گروه سیاسی    
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در تشریح اهمیت و ضرورت اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: شاه‌بیت اصلاحاتی که باید در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری صورت بگیرد در چند موضوع قابل طرح است. مورد اول، شرایط انتخاب رئیس‌جمهور است که در کشور ما به علت اینکه در قانون دست افراد باز گذاشته شده، شاهد هستیم در هر دوره، انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد زیادی از افراد که امکان ریاست‌جمهوری ندارند و بدون هیچ سابق اجرایی قوی برای نامزدی ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند. امری که شرایط نامناسبی را برای وجهه کشور درست می‌کند و ثبت‌نام افرادی با نیت‌های مختلف تنها موجب هزینه‌های سیاسی برای کشور است زیرا بسیاری هیچ شایستگی برای چنین جایگاهی ندارند. 
نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: قاعدتا باید شرایطی را گذاشت که هر کسی نتواند ثبت‌نام کند. در حال حاضر موضوعاتی همچون مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی افراد مطرح است. به طور مثال، بر اساس حداقل سوابق اجرایی همطراز با ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی که جزو مقامات سیاسی کشور هستند باید در انتخابات ثبت نام کنند. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر، همیشه روی تعریف و تفسیر رجل سیاسی مناقشه و ابهام وجود دارد که متاسفانه شورای‌نگهبان نیز تفسیر چندان مشخص و شفافی را ارائه نمی‌کند تا افراد خواهان کاندیداتوری تکلیف خود را بدانند. رویه شورای نگهبان در طول سال های گذشته، رویه متفاوتی بوده و گاها دیده شده است، شورای نگهبان کسانی را به عنوان رجل سیاسی تایید کرده که دیگر افراد با همان شرایط را رد صلاحیت کرده است.
وی بیان کرد: منابع هزینه‌کرد کاندیداهای ریاست جمهوری و روسای‌جمهور باید مشخص شود معمولاً روسای‌جمهور هزینه‌های کلانی را صرف انتخابات می‌کنند که معلوم نیست این مبالغ از کجا آمده و چگونه هزینه شده است. این بخش هم باید شفافیت مشخصی داشته باشد تا بعدها بتوان از رئیس‌جمهوری که رئیس‌کشور می‌شود انتظار عمل به وعده‌ها را داشت نه اینکه چنین فردی گرفتار اطرافیانی باشد که به نیت‌های مختلف هزینه‌هایی کرده‌اند و بعدا از رئیس‌جمهور انتظار اقدام خلاف قانون دارند.