سعید امینی
وزارت امور اقتصاد و دارایی در سه دوره مدیریتی «علی طیب‌نیا»، «مسعود کرباسیان» و «فرهاد دژپسند» عملکرد چندان مثبت و رضایت‌بخشی از خود ارائه نداده و همین مسئله موجب شده تا این وزارتخانه در برهه‌های مختلف زمانی از رسالت اصلی خود فاصله بگیرد و بیشتر به ابزاری برای تأمین منافع دولت تبدیل شود تا تأمین منافع عام و عموم مردم؛ لذا در این سه دوره مدیریتی، اقتصاد کشور بیشترین زیان‌ها را متحمل شده است.
بیش از هفت سال است که از عمر دولت حسن‌روحانی می‌گذرد و در این مدت اتفاقات بسیاری در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رقم خورده است. از برجام گرفته که دولت هر ثانیه و هر دقیقه آن‌را به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد مهم خود در بوق و کرنا می‌کند تا خروج آمریکا از این توافقنامه و خبر از گشایش اقتصادی همه‌وهمه منشأ تحولات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور شده‌اند.
روحانی از همان ابتدا که سکان هدایت امور قوه‌مجریه را در دست گرفت، حل مشکلات کشور را به تعامل با غرب و مسئله برجام گره زد و همین موضوع سبب شد تا بیشتر وزارتخانه‌های کشور از ریل اصلی کارکردی خود خارج و چشم به برجام و تعامل با غرب بدوزند که این مسئله به خودی خود به یک ضعف در نظام اقتصادی کشور تبدیل شد؛ زیرا وزارتخانه‌های مهم که غالبا با مسائل اقتصادی، صادرات و واردات و نیز صنعت درگیر بودند، تأثیرپذیری خود را از برجام به حداکثر رساندند؛ درصورتی‌که پیش از آن به‌دلیل تحریم‌های شورای امنیت، این وزارتخانه‌ها توانسته بودند اقتصاد کشور را در برابر فشارهای تحریمی واکسینه کنند و نیز رویکرد اقتصاد مقاومتی جایگزین اقتصاد سرمایه‌داری شده بود.
اما برجام و دلخوشی بیش از حد دولت و وزارتخانه‌هایش به این توافق هسته‌ای، ویژگی مهم اقتصادی کشور که همان تاب‌آوری نظام اقتصادی کشور بود را با ضعف روبه‌رو ساخت؛ زیرا با برداشته شدن مقطعی تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، دولت به‌جای این‌که به وزارتخانه‌های اقتصادی خود دستور دهد تا تولید داخلی را در کنار تاب‌آوری اقتصادی تقویت کنند و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کنند، وارادات بی‌رویه را جایگزین همه این موارد ساختند؛ لذا برجام، آفت مهمی برای وزارتخانه‌های اقتصادی کشور اعم از وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی به حساب می‌آید؛ زیرا این وزارتخانه‌ها را به ابزاری برای تأمین منافع سوداگران اقتصادی تبدیل کرد.
همانطورکه در ابتدا بیان شد، در هفت سال گذشته تمامی وزارتخانه‌های تحت امر دولت تدبیروامید با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده‌اند که نگارنده در این گزارش تصمیم دارد عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی را مورد بررسی قرار دهد.
 مقایسه عملکرد سه دوره مدیریتی در وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت تدبیروامید سه دوره مدیریتی در سه شرایط مختلف را تجربه کرده که در دوره وزارت علی طیب‌نیا، این وزارتخانه معطل امضای برجام ماند و به‌صورت دستوری نرخ تورم و قیمت‌ها را پایین نگه داشت تا حسن روحانی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز رقابت‌ها شود، اما در دولت دوازدهم و پس از خروج آمریکا از برجام نرخ تورم به‌طور افسارگسیخته افزایش یافت.
 در دوره وزارت مسعود کرباسیان، وزارت امور اقتصاد و دارایی عملا به یک وزارتخانه بی‌خاصیت و بی‎‌تأثیر تبدیل شده بود که همین مسئله سبب شد تا عمر مسئولیت او در این وزارتخانه بیشتر از یک سال نباشد. در این دوره « بلاتکلیفی طرح‌های جامع مالیاتی »، «نزول سرمایه‌گذاری‌های خارجی» و «کاهش روند خصوصی‌سازی»  به وضوح مشاهده می‌شد.
اما دوره وزارت فرهاد دژپسند با دوره وزارت علی طیب‌نیا و مسعود کرباسیان کاملا متفاوت بود. او در دوره‌ای مسئولیت این وزارتخانه مهم را برعهده گرفت که دولت با کسری بودجه و کمبود منابع مالی به‌خاطر تحریم‌های گسترده، کاهش صادرات نفت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی مواجه بود؛ لذا فرهاد دژپسند به‌عنوان سومین وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت روحانی، موظف بود تا راهکارهایی برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بوجه بیندیشد.
او که در برنامه‌های اعلامی خود وعده نظارت دقیق بر گمرکات کشور، تسریع در روند ترخیص کالاهای اساسی به داخل، حمایت از تولید داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، مبارزه با قاچاق کالا، افزایش صادرات غیرنفتی و نیز تقویت روابط و هماهنگی‌های بیشتر با سایر وزارتخانه‌های کلیدی در حوزه اقتصاد و پارلمان را داده بود، اما در عمل موفقیت چندانی در جامه عمل پوشاندن به وعده‌های خود به دست نیاورد، بلکه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات اشتباه او منجر به بروز مشکلات بیشتر در نظام اقتصادی کشور شد که برای نمونه عدم برنامه‌ریزی مناسب در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در بازار سرمایه و سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم سبب شد تا اعتماد عمومی نسبت به این بورس به‌طور چشمگیر کاهش یابد.
 متأسفانه وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت تدبیروامید، عملکرد قابل قبولی چه در دوره قبل از برجام، پسابرجام و نیز چه در دوره خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای از خود به جای نگذاشته است و همین مسئله سبب شد تا حرکت و توسعه اقتصادی کشور کُند شود که افزایش تورم، کاهش تولید داخلی و افزایش قاچاق را در پی داشته باشد.