همسانسازی باهدف بهبود معیشت
۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود. همچنین بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بندآمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جز ۳ بند الف از مادهواحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب
۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را بهطور کامل راهاندازی نماید. دستگاههای اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند مکلفاند تمامی حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایتها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایتهای مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. بر اساس جز ۴-۲ بند ج ماده ۳۱، عبارت رزمندگان به ازای هرماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت میشوند را جایگزین عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه مذکور دربند ذ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم میگردد. بر اساس اصلاحات بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ لایحه مذکور، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند منابع حاصل از افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ اجرایی گردد. محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ۱۶مورخ بهمن سال جاری در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمریبگیران نمونه سازمان تأمیناجتماعی، از عزم دولت سیزدهم برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان سخن گفت و این وعده را داد که تا پایان این دولت، این موضوع حلشده و بهزودی حداقل حقوق ماهیانه آنها به ۱۰ میلیون تومان نزدیک میشود.
وی این نکته را هم گوشزد کرد که حداقل حقوق ماهانه ۶ میلیون تومانی بازنشستگان تأمیناجتماعی ازنظر دولت قابلقبول نیست و باید مسئله افزایش حقوق آنان هرچه سریعتر حل شود که یکی از راهکارها پرداخت بدهی دولت به این سازمان بوده و در این راستا دولت ارزشمندترین بنگاههای خود را به تأمیناجتماعی واگذار کرده است.
خوشبختانه هیئت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور باسیاستهای کل نظام که به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیلشده بود، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست و با متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز موافقت کرد. گفتنی است که حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی از مورخ روز
۲۱ اسفندماه شروع به واریزشده و براساس حروف الفبا این واریزیها انجام میشود. بهتازگی محسن زنگنه، نماینده مردم تربتحیدریه، زاوه و مهولات در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان اینکه متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی با شاغلان از آغاز سال ۱۴۰۳ اجرا میشود، خبرداد که مجلس بخش زیادی از بدهی دولت به صندوق تأمیناجتماعی را پرداخت کرده است. وی در پیوند با شیوه تسویه این بدهی گفت: در همهسالهای بودجه مبالغی بین ۸۰۰ هزار میلیارد ریال تا ۱۴۰ همت گنجاندیم تا توانستیم بخش زیادی از بدهی دولت به صندوق تأمیناجتماعی را بپردازیم. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ به گفتوگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران پرداختیم که در ادامه میخوانید.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
حقوق بازنشستگان بدون ابلاغ آیین نامه یکسانسازی از سوی دولت کفاف نخواهد داد
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم همسانسازی حقوق بازنشستگان پرداخت و دراینباره اظهارکرد: بازنشستگان سرمایههای انسانی و ملی کشورند. این افراد بیش از ۳۰ سال عمر خود را در ادارات دولتی و مرکز تحت پوشش بیمههای دولتی صرف کرده و مشغول کار بودهاند. بنابراین درراه توسعه کشور جوانی خود را دادهاند و برای خدمت به مردم، مشغول به کار بودهاند. حال که این قشر چنین زحمتی کشیده، نمیتوان نسبت به معیشت شان بیتفاوت بود و میبایست در راستای بهبود معیشت شان
کوشید تا از خدمات و مزایای دولتی برخوردار شوند وزندگی آرامتری داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان افزود: متأسفانه شرایط بهگونهای رقم خورده که بازنشستگان پس از اعلام بازنشستگی، مشکلات معیشتی و نگرانیهایشان آغاز میگردد. بسیاری نگران ازدواج فرزندان خود و تأمین مسکن شان هستند و برخی دیگر نگرانیهای چشمگیری تحت عنوان شغل فرزندان خوددارند.
سلیمی ضمن بیان اینکه بازنشستگان هزینه معیشتی بالایی دارند، تصریح کرد: باید درنظربگیریم که بازنشستگان به طورکل فرزندانشان ازدواجکرده و دارای نوه و نتیجه میباشند. بنابراین خانواده پرجمعیتی دارند و بهتبع هزینههای مصرفیشان بالاتر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه تصور میگردد که اقشار بازنشسته به دلیل ازدواج فرزندان، تنها هستند و دیگر هزینه چندانی ندارند. حقیقت این است که با ازدواج فرزندان، خانواده پرجمعیتتر میگردد و بسیاری از هزینه ها همچون مهمانیها افزایش مییابد.
او بابیان اینکه حقوق فعلی بازنشستگان پاسخگوی نیازهای اقتصادیشان نیست، متذکر شد: حقوق فعلی بازنشستگان کفاف هزینههایشان را نمیدهد و میبایست متناسبسازی حقوق برایشان اتفاق بیفتد. مجلس یازدهم از ابتدای امر پیگیر این روند بود و خوشبختانه این مهم به تصویب رسیده است. انتظارمان این است که معیشت بازنشستگان بهبود یابد تا در مواجهه با بیماری، هزینههای درمانی وزندگی دچار مشکل نشوند و بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر لزوم اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: مجلس همسانسازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرده و ازاینپس دولت میبایست درصدد اجرای این مهم باشد و آییننامه این موضوع را ابلاغ کند.
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران:
همسانسازی حقوق بازنشستگان تورمزا نیست و یک ضرورت است
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر لزوم همسانسازی حقوق بازنشستگان و درنظرگیری اعتبار کافی برای اجرای این روند اظهار کرد: درگام نخست متناسبسازی حقوق بازنشستگان، تعیین مزد ۱۴۰۳ اهمیت دارد. بنابراین باید منتظرماند و دید که دستمزد سال آینده به چه میزانی تعیین میگردد چراکه تعیین دستمزد، میزان متناسب یا همسانسازی را مشخص خواهد کرد.
وی با اشاره به روند تصویب اعتبار و کوشش مجلس یازدهم برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان افزود: بهمنظور متناسبسازی، مجلس یازدهم عددی را تعیین کرد که حدود ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان پیشبینیشده بود. خوشبختانه این رقم مصوب شد تا درشورای نگهبان با مخالفت دولت روبهرو شد و بهمنظور رفع ابهام به مجلس بازگشت. طی بررسی مجدد، مجلس بر ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار تأکید و این بار طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام ابهامات را اصلاح کرد و درنهایت عدد نهایی از سوی مجلس ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان باقی ماند.
دهقان کیا بابیان اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان تورمزا نیست، تصریح کرد: پیشبینیها حاکی از این است که این عدد به ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان کاهش یابد. هنوز صحت این امر مبرهن نیست و نمیتوان درخصوص آن اظهارنظر قطعی داشت. دولت درصدد کاهش این اعتبار است درحالیکه این اعتبار پول نقد نیست و تورمزا نخواهد بود. این اعتبار تنها جابهجایی سهام دولت به سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
رئیس کانون بازنشستگان تهران همچنین خاطرنشان کرد: برآوردهای رسمی از سوی دولت نشان میدهد که طی یک سال دولت ۲۱۴ هزارمیلیارد تومان از سازمان تأمیناجتماعی خدمات میگیرد و در مقابل نیز میبایست این هزینه را پرداخت کند.
او متذکر شد: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری به هنگام ابلاغ سیاستهای کلی که در تاریخ ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۱ عنوان شد، عدم ایجاد بدهی و انباشت آن دربند ۴ مطرح و از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت. دراین راستا ضرورت دارد تا سیاستهای کلی بهدرستی اجرا گردد و توصیههای مقام معظم رهبری اجرایی شود. چنانچه این موارد در دستورکارقرارگیرد، مشکلی پیش رو نخواهیم داشت.
وی با اشاره به هزینههای معیشتی بازنشستگان و حقوق پایین آنها یادآور شد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت است چراکه با حقوق۶ میلیون تومانی نمیتوان هزینههای معیشتی را پرداخت کرد. امیدواریم اعتبار پیشبینیشده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تایید و با موافقت دولت همراه شود.
دهقان کیا در پایان این گفتوگو با تأکید بر لزوم اجرای متناسبسازی یا همسانسازی حقوق بازنشستگان اظهارکرد: انتظارمان این بود که دولت مردمی بیش از این به بهبود معیشت بازنشستگان اهتمام میورزید. باید مطابق با مطالبه مردم حرکت کرد و مطابق توصیه مقام معظم رهبری کاری کرد که اعتماد مردم افزایش یابد. امیدواریم اعتبار همسانسازی حقوقبازنشستگان در سال ۱۴۰۳ تایید و اجراییشود.
تأمیناجتماعی , حقوق بازنشستگان , مستمری بازنشستگان
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.