وحید عظیم‌نیا
همواره در ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات کشور مرکز توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و به تبع مردم می‌شد چرا که افرادی اقدام به ثبت‌نام می‌کردند که نه تنها فاقد شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بودند بلکه هدفی هم برای رئیس‌جمهور شدن نداشتند و صرفاً برای دیده‌شدن راهی میدان فاطمی شده بودند؛ فارغ از مورد تمسخر قرار گرفتن کسانی که بدون داشتن شرایط اقدام به ثبت‌نام کرده بودند و این اقدام باعث زیر سؤال رفتن نظام سیاسی کشورمان بود، هزینه سنگینی نیز به لحاظ مادی و معنوی تحمیل می‌کرد؛ هزینه مادی شامل هدررفت وقت و انرژی ستاد انتخابات و هزینه معنوی نیز اتهام‌زنی به نظام که مثلا هزار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را رد صلاحیت کرده است. جالب است بدانید صرفا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ که پیروز آن بازنده اخلاق و صداقت بود، هزار و ۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این میان، ۲۷ نفر دارای مدرک نامشخص، ۳۶ نفر ابتدایی، ۱۱۴ نفر سیکل، ۳۹۷ نفر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۶ نفر
 مدرک کارشناسی داشتند؛ یعنی هزار و ۱۷۸ نفر  از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل مدرک ثبت‌نامی نداشتند و این در حالی است که برای نامزدی نمایندگی مجلس یک شهر ۱۰۰ هزار نفر و یا نامزدی شورای شهر یک کلان‌شهر مدرک فوق لیسانس لحاظ شده است!
تکرار این موارد و نقص شدید قانون انتخابات که مع‌الأسف درباره موارد مهمی همچون هزینه انتخابات سکوت کرده است، موجب شد مسئولان ذی‌ربط اقدام به آسیب شناسی کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام کردند و نتیجه آن «تدوین سیاست‌های کلی انتخابات» شد که ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. بند ۱۰ این سیاست‌ها، به رفع آسیب ایام ثبت‌نام‌ها اشاره دارد. مواردی نظیر «ارتقاء شایسته گزینی – همراه با زمینه‌سازی مناسب – در انتخاب داوطلبان تراز  جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط» و تاکید می‌کند و برای عملی شدن آن نیز ۵ جزء پیش‌بینی کرده است: 
*۱-۱۰. تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤلیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی
 *۲-۱۰. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات
 *۳-۱۰. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها
 *۴-۱۰. اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل
 *۵-۱۰. تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان
فراز پایانی این بند یعنی جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، صراحتاً شورای نگهبان را مخاطب قرار داده و «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را خواستار شده است. پیرو این مهم، شورای نگهبان ۲۶ دی ۱۳۹۶ اقدام به تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را کرده و آن را منتشر نمود. در ماده ۲ این تعیین ابلاغیه، شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارت بودند از: «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان»، «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، «سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری» و «صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری.»
پس از اقدامات اولیه شورای نگهبان، نوبت مجلس و دولت بود تا با نهایی کردن لایحه جامع انتخابات به تکالیف سیاست‌های کلی انتخابات جامه عمل بپوشاند، اما متأسفانه اهمال و سیاسی‌کاری مجلس و دولت مانع از آن شد که لایحه جامع به سرانجام برسد. در این اثنا حتی با پیگیری سخنگوی شورای نگهبان جلسه‌ای سه نفره با حضور علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا رحمانی وزیر کشور دولت روحانی و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تشکیل شد و حتی شورای نگهبان اعلام کرد حاضر است ظرفیت کارشناسی پژوهشکده حقوقی شورای نگهبان را در اختیار مجلس قرار دهد تا قانونی جامع به سرانجام رسد، اما کوتاهی دولت و مجلس مانع از آن شد. با فرسایشی شدن روند بررسی لایحه جامع انتخابات و پرابهام و اشکال بودن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که مورد ایراد «هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام واقع شده است، شورای نگهبان به منظور جلوگیری از تکرار آسیب‌های ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهور و جبران کم‌کاری دولت و مجلس اقدام به اصلاح مصوبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ خود کرد.
حال برخی افراد حزبی که در برابر نقض مکرر قانون اساسی همچون اصول ۳ (رفع تبعیض ناروا)، 
۲۸ (داشتن شغل مناسب حق هر ایرانی)، ۲۹ (تأمین اجتماعی همگانی)، ۳۰ (آموزش و پروش رایگان)،
 ۳۱ (داشتن مسکن مناسب حق هر ایرانی) و … از سوی رئیس‌جمهور سکوت کرده اند، در حال حمله به شورای نگهبان هستند که ایهاالناس چه نشسته‌اید قانون اساسی تحدید شده است! هرچند خودشان بزرگ‌ترین تهدید این قانون هستند. 
منتقدان به اصل ۱۱۵ قانون اساسی استناد می‌کنند که تصریح دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای، حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور». آنچه منتقدان به آن اشاره نمی‌کنند این است که در طول بیش از سه دهه گذشته، فرآیند ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری با استناد به همین اصل بوده و از آنجایی که منجر به آسیب‌زایی در ایام ثبت‌نام می‌شده زمینه تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را فراهم کرده است.
از طرفی دیگر شورای نگهبان در مصوبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ اقدام به تعیین کیفی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری کرده بود و دولت و مجلس حداقل چهار سال فرصت داشتند اقدام به نهایی کردن لایحه جامع کنند، اما به دلیل فرصت سوزی این دو قوه، شورای نگهبان اقدام به اصلاح مصوبه قبلی کرده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا اقدام شورای نگهبان در اصلاح مصوبه قبلی خود و ارسال آن به وزارت کشور تحدید قانون اساسی و یا خلاف آن است؟ در پاسخ باید گفت مصوبه اصلاح شده صرفاً در راستای «شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی» است و بالغ بر آن چیزی اعمال نشده است لذا شروط اعلامی شورای نگهبان به وزارت کشور، زمینه‌ای است برای این که بتواند، شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی یعنی رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را احراز کند.
بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان، عناوین کلی همچون «سوابق کافی»، «صلاحیت علمی»، «سن متناسب» و شفاف و عینی شده است بنابراین داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد. البته با توجه به حساسیت اعضای شورای نگهبان در خصوص حفظ حقوق مردم و اعتراض احتمالی برخی از افراد به عدم ثبت‌نام خود، امکان اعتراض افراد و بررسی شورای نگهبان در خصوص دارا بودن شرایط مذکور در این مصوبه پیش‌بینی شده تا ضمن ممانعت از ثبت‌نام افرادی که از صلاحیت‌های حداقلی برای ورود به فضای رقابت ریاست جمهوری برخوردار نیستند، حقی نیز از افراد تضییع نشود.
به هر روی عدالت انتخاباتی، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، چگونگی هزینه کرد کاندیداها و شفاف سازی آن، پیشگیری از جرائم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجار‌های انتخاباتی، شایسته گزینی در زمان ثبت نام، تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان و … مهم‌ترین الزاماتی است که باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد. البته داستان عجیبی است داستان کسانی که مدعی اصلاح امور هستند اما از اصلاح روند آسیب‌زای انتخابات شکایت دارند.