی» تن داده‌اند و یا متوجه آن نشده‌اند!
نمایندگان مجلس یازدهم که از هفت خرداد ۹۹ همزمان با تب‌وتاب کرونا، ردای وکالت ملت را به تن کرده‌اند، تقلا می‌کنند، ضمن بازگرداندن مجلس به رأس امور و احیا ظرفیت‌های مهم و ضروری قانون اساسی، کاری کنند که بعد از چهار سال، این ردا به تنشان زار نزند.
اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف کرده است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند، از نخستین اصولی بود که نمایندگان مجلس، تلاش برای احیای آن را اعلام کردند و برای تحقق چنین هدفی نیز گام‌های مهمی برداشته‌اند. هدف‌گذاری مجلس برای ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۵ ازجمله این گام‌هاست که در قالب طرحی ارائه شد و طبق اعلام سخنگوی کمیسیون عمران مجلس قرار است بر اساس «طرح تولید انبوه مسکن» هر سال یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی ازجمله بند ۲ آن که «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را وظیفه قوه قضائیه برشمرده، از دیگر اصولی است که موردتوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بناست بیش‌ازپیش، به احقاق حقوق عامه اهتمام ورزند. البته قبل از روی کار آمدن مجلس یازدهم، این مهم در دستور کار قوه قضائیه قرار داشت و با آمدن حجت‌الاسلام رئیسی و آغاز تحولات دستگاه قضا، بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفت.
ورود دستگاه قضا در قالب برخورد با «تَرک فعل»هاست به‌طوری‌که حجت‌الاسلام رئیسی دو تیر ۹۹ در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی – به مناسبت هفته قوه قضائیه – اعلام کرد: «خسارت برخی از «ترک فعل»ها بیشتر از فعل‌هاست. واقعا مسئولان باید بدانند که اگر در زمان خود وظیفه خود را انجام ندهند، اگر سال‌ها هم بگذرد سراغ آن‌ها خواهیم آمد که چرا در زمان خود کار خود را انجام ندادید.»
پیرو همین موضوع، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستار برخورد با مسئولان فعلی و پیشین کم‌کار شدند و پرونده شکایت از آن‌ها را به جریان انداختند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان‌های «نجف‌آباد» و «تیران و کرون» که کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد و پیش‌تر نیز دادستان بوده است، چند روز قبل در حساب توییتری خود نوشت: اگر استیضاح زنگنه هم صورت نگیرد شکایتی آماده شده با۲۰دلیل مستند بر پایه «کم‌کاری» و وارد کردن «خسارت به کشور» که محوریت استیضاح و شکایت هستند. این شکایت همراه با شکایت از آخوندی با محوریت «ترک فعل» ان‌شاءالله در دیدار با رئیس قوه قضائیه شخصا تحویل ایشان خواهد شد . این عضو کمیسیون «شورا‌ها و امورداخلی کشور» در مجلس پیش‌تر نیز درباره بیژن زنگنه وزیر نفت دو دولت حسن روحانی نوشته بود: «واژه ژنرال واقعا برازنده جناب زنگنه است. البته برای کشور‌های (صاحبان کرسنت) ترکیه و ترکمنستان که عامل پول‌های بادآورده برایشان از طریق قرارهای نفتی و گازی شده است. دومیلیارد دلار جریمه، جدیدترین دستاورد وزیر نفت می‌باشد.»
موضوع «ترک فعل» عباس آخوندی که از ۹۲ تا ۹۷ به مدت پنج سال سکانداری وزارت مهم «راه و شهرسازی» را برعهده داشت، در حالی در مجلس مطرح شده است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه – ۱۶ تیر – در جلسه شورای‌عالی قضائی گفته بود: «در حوزه مسکن برخی «ترک فعل»ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سالهای گذشته، ازجمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانههای قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد «ترک فعل»های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.»پیرو این اظهارات سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در یک پیام کوتاه توییتی نوشت: «آقای آخوندی آماده باشند.» عباس آخوندی به‌زعم کارشناسان یکی از عوامل اصلی به‌هم‌ریختگی امروز بازار مسکن است، رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶ صراحتا اعلام کرد: «باید سالانه یک‌میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد». نتیجه «ترک فعل»های آقای وزیر مدعی، انفجار امروز بازار مسکن است که مردم به‌شدت از آن رنج می‌برند.
عباس آخوندی و بیژن زنگنه ازجمله مسئولانی هستند که طیف حامی دولت از آن‌ها به‌عنوان ژنرال یاد می‌کردند، اما آنکه مدعی بود «توافق با بوئینگ و ایرباس در قالب قرارداد است و هیچ طرفی نمی‌تواند یکجانبه یک قرارداد بین‌المللی را زیر پا بگذارد» کارش به گرفتن عکس یادگاری قاجاری‌گونه با یک هواپیما رسید و دیگری این روز‌ها با کلید زدن طرح به‌اصطلاح گشایش اقتصادی در تلاش برای فروش نفت در داخل است.
با آغاز به کار مجلس یازدهم، توپخانه‌های تخریبی جریان رقیب نیز آغاز شده و به انحاء مختلف در حال بی‌اعتبار کردن مصوبات و تصمیمات مهم خانه ملت هستند. طبعا در شرایطی که فلان وزیر برای رهایی از استیضاح به فلان نماینده – بخوانید وکیل الدوله – یک واحد آپارتمان ۷۰ متری به‌عنوان رشوه می‌دهد حتما از تزریق پول به برخی شبه‌رسانه‌ها دریغ نمی‌کند و در صدد تطهیر چهره‌اش برمی‌آید. در چنین هوایی، بصیرت و تیزهوشی وکلای ملت لازم است و کارساز.
امید می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از قوه قضائیه و به کمک آن‌ها، ثابت کنند در کشوری که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» (اصل ۱۰۷) هیچ فرقی بین مجرم نیز وجود ندارد چه آنکه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: «هر رفتاری اعم از فعل یا تَرِک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»
مجلس , مسئولین , نظارت , وحید عظیم نیا
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.