تابعیت نرخ کالاهای اساسی و مصرفی آحاد مردم از قیمت ارز و اخبار هیجانی جامعه، معضلی است که طی سالیان اخیر گریبانگیر مردم شده و امکان معیشت آزاد و دلخواه را از آن‌ها سلب کرده است. مادامی‌که نرخ ارز دچار تغییرات هیجانی و آنی می‌گردد و از ثبات خارج می‌شود، امکان حضور دلالان فراهم می‌شود و بازار سفته‌جویان رونق نیز می‌پذیرد. باثبات چندماهه اخیر نرخ ارز و روند کاهشی قیمت‌ها، انتظار ثبات و چه‌بسا کاهش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی پدیدار گشت؛ امری که اگرچه مثبت و امیدوارکننده بود اما مقطعی بود و باگذشت چندماه، دچار نوسان و تغییرات ناگهانی شد.

حال‌ با افزایش نرخ ارز طی هفته‌های گذشته و روند کاهشی طی چندروز اخیر، هراس نوسان قیمت‌ها شکل‌گرفته‌ و دلیل ناامیدی مردم امیدوار شده است. باور فعالان این است که تغییرات نرخ ارز هرچند کوتاه و مقطعی اما مخرب است و ثبات بازارهای مالی و مصرفی را برهم می‌زند. به طورمثال با نوسان اخیر ارز، قیمت گوشت قرمز در میان کالاهای مصرفی مردم شتاب گرفت و در بازارهای مالی نیز قیمت خودرو پس از رکودی چندماه، افزایشی شد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند تثبیت قیمت‌ها در مقطع فعلی امری ضروری است و دولت می‌بایست نسبت به این مهم اهتمام ویژه بورزد. افزون براین ضرورت دارد تا دولت استمرار روند کاهش رشد نقدینگی و تورم تولیدکننده را در دستورکار قرار دهد تا ثبات نرخ ارز اتفاق بیفتد و نرخ تورم نیز کاهشی شود. گفتنی است که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان می‌دهد که تورم پس از یک دوره ۱۴ ماهه دوباره به کانال ۳۰ درصد بازگشته است و در همین حال نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱/۹۵ کمترین میزان تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر است. این آمار اگرچه ثبت‌شده و رسمی اما مغایر باقیمت‌ کالاها در بازار مصرفی است و به سبب نبود ثبات، دورنمای غیرحقیقی را پدیدار کرده است.

آگاهان این عرصه می‌گویند شرایط باید به نحوی رقم بخورد که بازار مصرفی موردنیاز مردم راهی جداگانه پیدا کند و صرف‌نظر از‌ نرخ دلار، اخبار اقتصادی و سیاسی در مسیر ثبات حرکت کند چراکه بازار کالاهای اساسی و مصرفی در ارتباط مستقیم با معیشت مردم است و کوچک‌ترین رخداد نامطلوب آن می‌تواند معیشت یک جامعه را برهم بزند. در بررسی لزوم تثبیت قیمت کالاهای مصرفی و استمرار روند کاهش نرخ تورم به گفت‌وگو با حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و رسول فرخی میکال، دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پرداختیم که‌ در ا‌دامه می‌خوانید.