گروه سیاسی
گرچه برخی جریانات داخلی، چشم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوخته بودند و اکنون نیز به تحلیل درباره نتایج ریاست‌جمهوری بایدن در کاهش تحریم‌ها یا بازگشت آمریکا به برجام سخن می‌پردازند، اما این در حالی است که همین چند هفته قبل الیوت آبرامز، نماینده دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد چه بایدن روی کار بیاید چه ترامپ، سیاست فشار حداکثری بر ایران ادامه خواهد داشت. 
بر اساس آنچه وی اعلام کرده، قرار است حتی وزارت خزانه‌داری این کشور، بسته تحریمی جدیدی را علیه ایران تهیه کند. 
برخی بر این باورند روی کار آمدن رئیس‌جمهوری از طیف دموکرات‌ها به‌نوعی در راهبرد آمریکا برای پیگیری و تداوم سیاست‌های تحریمی علیه ایران، تغییرات محسوسی ایجاد خواهد کرد. اما عملکرد وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق عملیات این کشور در مقابله با دیگر دولت‌ها، نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر این وزارتخانه مجری اصلی سیاست‌های تحریمی آمریکا و دولتمردان آن بوده و تغییر افراد در کاخ سفید نیز بر قطع روند کاری آن تأثیر نگذاشته است. علاوه بر این نیز، این وزارتخانه، پیشران و موتور محرکه‌ای است که ماشین تحریم‌ها را به‌پیش می‌برد و حتی در جنگ اقتصادی با کشورها نیز به دولت خط‌ دهی می‎کند.
   مراقب تحریف و ‎فریب دموکرات‌ها و ‎فریب‌خوردگی داخلی‌ها باشیم
درواقع روند سپری شده توسط وزارت خزانه‌داری، بیانگر این است که وزارتخانه خزانه‌داری و دولتمردان آمریکایی در تأثیرگذاری متقابل بر یکدیگر هستند. بدین‌صورت که گرچه از یکسو وزارتخانه مجری سیاست‌های دولت برای به ثمر نشستن راهبردهای خارجی آمریکا محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر نیز اثرگذاری برنامه‌ها و اقدامات تحریمی آن بر دولت‌ها و تعیین نحوه و حدود اقدامات مقابله گرایانه علیه دیگر کشورها را نباید دور ازنظر داشت. چنانکه مسعود براتی تحلیلگر اقتصاد سیاسی نیز در تحلیلی دراین‌باره نوشته است: « جنگ ما با آمریکا اقتصادی است و فرمانده جنگ آنجا هم وزارت خزانه‌داری است. در ۱۵سال گذشته سیاست آن‌ها با تغییر رؤسای جمهور تغییر نکرده. از بوش به اوباما و از اوباما به ترامپ. باید مراقب تحریف و ‎ فریب دموکرات‌ها و ‎فریب‌خوردگی داخلی‌ها باشیم.»
حتی «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا« FTI»  از سال ۲۰۰۴ و با هدف طراحی جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن ایجاد شد. 
با وجود این‌که، این نهاد فرعی وزارت خزانه‌داری، فلسفه وجودی خودش را پیگیری و اجرای راهبردهای دولت آمریکا درزمینه موضوعاتی همچون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با «شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» می‌داند، بااین‌حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند این نهاد عملا کارکرد دیگری پیدا کرده و در واقعیت هدایت جنگ اقتصادی آمریکا با کشورهایی همچون ایران را بر عهده دارد. موضوعی که حتیCNNدر گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را اتاق جنگ ساکت علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آن‌ها درواقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند. فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جاروجنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.»
   OFAC؛ بازوی اجرایی وزارت خزانه‌داری در جنگ تمام‌عیار اقتصادی
اما جدای از دفتر تروریسم و اطلاعات مالی، دفتر کنترل دارايی‌های خارجی(OFAC) نیز به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت خزانه‌داری محسوب می‌شود. گرچه ابتدای تأسیس، هدف اولیه OFAC این بود که با از استفاده نازی‌ها از ذخایر ارز خارجی و اوراق بهادار کشورهای اشغالی و از بازگرداندن اجباری دارایی‌های متعلق به اتباع این کشورها جلوگیری کند اما بعدها ابعاد کارکردی آن گسترش یافت و در حال حاضر عملامدیریت و هدف‌گذاری تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده نسبت به مناطق جغرافیایی و دولت‌ها را پیگیری می‌کند. این نهاد وابسته به وزارت خزانه‌داری نیز، جنگ تمام‌عیار  اقتصادی علیه ایران به راه انداخته تا شرایط پیش‌آمده ناشی از جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، کشورمان را به سمت تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا و پیروی از مواضع آن پیش ببرد.
بدین ترتیب شاهدیم وزارت خزانه‌داری آمریکا که زمانی عنوان و کارکردی اقتصادی داشت، در حال حاضر  به ابزاری برای پیگیری اهداف سیاست خارجی آمریکا و تکمیل‌کننده  اقدامات امنیتی و سیاسی آن علیه ایران تبدیل شده است. به همین دلیل است که واکاوی عملکرد این وزارتخانه و حرکت در مسیر اقدامات مقابله گرایانه، برقراری اتحادیه‌های اقتصادی و تجاری، جایگزینی سایر ارزها به‌جای دلار و کمرنگ کردن نقش‌آفرینی آن در اقتصاد کشور، تقویت دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی ازجمله مواردی است که نه‌تنها به ایستادگی کشور در برابر تحریم‌ها منجر خواهد شد بلکه استقلال اقتصادی و سیاسی و کاهش خطرپذیری کشور را رقم خواهد زد.