سعید امینی
دقیقا ۱۳۲ روز است که وزارت صنعت  معدن و تجارت بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود و این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و صنعتی برای کشور در پی داشته باشد.  ۲۲اردیبهشت امسال بود که رضا رحمانی وزیر سابق صمت در یک نامه‌ای به رئیس جمهور استعفای خود را اعلام کرد.
ظاهرا اختلاف محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با رضا رحمانی دلیل اصلی این استعفا بود؛ زیرا او و حسن روحانی به‌طور جدی پیگیر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی بودند و رضا رحمانی را موظف به انجام این مأموریت کردند اما لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رأی نیاورد؛ بنابراین رضا رحمانی در انجام مأموریت محوله شکست خورد  و ناچار به استعفا شد.
وزارت صمت؛ مظلوم‌ترین وزارتخانه
این روزها وزارت صمت به مظلوم‌ترین وزارتخانه لقب گرفته است. وزارتخانه‌ای که باید در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، وزیر داشته باشد، با سرپرست اداره می‌شود، البته در این مدت حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست سابق این وزارتخانه برای کسب رأی اعتماد به مجلس یازدهم معرفی شد، اما رأی لازم را کسب نکرد؛ لذا از آن به بعد رئیس‌جمهور تا به امروز هیچ شخصی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نکرده است.
حالا بعد از گذشت چند ماه از این‌که وزارت صمت بدون وزیر اداره می‌شود، صدای نمایندگان مجلس هم درآمده است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۲۶ شهریور سال جاری در تذکر شفاهی گفت: «انتظار ما از رئیس مجلس شورای اسلامی این است که به رئیس‌جمهور تذکر دهد تا هرچه سریع‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «پیدا کردن وزیر صمت آن‌قدرها کار سختی نیست و جای تعجب است که دولت در این مدت نتوانسته کسی را برای تصدی این وزارتخانه پیدا کند.»
افزایش حساسیت‌های سیاسی نسبت به وزارت صمت
ماجرای انتخاب وزیر صمت از سوی دولت و معرفی آن به مجلس برای کسب رأی اعتماد به درازا انجامیده و این مسئله سبب شده در کارکرد مهم‌ترین وزارتخانه کشور در شرایط تحریم خلل ایجاد شود وهم حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به آن افزایش یابد؛ درصورتی‌که دولت می‌توانست از همان ابتدا نگذارد موضوع سیاسی شود.
 عوامل تعلل دولت در معرفی وزیر صمت
محمدصادق جوادی‌حصار در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» گفت: یکی از عوامل تعلل دولت در معرفی وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی را تردید دولت در میزان همکاری دستگاه‌ها با وزیر انتخابی عنوان کرد و در همین رابطه می‌گوید: دولت مجبور است، وزیری را برای وزارت صمت انتخاب کند که سایر دستگاه‌ها با او همکاری داشته باشند و این موضوع کمی کار را برای دولت سخت کرده است.واهمه دولت از افزایش فشارها در صورت عدم موفقیت وزیر پیشنهادی بعدی در کسب رأی اعتماد نمایندگان، دومین عاملی است که جوادی‌حصار از آن به‌عنوان علت تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صمت نام می‌برد.
او در همین رابطه می‌افزاید: حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود به‌شدت متهم است که به جریان‌های حامی خودش پایبند نبوده، پس اگر در حال حاضر بخواهد فردی را به مجلس معرفی کند و سپس نتواند رأی لازم را به دست آورد  فشارها به دولت روحانی بیشتر خواهد شد.عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تصریح می‌کند: قوه مجریه و مجلس باید بر سر انتخاب وزیری که دولت برای تصدی امور وزارت صمت به مجلس معرفی می‌کند، تعامل سازنده داشته باشند؛ در غیر این‌صورت بر مشکلات افزوده خواهد شد.به گفته جوادی‌حصار؛ نظارت، حق مجلس است بنابراین بهتر است نمایندگان ویژگی‌هایی را برای وزیر صمت مشخص کنند و آن را به اطلاع مردم برسانند.وی سومین عامل تعلل در انتخاب وزیر صمت را نگرانی دولت از میزان هماهنگی فرد انتخاب‌شده با او عنوان کرد و می‌افزاید: دولت باید وزیری را انتخاب کند که با او هماهنگ باشد تا برنامه‌ها و سیاست‌هایش را پیش ببرد و نماینده کسی به غیر از او در جایی نباشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که سرپرست قدرت، توانایی و مسئولیت‌پذیری لازم را ندارد، می‌گوید: با توجه به گستره وزارت صمت و حساسیت‌هایی که برروی این وزارتخانه وجود دارد، به نفع دولت نیست که این وزارتخانه با سرپرست اداره شود.جوادی‌حصار معتقد است دولت هنوز نتوانسته وزیر مطلوب خود را پیدا کند تا هم حرف او را بخواند و هم به پیشبرد سیاسیت‌هایش کمک کند.
وی همچنین تصریح می‌کند: در کشور قحط الوزیر نیست، اما دولت می‌خواهد وزیری را انتخاب کند تا با رعایت خط قرمزها، قابلیت کسب رأی نمایندگان مجلس را داشته باشد.
 پیامدهای منفی اداره وزارتخانه بی‌وزیر
این‌که ۱۳۲ روز مهم‌ترین وزارتخانه کشور در حوزه صنعت  و تجارت در فقدان وزیر به‌سر می‌برد، اصلا  منطقی نیست؛ زیرا در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه برای اقتصاد کشور تبعات بسیاری در پی خواهد داشت و نیز ضمن افزایش فشارهای اقتصادی برروی مردم بلاتکلیفی افتتاح یا پایان بسیاری از پروژه‌های صنعتی و تجاری را شاهد خواهیم بود و از سویی دیگر سیاست‌های صادراتی یا وارداتی کشور با چالش مواجه می‌شوند.اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت»، یکی از تبعات اداره وزارت صمت توسط سرپرست را بروز اشکالات مدیریتی در ساختار این وزارتخانه عنوان کرد و می‌گوید: این موضوع بدین معناست که ارکان وزارتخانه اعم از معاونت‌ها و صف‌ها دچار مشکل می‌شوند و عملا در یک روزمرگی به‌سر خواهند برد.او می‌افزاید: در شرایط کنونی که مشکلات مختلف اقتصادی و صنعتی را شاهد هستیم لازم است که رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر وزیر صمت را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
 بی‌میلی برخی مدیران به پذیرش منصب وزارت صمت
«گرامی‌مقدم» به عدم رغبت برخی مدیران به قبول پست وزارت صمت اشاره کرد و در همین رابطه می‌گوید: واقعیت این است که در این شرایط شخصی حاضر نیست مسئولیت وزارت صمت را برعهده بگیرد. مطلع هستم که رئیس‌جمهور به سراغ چندین گزینه رفته، اما آن‌ها حاضر نشده‌اند که منصب وزارت را بپذیرند، حتی این افراد از چهره‌های متعادل و انقلابی هم بودند. درواقع شرایط را به‌گونه‌ای نمی‌بینند که بتوانند در مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، کار اساسی انجام دهند.براساس این گزارش؛ دولت موظف است در شرایط فعلی به وزارتخانه‌های اقتصادی که در خط مقدم مقابله با تحریم‌های ظالمانه ایستاده‌اند، اهمیت بیشتری دهد؛ یعنی این وزارتخانه‌ها را از حواشی سیاسی برهاند بر شایسته‌سالاری در این وزارتخانه‌ها و نیز بر توسعه تعاملاتشان با سایر وزارتخانه و نهادهای حاکمیتی به‌ویژه مجلس  شورای اسلامی تأکید کند.
متأسفانه در دولت روحانی این مسائل خیلی جدی گرفته نشد و همین مسئله به بروز ناهماهنگی‌های شدید در ساختارهای دولتی منجر شده است.