نفیسه امامی 
کسری بودجه یکی از مشکلاتی است که همه دولت‌های قبلی با آن روبه رو بوده‌اند. مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم‌ریشه در کسری بودجه و عملکرد نامطلوب نظام بانکی دارد. در سال‌های گذشته چاپ پول توسط بانک مرکزی برای حل مشکلات دولت در زمینه کسری بودجه تبدیل به سیل نقدینگی در کشور شده که اکنون به تورمی مهارنشدنی مبدل شده است. 
نرخ تورم از اوایل سال ۹۷ به‌شدت افزایش یافت به‌گونه‌ای که متوسط نرخ آن در دهه ۹۰ به حدود ۲۵ درصد رسیده و بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد شود که یک‌سوم بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد. 
طبق این برآورد برای جبران این حجم از کسری بودجه، ساده‌ترین راه نیاز به چاپ پول و درنهایت رشد نقدینگی است. 
مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌تازگی خبر از نهایی شدن بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ داده و بر اصلاح ساختار بودجه سال آینده تأکید کرده و گفته است: «قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری تهیه و تدوین شود. درگذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل‌شده و باعث افزایش تورم شده است.»
پیش‌بینی غیرواقعی از میزان درآمدهای نفتی، افزایش چشمگیر هزینه‌ها بدون پیش‌بینی منابع واقعی، خلق نقدینگی توسط نظام بانکی و عدم اتکاء به منابع پایدار درآمدی از مهم‌ترین دلایل کسری بودجه دولت عنوان می‌شود. اتکا به درآمدهای نفتی به‌عنوان یک منبع درآمدی مهم در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد اما این درآمدها محقق نشدند و درعین‌حال رشد بالایی هم در مصارف و هزینه‌ها به وجود آمد درنتیجه بودجه امسال با کسری فزاینده‌ای روبه رو گردید. 
جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول، چرخه منفی و معیوبی است که در بودجه‌ریزی باید متوقف شود. بر اساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در ۵ ماهه ابتدایی امسال، درآمدهای دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که به معنی تحقق تنها ۴۶ درصدی بودجه در این مدت است. 
دولت‌ها از سنوات گذشته بدهی‌های بالایی به‌ویژه به صندوق توسعه ملی و تأمین اجتماعی داشتند که به دولت فعلی رسیده است اما کابینه سیزدهم اعلام کرده مدیریت مصارف را در دستور کار دارد و سعی در پرداخت هزینه‌ها بدون خلق پول می‌کند. درصورتی‌که دولت با روش دولت‌های قبلی به جبران کسری بودجه برود، اصلی‌ترین گزینه چاپ پول و افزایش پایه پولی است که زمینه‌ساز ایجاد تورم شدیدتری خواهد بود.
 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی: 
مالیات ستانی پول‌های زیرزمینی را وارد اقتصاد می کند
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره راهکارهای مقابله با کسری بودجه کشور بیان کرد: مشکل اقتصاد کشور درآمدهای دولت است و برای رفع آن یا باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند و یا درآمدها افزایش یابد تا مشکل کسری بودجه برطرف شود. مشکلات هزینه‌ای به‌راحتی قابل پیش‌بینی هستند چون در اختیار دولت قرار دارند و  از طریق سیاست‌های انقباضی هزینه‌های عمرانی یا جاری می‌تواند کاهش پیدا کند. از سوی دیگر درآمدهای دولت به علت ایجاد تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و سوءاستفاده‌های زیاد تنزل پیداکرده است. 
وی اضافه کرد: دولت اگر باوجود کاهش درآمدهای نفتی و بلوکه شدن درآمدهای ارزی به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود و درآمدهای بلوکه شدن را در زمان آزادسازی به بانک مرکزی اختصاص دهد، چون ارزی به کشور وارد نشده و واردات کالاهای اساسی صورت نگرفته منجر به رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی می‌شود.  این کارشناس اقتصادی یادآور شد: کسری بودجه در شرایطی که اشتغال‌زایی بالا، رکود اقتصادی پایین و قیمت‌ها ثابت باشند، نگران‌کننده نیست درحالی‌که همین کسری می‌تواند رکود اقتصادی را افزایش دهد، قیمت‌ها را بالا ببرد و بیکاری هم به وجود بیاورد. 
بغزیان با اشاره به اینکه سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه بدون کسری را یا با کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها می‌تواند ببندد، افزود: دولت از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بخش عمده‌ای به درآمدهای خود اضافه کند بدون اینکه مالیات‌دهندگان با مشکل روبه رو شوند و از این روش از پول‌هایی که در اقتصاد زیرزمینی قرار دارد مالیات اخذ کند. 
وی درباره استفاده از ظرفیت فروش اموال و عرضه شرکت‌های دولتی در بورس به‌جای انتشار اوراق برای جلوگیری از کسری بودجه گفت: عددی که از میزان فروش این اموال عاید دولت می‌شود، زیاد نیست و اثر قابل‌توجهی ندارد. دولت باید به دنبال راه‌های اساسی‌تری باشد. فروش اموال مازاد می‌تواند به کاهش تصدی‌گری دولت بینجامد و بهره‌وری مجموعه‌ها را بالا ببرد اما تاکنون کمتر واگذاری به بخش خصوصی موفق بوده است.  بغزیان با تأکید بر ضرورت رصد دولت بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده، افزود: نظارت دولتی بر روند فعالیت شرکت‌ها بعد از واگذاری‌ها ضعیف است. درصورتی‌که پول واگذاری‌ها به دولت بازگردد و به تولید و اشتغال کمک کند چنین اقدام سودمندی خواهد بود اما دولت‌ها تاکنون نشان داده‌اند که در این مسیر موفق نبوده‌اند.  وی با اشاره به ایجاد تبعات منفی کسری بودجه ۱۴۰۰ در ۶‌ماهه دوم سال جاری گفت: هزینه‌های کشور از درآمدهای آن بیشتر است و دولت برای جبران این کسری یا باید از بانک مرکزی استقراض کند و یا اموال خود را به فروش برساند و یا هزینه‌های خود را کاهش دهد. چنین رساهکارهایی در کوتاه‌مدت جوابگوست. درحالی‌که دولت باید به دنبال آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در کشورهایی باشد که به‌طور حساب‌نشده و گرفتن تضمین برای پرداخت بدهکاری‌شان، نفت و گاز به آن‌ها فروخته است. 
بغزیان در پایان سخنانش کنترل و نظارت دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده در افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: دولت درصورتی‌که در کوتاه‌مدت نظارت دقیقی بر قیمت‌ها داشته باشد می‌تواند مانع سوءاستفاده از رشد آن‌ها شود. به‌عنوان نمونه ارزهای تخصیص‌یافته شده‌ای که به بازار بازنگشتند و نهاده‌های دامی دپو شده در گمرک تولید را معطل کرده‌اند که نظارت بیشتر دولت را در این زمینه می‌طلبد. زمینه اصلی تورم کشور کسری و ناترازی بودجه و شیوه‌هایی است که دولت به‌منظور تأمین این کسری از آن استفاده می‌کند. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود بر ایجاد اصلاح ساختار بودجه تأکید کرد تا تغییرات بنیادی در ساختار بودجه و برنامه‌ریزی برای تدوین بودجه سال آینده انجام دهد و بودجه سال ۱۴۰۱ را با کمترین کسری روبه رو کند. حال این انتظار می‌رود با همکاری دولت و مجلس، اصلاحات ساختاری که سال‌هاست به تعویق افتاده است برای سال آینده محقق شود و اثرات مثبت آن در معیشت افراد جامعه دیده شود.