اگر احساس کسالت دارید و سرتان درد می‌کند، اگر به‌دشواری نفس می‌کشید و چشم‌هایتان می‌سوزد، یعنی همچون میلیون‌ها شهروند دیگر در معرض آلودگی هوا قرار دارید؛ اما هنوز از هزاران نفری که جان خود را براثر عوارض این پدیده از دست می‌دهند، خوش‌شانس‌ترید!
مطابق بررسی‌های وزارت بهداشت، سال گذشته بیش از ۲۶ هزار نفر به‌دلیل مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا جان خود را از دست دادند که خسارت معادل آن ۱۱/۳ میلیارد دلار برآورد شده و این آمار برای تهران بیش از ۶ هزار مرگ‌ومیر و خسارت معادل آن ۳ میلیارد دلار محاسبه‌شده است. 
آلودگی هوا درحالی به یک بحران تکراری تبدیل‌شده که تاکنون هشدار‌ها و ضرب‌الاجل‌های مسئولان برای اجرای قانون هوای پاک راه به‌جایی نبرده است. براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های نظارتی، این قانون از زمان تصویب در سال ۱۳۹۶ اجرای نا‌مطلوبی داشته و مواردی همچون نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اجرای طرح‌های ترافیکی، کنترل و ارتقای معاینه فنی، توسعه حمل‌ونقل پاک، اصلاح سوخت صنایع و نیروگاه‌ها، جابه‌جایی صنایع آلاینده از اطراف شهر‌ها، نصب تجهیزات فیلتراسیون آلاینده‌ها در صنایع و نیروگاه‌ها، اجرای طرح کهاب، برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها و سایر مواردی که در قانون مزبور آمده، در ردیف تکالیف بر زمین‌مانده‌ای است که علت عدم اجرای آن از جانب مجریان، کافی نبودن منابع مالی عنوان‌شده است. بنابراین برای پیش برد احکام مندرج در قانون هوای پاک به تخصیص اعتبارات لازم نیاز است، اما مبتنی بر گزارش حسابرسی نحوه اجرای این قانون از سوی دیوان محاسبات کشور، ترک فعل دستگاه‌ها نیز در این ماجرا محرز است. 

۲۳ دستگاه در اجرای این قانون دارای تکالیف اجرایی و نظارتی هستند و طی گزارش‌های سنوات گذشته، احکامی که تأثیرگذاری آن‌ها بر آلودگی هوا دارای وزن و دامنه گسترده‌تری بوده، شناسایی‌شده و یافته‌های گزارش دیوان محاسبات نشانگر تداوم و تکرار تخلفاتی است که براثر ترک فعل دستگاه‌های اجرایی رخ‌داده است. 
بخشی از یافته‌های احصاء شده در گزارش سالیان قبل، علیرغم انعکاس به مراجع بالادستی و دستگاه‌های اجرایی متولی و ارجاع پرونده به قوه قضائیه ذیل ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و سایر پیگیری‌های مؤکد و مکرر صورت گرفته در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تاکنون منجر به اصلاح و یا الزام به اجرای تکالیف مصرح قانونی نگردیده و تحقق احکام قانونی همانند گذشته با تعلل و عدم اهتمام همراه بوده است.

احصاء ۲۲۸ حکم در سال گذشته برای حدود ۲۳ دستگاه  اجرایی، نشان می‌دهد برخی تکالیف به لحاظ تأثیرگذاری، گستره اجرا و یا تدارک، پیش‌نیاز اجرای سایر تکالیف بوده و دارای اهمیت وافر است که علیرغم پیگیری‌های متعدد در سنوات اخیر تنها ۹ حکم نسبت به گزارش سال قبل، اجرایی و درمجموع ۲۸ حکم به‌طور کامل عملیاتی شده که بیشتر این احکام مربوط به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است و تاکنون در خصوص ۶۲ حکم قانون مزبور همچون گذشته اقدامی صورت نپذیرفته که از مصادیق بارز ترک فعل است. در ادامه بخشی از مهم‌ترین تکالیف قانونی که همچنان تحقق‌نیافته را بررسی می‌کنیم. 

 رژه فرسوده‌ها در خیابان 
براساس ماده ۸ قانون هوای پاک تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ موظف‌اند وسیله نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند وعدم اسقاط  این خودروها یکی از معضلات اصلی در جهت اجرای قانون است که به گفته داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست، سال گذشته کمتر از ۲۵ هزار خودرو اسقاط شدند این در حالی است که یک‌میلیون خودرو پلاک گذاری شدند. موضوع بسیار نگران‌کننده این است که هرچه سن خودرو بالا برود، میزان مصرف سوخت آن نیز افزایش خواهد یافت و به‌رغم آنکه اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ۱۰.۹ درصد در آلودگی پایتخت تأثیرگذار است، حمایت‌های دولتی مانعِ «از‌ رده‌ خارج‌کردن خودروهای فرسوده» شده است. 
آبان ۱۴۰۰  قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید و پس از برخی اصلاحات خرداد ۱۴۰۱ از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد؛ قانونی که بند ۱۰ آن به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و وظایفی را برای خودروسازان در حوزه اسقاط تکلیف می‌کند. ابلاغ این قانون در شرایطی صورت گرفت که وزارت صمت از سال‌ها قبل با موضوع اسقاط توسط خودروسازان مخالف بود و سرانجام نیز با موافقت دولت، تبصره‌ای به  ماده ۱۰ این قانون اضافه شد؛ پیشنهادی که با موافقت دولت به خودروسازان این اختیار را می‌دهد که به‌جای اسقاط خودروی فرسوده، ۱/۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی را پرداخت کنند. الحاق این تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌رغم برخی مخالفت‌ها از سوی کارشناسان و فعالان حوزه اسقاط به تصویب رسید و از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا گردید. بنابراین حمایت‌هایی از سوی دولت صورت پذیرفته تا «از‌رده‌خارج‌کردن خودروهای فرسوده» اتفاق نیفتد و عملا در «قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو» از‌رده‌خارج‌کردن این خودرو‌ها از سوی تولیدکنندگان نادیده گرفته‌شده و موجب اخلال در این فرآیند شده است. 

مبتنی بر گزارش حسابرسی دیوان محاسبات، اسقاط خودرو‌های فرسوده به استناد تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، جزء وظایف تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت است. حال اینکه تولیدکنندگان در فاکتور و مستندات فروش خود مبلغی تحت عنوان ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحیه آن از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند و حسب بررسی‌ها، درج مبلغ مربوطه در صورت‌حساب‌ها و اخذ آن تحت عنوان ماده (۱۰) این قانون، در خلاء حمایت دولتی و عدم اعطای مشوق و عدم اجرای تکلیف مصرح قانونی توسط تولیدکنندگان وسایل نقلیه، موجب انتقال بار اجرای تکلیف خودروسازان به مصرف‌کننده می‌شود و از طرفی دریافت این مبالغ با سؤال و ابهام مواجه است. این مسئله زمانی اهمیت می‌یابد، که در نظر داشته باشیم، بیش از سه‌میلیون خودرو در مرز فرسودگی هستند و در زمره وسایل نقلیه بیش آلاینده بوده و دو یا سه برابر حد مجاز آلودگی تولید می‌کنند. از طرفی آلودگی ناشی از خودرو‌های فرسوده در حال تردد، ۲۰ برابر یک خودروی استاندارد است. با عدم اجرای اسقاط، این آمار سالانه رو به افزایش بوده و اثرات تجمعی آلایندگی آن‌ها بر کاهش کیفیت هوا مشهود است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اشاره‌کرده است به اینکه بیش از ۴۰درصد وانت‌ها، ۹۰درصد مینی‌بوس‌ها، ۳۰درصد کامیون‌ها، ۱۵درصد سواری‌ها، ۶۰درصد تاکسی‌ها و ۸۰درصد اتوبوس‌ها از سن مرز فرسودگی عبور کرده‌اند که از وضعیت بغرنج کشور در این بخش حکایت دارد. 

در همین رابطه «محمد مشهدی‌شریف» رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو بابیان اینکه تا شهریورماه امسال  فقط ۳۰ هزار خودرو اسقاط شده، گفته است: «سال ۹۳، ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد که یک رکورد قابل‌توجه محسوب می‌شود.  اما در سال ۹۸ این تعداد به یک‌پنجاهم، یعنی ۷۷۰۰ دستگاه رسید. سال ۹۹، تعداد ۱۳ هزار دستگاه، سال ۱۴۰۰ ، ۳۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. امسال هم تا آخر شهریورماه ۳۰ هزار خودرو اسقاط شده است. اعداد کنونی قابل‌مقایسه با میزان اسقاط در سال ۹۳ نیست. باید سازوکارهای تشویقی و تنبیهی به‌گونه‌ای باشد که صاحبان خودروهای فرسوده علاقه‌مند شوند خودروهای خود را تحویل دهند‌. وقتی قیمت پراید به ارقامی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد، کسی حاضر نمی‌شود خودرویی را که ۲۰ سال کارکرده ارزان بفروشد. باید تناسبی بین خودروی فرسوده و نو باشد وگرنه هیچ انگیزه‌ای برای اسقاط نیست.» قانون برنامه هفتم توسعه، الزام کرده است که سالانه باید ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط و از رده خارج شود. اما با روندی که اکنون وجود دارد رسیدن به این حدنصاب، بسیار دور از دسترس می‌نماید.

براساس ماده (۱۱) آیین‌نامه فنی ماده (۲) قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. اما طبق آمار فراجا، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۱۵۷۹۹ دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری شده، و طبق گزارش ستاد سوخت در همان بازه زمانی، ۳۶۷۹۸ دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط شده است. آمار مذکور نشان می‌دهد، صرفا در خصوص ۱۲ درصد از موتورسیکلت‌ها تکلیف اسقاط رعایت شده است. به‌عبارت‌دیگر ۸۸ درصد از موتورسیکلت‌ها، بدون انجام اسقاط موتورسیکلت فرسوده شماره‌گذاری شده‌اند، و به گواه گزارش دیوان محاسبات، تخلف نیروی انتظامی و وزارت صمت در این بخش محرز است.
آلودگی هوا جریان زندگی را دچار اختلال کرده و سلامت شهروندان را در معرض تهدید قرار داده است و بیش از آنکه ناشی از عوامل غیرقابل پیشگیری طبیعی باشد، به عوارض قابل‌پیشگیری مربوط است و محصول بی‌توجهی دولت‌هایی است که اهمیت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ضرورت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های آلاینده را جدی نگرفتند و مادامی‌که به‌جای اقدامات بنیادین مانند حمایت همه‌جانبه از توسعه مترو و اتوبوسرانی به اقدامات نمادین مانند تعطیلی مدارس بسنده کنیم و دولت‌ها نسبت به اجرای قانون دچار نقصان شده و نسبت به جان شهروندان بی‌توجه باشند، در به روی همین پاشنه می‌چرخد.

طبق ماده ۶ قانون هوای پاک، انجام معاینه فنی دوره‌ای تمام وسایل نقلیه الزامی است. ولی بررسی‌ها از عدم انجام معاینه فنی توسط موتورسیکلت‌ها و بالغ‌بر نیمی از خودرو‌های سبک و سنگین حکایت دارد. سال ۱۴۰۰، از تعداد ۱۰۰۹۰۳۲۶ موتورسیکلت تنها ۳۴۰ مورد اقدام به اخذ معاینه فنی نموده‌اند. در  ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نیز از تعداد، ۱۰۱۳۷۶۰۱ موتورسیکلت، تنها ۴۵۲ مورد معاینه فنی را اخذ کرده‌اند. طی سال ۱۴۰۰ از مجموع ۱۶۹۹۴۳۱۳ خودروی سبک مشمول معاینه فنی تنها ۸۸۷۱۴۳۱ خودرو یعنی ۵۲ درصد و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ از ۱۸۴۹۱۲۹۶ خودروی سبک مشمول معاینه فنی تنها ۶۵۰۸۳۴۳ خودرو یعنی ۳۵ درصد اقدام به اخذ معاینه فنی نموده‌اند. سال ۱۴۰۰، از مجموع ۱۵۶۳۹۹۳ وسیله نقلیه سنگین مشمول انجام معاینه فنی، تعداد ۶۰۲۳۹۷ وسیله، یعنی حدود ۳۹ درصد و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ از تعداد ۱۵۹۷۴۰۵ وسیله نقلیه سنگین، ۵۸۵۰۶۱ خودرو یعنی حدود ۳۷ درصد اقدام به اخذ معاینه فنی نموده‌اند. لذا عمده خودرو‌هایی که برای اخذ معاینه فنی اقدام کرده‌اند، مربوط به بخش عمومی بوده و سهم خودرو‌های شخصی بسیار کمتر است. درصورتی‌که معاینه فنی کارآمد‌ترین و ارزان‌ترین ابزاری است که می‌توان با استفاده از آن، انتشار آلایندگی از منبع را کنترل کرد. هرچند معاینه فنی برای خودرو‌ها الزامی است و پلیس خودرو‌های بدون معاینه فنی را جریمه می‌کند اما در همین حال مواردی از جعل معاینه فنی یا بی‌توجهی مراکز معاینه فنی به آلایندگی خودرو‌ها گزارش‌شده و حتی بسیاری از خودرو‌های سنگین برای گذراندن معاینه فنی به نصب فیلتر‌های اجاره‌ای روی می‌آورند. یعنی این فیلتر‌ها را به‌صورت ساعتی اجاره و پس از گذران معاینه فنی آن‌ها را از خودرو باز می‌کنند.
بنابراین باوجود افزایش تعداد وسایل نقلیه مشمول انجام معاینه فنی، تعداد وسایل نقلیه‌ای که اقدام به اخذ معاینه فنی نموده‌اند، کاهش‌یافته است. در کشور ۱۲۹۵۸۴۸۷ دستگاه وسیله نقلیه در مرز فرسودگی‌اند، که بخش بزرگی از آن با ۱۱۳۷۰۷۶۱ دستگاه مربوط به موتورسیکلت و ۴۶۷۴۱۲۹ مربوط به خودرو‌های سواری بنزینی (شخصی و تاکسی) است. همچنین ۱۲۵۱۱۶۹۴ دستگاه وسیله نقلیه کاربراتوری در کشور وجود دارد که بخش بزرگ آن متعلق به موتورسیکلت‌های کاربراتوری است. لذا به دلیل عدم اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به‌طور کامل و عدم معاینه فنی، اثرات آلودگی آن‌ها همواره رو به افزایش بوده، و منجر به کاهش کیفیت هوا شده است. 

 فرسودگی ۸۰ درصدی ناوگان حمل‌ونقل عمومی
مطابق ماده ۹ قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی «وزارت ‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهر‌های بالای دویست‌ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودرو‌های برقی بنزینی (هیبریدی) و خودرو‌های الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند، با‌این‌حال علیرغم گذشت چندسال از اجرای این قانون، اقدام مؤثری در خصوص نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی صورت نپذیرفته است. برمبنای آمار‌های منتشرشده، بیش از  ۵۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی ما غیرفعال و فرسوده قطعی است و کیفیت ناوگان هم فرسودگی ۸۰ درصدی دارد. مطابق گزارش حسابرسی دیوان محاسبات، یکی از آسیب‌های مهم در عدم اجرای کامل این تکلیف، منوط کردن اجرای آن به تحقق منابع درآمدی است که باگذشت چندین سال از اجرای قانون، مبالغ آن با هزینه‌های انجام تکلیف قانونی تطابق نداشته و تکافوی انجام این هزینه‌ها را نمی‌دهد. 

طبق ماده ۱۰ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف است از محل درآمد‌های عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان پنجاه‌درصد)، ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج درصد با اولویت کلان‌شهرها و شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد. اما بازهم با استناد بر گزارش دیوان محاسبات، در اجرای این تکلیف قانونی اقدام مؤثری به عمل نیامده است و براساس گزارش‌های استانی، نوسازی‌های محدود صورت گرفته از محل درآمد‌های عمومی شهرداری‌ها، بسیار پایین‌تر از میزان ۵ درصد مندرج در قانون است و حسب بررسی‌ها، طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز همانند سنوات گذشته، نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی طبق تکالیف مندرج در قانون انجام‌نشده و عمده نوسازی‌ها مربوط به ناوگان تاکسیرانی با استفاده از منابع تبصره (۱۸) بودجه کل کشور، آورده شهرداری تهران و تسهیلات نظام بانکی بوده است. همچنین بخشی از اتوبوس‌های دیزلی صرفا خریداری‌شده، ولی شماره‌گذاری نشده و به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. 
مردادماه سال جاری بود که شهردار تهران خبر داد به‌زودی اتوبوس‌ها و تاکسی‌های جدید در سیستم حمل‌ونقل تهران به کار گرفته می‌شود. پس‌ازآن در مهرماه سال جاری خبر رسید که برای واردات ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی قراردادی منعقدشده است. علیرضا زاکانی در جریان سفر به چین هم اعلام کرد که قرارداد هزار دستگاه اتوبوس دو کابین ۱۸ متری گازسوز و هزار دستگاه اتوبوس ۱۲ متری برقی، ۱۰ هزار دستگاه ون برقی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی و ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی به ارزش یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار منعقدشده است، بااین‌حال همچنان کمبودها جبران نمی‌شود. پیش‌ازاین علیرضا زاکانی اذعان کرده بود که تهران حداقل به ۱۰ هزار اتوبوس نیاز دارد و اکنون فقط حدود ۳۰۰۰ اتوبوس فعال داریم که بخش عمده آن‌ها فرسوده‌اند و به نوسازی نیاز دارند. 

 سوخت‌های تولیدی مطابق با استاندارد ملی مصوب، عرضه نشده است
در این میان، سوخت هم نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد. میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۰ میلیون لیتر است ولی در برخی روزها به علت اوج مسافرت به ۱۰۵ میلیون لیتر هم می‌رسد. همچنین مصرف روزانه گازوئیل نیز ۹۵ میلیون لیتر است که آن‌هم در روزهایی به ۱۰۵ میلیون لیتر رسیده است و به گفته داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط‌زیست در شش‌ماهه اول امسال روزانه ۱۱۶ میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم و همین حالا هم آمار مصرف سوخت بالا است. در ماده ۱۸ قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف است سوخت تولیدی کشور ازجمله بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان محیط‌زیست هم مکلف شده از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند. درحالی‌که مطابق گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به‌کار نگرفته و سوخت‌های تولیدی کشور ازجمله بنزین، نفتگاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب، عرضه نشده است. استفاده از سوخت‌های فاقد استاندارد علاوه برافزایش غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد برافزایش غلظت ذرات معلق  نیز اثرگذار است. بخش مهم این گزارش به استفاده از مازوت و سوخت‌های بی‌کیفیت اشاره دارد: «وزارت نیرو در تأمین برق موردنیاز کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده و به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور، مصرف مازوت در حال افزایش است و طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مصرف مازوت دارند.» کمیسیون اصل نود در گزارش خود با انتقاد از سازمان استاندارد نوشته است: «مطابق ماده ۱۸ قانون هوای پاک سازمان ملی استاندارد باید از واردات سوخت فاقد استاندارد جلوگیری نماید. دراین‌باره نه‌تنها هیچ دستورالعملی توسط سازمان استاندارد ابلاغ نشده بلکه تاکنون گزارشی از نحوه اجرای این ماده علیرغم تکلیف قانونی ارائه نشده است.» 

باتوجه به اینکه در گزارش سنوات قبل دیوان محاسبات، بر عدم وجود استاندارد ملی انواع سوخت اعم از بنزین، نفتگاز و نفت کوره (مازوت) تأکید شده و پیگیری‌های فراوانی در این خصوص انجام‌گرفته، استاندارد انواع سوخت ازجمله بنزین، نفت گاز و نفت کوره تا پایان سال ۱۴۰۱ تدوین و به تصویب رسیده که این امر را می‌توان گام مهمی در راستای اجرای قانون هوای پاک تلقی کرد. با اجباری شدن استاندارد‌ها، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان محیط‌زیست موظف به جلوگیری از تولید و واردات سوخت غیراستاندارد هستند. در حال حاضر وضعیت تولید و عرضه سوخت به علت عدم سولفورزدایی از سوخت کشور و تعویق طرح‌های سولفورزدایی نامناسب است. مطابق پایش‌های صورت گرفته از سوی سازمان محیط‌زیست، میزان گوگرد در انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و صنایع، بالا‌تر از حد مجاز است. در حال حاضر وزارت نفت برمبنای استاندارد‌های تولیدی خود سوخت موردنیاز کشور را تأمین و توزیع می‌نماید که میزان گوگرد آن در نفت کوره، از ۳ تا ۳.۵ درصد حجمی متغیر است. درحالی‌که استاندارد روز دنیا کمتر از یک درصد و براساس استاندارد سازمان بین‌المللی دریانوردی ۵ دهم درصد و استاندارد مصوب ملی ۸ دهم درصد است. مطابق نمونه‌گیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان محیط‌زیست طی فصول مختلف سال ۱۴۰۱، میزان گوگرد موجود در سوخت نفتگاز و مازوت مصرفی عمده نیروگاه‌ها و برخی جایگاه‌های توزیع سوخت، بسیار بالا‌تر از حد مجاز (برای نفتگاز طبق استاندارد یورو ۴، ۵۰ پی پی‌ام و برای نفت کوره ۸ هزار پی پی‌ام) بوده است.  مطابق ماده (۲۳) آیین‌نامه فنی ماده (۲)  قانون مزبور، وزارت نیرو تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ مکلف به نصب تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا در نیروگاه‌هایی بود که حدود مجاز انتشار آلایندگی را رعایت نمی‌کردند، که باتوجه به استفاده نیروگاه‌ها از سوخت‌های پرگوگرد و تداوم عدم تأمین کامل سوخت گاز طبیعی نیروگاه‌ها، نصب تجهیزات کنترلی اجرانشده است. در سال‌های اخیر اختلاف موجود بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو در خصوص نحوه توزیع سوخت استاندارد و نصب تجهیزات کنترلی حذف سولفور در نیروگاه‌ها و رفع مسئولیت هر دستگاه اجرایی با دلایلی چون تحریم‌های اقتصادی، عدم تأمین منابع مالی و عدم سرمایه‌گذاری و محول نمودن اجرای وظایف قانونی به یکدیگر، در عمل منجر به عدم اجرای تکالیف مصرح قانونی در مواد (۱۳) و (۱۸) قانون هوای پاک و ماده (۲۳) آیین‌نامه فنی ماده (۲) قانون مزبور گردیده است، بنابراین خروجی چنین تخلفات آشکاری، تهدید سلامت عموم مردم و ایجاد تبعات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی است.طبق بند ۴ تصویب‌نامه اصلاح ماده (۱۶) آیین‌نامه فنی ماده (۲) قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف به تکمیل طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در تمام مبادی مربوطه اعم از انبار‌های نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت و نفتکش‌هاست. براساس بند (۴) تصویب نامه، تجهیز تمام نفتکش‌هایی که اقدام به حمل بنزین به‌جایگاه‌ها می‌کنند، تا پایان سال ۱۳۹۹ به تجهیزات طرح کهاب الزامی بوده است. تا پایان سال ۱۴۰۱ از ۴۴۸۱ نفتکش، ۲۱۹۹ یعنی حدود ۴۹ درصد نفتکش‌ها به تجهیزات کهاب مجهز شده‌اند. باوجود عدم اجرای این تکلیف قانونی، هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت نفت، مهلت اجرای این طرح را برای جایگاه‌های سوخت، انبار‌ها و نفتکش‌ها به تعویق انداخته و در خصوص نفتکش‌ها این مهلت از پایان سال ۱۳۹۹ به‌پایان سال ۱۴۰۳ تغییریافته است که این امر به افزایش سالانه آلودگی‌ها منجر می‌شود. به‌این‌ترتیب قانون هوای پاک رشدی لاک‌پشتی داشته و در یک اتفاق‌نظر کارشناسی تا ۹۰درصد الزامات آن اجرایی نشده و در‌نهایت ما مردم هوای آلوده شهرهایمان را دم و بازدم می‌کنیم!