|مجتبي توانگر|
آقاي روحاني گامي در جهت استفاده بهينه از مصرف بنزين در کشور برداشته است، لذا همه ما وظيفه‌داريم تا دولت را در تحقق اين مهم ياري نماييم تا بتواند گام‌هاي بعدي خود را در اين زمينه دقيق‌تر و با خطاي کم‌تري بردارد. بر همين اساس نکات ذيل شايسته توجه است:
۱- تاکنون همه از بي‌تحرکي دو دولت آقاي روحاني در حل مشکلات اقتصادي گلايه‌هاي سنگيني داشتند که بعضا موجب عصبانيت‌هاي اجتماعي شد. حتي اقداماتي که در دولت‌هاي گذشته نيز در مورد حامل‌هاي انرژي همچون کارت سوخت به کار گرفته‌شده بود، در اين دو دولت تعطيل و عملا اقتصاد کشور به تعطيلي کشانده شد. کارت سوخت در سال ۸۴ اجرايي شد و با جلوگيري از هدر رفت دلارهايي که از کشور به بهانه واردات بنزين خارج مي‌شد بيش از ۳۰ ميليارد دلار به خزانه کشور کمک کرد. با حضور بيژن زنگنه در وزارت نفت در سال ۹۲، بي‌هيچ دليل قانع‌کننده‌اي کارت سوخت حذف شد و مصرف بنزين با رشدي افسارگسيخته به ۱۰۰ ميليون بشکه در روز رسيد و خسارتي بالغ‌بر ۳۶ هزار ميليارد تومان به بودجه عمومي کشور وارد کرد. بازگشت روحاني از تصميم اشتباه دولتش هرچند بي‌هيچ عذرخواهي و مؤاخذه مديراني که موجب اين خسارت سنگين شدند انجام گرفت اما مغتنم است.
۲- به شهادت آماري که از مرکز آمار ايران به دست مي‌آيد، درصد قابل‌توجهي از خانواده‌هاي ايراني از داشتن خودرو محروم هستند و برخي از آن‌ها، نه‌تنها از خودرو که از داشتن موتورسيکلت نيز محروم هستند. همچنين محاسبات کارشناسي نشان مي‌دهد دهک دهم درآمدي(ثروتمندان) در استفاده از خودروي شخصي حدود ۱۱ برابر دهک اول(فقيران) از مواهب يارانه بنزين بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين بايد طوري برنامه‌ريزي شود که به‌طور عادلانه همه لايه‌هاي درآمدي به‌طور يکسان از يارانه بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي بهره‌مند شوند.
حال دو الگو براي تخصيص يارانه وجود داشت. يک الگو که ساده‌ترين بود و آن گران کردن بنزين و اختصاص آن به هر خودرو است که باز افراد صاحب خودرو بيشتر از اين يارانه بهره‌مند مي‌شوند. در اين الگو، دولت با گران کردن بنزين مدعي است بخشي از آن را به محرومين پرداخت مي‌کند(که نشان داده دولت روحاني در شناسايي آن‌ها خطاي فاحشي دارد) و البته بخشي ديگر از درآمد گران شدن بنزين صرف هزينه‌هاي جاري دولت دوازدهم خواهد شد.
الگوي ديگر به پرداخت يارانه بنزين به هر فرد ايراني به‌جاي هر خودرو تأکيد دارد. در اين الگو، بنزين گران نخواهد شد و به هر فرد ايراني در هرروز يک ليتر بنزين با نرخ هزار تومان تعلق مي‌گرفت. همچنين در يک ساختار کاملا شفاف، همه‌فهم و مبتني بر فناوري اطلاعات، امکان مبادله و فروش بنزين فراهم مي‌شد. البته فناوري پيچيده‌اي نيز نياز نداشت و با مخالفت شديد شخص رئيس‌جمهور و وزير نفت مواجه شد.
۳- با طرح اول که اکنون در حال اجراست با تورم مستقيم، غيرمستقيم و رواني؛ بخش بزرگي از قشر فرودست جامعه تحت فشارهاي مضاعف اقتصادي قرار مي‌گيرند که متأسفانه در ماه‌هاي آينده التهابات اجتماعي و رواني در آستانه انتخابات را دامن مي‌زند. درعين‌حال به دليل افزايش بي‌ثباتي در فضاي اقتصادي کشور، محيط کسب‌وکار را براي کارآفرينان ناپايدارتر از گذشته مي‌نمايد.
​​​​​​​۴- دولت مدعي است بخشي از درآمد حاصل از گران شدن قيمت بنزين را به دهک‌هاي پايين مي‌دهد. نگاهي به طرح دولت که کاملا عجولانه و بدون توجه به نظرات کارشناسي اجرايي شده نشان مي‌دهد روند پرداخت يارانه در اين طرح به ازاي هر نفر نزولي است و عملا خانوارهاي بيش از ۵ نفر از دريافت اين يارانه محروم شده‌اند و اين مشکلات جدي براي برخي استان‌ها و نواحي فقيرنشين کشور ايجاد خواهد کرد.
۵- دولت دلايل ديگري نيز براي افزايش قيمت بنزين اقامه مي‌کند، ازجمله جلوگيري از قاچاق سوخت، واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي و.. اما همچنان شکاف قيمت در ايران و کشورهاي همسايه مانع از تحقق آن خواهد شد. درعين‌حال اگر دولت بازهم بنزين را به بهانه قاچاق گران کند مجددا به دليل بي‌تحرکي در کنترل نرخ ارز در دو سال گذشته ممکن است مجددا قيمت ارز گران شده و اين شکاف دوباره سر باز کند. بنابراين مشکل را در جاي ديگر بايد حل کرد. واقعي شدن قيمت کالاها نيز همواره در جاده‌اي يک‌طرفه بوده است. اين سؤال همواره از دولت آقاي روحاني بوده است که چرا هيچ‌گاه طرفدار واقعي شدن نرخ دستمزدها و نيروي کار نبوده و در اين زمينه سکوت اختيار کرده‌اند.
۶٫ فارغ از بحث‌هاي کارشناسي و اقتصادي، زمان اجراي گراني بنزين و تقارن آن با ميلاد نبي مکرم اسلام(ص) و امام صادق(ع) به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين اعياد مسلمين، به نظر انتخابي همراه با کج‌سليقگي است، کما اينکه در شبکه‌هاي اجتماعي، با بازخورد بسيار منفي مخاطبان مواجه شد.