سید محمد بحرینیان
مطالعات مختلف نمایانگر آن است که مردم ما، چندان رفت و آمدها و تغییرات دنیای سیاست را دنبال نمی کنند. در واقع، نظرسنجی ها نشان می دهد که جامعه ما، روز به روز، بیش از آن که به اشخاص و رویکرد آن ها حساس باشد، نسبت به عملکرد دستگاه ها و کلیت هیئت حاکمه کشور حساس است و این دیدگاه رو به فزونی است. از باب نمونه، در پیمایش اخیر مرکز ایسپا که با نمونه ای ۱۶۰۰ نفری از ایرانیان بالای ۱۸ سال به عمل آمده، نزدیک به ۶۲ درصد پاسخگویان نمی دانسته اند در حال حاضر چه شخصیتی ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد. این در حالی است که رئیس محترم قوه قضائیه، از چهره های با سابقه قضائی کشور بوده و سال ها در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، در معرض دید رسانه ها بوده است. در ارتباط با اغلب وزرا و مسئولین پایین تر هم قضیه شدیدتر است.
مسئله آن است که عموم مردم از رشد اقتصادی، وابستگی به نفت، لایحه بودجه، نفع یا ضرر حذف ارز ترجیحی و مواردی از این دست اطلاعی ندارند و اساسا تاثیر اخبار و تحلیل های این حوزه ها را در زندگی خود حس نمی کنند. اکثریت مردم، تفاوتی میان احزاب و گروه های مختلف هم حس نمی کنند و در تصورشان میان دولت و حاکمیت، رابطه این همانی قائلند.
تغییرات بزرگ، نیاز به همراهی مردم دارد، چنان که بعضی از تغییرات و جراحی های بزرگ اقتصادی که با همراهی مردم مواجه نشده اند، عقیم مانده اند. در حال حاضر، جامعه ما نیاز به بهبود تدریجی در چند سرفصل اصلی دارد که تاثیرشان بر زندگی مردم بسیار زیاد است. رسیدگی به این اولویت ها، موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت در بازه زمانی یک ساله خواهد بود و راه را برای بسیاری از تصمیمات بزرگ هموارتر خواهد کرد. این هفت اولویت اصلی که کوچکترین تغییری در هر یک از آنها به خوبی از سوی مردم حس خواهد شد از قرار زیرند:
یک. کنترل تورم: هرچند تورم ریشه پولی دارد و کاهش آن فرآیندی زمانبر است، اما می توان در میان مدت به توفیقاتی در این حوزه دست یافت. حذف هزینه های غیرضروری دولت و کاهش هزینه های کم اهمیت، از جمله راه حل های  سریع برای این حوزه است.
مواجهه انقباضی دولت با برخی سرفصل های بودجه که ارتباط نزدیکی با زندگی مردم ندارد، سختگیری و افزایش انضباط مالی در دستگاه ها و تمرکز بر افزایش درآمدهای دولت از طریق ستاندن بدهی خارجی دیگر کشورها به جمهوری اسلامی از جمله این راه هاست. کاهش تورم، موجب ثبات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد و تصویر بهتری از آینده برای همه مردم و به ویژه جوانان ترسیم خواهد کرد.
دو. کاهش بیکاری: به نظر می رسد با افول دوره همه گیری بیماری کووید۱۹، سطح بیکاری کاهش خواهد یافت و این کاهش، در بخش های خدماتی، بیش از تولید خواهد بود. شرایط فعلی، فرصت خوبی برای تمرکز دولت بر حوزه اشتغال، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و ایجاد جهش در حوزه اشتغال است.
سه. شفافیت و بهبود وضعیت سلامت اداری: هر یک از ما، حداقل سالی چند بار با کارکنان دولت در دستگاه های مختلف مواجه می شویم
که از عملکردشان رضایت نداریم. بهبود سلامت اداری، فرآیندی تدریجی است و مسیر تحقق آن شفافیت است. برخی طرح های اخیر مجلس شورای اسلامی و دولت محترم در حوزه شفافیت، نویدبخش آغاز نهضت همگانی مطالبه شفافیت است. نحوه مواجهه با ارباب رجوع در ادارات و دستگاه ها، از جمله مواردی است که در بازه زمانی کوتاه قابلیت بهبود دارد و تاثیر آن بر رضایت مردم از دولت بسیار قابل توجه است.
چهار: آرامش و ثبات: آرامش و ثبات اقتصادی، عمدتا ذیل کنترل تورم و کاهش بیکاری قرار می گیرد که به آن ها اشاره شد. نکته مهم دیگر، آرامش سیاسی و روانی است که می توان در میان مدت، به طور ملموسی آن را تقویت کرد. مسئله اینجاست که این حوزه، بیش از سایر حوزه ها از سوی دشمنان بیرونی مورد هجوم است و باید به همین تناسب، اقدامات تامینی و حفاظتی گسترش یابد. چندی پیش، در بعد سایبری با حمله به زیرساخت های توزیع بنزین در کشور مواجه بودیم که با هوشیاری دولت به سرعت کنترل شد. باید مراقب اقداماتی از این دست بود. از سوی دیگر، تریبون داران و مسئولان باید مراقبت کنند که با اتخاذ مواضع مبهم، برداشت غلطی در ذهن جامعه ایجاد نکنند. از همین منظر، به نظر نمی رسد نحوه بازنمایی طرح موسوم به صیانت، نیت طراحان آن را به خوبی روشن کرده باشد و بلکه این احتمال وجود دارد که موجب نارضایتی بسیاری از مردم نیز شده باشد. به ویژه آن که جوانان در چنین حوزه هایی حساس ترند و در یک پیمایش که سال ۹۸ در جامعه ایران انجام شد، بالاترین سطح نارضایتی در میان گروه های سنی، متعلق به جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال بود. باید دقت کرد که رونق اقتصادی و ثبات سیاسی، در مواقع لزوم و بحرانی، بیش از هر چیزی، مرزبندی عموم مردم را از اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم عمومی جدا می کند و موجب شکل دهی دوگانه مردم-آشوبگران می شود، تجربه موفقی که پیش از این در برخی شهرهای مرزی در غرب و شرق کشور پیاده شده است.
پنج. بهبود تدریجی قواعد کسب و کار، بازارها و به ویژه بورس: طرح اخیر مجلس در تسهیل موانع کسب و کار، گام بلندی برای دستیابی به رضایت فعالان این بخش است که باز هم اکثریت آنها جوانانند. علاوه بر این، باید از فعالیت های غیر مولد مالیات ستاند و به همان میزان که موانع از سر راه فعالیت های مفید برداشته می شوند، باید راه فعالیت های اصطکاکی اقتصاد را مسدود کرد. در سایه چنین وضعیتی، می توان امیدوار بود که در آینده میان مدت، علاقمندی به سرمایه گذاری در بازارهای ارز و طلا کاهش یابد و نقدینگی وارد چرخه تولید و بورس شود. متاسفانه نتایج یک نظرسنجی که اخیرا توسط ایسپا انجام شده نشان می دهد
که پس از فراز و فرودهای ۱۸ ماه گذشته، تنها ۱/۲ درصد از مردم به سرمایه گذاری در بورس تمایل دارند، در حالی که تقریبا ۳۰ برابر این میزان به سرمایه گذاری در حوزه زمین و مسکن و سه برابر این میزان به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال تمایل دارند که می تواند موجب خروج ارز از کشور شود.
شش. ساده زیستی و مردم داری مسئولان: با توجه به شرایط اقتصادی دشوار بسیاری از دهک های جامعه، یکی از ابزارهای اصلی جلب اعتماد مردم و گذار از این شرایط آن است که مسئولان در کنار مردم و مانند مردم زندگی کنند. از باب مصداق باید اشاره کرد که پهن کردن بساط زندگی موازی برای خود یا خانواده در خارج از کشور، زندگی در خانه های مجلل و عمدتا شمال شهر تهران، نمی تواند  در شأن یک مسئول تراز جمهوری اسلامی آن هم در وضعیت فعلی باشد. انتظار نداریم که مسئولان در حد اضعف مردم زندگی کنند اما حداقلاز منظر معیشت و زندگی روزمره، در طبقات متوسط جامعه باشند. مردم داری مسئولان، تنها ناظر به ابعاد اقتصادی نیست و جنبه های اجتماعی هم دارد. رواداری، احترام به مردم، اتخاذ مواضع اصولی و دقیق، خارج ندانستن مردم از دایره و خانواده ایران اسلامی و برانگیختن جنبش مساوات و برادری، شدنی است و تا همین جا هم از سوی برخی از مسئولان دنبال شده است که باید ادامه یابد.
هفت. مواجهه با موج مهاجرت: هرچند بهبود در شش مورد پیش گفته، موجب کاهش مهاجرت خواهد شد، اما به نظر می رسد که پرداختن به این مسئله، نیازمند سرفصل مجزا و متولیانی است که تخصصا بر همین موضوع متمرکز شوند. اخیرا برخی مسئولان گفته اند که مهاجرت در ایران نگران کننده نیست و مثلا رتبه ایران در جهان را از نظر مهاجرفرستی، ۴۶ ذکر کرده اند. اتفاقا باید تاکید کرد که موج مهاجرت نخبگان از کشور ما، بسیار نگران کننده است. دلیل اول آن است که با سقوط ارزش پول ملی در دهه گذشته، عملا امکان مهاجرت بسیار سخت شده، اگرنه نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد
که ۳۳ درصد مردم کلانشهرها و ۴۲ درصد تهرانی ها تمایل به مهاجرت دارند یا لااقل به آن فکر می کنند. مسئله دوم آن است که در
رده بندی کشورهای مهاجرفرست، صدر جدول متعلق به کشورهای جنگ زده است و طبیعتا ما انتظار نداریم که با کشورهای جنگ زده
مقایسه شویم. مسئله آن است که بخش عمده ای از مهاجران در بسیاری از کشورهای مهاجرفرست، کارگران و افراد جویای کارند، در حالی که در کشور ما، نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیش از دیگران مهاجرت می کنند و حتی نرخ مهاجرت در دانشگاه های برتر کشور بیش از سایر دانشگاه هاست که مسئله ای نگران کننده است.هفت مورد یاد شده، همه از آن دست مواردی است که هرچند اصلاح کامل آنها زمانبر است، اما ایجاد بهبود در هر یک، در یک یا چند سال شدنی است و از سوی عموم مردم، به خوبی حس خواهد شد.