حضور مربیان و بازیکنان خارجی در ورزش کشور در موارد متعدد بیشتر به‌جای آنکه منجر به رشد فوتبال شود، به عاملی برای اتلاف پول تبدیل می‌گردد. این سناریویی است که سال‌هاست در فوتبال کشور ما نوشته و بازی می‌شود و در شرایطی که کشور با مشکل ارزآوری روبه روست، اما جبران ندانم‌کاری‌های مدیران بی‌بهره از تخصص ورزشی در قراردادها از بیت‌المال داده می‌شود و داستان از جایی غم‌انگیز می‌شود که غرامت قراردادهای غیرحرفه‌ای اغلب به بازیکنان و مربیان دسته‌ چندمی دیگر کشورها داده می‌شود.
قصه تکراری شکایت مربیان مدت‌هاست به استقلال رسیده است. این باشگاه که مدت‌هاست درگیر حواشی زیادی شده و هرروز اخبار و مصاحبه‌های ضدونقیضی از مدیران فعلی و سابق آن به بیرون درز پیدا می‌کند، به شکایت  آندره‌ آ استراماچونی رسیده که جزو آخرین شاکیان از باشگاه استقلال است و با شکایت او و دستیارانش، باشگاه به مبلغ یک‌میلیون پانصد و پنج هزار یورو محکوم شده است. 
هرچند مسئولان باشگاه اعلام کرده‌اند با ارجاع پرونده به دادگاه عالی ورزش(CAS) مانع از صدور حکم نهایی می‌شوند، اما در بیشتر مواقع با تشکیل پرونده، حکم به محکومیت ایرانی‌ها در دادگاه‌های ورزشی داده شده است.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل بروز چندین‌باره چنین پرونده‌هایی را حضور مدیرانی دانست که فقط به دنبال حفظ صندلی و جایگاه خود هستند و اشتباهات آن‌ها را مدیر دیگری پاسخ داده و این دور باطل همواره در حال تکرار است. تجربه ثابت کرده هیچ‌کدام از مدیران متخلف یا مدیرانی که با سوء مدیریت باعث به وجود آمدن معضلات و مشکلاتی ازاین‌دست برای باشگاه‌ها و یا حتی گروه ملی شده‌اند، هرگز محاکمه یا بازخواست نشده‌اند و مهم‌ترین اقدام در این خصوص عزل یا استعفای آن‌ها بوده است. 
باشگاه‌های دولتی از جیب مردم هزینه می‌کنند
کاظم اولیایی مدیر اسبق باشگاه استقلال در گفت‌وگو با «رسالت»، عدم وجود برنامه را یکی از دلایل وجود مشکلات در قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی عنوان کرد و افزود: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به‌عنوان دو باشگاه بزرگ دولتی باید از ابتدای هرسال برنامه‌های خود را اعلام نمایند تا نسبت به آن‌ها، بودجه در نظر گرفته شود و مدیران بر آن اساس اقدام کنند. این در حالی است که چنین اقدامی هرگز برای این دو باشگاه انجام نگرفته است. 
اولیایی افزود: مدیران باشگاه برای حفظ صندلی خود هر قراردادی را امضا می‌کنند و درنهایت شخص دیگری بدهکاری مدیر قبلی را پرداخت می‌کند که جای تأسف دارد. اعداد و ارقام بسیار بالایی در فوتبال کشور ما هزینه می‌شود درحالی‌که در رشته‌های دیگر ورزشی چنین اتفاقی نمی‌افتد. در شرایط فعلی کشور بالاجبار با تحریم‌ها روبه روست، اما مدیریت صحیح باشگاه در اختیار خودمان است. 
وی با اشاره به رأی دادگاه‌های بین‌المللی در محکومیت ایران گفت: دادگاه‌های بین‌المللی ورزشی جایی نیست که بتوانیم مانند داخل از عدم اجرای قوانین به‌راحتی عبور کنیم و متأسفانه شاهد هستیم که به همین علت بیشترین رأی دادگاه‌های ورزشی به ضرر ایران داده می‌شود. اولیایی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با مدیران باشگاه‌ها افزود: زمانی با مدیران باشگاه‌ها در قبال تصمیمات گرفته‌شده برخورد قانونی می‌شود که مجمع فدراسیون فوتبال برنامه‌ای ارائه دهد که بر اساس آن مربیان مورد ارزشیابی قرار بگیرند. اکنون مدیرانی که باشگاه‌ها را بدهکار کرده‌اند، خودشان را بستانکار می‌دانند. 
این مدیر باسابقه ورزشی تصریح کرد: به علت عدم وجود برنامه منسجم همه‌کارهای انجام‌گرفته در باشگاه‌ها دلبخواه شده است. اگر برنامه‌ای وجود داشت، مطبوعات به‌عنوان چشم جامعه مدیران را مورد ارزشیابی قرار می‌دادند. باید ساختاری وجود داشته باشد و در قالب آن برنامه تعریف شود تا قابل ارزشیابی باشد.عضو هیئت مؤسس اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران با بیان اینکه در انتخاب‌ها و انتصابات مدیران باشگاهی هیچ اهلیتی وجود ندارد، گفت: در مقررات بین‌المللی منبع پرداخت پول باید مشخص شود تا از انجام پولشویی جلوگیری به عمل بیاید، اما در کشور ما آورده پول معلوم نیست. فوتبال حرفه‌ای شغل و بیزینس محسوب می‌شود نه اینکه دولت به باشگاه‌داری بپردازد، اما بازهم در همین شرایط و ساختار می‌توان باشگاه‌ها را اداره کرد. 
وی یادآور شد: باشگاه‌های دولتی هزینه می‌کنند، اما از جیب مردم پرداخت می‌نمایند. درواقع هزینه‌های فوتبال ما بر بودجه و ملت تحمیل شده است. درحالی‌که فوتبال حرفه‌ای در دنیا درآمدزاست و دولت‌ها مالیات‌های بالایی را از فوتبال دریافت می‌کنند. اگر دولت‌ها برای فوتبال هزینه نمی‌کنند، اما از آن درآمدزایی می‌نمایند. در کشور ما مجموعه ورزشی دولتی اجاره داده می‌شود و پول آن را به گروه در لیگ حرفه‌ای تزریق می‌کنند. 
اولیایی در پایان با اشاره به عدم وجود نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها بیان کرد: مجوز برای باشگاه‌ها توسط وزارت ورزش داده می‌شود و نظارت آن‌هم بر عهده کمیسیون ماده ۵
 وزارتخانه است. در کجای دنیا دستگاه مجری هم‌زمان ناظر هم می‌شود. درنتیجه در شرایطی که باشگاه تحت‌فشار قرار می‌گیرد تصمیمات آنی اتخاذ می‌کند که تبعات آن به عهده بیت‌المال و مردم خواهد بود.