نقض قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور!
|محمدكاظم انبارلويي|
رئيسجمهور مي‌گويد؛ مسئول اجراي قانون اساسي هستم. بسم‌الله! پس نقض قانون اساسي توسط وي و معاونش چه معنا دارد؟
اصل ۵۲ قانون اساسي مي‌گويد؛ «بودجه سالانه كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
قانون اساسي در اصل ۵۲ مي‌گويد؛ بودجه «سالانه» است. ماده يك فصل اول قانون محاسبات عمومي كشور مي‌گويد؛ «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه مي‌شود» اما آقاي نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌گويد بودجه سال آينده «دوسالانه» است!
رئيسجمهور براساس يك تكليف قانوني در تاريخ ۷/۴/۹۸ بخشنامه بودجه سال ۹۹ را در ۴ فراز و يك پيش‌نويس در ۳ بند و ۴ جزء به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد، اما آقاي نوبخت مي‌گويد؛ لايحه دوسالانه بودجه مربوط به سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ۱۵ آذرماه توسط رئيسجمهور به مجلس ارسال مي‌شود. پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۹ (بخوانيد بودجه يك‌ساله) رئيسجمهور چه مي‌شود؟!
قانون برنامه و بودجه و نيز اصل ۵۲ قانون اساسي حكم مي‌كند لايحه بودجه براساس برنامه مصوب مجلس باشد. همين قانون مي‌گويد «برنامه» يك مقوله است و «بودجه» مقوله ديگر.
اما آقاي نوبخت مي‌گويد؛ همزمان با بودجه دوسالانه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سه برنامه دوسالانه نيز به مجلس مي‌رود!
معلوم نيست نسبت اين سه برنامه با برنامه پنجساله ششم توسعه چيست؟ اگر بودجه دوسالانه ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ براساس برنامه پنجساله ششم توسعه نوشته شده است، پس اين سه برنامه چه صيغه‌اي است. اگر برنامه پنجساله ششم توسعه را كنار گذاشته، خودشان به جاي يك برنامه، سه برنامه نوشته‌اند به چه مجوز قانون اساسي و قانون عادي، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را كه فرآيند قانون‌گذاري‌آن طي شده، كنار گذاشته‌اند؟!
براساس يك روال قانوني و طبيعي، بودجه شركت‌هاي دولتي سالانه است. حسابرسان و بازرسان قانوني هرساله يك سال مالي را حسابرسي مي‌كنند و به مجامع اطلاع مي‌دهند و اگر جرمي اتفاق افتاده باشد، به مراجع قضائي گزارش مي‌كنند. اگر بودجه، دوسالانه شود، تكليف قانوني حسابرسان و بازرسان قانوني و حساب و كتاب شركت‌هاي دولتي چه مي‌شود؟!
شاه‌بيت بودجه دوسالانه آقاي نوبخت اين است كه عوايد حاصل از فروش نفت را از منابع بودجه جاري حذف كرده و آن را برده در برنامه اول كه عمراني، در برنامه دوم مربوط به اشتغال و برنامه سوم كه مربوط به يارانه‌هاست!
آيا حذف منابع حاصل از فروش نفت از بودجه جاري، مشكل بودجه را حل كرده است؟ بردن اين منابع تحت عنوان سه برنامه آيا اين شاهكار را به نام طراحان بودجه دوسالانه مي‌تواند به ثبت رساند؟!
بردن منابع فروش نفت تحت سرفصل با سه عنوان «برنامه عمراني»، «اشتغال» و «رفاهي يارانه» يك «تردستي مالي و محاسباتي» است. قاطي كردن مفهوم «بودجه» و «برنامه» تحت عنوان برنامه دوسالانه بودجه نمي‌تواند پرده روي اين تردستي بكشد.
اسم اين كار نقض قانون اساسي، قوانين حاكم بر بودجه‌بندي و برنامه‌نويسي و سر كار گذاشتن مجلس در بگومگوهاي بودجه‌اي آن هم بر سر «هيچ» است!
همين چند روز پيش بود كه آقاي اميدعلي پارسا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در گفت‌وگو با صدا و سيما گفت: «بررسي ليست تراكنش‌هاي مالي ۳۰۰ هزار ميلياردر نشان مي‌دهد نيمي از آنها مؤدي مالياتي نيستند و نيم ديگر كمتر از آنچه لازم است، ماليات مي‌پردازند.»
آقاي رئيسجمهور، وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه بايد به اين سؤال پاسخ دهند چرا نيمي از كساني كه درآمد ميلياردي دارند، در سازمان امور مالياتي حتي يك پرونده هم ندارند. ۳۵ درصد از اين جماعت ميلياردر كه فرار مالياتي دارند در تهران هستند. از تمام امكانات شهري استفاده مي‌كنند، دولت امنيت آنها را تأمين مي‌كند، اما حاضر نيستند به اندازه يك كارگر و كارمند ماليات بدهند؟!
در تمام دنيا بودجه دولت‌ها با ماليات اداره مي‌شود. اكثر شركت‌هاي معظم دولتي ازجمله شركت ملي نفت اصلا ماليات نمي‌دهد. به جاي بودجه‌نويسي، خلاف برنامه و خلاف قانون اساسي و خلاف قوانين عادي كشور برويد از صاحبان ثروت‌هاي نجومي ماليات بگيريد، آن وقت خواهيد ديد خود به خود منابع حاصل از فروش نفت از بودجه جاري حذف مي‌شود.
سخنان اميرعلي پارسا رئيس كل سازمان امور مالياتي نشان مي‌دهد ۱۵۰ هزار ميلياردر گردن‌كلفت در اين مملكت، راست راست مي‌گردند و يك ريال هم ماليات نمي‌دهند.
رئيسجمهور به جاي خلق دوقطبي‌هاي كاذب و حاشيه‌سازي دنبال استيفاي حقوق ملت باشد و برود كليد خود را در قفل كساني بيندازد كه بودجه كشور را به اين حال نزار و نحيف انداخته‌اند. كارآمدي دولت در حوزه اقتصاد منوط به حساب و كتاب داشتن مملكت است، منوط به بودجه‌اي است كه درآمدهاي آن خوب ديده شوند و هزينه‌ها كاهش يابند. اين وظيفه‌اي كليدي است كه اصل ۱۲۶ قانون اساسي منحصرا به عهده رئيسجمهور گذاشته است.
دولت , رئيسجمهور , ماليات , محمدكاظم انبارلويي , ملت
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.