سید محسن دهنوی
دومین لایحه بودجه تدوین‌شده توسط دولت سیزدهم درحالی به مجلس تقدیم شده که با گذشت بیش از یک سال از استقرار این دولت و افزایش انتظارات مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، اهمیت دوچندانی نسبت به سال‌های پیش از آن پیدا کرده‌است. خوشبختانه لایحه بودجه فعلی از حیث منابع با توجه به فروش بهتر نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۴۴ درصد رشد داشته است.
خبر خوب این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمدهای پایدار شامل مالیات و گمرک با ۳۰ درصد افزایش از  ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از اهم دلایل افزایش درآمدهای پایدار دولت می‌توان به مبارزه هوشمند با فرار مالیاتی و افزایش درآمد گمرکی به جهت رشد تجارت کشور اشاره کرد. همچنین هزینه‌های جاری دولت به علت افزایش حقوق در دو نوبت میان سال ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ با ۴۹۱ هزار میلیارد تومان افزایش، به ۱۴۹۱ میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های دولت به جهت حمایت از کارمندان با حقوق پایین‌تر و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی رشد قابل توجهی داشته است. 
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، ۳۹/۷ درصد افزایش یافته است. منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی و منابع حاصل از فروش یا واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت دو منبع اصلی این بخش هستند. دولت در سال آینده با تخمین فروش نفت یک میلیون و چهارصدهزار بشکه در روز، در راستای تحقق خنثی‌سازی تحریم‌ها به دنبال افزایش منابع کشور خواهد بود؛ موضوعی که امسال نیز در درآمدهای ارزی خوب دولت خود را نشان داد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت سعی کرده لایحه بودجه‌ای ضدتورمی و با رویکرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به مجلس ارائه دهد. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به ۲۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۱ به ۱۷۷ همت رسیده بود.
البته مجلس هنوز از جزئیات میزان فروش اوراق، اطلاع دقیقی ندارد.
اخذ مالیات بر خام‌فروشی به منظور توسعه زنجیره ارزش، مشوق مالیات برای تولیدکنندگان و برنامه برای بازپرداخت بدهی‌ها به کمک مدل تهاتر ویژگی‌های مهم و مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور توسعه اقتصادی است. ایده نوآورانه دولت برای تصویب بخش تکرارشونده بودجه در احکامی با قابلیت دائمی‌شدن، می‌تواند در راستای اصلاح ساختار بودجه گام مهمی باشد تا با کاهش احکام متغیر یا محدود به یک سال، دولت به سمت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد حرکت کند. البته ظرفیت قانونی برای بررسی این احکام باید ارزیابی شود اما کاهش احکام بودجه می‌تواند از انحرافات در قانون‌نویسی بکاهد. یکی از نکات مهم در لایحه پیشنهادی تخمین درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی از صادرات برق در تبصره ۱۴ است. صادرات برق، شروع مسیر مدیریت انرژی در کشور را نوید می‌دهد. مجلس شورای اسلامی باید در هفت محور که عبارتند از ۱. ایجاد شفافیت در احکام و جداول ۲. صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضرور با رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی ۳. واقعی‌سازی تخمین‌های مرتبط با نفت و گاز و فرآورده‌ها ۴. حمایت از صنایع و کسب‌وکارها با رویکرد معافیت‌های مالیاتی هوشمند     ۵. تأمین مالی برای پیشران‌ها ۶. حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان ۷. کاهش رانت به ویژه در شرکت‌های دولتی و خصولتی با رویکرد توسعه زنجیره ارزش، لایحه بودجه را بررسی کند. امید است مجلس با این  هفت محور در راستای تکمیل و تحکیم برنامه دولت به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.