عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» و در جریان بررسی سومین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:در زمستان ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای لازم به دلیل عدم پیش بینی درست بحرانی در تابستان در حوزه دارو به وجود آمد و همین موضوع در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد؛ بحران پیش رو حاصل عدم توجه به هشدارها و تذکرات است که تولیت نظام سلامت وظایفش را فراموش کرده است.
وی با بیان اینکه تفاوتی میان صحبت های وزیر و برخی از مسئولان وجود دارد، افزود: وزیر در توضیحات خود می گوید که تنها یک حلقه از زنجیره است که این اشتباه است؛ ایشان حلقه نیست بلکه تولیت نظام سلامت است و باید به وظایفش عمل کند. وقتی وزیر بهداشت کنار می کشند تیر کمبود دارو به سایر اعضای کابینه، معاون اول رئیس جمهور، مجلس و روحانیت می‌خورد.
روح الامینی با اشاره به کمبود سرم، داروی هموفیلی، تالاسمی و پیوند گفت: طی ۲ سال اخیر کمک های زیادی شده اما وزارت بهداشت که تولیت این موضوع را برعهده دارد کنار کشیده و خود را تنها یک حلقه از زنجیر توصیف می کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش مسئولان گمرک در کمیسیون بهداشت پیرامون وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: انبارهای گمرک تا سقف پر است اما کجا باید به این موضوع رسیدگی شود؟ 
او همچنین اظهار داشت: گزارش بسیار خوب مرکز پژوهش‌های مجلس تکرار مکررات دردهای کهنه دارو، درمان، تجهیزات و ملزومات پزشکی است. طی گزارشات کمیسیون و گزارشات متعدد کمیته دارو و در حضور
 رئیس جمهور عنوان شده که بسیاری از موضوعات مذکور و مطرح حال حاضر، زخم‌های کهنه می‌باشند و تکرار مکررات می‌باشند و بیان‌‌شان گاه برای صاحب نظران و مردم ملال آور‌ می‌شود چراکه پاسخ‌ها، قانع کننده نیست و انتظار پاسخ‌جدی و عملی می‌رود. امروز سخت محتاج پاسخ جدی و عملی می‌باشیم؛ مشکل این است که چرخه این زخم‌ها در حا‌ل تکرار می‌باشد و این زیبنده نیست. 
وی درباره ناکارآمدی هایی که منتج به این وضع دارو شده است، افزود: مشکل اصلی کنونی، تفاوت نگرش مدیریتی و بینشی تولیت نظام سلامت در حوزه دارو می‌باشد. وزیر محترم بهداشت طی گزارشی که در مجلس شورای اسلامی خوانده شد، به صراحت عنوان کرد که حلقه‌ای از زنجیره مرتبط با دارو می‌باشد. همچنین وی به شکلی غیرمستقیم اشاره داشت که مسئولیت بخشی متوجه او می‌باشد و سایر بخش‌ها ‌و مسئولیت‌ها در ارتباط با بانک مرکزی، کمرگ، نظام بانکی و وزارت تعاون و رفاه است. حرف وی مطابق مسئولیت تولیت و راهبری نظام سلامت در کشور نیست. به طورحتم در ارتباط دستگاه‌های مجاور و مرتبط، وظیفه وزیر بهداشت پیگیری و رصد شرایط می‌باشد. وزیر بهداشت می‌بایست مدعی العموم نظام سلامت ‌باشد و هرکجا که خارج از اختیارات وی بود، با مقامات بالادستی همچون معاون اول رئیس جمهور و شوراهای بالادستی، به موقع و با برنامه مشخص موضوعات را پیگیری و دنبال کند. علاج واقعه می‌بایست پیش از وقوع باشد. اینکه انباشت انبوه تجهیزات و ملزومات پزشکی در گمرکات کشور از حد بگذرد، معضل کمبود و عقب افتادگی بسیاری از عمل‌های تخصصی به رخ کشیده شود، تریبون‌ها به صدا دربیایند و دردها برجسته شوند، همراهی و تکرار درد دیگر اثرگذار و نتیجه بخش نخواهد بود. 
روح الامینی تصریح کرد: بیمه‌های تامین اجتماعی و دستگا‌ه‌های تامین کننده بهداشت و درمان در سایر بخش‌ها همچون سیستم درمان تامین اجتماعی و صنایع مرتبط حوزه سلامت و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مطالباتی از داروخانه‌های کشور و بیمارستان‌ها و سازمان بهداشت و درمان کشور دارند؛ افزون براین مطالبات، بدهی‌هایی برای این بخش‌های مطرح است. یکی از راه‌های آسان مدیریت این مشکلات، تهاتر طلب‌ها و بدهی‌هاست. امروز دستگاه هایی مدعی اند که هزاران میلیارد بدهی دارند و در مقابل نیز هزاران میلیارد طلب دارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: زخم‌های کهنه همواره وجود دارند و به تعدادشان افزوده می‌شود. امروز راهکار مناسب این است که در شیوه‌های‌پرداخت  از جمله اعتبارات پرداختی که از سوی دولت، سازمان برنامه و بودجه یا مردم پرداخت می‌شود، در حوزه مربوطه نشان‌دار شود و در همان نقطه بنشیند. به طورمثال در بیمارستان‌های کشور پرداختی‌هایی صورت می‌‌گیرد که ضرورت دارد در همان بیمارستان صرف مشکلات شود. این امر تکلیف قانونی و اما قدیمی تکرار شده در بودجه سنواتی‌ سال‌های اخیر می‌باشد؛ براین اساس تکلیف شده که پرداختی‌ها خرج سایر امور نشود. اگر گزارش دیوان محاسبات را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که این مهم به سرانجام نرسیده و عملیاتی نشده است. ضرورت داشت تا حساب‌های ویژه مشخص می‌گشت و هزینه‌ها صرف حساب‌های مشخص می‌شد. 
او متذکر شد: بیمارستانی که در حال تامین ملزومات و ارائه خدمات به مردم می‌باشد، ناچار است اعتبارات خود را صرف تامین ملزومات کند تا چرخه ناقص شکل نگیرد؛ داروی فروخته شده و پول گرفته شده، صرف خرید داروی جدید می‌شود تا چرخه بیمارستان ناقص نشود. به طورحتم چنین روندی نادرست می‌باشد. اعتبارات ‌دریافتی امروز صرف حقوق پرسنل و کسری‌های مالی می‌شود. چنین امری‌ مصداق بارز بی انضباطی مالی و مدیریتی است. افزون بر این اثبات رهاشدگی چرخه تامین ، تولید و توزیع دارو و ملزومات پزشکی می‌باشد. 
وی در تشریح راهکارهای مقابله با کسری‌ها و ناکارآمدی‌ها یا‌دآور شد: قانون‌گذار راهکار‌های مقابله با کسری‌ها را پیش بینی کرده است؛ مدیرانی که دچار بی انضباطی هستند، می‌بایست توجیه شوند و چنانچه توجیه نشدند، جایگزین شوند. بی انضباطی‌‌ها موجب کسری اعتبارات می‌شوند و درحالی که امید به طلب در مقابل خدمات خود هستند، شرایط به هم ریختگی ارائه خدمات مطلوب برای مردم را رقم می‌زنند. مردم، بسیاری از صاحب‌نظران و مجموعه‌های دلسوز نظام پزشکی، پرستاری و انجمن‌های صنفی بارها این موضوعات را عنوان کر‌ده و دنبا‌ل می‌کنند؛ این امر‌مصداق بارز‌ 
ضرب المثل‌ نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌باشد. پیش‌تر بنده بیان داشتم که گاه نوشدارو پس از مرگ سهراب نیست و پس از دفن سهراب است چراکه در این میان جان‌ها قربانی سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیر به موقع می‌شوند. در حوزه بیماری‌های هموفیلی، تالاسمی، بیماری‌های خاص و پیوندی با چنین موضوعاتی رو به رو هستیم. 
او بیان داشت: با تکیه بر زبان گویای شعر می‌توان گفت؛ آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب خرد از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، آگاه نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خویش به منزل برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابدالدهر بماند. به جای درمان ریشه‌ها و جلوگیری از تکرار چرخه‌های دچار‌مشکل، از زمستان‌ها و تابستان‌های پیاپی ۱۴۰۰ تاکنون درحال تکرار ملال آور موضوعات می‌باشیم. 
وی با اشاره به حوزه ارز بیان داشت: باید صادقانه بیان داشت که کشور با‌مشکلاتی در حوزه ارز به واسطه تحریم‌ها رو به رو است. به موجب این امر‌تامین ارز به هنگام برای صنایع با مشکلاتی رو به رو شده است. کیست که نداند حوزه دارو و درمان، حوزه تامین مواد غذایی و سایر‌حوزه‌های این چنینی، در مقایسه با سایر حوزه‌های کشور اولویت دار می‌باشند. برای‌خانوارها نیز چنین می‌باشد و اولویت با تامین مواد غذایی و بهداشت و درمان است. بنابراین برای دولت مردان در سازمان اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌های مرتبط نباید اختصاص این اولویت سخت باشد و هماهنگی‌ها می‌بایست در موعد مناسب انجام شود. در سالیان سال به صورت مکرر از مدیران کل، مسئولان و معاونان سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت طی دوره‌های مختلف شنیده‌ایم که  می‌بایست در صف بانک مرکزی  به خط شوند و تمنای تخصیص به هنگام ارز داشته باشند. چنین روندی قابل قبول نیست. طی آخرین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان، با دو وزیر محترم بهداشت و درمان و همچنین وزارت رفاه و تعاون نسبت به پیگیری امور تاکید ویژه شد. علی‌رغم فعالیت‌های ریاست محترم مجلس و پیگیری مکرر نمایندگان و کمیسیون بهداشت و درمان امروز راهکاری جز استناد به ما‌ده ۲۳۴ آیین نامه
 داخلی مجلس برای پاسخگویی به ملت شریف نداریم؛ براین اساس گزارش سوءمدیریت‌ها می‌بایست در صحن قرائت و به قوه قضائیه ارجاع داده شود. امیدواریم پس از انجام این کار‌ قوه محترم قضائیه یک بار برای همیشه و برای عبرت همگی، مسئولانی را که‌متوجه‌تفاوت این موضوعات نیستند متوجه کند و اقدامی بازدارنده برای مدیران آتی در دستورکار قرار دهد. با توجه به در پیش بودن هفته قوه قضائیه نیاز است تا برخی از مسئولان آگاه شوند و بدانند در مسئولیت خود می‌بایست با جدیت پیش بروند و در صورت کاستی و بی تدبیری در برابر دستگاه قضا پاسخگو خواهندبود و در صورت محکومیت، عبرت سایرین خواهند شد. 
او درخصوص گزارش اخیر‌مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش خوبی است اما تکرار‌مکررات است و موضوع جدیدی را به همراه ندارد. بیش از ۱۰۰ نشست دراین باره برگزار شده که همگی قابل بررسی و رویت می‌باشند. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه دستگاه های قضائی به ترک فعل حوزه دارو ورود کنند تا جلوی فاجعه گرفته شود، بیان داشت: راهکار امروز مجلس شورای اسلامی استناد به ماده ۲۳۴ و در نهایت استیضاح می‌باشد. اگرچه بنای مجلس همکاری و کمک به دولت به ویژه در سال جاری می‌باشد. کوشش این است که شرایط استیضاح رقم نخورد. توصیه اخلاقی و مدیریتی راهکار مجلس است؛ براین اساس مسئولانی که از فرصت جبران استفاده نکردند و به اعتماد مردم صدمه زدند، قبول مسئولیت کنند و استعفا کنند. کسانی که نمی‌توانند پاسخگوی مسئولیت خود باشند، غیرتمندانه استعفا کنند و کنار بروند. اگر‌چنین نکنند نمی‌توانیم در پیشگاه الهی و مردم پاسخگو باشیم .