گروه اقتصادی
طی دو هفته گذشته دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید. این دوفوریت از سوی د‌ولت، تقدیم مجلس یازدهم و بلافاصله از سوی نمایندگان پذیرفته شد. طرح مذکور در حال حاضر آماده و در دست بررسی می‌باشد تا از منظر کلیات و جزئیات با شفافیت همراه و دچار ابهام نباشد. پیش‌تر معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام داشت که دو موسسه و مرکز، تحت‌پوشش این وزارتخانه باشند و به‌تدریج سایر مؤسسات به آن اضافه شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما با این موضوع موافقت نکردند و خواستار تعیین و تکلیف یکجا شدند. در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به گفت‌وگو نشستند و روند بررسی بیش‌تر خود را آغاز و به واکاوی مواردی از این لایحه پرداختند. وکلای ملت براین باورند که تفکیک وزارت بازرگانی امری دشوار است و به همین سبب ضرورت دارد تا بررسی‌ها به‌صورت دقیق و بر مبنای کارشناسی صورت بگیرد چراکه نبود اطلاعات کافی و عدم داده‌های کارشناسی و سپس تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند نتیجه معکوس را رقم بزند و در زمینه تنظیم‌بازار، توزیع کالا و صادرات اثرات منفی به بار بیاورد. براین اساس می‌توان اظهارداشت که دوراهی ادغام و تفکیک همچنان مطرح است و اگرچه رویکرد بسیاری از  نمایندگان موافق است اما مخالفت‌هایی نیز وجود دارد که خود زمینه استمرار درروند بررسی و تأخیر درروند تصویب کلیات را رقم می‌زند. لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اکنون دردستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و چنانچه بررسی‌های صحن مجلس نهایی شود بلافاصله به دولت ابلاغ و دولت نیز مکلف به معرفی وزیر بازرگانی خواهد شد. آگاهان این حوزه براین با‌ورند که با تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و معرفی وزیر بازرگانی از سوی دولت، بار وزارت صنعت کاهش پیدا خواهد گرفت و گامی روبه‌جلو در راستای ساماندهی قیمت کالا، تنظیم‌بازار، توزیع کالا و صادرات برداشته خواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارتخانه مستقل بوده است. در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی  با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. در لایحه اخیر از سوی دولت پیشنهادشده تا برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) ازجمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه جدید منتقل شود. فعالان این حوزه می‌گویند که انتقال وظایف و بار مسئولیت وزارت صنعت را کاهش خواهد داد و مسئولیت تنظیم بازار را تنها برعهده وزارت بازرگانی قرار خواهد داد؛ چنین روندی می‌تواند نتیجه مثبت داشته باشد چراکه مسئولیت خطیر تنظیم بازار داخلی تنها به یک وزارتخانه واگذار خواهد شد. نمایندگان موافق با این لایحه می‌گویند؛ مطالبه دولت ایجاد انسجام در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت است و به‌منظور شکل‌گیری این انسجام می‌بایست متولی مشخص درنظر گرفته شود. پیش‌تر نماینده مردم الیگودرز در مجلس یادآور شده بود که تشکیل وزارت بازرگانی سبب خواهد شد رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده باهدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهتر از گذشته انجام شود و ازآنجاکه دولت به ایجاد این وزارتخانه اصرار دارد، به‌طور یقین مجلس نیز حمایت خواهد کرد. کارشناسان عرصه تولید و تجارت اظهارمی‌کنند که اکنون بخش بسیاری از وقت دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی صرف موضوع تنظیم بازار شده و در عمل از وظیفه تولید بازمانده‌اند که در صورت تفکیک می‌توانند با فرصت بیشتری به حوزه تولید بپردازند و توسعه و تقویت تولید را رقم بزنند. در بررسی بیش‌تر این موضوع با رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر و علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.