هزینه تروریست‌های اروپایی از کجا تأمین می‌شود؟
گروه بین‌الملل
دو گروه تروریستی بزرگ در اروپا ، یعنی ناسیونالیست‌های افراطی و تروریست‌های تکفیری داعش که دارای شهروندی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند ،کماکان به فعالیت‌های ضد امنیتی و تروریستی خود ادامه می‌دهند.در این میان، دستگاه‌های امنیتی کشورهای اروپایی مدعی هستند که مشغول مهار فعالیت‌های تروریستی در کشورهای خود هستند. اما شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد که سازمان‌های جاسوسی و امنیتی در اروپا، نه‌تنها اقدامی واقعی در این خصوص صورت نداده‌اند، بلکه عملا به این گروه‌های تروریستی برای ادامه فعالیت در خاک اروپا چراغ سبز نشان داده‌اند.
گزارش قابل‌تأمل شبکه یورونیوز
شبکه یورو نیوز در گزارشی، به رواج پدیده پول‌شویی در آلمان اشاره‌کرده است. بر این اساس، واحد تأمین امنیت مبادلات مالی آلمان با انتشار گزارشی اعلام کرد که پرونده‌های مالی مشکوک به پول‌شویی در سال ۲۰۱۹ میلادی۵۰ درصد افزایش‌یافته و بازار املاک و مستغلات بیش از بخش‌های دیگر، مورد سوءاستفاده معاملاتی قرارگرفته که مظنون به تأمین مالی تروریسم بوده‌اند.بر پایه این گزارش، شمار پرونده‌های تشکیل‌شده در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در آلمان به ۱۱۴ هزار و ۹۱۴ مورد رسیده که معاملات ثبت‌شده در این پرونده‌ها بر اساس ۳۵۵ هزار تراکنش مشکوک انجام‌شده است.بخش عمده این پرونده‌ها به تراکنش‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی آلمان و نیز معاملات ثبت‌شده توسط دفاتر اسناد و املاک رسمی و آژانس‌های فعال در بازار املاک و مستغلات مربوط می‌شود.
پول‌شویی با چراغ سبز نهادهای امنیتی آلمان!
چنانچه خبرگزاری میزان گزارش داده است، گزارش واحد مبارزه با پول‌شویی در آلمان نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های قطعی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که طی سال ۲۰۱۹ میلادی در بخش معاملات املاک و مستغلات ثبت‌شده به ۷۷ هزار مورد رسیده و این بخش را به هدف اصلی معاملاتی ازاین‌دست بدل کرده است.گروه بین‌المللی شفافیت و ضد پول‌شویی نیز در سال ۲۰۱۷ نسبت به گردش مالی۳۰ میلیاردیورویی معاملات مشکوک در بازار املاک و مستغلات آلمان هشدار داده و خواهان اصلاح قوانین مرتبط با پول‌شویی در این کشور شده بود. مطابق اعلام این گروه، ۱۵ تا ۳۰ درصد تأمین مالی تروریسم در آلمان از پول‌شویی از طریق معاملات املاک و مستغلات حاصل می‌شده است.
رسانه‌های اروپایی مدعی هستند که قانون‌گذاران آلمانی در نوامبر گذشته و باهدف انطباق قوانین ضدپول شویی این کشور با مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا اصلاحاتی را انجام دادند که بر اساس آن، فعالان بازار املاک و مستغلات، دفترهای ثبت‌اسناد رسمی و فروشندگان فلزات گران‌بها موظف به گزارش‌دهی مستمر معاملات خود به واحد مبارزه با پول‌شویی شده‌اند.اما سؤال اصلی اینجاست که چرا بااین‌وجود، دستگاه‌های امنیتی آلمان در مقابل پدیده پول‌شویی در این کشور سکوت کرده‌اند؟! بدون شک، رشد تصاعدی میزان پول‌شویی در آلمان، نمی‌تواند بدون چراغ سبز پشت پرده دستگاه‌های امنیتی و قضائی این کشور رخ‌داده باشد. بسیاری از گروه‌های ملی‌گرای افراطی که خواستار اخراج مهاجرین و بانی انجام هزاران حمله تروریستی و تهدیدآمیز علیه مسلمانان و رنگین‌پوستان در کشورهای اروپایی هستند ، از همین روش ( پول‌شویی) برای تأمین منافع و اهداف خطرناک خود استفاده می‌کنند.
آماری که تکان‌دهنده است
مرکز موسوم به«مطالعات بنیادگرایی» در اروپا، در گزارشی تکان‌دهنده، از افزایش تعداد تروریست‌ها در زندان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر می‌دهد.مروری بر آمار منتشرشده از سوی این مرکز، به‌خوبی بیانگر عمق فاجعه است. در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در ۱۰ کشور اروپایی به دلیل ارتکاب به جرایمی در پیوند با تروریسم زندانی هستند که بیشترین آن‌ها یعنی۵۴۹ نفر در زندان‌های فرانسه به سر می‌برند. پس‌ازآن، ۳۲۹ نفر مجرم تروریستی در اسپانیا،۲۳۸ نفر در بریتانیا و ۱۳۶ نفر نیز در بلژیک دوران زندان خود را سپری می‌کنند. کشورهای دیگری که در این گزارش ذکرشده عبارت‌اند از: سوئد ۵۳، هلند ۳۶، نروژ ۳۴، یونان ۲۰ و دانمارک ۱۹ نفر. بااین‌حال بر اساس آنچه در همین گزارش آمده اگر زندانیانی را هم که به دلیل داشتن نشانه‌های افراطی شدن تحت نظارت قرار دارند در نظر بگیریم، شمار زندانیان وابسته به جرایم تروریستی به بیش از ۳ هزار نفر می‌رسد.
این بازی خونین چگونه هدایت می‌شود؟!
سؤال اصلی اینجاست که منابع مالی این تروریست‌ها چگونه تأمین‌شده و دستگاه‌های امنیتی و دولتی اروپا چه نقشی در ایجاد و استمرار این روند داشته‌اند؟! نکته جالب‌توجه اینکه ۸۲ درصد تروریست‌های زندانی در اروپا را اعضای داعش و دیگر گروه‌های تکفیری وابسته به عربستان سعودی و کشورهای مرتجع عربی و تنها ۷ درصد زندانیان را اعضای گروه‌های راست افراطی( ملی‌گرایانی که به ترور و خشونت گرایش دارند) تشکیل می‌دهند. این در حالی است که احیای هسته‌ها و مراکز فعالیت نونازیستها، فاشیستها و دیگر گروه‌های خطرناک در کشورهای مختلف اروپایی، به‌خوبی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی کشورهای اروپایی به‌راحتی با این گروه‌ها مماشات می‌کنند. نکته جالب‌توجه اینکه دستگاه‌های امنیتی و مقامات دولتی کشورهای اروپایی، باوجود آگاهی نسبت به فعالیت‌های ترویجی گسترده وهابیون و گروه‌های تکفیری وابسته به عربستان سعودی( که منجر به کاشته شدن بذر تروریسم تکفیری در جهان شده است )، اقدامی در این خصوص صورت ندادند! آن‌ها درصدد بودند با ارائه چهره‌ای دروغین و کاملا وارونه از اسلام و مسلمانان، مانع از ترویج این دین کامل آسمانی در خاک کشورهای خود شوند.
مقامات اروپایی ، در حال تنظیم برهم‌کنش گروه‌های تروریستی –تکفیری با یکدیگر هستند. آن‌ها در حال هدایت بازی خونینی هستند تا از یک‌سو بهانه‌ای برای اقدامات مداخله‌جویانه خود در آن‌سوی مرزها به‌دست بیاورند و از سوی دیگر، بتواند از «تهدید ملموس تروریسم» برای تحمیل خواسته‌ها و الگوهای خود به جوامع اروپایی استفاده کنند. این مسئله، نشان‌دهنده نگاه ابزاری کشورهای غربی با تروریسم تکفیری و ناسیونالیستی است. همین نگاه ابزاری سبب می‌شود تا دستگاه‌های دولتی و امنیتی در غرب، راه را برای پول‌شویی گروه‌های تروریستی در کشورهای خود باز بگذارند تا بتوانند فعالیت این گروه‌ها را به‌صورت غیرمستقیم تحت نظر داشته و بازی خونین آن‌ها را در مسیر تکمیل خواسته‌های خود هدایت کنند.
اروپا , تروریست های تکفیری داعش , ناسیونالیست‌های افراطی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.