گروه سیاسی 
حسین محمودی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، در نقد عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت تدبیروامید می‌گوید: این وزارتخانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های مهم دولتی در خط مقدم تحریم‌ها، آمادگی لازم را در مواجهه با شرایط مختلف اقتصادی را نداشت.وی افزود: وزارت امور اقتصاد در برنامه‌های سیستمی خود بسیار خوشبینانه و آرزومحور عمل کرده؛ یعنی میانگین رشد ۸ درصدی و ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را لحاظ کرد، اما در برنامه‌های بودجه سالانه این پیش‌بینی‌ها اتفاق نیفتاد؛ چون سناریومحور عمل نکرد و در حال حاضر هم سناریومحور نیست و حتی سناریوهای جایگزین هم ندارد.
  عدم پاسخگویی زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد
این استاد دانشگاه یکی دیگر از نقدهایی که در رابطه با عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح کرد، مسئله خلأ مدیریتی در این وزارتخانه است. او در این‌باره تأکید می‌کند: خلأهای مدیریتی در این وزارتخانه در زمان طیب‌نیا، کرباسیان و دژپسند سبب شده تا زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد نسبت به عملکردشان پاسخگو نباشند؛ لذا این زیرمجموعه‌ها خروجی مثبتی نداشته‌اند.
  تأخیر در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
محمودی سومین ضعف عملکردی وزارت امور اقتصاد و دارایی را تأخیر در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و می‌گوید: وزارت اقتصاد، قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده را بسیار با تأخیر اجرا کرد و این مسئله نشان می‌دهد که این وزارتخانه بسیار ضعیف عمل کرده است.
وی افرود: تأخیر وزارت اقتصاد در اجرای این قانون سبب شده تا نظام درآمدی مبتنی بر مالیات به‌طور صحیح اجرا نشود، البته این تأخیر در سایر حوزه‌های مالیاتی هم مانند مالیات بر عایدی و مالیات بر خانه‌های خالی نیز به چشم می‌خورد.
  فقدان بسترهای لازم در توسعه کمی بازار سرمایه
این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح چهارمین نقد خود به عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح می‌کند: تشویق مردم برای ورود به بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار در حالی رقم خورد که بسترهای لازم در بازار سرمایه فراهم نبود و به نظر من تصمیمات  شاپور محمدی، رئیس ‌سابق سازمان بورس در خصوص کاهش دامنه نوسانات، تصمیمی خوب و بجا بود که وزیر اقتصاد فعلی با آن مخالفت کرد و همین مسئله باعث شد تا ریزش شهریور ماه در بازار سرمایه را شاهد باشیم و همچنین تأخیر در میزان عرضه‌ها بر ریزش شهریور ماه تأثیر بسیاری گذاشت.
وی در همین رابطه ادامه می‌دهد: مجموعه وزارت اقتصاد و دولت باید آزادسازی سهام عدالت را از سال‌های گذشته در دستورکار قرار می‌دادند، نه این‌که یک‌دفعه چنین تصمیمی را اتخاذ کنند؛ چون امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این تصمیم در بورس فراهم نبود.