گروه اقتصادی
بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰٫۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر محسوب می‌شود. این خبر را همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در «چهل و نهمین اجلاس هیئت‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا» اعلام و عنوان کرد: «حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۴۰٫۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱٫۳ درصد)، ۹٫۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.»
اولین و مهم‌ترین تبعات رشد نقدینگی و پول بی‌پشتوانه، گرانی و تورم است که طبق روایت رسمی مرکز آمار نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه امسال از ۴۱ درصد عبور کرد و نسبت به ماه قبل۲/۱درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رقم نقدینگی در سال ۹۹ از ۳ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرد. بر اساس اعلام آمارهای رسمی بانک مرکزی در اسفند سال قبل بالغ‌بر ۱۹ هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کرده که بیشترین میزان طی ۱۲ ماهه سال گذشته است. برآوردها نشان می‌دهد به‌طور متوسط روزانه ۲٫۴۸ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه‌شده است، درحالی‌که نقدینگی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ به ۲٫۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. 
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی شهریورماه سال گذشته در گفت‌وگویی از «کنترل نقدینگی» خبر داده و اعلام کرده بود: «خوشحالم به مردم بگویم نقدینگی کنترل‌شده و پایه پولی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل تنها
 ۴ درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افزایش‌یافته است.» اما روایت امروز بانک مرکزی نشان‌دهنده رشد بی‌رویه‌ای است که در نقدینگی در کشور به وجود آمده و حالا 
یک رکورد از خود به ثبت رسانده است.
رشد نقدینگی که معمولا از تأمین کسری بودجه و روش‌های تأمین این کسری ناشی می‌شود به‌عنوان دلیل اصلی تورم ساختاری در اقتصاد کشور شناخته می‌شود. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها منجر به رشد پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی در کشور می‌شود که از مهم‌ترین عوامل بنیادی و ساختاری تورم‌زا در اقتصاد محسوب می‌گردند.
کسری بودجه دولت‌ها یکی از مشکلات سنتی در اقتصاد ایران است، اما در سال گذشته به دلایل مختلفی ازجمله  کاهش درآمدهای نفتی و گازی دولت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهش تقاضای خرید نفت به دلیل رکود جهانی ناشی از کرونا، کاهش صادرات غیرنفتی با بسته شدن مرزهای زمینی و تحمیل هزینه‌های ناشی از کرونا تشدید شد.
رشد بالای نقدینگی با رشد اقتصادی منفی در کشور ما همراه است و حرکت این دو متغیر در کنار یکدیگر تأثیر خود را برافزایش تورم و گرانی گذاشته است و اثر خود را علی‌رغم بررسی‌های آماری و ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی، به‌وضوح در سطح بازار و رشد قیمت‌ها می‌توان مشاهده کرد. 
افزایش نقدینگی به هر بازاری مانند ارز، طلا، مسکن و یا خودرو سرک می‌کشد و می‌تواند باعث بر هم خوردن آرامش و نوسانات شدید قیمتی آن‌ها شود که نمونه آن را هم بارها در برهه‌های مختلفی شاهد بوده‌ایم. 
افزایش پایه پولی در هر اقتصادی که از رشد منفی یا صفر برخوردار است، به کاهش ارزش پول ملی و بی‌ارزش شدن آن منجر می‌گردد و متأسفانه این اتفاق توانست در سال ۹۹ رکورد چهار دهه خود را بشکند و بالاترین نرخ رشد نقدینگی را به ثبت برساند.
 کسری بودجه، عامل مزمن افزایش نقدینگی
علی افضلی، کارشناس اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تبعات منفی افزایش نقدینگی بر اقتصاد گفت: یکی از پیامدهای قطعی افزایش نقدینگی، ایجاد تورم است. وقتی میزان نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، از ارزش آن نسبت به ارزش کالاها کاسته می‌شود که به معنای گران شدن کالا و محصولات است و مفهوم تورم را متبادر می‌کند. بر اساس تئوری‌های اقتصادی در بلندمدت وقتی مازاد رشد نقدینگی نسبت به مازاد رشد تولید بیشتر باشد به‌طورقطع در آن جامعه تورم به وجود خواهد آمد. 
وی کسری بودجه را عامل مزمن در افزایش نقدینگی طی سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: نقدینگی از دو بخش تشکیل می‌شود، پایه پولی و ضریب فزاینده پایه پولی. آنچه که بر رشد نقدینگی به‌شدت تأثیر می‌گذارد، پایه پولی است. دولت برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند و باعث می‌شود مطالبات بانک مرکزی از دولت افزایش یابد. وقتی منابع بانک مرکزی زیاد می‌شود، سمت مصارف آن‌هم افزایش پیدا خواهد کرد که به معنای افزایش پایه پولی است. کسری بودجه باعث می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند و به رشد پایه پولی منجر گردد.
 تبعات منفی افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی
افضلی افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را یکی دیگر از عوامل رشد نقدینگی دانست و گفت: دولت اعلام کرده بود قصد استقراض از بانک مرکزی را ندارد و نمی‌خواهد کسری بودجه را از این طریق تأمین کند و به‌جای آن منابع ارزی را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: رشد پایه پولی در کشور هرسال به علت استقراض دولت از بانک مرکزی یا قرض گرفتن دیگر بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، اما آنچه که امسال بیشتر از سال‌های گذشته بر اقتصاد فشار آورد، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بود که با تبعات منفی همراه شد.
 وی اضافه کرد: بانک مرکزی منابع ارزی را به ریال تبدیل می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما ظاهرا بخشی از منابع ارزی تخصیص‌یافته به بانک مرکزی در دسترس نیست. اگرچه به‌صورت اسمی یا حسابداری بعضی از این منابع به این نهاد منتقل‌شده‌اند، ولی به علت در دسترس نبودن آن‌ها بانک مرکزی نتوانسته از افزایش دارایی‌های خارجی جلوگیری کند و درنتیجه بازهم پایه پولی در سال گذشته افزایش پیدا کرد. 
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه تفاوت رشد نقدینگی امسال با سال‌های گذشته در عدم توانمندی بانک مرکزی در افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود، گفت: اگر این میزان ارز واقعا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی آن را به صادرکنندگان اختصاص می‌دهد و به‌جای آن ریال دریافت می‌کند که باعث می‌شود نقدینگی رشد پیدا نکند، اما ظاهرا بخش قابل‌توجهی از دلارهایی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌شده بود فقط به‌صورت اسمی به‌حساب بانک مرکزی واریزشده بود.
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال غیرپولی کردن کسری بودجه است، گفت: دولت برای کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند و در منابع ترازنامه بدهی‌های دولت را قید می‌نماید و به‌جای آن اقدام به چاپ پول می‌کند، اما امسال دولت به علت تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی درصدد انجام این‌کار نبود و به دنبال غیرپولی کردن کسری بودجه بود.
افضلی در پایان با اشاره به رفت‌وبرگشت لایحه بودجه ۱۴۰۰ بین دولت و مجلس و جلوگیری از امکان شکل‌گیری ابرتورم در کشور گفت: این مسئله به نحوه اجرای دولت از بودجه بستگی دارد. علی‌رغم اینکه در بودجه چه مواردی قیدشده است، نحوه اجرای آن به‌خصوص توسط سازمان برنامه‌وبودجه نیز دارای اهمیت است. چنانچه طبق برنامه در سال گذشته منابع ارزی به‌طور کامل در دسترس بانک مرکزی قرار می‌گرفت، انتظار این میزان از رشد نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته وجود نداشت.