گروه بین‌الملل 
طی روزهای اخیر، رسانه‌های آمریکایی و اروپایی اقدام سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در ایجاد برخی محدودیت‌ها در قبال  قانون حمل آزادانه سلاح را مصداق اقدامی شجاعانه از سوی دو حزب سنتی آمریکا قلمداد کرده و از آن به‌عنوان نماد مخالفت سناتورها با خشونت در جامعه این کشور یادکرده‌اند. این در حالی است که تفسیرپذیر بودن این مصوبه و عدم نظارت کافی بر اجرایی کردن آن به‌واسطه قدرتی که لابی سلاح در پشت پرده معادلات قدرت در آمریکا دارد، چنین مصوبه‌ای را در عمل بی‌اثر خواهد ساخت.
 آنچه در سنای آمریکا رخ داد 
ماجرا از جایی آغاز شد که باوجود حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر این‌که آمریکایی‌ها حق قانونی حمل سلاح در اماکن عمومی برای دفاع از خود رادارند، مجلس سنا یک بسته دوحزبی از اقدامات محدود ایمنی اسلحه را اواخر روز پنج‌شنبه تصویب کرد. براساس گزارش خبرگزاری رویترز ، رأی مهم دادگاه و اقدام سنا در مورد ایمنی اسلحه نشان‌دهنده شکاف عمیق در مورد سلاح گرم در ایالات‌متحده چند هفته پس از تیراندازی‌های مرگبار در «یوالده» تگزاس و «بوفالو» نیویورک است که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰ نفر ازجمله ۱۹ کودک شد.لایحه سنا که با ۶۵ رأی موافق در مقابل ۳۳ رأی به تصویب رسید، اولین قانون مهم کنترل اسلحه است که در سه دهه گذشته در کشوری با بالاترین سرانه مالکیت سلاح در جهان و بیشترین تعداد تیراندازی‌های جمعی سالانه در میان کشورهای ثروتمند به تصویب رسیده است.رئیس‌جمهور آمریکا نیز تلاش کرده است تصویب این قانون در دوران حضور ناموفق خود در کاخ سفید را مصداق گامی بسیار بلند و پررنگ در مسیر صیانت از جان آمریکایی‌ها تلقی کند . بایدن در این خصوص می‌گوید:
« این قانون دوحزبی به محافظت از آمریکایی‌ها کمک خواهد کرد. کودکان در مدارس و جوامع به دلیل آن امن‌تر خواهند بود. مجلس نمایندگان باید سریعا به این لایحه دوحزبی رأی دهد و آن را به میز من بفرستد.»
 آیا واقعا مصوبه سنا بازدارنده است؟
سؤال اصلی اینجاست که آیا مصوبه اخیر سنا واقعا بازدارنده است؟ به عبارت بهتر، آیا این مصوبه منجر به عدم دسترسی شهروندان به سلاح و عدم بروز رخدادهای تلخی مانند کشتارجمعی دانش آموزان در تگزاس و سندی هوک خواهد شد؟ پاسخ این سؤال قطعا مثبت نیست. این لایحه کنترل سلاح که حامیان آن معتقدند جان انسان‌ها را نجات می‌دهد، محدود است و مهم‌ترین محدودیتی که ایجاد می‌کند این است که بررسی‌ پیشینه را برای خریداران احتمالی اسلحه که در نوجوانی به خاطر خشونت خانگی یا جرائم مهم محکوم می‌شوند، تشدید می‌کند.باید دقت کرد که بررسی پیشینه خریداران سلاح قطعا گامی بازدارنده در مسیر خریدوفروش و تجارت سلاح محسوب نمی‌شود زیرا لابی‌ها و دلالان غیررسمی فروش سلاح در آمریکا هرگز توجهی نسبت به این مصوبات نمی‌کنند. این قاعده در خصوص خریداران سلاح و خصوصا نوجوانان آمریکایی نیز صدق می‌کند. نوجوانان آمریکایی یا هر فردی که بخواهد جهت انجام یک عملیات تروریستی سلاح در دست بگیرد، به‌راحتی می‌تواند این سلاح را بدون درگیر شدن با مصوبه اخیر سنا تهیه کند.
 نقش پررنگ جمهوری‌خواهان
در این میان، جمهوری‌خواهان که از اصلی‌ترین مهره‌های لابی‌های تسلیحاتی در آمریکا محسوب می‌شوند، تأثیر عملیاتی این قانون را از بین بردند.  جمهوری‌خواهان از مصالحه در مورد اقدامات گسترده‌تر کنترل اسلحه موردعلاقه دموکرات‌ها ازجمله بایدن، مانند ممنوعیت استفاده از تفنگ‌های تهاجمی امتناع کردند. «چاک شومر» رهبر اکثریت دموکرات سنا پیش از رأی‌گیری گفت :این گام راه‌حل نیست اما اقدامی در مسیر درست است. در رأی‌گیری سنا ۱۵  سناتور جمهوری‌خواه به‌کل ۵۰ قانونگذار دموکرات در رأی دادن به این لایحه پیوستند. «نانسی پلوسی» رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تصویب این لایحه را تحسین کرد و در بیانیه‌ای گفت که این لایحه به مجلس نمایندگان  ارائه می‌شود و در اسرع وقت موردبررسی قرار خواهد گرفت. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا به اعضای خود دستور داده بودند که به این لایحه رأی منفی دهند، اگرچه ازآنجایی‌که مجلس توسط دموکرات‌‌ها کنترل می‌شود، حمایت بیشتر آن‌ها برای تصویب لایحه موردنیاز نبود. بایدن باید این لایحه را امضا کند تا به قانون تبدیل شود.
 مانعی به نام دیوان عالی آمریکا
نکته قابل‌تأمل اینکه نهادهای قضائی آمریکا خود به مانعی دیگری در مسیر نهایی شدن این قانون غیر کارآمد تبدیل‌شده‌اند. به عبارت بهتر، نهادهای قدرت در آمریکا حتی تصویب صوری‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین محدودیت‌ها علیه لابی سلاح در این کشور را نمی‌پذیرند حتی اگر همه کودکان و دانش آموزان آمریکایی براثر اصابت گلوله و حملات تروریستی درداخل مدارس و مراکز خرید کشته شوند. دیوان عالی آمریکا در حکمی که از سوی اکثریت محافظه‌کار آن موردحمایت قرار گرفت، محدودیت‌های ایالت نیویورک برای حمل سلاح مخفی در خارج از خانه را لغو کرده است . دیوان عالی استدلال کرد که این قانون که در سال ۱۹۱۳ تصویب شد، حق افراد را برای «نگهداری و حمل اسلحه» بر اساس متمم دوم قانون اساسی ایالات‌متحده نقض می‌کند.
آنچه مسلم است اینکه  خشونت ذاتی  که در جامعه آمریکا جاری‌است، به‌گونه‌ای از سوی لابی‌های تسلیحاتی و نهادهای رسمی، امنیتی و قضائی این کشور هدایت و مدیریت می‌شود که اساسا چشم‌اندازی برای مهار یا حتی اعمال محدودیت‌های واقعی علیه آن وجود نخواهد داشت. ویژگی مشترک تقریبا همه تیراندازی‌های انبوه در ایالات‌متحده، استفاده مهاجمان از سلاح‌های مسلسل است؛ سلاح‌های جنگی با خشاب‌های دارای ظرفیت بالا که بیشترین تعداد مرگ‌ومیر را به همراه دارند.این معضل در حالی گریبانگیر آمریکاست که قوانینی که هم‌اکنون در بسیاری از ایالت‌های آن جاری است، به جوانان ۱۸ ساله اجازه می‌دهد تا در مدتی کوتاه زرادخانه‌ای واقعی از انواع اسلحه‌ها را برای خود بسازند.در این میان، اساسا برای سازندگان و استفاده‌کنندگان سلاح، محدودیت‌های قانونی مضحکانه و کاملا قابل‌نقض می‌باشد. وحشتناک‌ترین تیراندازی ازاین‌دست در سال‌های اخیر، تیراندازی  اول اکتبر سال ۲۰۱۷ در لاس‌وگاس در جریان برگزاری یک کنسرت در فضای باز بود که مهاجم با یک سلاح خودکار به جمعیت  شلیک کرد و ۵۹ نفر را کشت.